داوری از جمله روش‌های مسالمت آمیز حل و فصل اختلافات حقوقی است که ممکن است طرفین قبل از بروز اختلاف آن را به صورت شرط ضمن قرارداد پیش‌بینی کنند یا بعد از بروز اختلاف توافق کنند که به داور به جای مرجع قضایی مراجعه نمایند.
قانون برای انتخاب داور شرایط خاصی را پیش‌بینی کرده است و با توجه به حساسیت حل اختلاف مسالمت آمیز گروهی از افراد از سمت داوری محروم می‌باشند.
در اینجا دو دسته محرومیت و ممنوعیت از داوری وجود دارد:
- الف- ممنوعیت مطلق
- ب- ممنوعیت نسبی
ممنوعیت مطلق
ممنوعیتی که به صورت مطلق برخی از افراد را از انتخاب شدن به عنوان داور محروم کرده است و تحت هیچ شرایطی هم طرفین نمی‌توانند این ممنوعیت را با توافق نادیده بگیرند. همچنین این ممنوعیت شامل همه گونه اختلافی خواهد بود.
نه تنها این ممنوعیت حتی علی رغم تراضی طرفین وجود دارد بلکه این ممنوعیت شامل همه گونه اختلافی خواهد بود این دسته از ممنوعیت را ممنوعیت مطلق می‌گویند.
پس بنابراین ممنوعیت مطلق ممنوعیتی است که شخص به صورت مطلق و کامل از انجام داوری و از انتخاب شدن به عنوان داور ممنوع است.
حتی اگر طرفین با هم توافق بکنند بر اینکه این شخص به عنوان داور بین آن‌ها داوری بکنند از حیث دیگر هم ممنوعیت مطلق، مطلق است و عام است از این حیث که شامل تمامی اختلافات و دعاوی می‌شود.
موارد ممنوعیت مطلق از داوری بر اساس مواد ۴۶۶ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده باشند.
- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
این افراد بر اساس قسمت اول و سطر ماده ۴۴۶ هر چند باتراضی نمی‌توانند به عنوان داور معرفی شوند، ممنوعیت مطلق علاوه بر اینکه دامن اشخاص فاقد اهلیت را می‌گیرد، در بند ۲ دامن اشخاص دیگری را هم که به موجب حکم قطعی دادگاه یا در اثر حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند را هم می‌گیرد.
آن‌ها نمی‌توانند داور انتخاب بشوند هر چند طرفین بر انتخاب او به عنوان داور تراضی و توافق نمایند یا ممکن است شخصی به دلیل محکومیت کیفری که برای او در نظر گرفته شده بر اساس مقررات قانونی از بعضی از حقوق اجتماعی محروم بشود و به عنوان تتمیم مجازات محکوم علیه به آن محکوم بشود انتخاب شدن به سمت داوری است.
ممکن است ضمن اینکه اشخاص محکومیت کیفری پیدا می‌کنند، به عنوان مجازات تکمیلی و تتمیمی از داوری هم محروم بشوند. کسانی که به موجب حکم قطعی محروم می‌شوند و محرومیت از داوری یا به عنوان مجازات‌های تتمیمی و تکمیلی به داوری محروم می‌شوند، محرومیت آن‌ها مطلق است و حتی در صورت تراضی طرفین هم داوری آن‌ها قابل قبول نیست.
قضات دادگستری، کارمندان اداری که در محاکم قضایی هستند ممنوعیت مطلق از داوری دارند و نمی‌توانند به این سمت انتخاب بشوند، این ممنوعیت برای حفظ اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی است و رعایت شئونات کارمندان قضایی است.
البته با توجه به شیوه تنظیم ماده صرفا کارکنان اداری و کارمندان اداری را شامل می‌شود، در نتیجه کارمندان ستادی و یا افرادی که کارمند محسوب نیستند بلکه رابطه کاری آن‌ها تابع قواعد دیگر روابط است از شمول ماده ۴۷۰ خارج خواهند بود. شما می‌توانید برای دریافت اطلاعات تکمیلی به بخش وکیل داوری در سایت بنیاد وکلا مراجعه نمایید.
ممنوعیت نسبی
ممنوعیتی است که بر اساس آن برخی افراد در موارد مشخصی نتوانند به عنوان داور انتخاب شوند ولی در سایر موارد می‌توانند.
موارد ممنوعیت نسبی عبارتند از:
- اشخاص خارجی: بر اساس ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص خارجی با وجود سه شرط در کنار هم از انتخاب شدن به عنوان داور ممنوع هستند که این شرط عبارتند از:
- معامله بین تبعه ایرانی و یک تبعه خارجی منعقد شده باشد.
- قرارداد داوری قبل از حصول اختلاف منعقد شده باشد.
- تابعیت داور و شخص خارجی طرف دعوا یکی باشد.
مثال: چنانچه معامله‌ای بین یک ایرانی و یک فرانسوی صورت بگیرد با وجود شروط ذکر شده اگر طرفین بخواهند اختلافشان را به داوری ارجاع دهند، طرف ایرانی نمی‌تواند داوری که تابعیت فرانسوی دارد انتخاب کند، اما در انتخاب شدن فرد انگلیسی به عنوان داور توسط طرف ایرانی یا انتخاب شدن داور فرانسوی در صورتی که قرارداد بین دو فرانسوی باشد ایرادی ندارد.
اگر قراردادی بین ایرانی و خارجی منعقد شده باشد و طرفین بعد از حدوث اختلاف بخواهند به داوری مراجعه کنند، طرف ایرانی می‌تواند فردی را به عنوان داور انتخاب کند که دارای تابعیت طرف مقابل باشد.
ممنوعیت تبعه فرانسوی بر اساس ماده ۴۵۶ صرفا جایی است که قرارداد بین ایرانی و یک فرانسوی مثلا منعقد شده باشد، قرارداد داوری هم قبل از حدوث اختلاف بسته شود و داور هم دارای همان تابعیتی باشد که طرف دعوا دارد در این صورت اشخاص خارجی با این ویژگی و شرایط از انتخاب شدن به عنوان داور ممنوع هستند.
وزرا و نمایندگان مجلس
بر اساس ماده ۱ لایحه قانونی منع مداخله مصوب ۱۳۳۷ معاون اول رئیس جمهور (نخست وزیر)، وزرا و نمایندگان مجلس از داوری در هر معامله‌ایی که راجع به اموال دولتی است و طرف دعوا هم دولت یا مجلس است ممنوع هستند.
این ممنوعیت ممنوعیت نسبی است؛ یعنی این افراد در صورتی از داوری منع شده اند که طرف اختلاف، دولت، شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به دولت باشند. فرقی هم نمی‌کند که دعاوی در مراجع قانونی مطرح شده باشد یا هنوز مطرح نشده باشد.
افراد دیگری که در ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی از آن‌ها نام برده شده البته این افراد با تراضی طرفین چه خود آن‌ها بخواهند داور تعیین کنند، چه دادگاه بخواهد برای آن‌ها داور تعیین کند، قابلیت انتخاب شدن به عنوان داور را دارند.
در صورتی که تراضی و توافق در انتخاب افرادی که در ماده ۴۶۹ به آن‌ها اشاره شده می‌تواند موجب انتخاب شدن آن‌ها به داوری باشد، در صورتی که توافق حاصل نشود صرف اینکه یک نفر از اصحاب دعوا یا یکی از طرفین آن‌ها را به عنوان داور نخواهد شد، زمانی این افراد حق داوری به عنوان داور منصوب و انتخاب بشوند.
بر اساس ماده ۴۶۹ این افراد عبارتند از:
- کسانی که سن آن‌ها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
- کسانی که در دعوا ذی‌نفع باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
- کسانی که قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آن‌ها باشد.
- کسانی که خود یا همسران شان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
- کسانی که خود یا همسران شان و یا یکی از اقربای سببی و نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه یا یکی از اقربای نسبی و سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریت آن‌ها
این افرادی که در بندهای هشت گانه ماده ۴۶۹ امده می‌توانند با تراضی طرفین به عنوان داور انتخاب بشوند اما بدون تراضی طرفین حق انتخاب شدن به عنوان داور راندارند.
حتی اگر یک طرف از آن‌ها را به عنوان داور تعیین بکنند، افرادی که در این ماده به آن‌ها اشاره شده اگر طرفین به داوری آن‌ها راضی باشند نه تنها طرفین می‌توانند آن‌ها را انتخاب بکنند، اگر هم در جایی دادگاه داور را تعیین می‌کند، رضایت اصحاب دعوا و رضایت طرفین می‌تواند موجب انتخاب شدن این افراد به عنوان داور توسط دادگاه باشد.
در نتیجه توافق اصحاب دعوا می‌تواند برای این دسته از افراد صلاحیت داوری ایجاد بکند چه خودشان بخواهند انتخاب بکنند و چه دادگاه بخواهد آن‌ها را به عنوان داور انتخاب بکنند، البته منوط به اینکه طرفین توافق بکنند.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی داوری برای سوق دادن پروسه حل اختلاف خود به سمت روش‌های مسالمت آمیز، می‌توانید از متخصصین ما در بنیاد وکلا یاری جویید.
