بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین به شرح زیر است؛
- الف) التزام به حضور با قول شرف
- ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام
- پ) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با قول شرف
- ت) التزام به خارج نشدن از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
- ث) التزام به معرفی نوبه‌ای متهم به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
- ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از دریافت تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوطه
- چ) التزام به خارج نشدن از خانه یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
- ح) دریافت کفیل با تعیین وجه‌الکفاله
- خ) دریافت وثیقه اعم از پول نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر‌منقول
- د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
از بررسی و دقت در موارد فوق با کمک وکیل چنین بر می آید قانونگذار با پیش‌بینی قرارهای اشاره شده در صدد است به منظور پیشگیری از افزایش تعداد زندانیان، مصون ماندن افراد از اثرات سوء زندان و پیشگیری از جرم حتی الامکان از بازداشت شهروندان اجتناب شود.
شایان توجه است که قرار کفالت، وثیقه و بازداشت موقت که ذیلا به توضیح بیشتر آنها خواهیم پرداخت، در مقایسه با دو قرارهای التزام هفتگانه در مرتبه سنگین‌تری قرار دارند.
در ضمن در جرایم غیرعمدی مانند تصادفات، صدور قرار کفالت و وثیقه در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‌دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، جایز نیست.
از نمونه های آن در حال حاضر در تصادفات رانندگی، بیمه نامه معتبر جانشین قرارهای مذکور می‌باشد، هر چند که قاضی می‌تواند در مواردی مانند تصادفات منجر به فوت نسبت به صدور برخی از قرارهای فوق اقدام نماید.
قرار تامین کفالت و مراحل پذیرش آن
یکی از قرارهای متداول در مراجع قضایی صدور قرار کفالت می باشد و منظور این است که شخصی که صلاحیت قانونی آن برای مقام قضایی احراز شده است در مقابل مقام قضایی تعهد می‌نماید فرد متهم را در مواقع لزوم نزد مرجع قضایی حاضر نماید.
در غیر این صورت مبلغی که به عنوان وجه الکفاله تعیین شده است از فرد تعهد‌کننده اخذ می‌گردد. در اصطلاح حقوقی به فردی که چنین تعهدی را بر عهده می‌گیرد “کفیل” گفته می‌شود.
تفاوت این قرار با التزام به حضور با تعیین وجه التزام آن است که در قرار التزام به حضور، خود متهم ملتزم می‌گردد که اولا حاضر شود و ثانیا در صورت عدم حضور باید مبلغ موضوع قرار را خودش بپردازد، در حالیکه در قرار کفالت پس از معرفی کفیل توسط متهم، کفیل ملتزم می‌شود؛ اولا متهم را حاضر کند ثانیا اگر متهم را حاضر نکرد مبلغ وجه‌الکفاله را بپردازد.
فرایند صدور قرار کفالت بدینگونه است که؛ در مرحله اول مقام قضایی با صدور قراری از متهم می‌خواهد که نسبت به معرفی “کفیل” اقدام نماید.
در این قرار مقام قضایی میزان وجه الکفاله ای که در صورت عدم انجام تعهد کفیل باید به نفع صندوق دولت ضبط گردد را تعیین می‌نماید.
در مرحله دوم متهم فردی که شایستگی و اعتبار لازم برای قبول کفالت داشته باشد، مانند اینکه دارای پروانه کسب، فیش حقوقی یا سند مالکیت خانه و خودرو باشد، معرفی و فرد مزبور پس از تایید مقام قضایی متعهد می‌گردد که متهم را در موارد لزوم حاضر نماید و در صورت امتناع وجه الکفاله تعیین شده را پرداخت نماید.
در صورتی که مقام قضایی درخواست کفیل برای کفالت از متهم را پذیرفت باید به او متذکر گردد که در فرض احضار متهم و عدم حضور متهم یا عدم معرفی متهم از سوی او نسبت به وصول مبلغ کفالت اقدام خواهد شد.
در مرحله سوم مقام قضایی موظف است ضمن صدور قراری که به آن قرار قبولی کفالت گفته می‌شود با کفالت متهم از سوی شخص معرفی شده موافقت نماید.
این قرار باید به امضای کفیل و قاضی برسد تا اعتبار قانونی پیدا کند و رونوشت آن قابل ارائه به کفیل می باشد.
نکته دیگر از جانب وکیل تلفنی اینکه مبلغ کفالت یا همان وجه‌الکفاله بر اساس میزان قانونی مجازات اتهام مطرح شده، خسارت و ضرر و زیان وارد شده به شاکی و همچنین سابقه متهم و وضعیت خانوادگی و اجتماعی وی تعیین می‌شود.
البته باید توجه داشت که مقام قضایی نمی‌تواند مبلغ وجه‌الکفاله را از خسارت‌هایی که به شاکی وارد شده است کمتر تعیین نماید.
در پی احراز توانایی مالی کفیل در قرار کفالت و برای تقاضای وثیقه‌گذار، بازپرس در مورد قبول کفالت یا وثیقه، قرار صادر می‌کند و پس از امضای کفیل یا وثیقه‌گذار، خود نیز آن را امضا می‌کند.
برابر ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبول کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقه‌گذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و حاضر نشدن او بدون عذر موجه و معرفی نکردن وی از ناحیه کفیل یا وثیقه‌گذار، وجه‌الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات ضبط می‌شود.
قرار وثیقه و آثار آن
از نظر حقوقی وثیقه بهعنوان تامین کیفری، وجه نقد یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای آزادی متهم نزد مراجع قضایی سپرده می‌شود.
وثیقه علاوه بر اینکه در جریان رسیدگی به اتهام جرائم سنگین مانند قتل غیر عمدی و دیات جنایات سنگین دریافت می‌شود، برای افرادی که در حال تحمل حبس هستند و یا آن دسته از محکومین مالی از قبیل بدهکاران مهریه و چک که بهواسطه عجز و ناتوانی از پرداخت دین خود بازداشت شده‌اند نیز، دریافت می‌گردد.
به محض اینکه وثیقه معرفی گردید چنانچه وثیقه مال غیر منقول یعنی ملک باشد ملک معرفی شده ارزیابی می‌گردد و در صورتی‌که ارزش آن به میزان وثیقه خواسته شده باشد، با دستور مقام قضایی توسط اداره ثبت بازداشت می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند چون مالی که بهعنوان وثیقه در توقیف است، دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.
البته علت اینکه در عمل بیشتر مال غیر‌منقول از جانب افراد معرفی می‌گردد این است که غالبا برای افراد دشوار است که سرمایه خود را برای مدت نامعلومی در اختیار مرجع قضایی بگذارند.
در عین حال باید یادآور شد که املاکی که سند عادی مانند مبایعه‌نامه داشته باشند، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند.
چناچه نوع وثیقه وجه نقد باشد و پول خواسته شده به صندوق دادگستری تودیع شود، متهم یا فرد بازداشت شده بلافاصله آزاد می‌گردد. زیرا که از این زمان، نگهداری وی در بازداشت اگر به اتهام دیگری نباشد خلاف قانون بوده و توقیف او غیرقانونی و جرم است.
شرایط ضبط وثیقه
چنانچه شخصی وثیقه تودیع کرده باشد و پس از احضار، نزد مقام قضایی حاضر نشود یا این که شخص بازداشت شده و در حبس، از مرخصی برنگشته باشد با طی مراحلی امکان ضبط وثیقه‌اش فراهم خواهد شد.
در مورد متهمین نیز بعد از محکومیت قطعی، ضبط وثیقه محقق می‌شود.
در مورد محکومین مالی هم بعد از مدتی انتظار متعارف تشریفات ضبط وثیقه اجرا می‌گردد.
حسب ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه‌التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‌گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند.
در این صورت، اعتبار قرار تامین صادره به قوت خود باقی است.
بر اساس تبصره ۱ ماده فوق، هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واریز کند، ضبط انجام نمی‌شود و اعتبار قرار تامین صادره به‌صورت کامل به قوت خود باقی است.
همچنین اگر متهم یا فرد به مرخصی رفته، علت موجهی درباره عدم حضور نزد مقام قضایی یا مراجعت به حبس داشته باشد؛ مانند فوت یکی از بستگان درجه یک خود، در این صورت با اثبات ادعای وی وثیقه ضبط شده مسترد می‌گردد، به شرط آن که امکان استرداد آن وجود داشته باشد.
رفع مسئولیت کفیل یا وثیقه‌گذار
مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، کفیل یا وثیقه‌گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است، درخواست کند و مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند.
موارد صدور قرار بازداشت موقت
بر اساس ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، تجویز شده است:
- الف) جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام، حبس ابد یا قطع عضو باشد و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.
- ب) جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر هستند. مجازاتهای درجه چهار عبارتند از: حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی
- پ) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها از قبیل درجه پنج (حبس بیش از دو تا پنج سال) درجه ۶ (حبس بیش از شش ماه تا دو سال) و بالاتر هستند.
- ت) ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.
- ث) سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد.
شرط صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور طبق ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است:
- آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان شود و یا باعث امتناع شهود از ادای شهادت شود.
- بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد.
- آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد.
موارد رفع بازداشت موقت
بر اساس ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می‌کند و در صورت مخالفت دادستان باتصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می‌تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می‌کند.
مدت زمان بازداشت موقت
برابر ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه در جرایم موضوع بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری شامل مجازاتهای سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است.
اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. بدین ترتیب متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.
هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات ماده مورد بحث حسب مورد هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود.
به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات اعدام مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند. بنیاد وکلا در تلاش است که با ارائه خدمات در قالب مشاوره حقوقی در زمینه کیفری به شما در کاهش مجازات محکوم کمک کند.
خدمات حقوقی ما در قالب مشاوره حقوقی آنلاین نیز قابل ارائه می‌باشد.
