دلیل از آن جهت دارای اهمیت فراوان در نظام دادرسی است که وسیله اثبات حق است در دادگاه. دارنده حق حتی اگر ادعایش درست باشد باید آن را ثابت نماید و اگر کسی علیرغم ذی حق بودن نتواند حقانیت خود را در دادگاه ثابت نماید، مانند آن است که حقی ندارد و دادگاه او را محکوم به بی حقی می نماید.
اصولا دلیل و ارزش اثباتی آن زمانی مطرح می شود که حق در دادگاه مطرح شود و اثبات حق خود را به کمک وکیل از دادگاه درخواست نماید، اگر موضوع حق در دادگاه مطرح نشود، اصولا نیازی به اثبات آن نیست و دلیل اثباتی نیز فاقد جایگاه است.
اقسام دلیل
دلیل را از جهات گوناگون به اقسام مختلف تقسیم کرده اند، از این جهت که آیا اصحاب دعوی دلیل را از قبل برای خود آماده می کنند یا دلیل بر حسب اتفاق فراهم می شود و بدون هماهنگی قبلی به وجود می آید.
دلیل را تقسیم کرده اند به دلیل از پیش فراهم شده و دلیل اتفاقی. دلیل از پیش فراهم شده دلیلی است که طرفین به هنگام وقوع واقعه نیاز به اثبات دارند اعم از قرارداد و یا وقایع حقوقی پیش بینی نیاز خود را برای اثبات این واقعه در دادگاه می کنند.
به عنوان مثال طرفین برای اثبات یک قرارداد به طور شفاهی ممکن است احساس کنند در آینده نیازمند شهود باشند بنابراین افرادی را به عنوان شاهد در هنگام انعقاد قرارداد حاضر قرار می دهند. این افراد یا ناظر انعقاد قرارداد هستند و یا قرارداد را امضاء می کنند.
این دلیل را از آن جهت که طرفین قرارداد نیازمندی خود را در آینده محتمل می دانند و به همین دلیل شهود را از قبل تدارک می بینند دلیل را از پیش فراهم شده نامند.
دلیل اتفاقی
بر حسب اتفاق دلیل واقع می شود. مثال به هنگام تصادف افرادی صحنه را مشاهده کرده اند و می توانند در صورت نیاز به شهادت، شهادت دهند، از آن جایی که این افراد برحسب اتفاق صحنه را دیده اند بدون اینکه طرفین این افراد را شاهد قرار داده باشند، این دلیل را دلیل اتفاقی می نامند.
تقسیم بندی دیگر در بحث ادله اثبات دعوی
- دلیل قانون
- دلیل اخلاقی، معنوی یا اغنایی
در نظام های قضایی مختلف ما سه دسته نظام ادله دادرسی داریم.
- نظام ادله قانونی
- نظام ادله اغنایی
- نظام مختلف
دلیل قانونی
در برخی از کشورها ارزش اثباتی هر دلیل را قانون بیان می کند و راه هایی را که قاضی باید برای اغناء وجدان خود برسد قانون تعیین می کند و در واقع قاضی نمی تواند از هر راهی به اغناء وجدان برسد بلکه این اغناء وجدان از یک سو محدود به دلایلی است که در قانون احصاء شده و از سوی دیگر باید ارزش اثباتی هر یک محدود به حوزه مورد توجه در قانون باشد.
در مقابل نظام ادله اغنایی است در این نظام نه تنها دلایلی را که مدعی می تواند ادعایش را ثابت کند در قانون احصاء شده و هر موضوعی را با هر دلیلی می شود اثبات کرد. نیاز نیست این دلیل در قانون احصاء شده باشد.
آن چه معیار اثبات قرار می گیرد آن حالت معنوی است که قاضی را قانع می کند و به اغناء وجدان می رسد. برای استفاده از ادله معتبر در دعاوی خود بهتر است ابتدا با مشاوره حقوقی مشورت مفصلی نمایید.
دلیل اخلاقی
به دلیل نقاط ضعفی که در هر دو سیستم وجود دارد هیچ کدام از این دو نظام مصون از خدشه نیست و کمتر نظامی به صرف یکی از این دو نظام اکتفا می کند. بلکه از نزدیک شدن این دو نظام به یک دیگر نظام مختلط به وجود آمده است.
در این نظام قاضی نه تنها به ادله ای که در قانون احصاء نشده اسناد می کند، بلکه قاضی آزاد است آن گونه که ذهن او را قانع می کند برحسب نظام ادله اخلاقی راه های دیگری را هم بپیماید تا بتواند موضوع را اثبات کند و به نظام ادله قانونی محدود نیست بلکه وارد نظام اخلاقی نیز می شود و براساس آن نیز می تواند حکم دهد.
در نظام حقوقی ایران از سال ۱۳۵۶ که قانون آیین دادرسی مدنی تصویب شد، نظام مختلط حکم فرما شد. و قبل از آن در نظام حقوقی ما نظام ادله قانونی حاکم بود.
از سال ۱۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی مفاد ماده ای که اکنون در ماده ۱۹۹ق.آ.د.م فعلی مقرر شده در نظام حقوقی ما وارد شده و بر اساس آن قاضی می تواند به هردلیلی که صلاحیت می داند رسیدگی کند.
در ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م قانونگذار دادگاه را مجاز می کند در کنار ادله مورد استناد طرفین، که طرفین برای اثبات ادعای خود به آن استناد کرده اند هرگونه تحقیقی را که نیاز بداند انجام دهد یعنی عبور از نظام ادله قانونی و در آمیختن دو نظام قانونی و معنوی و رسیدن به نظام مختلط.
از این جهت که آیا دلیل توسط قانون بیان شده و یا دلیل هر چیزی است که ذهن قاضی را مجاب کند.
دلیل قانونی دلیلی است که در قانون احصاء شده است. دلیل اخلاقی (اغنایی و معنوی) نظام حقوقی شمارشی از دلیل ارائه نمی کند و محدودیتی برای اثبات هر دلیل بیان نمی کند.
ادله مستقیم و ادله غیر مستقیم
تقسیم دیگر ادله، تقسیم دلیل:
دلیل مستقیم
دلیلی که در صورت وجود این دلیل امر مورد ادعا به صورت مستقیم ثابت شود. مثال: چکی که صادر می شود ثابت کننده حق دارنده چک است به حکم قانون و در واقع مستقیما طلب دارنده چک را ثابت می کند.
دلیل غیر مستقیم
اگر سندی که مستقیما حق مورد ادعا را اثبات نکند بلکه با حق مورد ادعا ملازمه و مرادفه داشته باشد، هر چند دلالت مستقیم بر آن دعوی را ندارد آن دلیل را دلیل غیر مستقیم نامند. مثال امارات قانونی اماره تصرف می تواند مبنای تصرف باشد.
موضوع دلیل
موضوع دلیل چیست؟ هر چیزی که با دلیل ثابت می شود موضوع دلیل نامند. موضوع دلیل امور موضوعی اند. اموری که در خارج واقع شده و اتفاق افتاده و منشا حق خواهان است و باید در دادگاه ثابت شود.
وقایع حقوقی که در خارج برای آن فرد سبب ایجاد حق شده از قبیل اتلاف، غصب، استیفاء مدعی (خواهان) برای آن ها دلیل اقامه می کند. دلیلی که صحت ادعایش را ثابت کند.
قراردادی که بین طرفین عقد منعقد شده و براساس آن قرارداد فردی مستحق مطالبه شده مدعی باید صحت ادعای خود را در دادگاه ثابت نماید.
واقعه حقوقی صورت گرفته مانند اتلاف براساس آن مدعی باید ادعای حقانیت خود برای دریافت مبلغی وجه را ثابت نماید. این منشاء حق موضوع دلیل است و باید توسط مدعی ثابت شود. منشا قانونی استحقاق خواهان و مدعی چیست؟ اثبات آن بر عهده خواهان نیست.
ادعای خواهان منطبق با کدام یک از مواد قانونی است. با مدعی نیست بلکه حاکم باید حکمی را احراز کند و ثابت نماید و اصحاب دعوا علی الاصول تکلیفی ندارند که قانون حاکم را پیدا کنند تا حق خود را ثابت نمایند بلکه آنان وجود حق ادعایی خود را به موجب وقایع حقوقی که منشاء آن است ادعا می کنند و با دلیل ثابت می کنند و پیدا کردن امور حکمی و قوانین مرتبط با موضوع از تکالیف دادرس دادگاه خواهد بود.
عرف عام و خاص
در بحث ادله آنچه در نظام دادرسی بر عهده مدعی می گذاریم تا اثبات کند امور موضوعی است که دارای استثنائاتی است، از جمله این استثناء اثبات امور حکمی بر عهده خواهان است در مواردی که حاکم دادگاه از امور حکمی مطلع نیست و توقع از آن نیست که مطلع باشد.
اگر طرفین دعوی برای اثبات حقانیت خود به عرف رجوع کنند باید عرف را اثبات نمایند. اگر عرف خاص باشد قطعا توقع نیست که حاکم از آن آگاه باشد و طرفین باید آن را ثابت نمایند. اگر عرف عام باشد ممکن است دادگاه از این عرف در جامعه آگاه باشد.
مدعی باید عرف خاص را برای دادگاه اثبات نماید در کنار این موضوع حق خود را ثابت نماید. باید امور حکمی را که عرف است ثابت نماید.
قانون خارجی
در بحث امور موضوعی اثبات با اصحاب دعوی است و در امور حکمی اثبات با حاکم است.
قانون خارجی، براساس قواعد حل تعارض گاهی دادگاه ناچار می شود که ختم موضوع را در قانون خارجی پیدا کند، از آنجایی که قاضی به قوانین خارجی آگاهی ندارد اثبات وجود قانون خارجی بر عهده طرفی است که به وجود این قانون استناد می کند و نمی توان قاضی را مکلف کرد که از محتوای قانون خارجی مطلع شد.
مثال: اگر خانم خارجی علیه همسرش در دادگاه ایران طرح دعوا کند براساس قواعد حل تعارض کشور ما در دعوای مربوط به احوال شخصیه قانون کشور متبوع طرفین حاکم است. در این فرض قانون کشور خارجی است که خانم خارجی باید آن را در دادگاه ثابت نماید و باید ترجمه تصدیق شده ای از این قانون را در دادگاه ارائه نماید.
مقررات مربوط به احوال شخصیه اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب ۳/۴/۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده، محاکم باید به قواعد دینی آنان و عادات مسلمه ای که در مذهب آن ها رایج است استناد کند.
جز در مواردی که مقررات راجع به نظم عمومی باشد که در این صورت به قانون حاکم در کشور مراجعه می شود.
مثال: اگر خانم زرتشتی که مقیم ایران است در دادگاه ایران علیه همسر خود اقامه دعوی کند و حقی را به استناد زوجیت مطالبه کند این حق باید براساس قواعد و عرف مسلم در مذهب همسر باشد. این خانم باید وجود این عادت و قواعد را با دلیل اثبات کند.
هر چند این حکم از امور حکمی است که در سایر موارد اثبات آن برعهده دادگاه است.
قلمرو احراز موضوع
اصولا چه اموری را دادگاه باید احراز کند؟ افراد باید چه موضوعاتی را احراز کنند؟ به چه نوعی موضوع را احراز کند؟ اصحاب دعوی در مقام ترافع ممکن است اموری را مطرح کنند که در سرنوشت دعوی تاثیر گذار نباشد.
موضوعاتی که شرایط اثبات موضوع حق را ندارد. دادگاه در رسیدگی خود باید حوزه ای را مشخص کند که قلمرو احراز موضوع در این حوزه قرار بگیرد و دادگاه به اموری رسیدگی می کند که او را در رسیدن به حق مورد ادعا به موجب قانون کمک کند.
در نظام قضایی قاضی به اموری رسیدگی می کند که:
- با موضوع خواسته مرتبط باشد.
- در اثبات موضوع موثر باشد؛
از نظر قانونی امر مورد اثبات و موضوع مورد ادعا پذیرفتنی و قابل قبول باشد.
اولین نکته ای که در نظام دادرسی و رسیدگی دادگاه مورد توجه قرار می گیرد مدعی وقتی پیشنهاد اثبات امری را می کند تا از طریق اثبات آن بتواند موضوع ادعا را ثابت نماید.
این اثبات و موضوعی که باید اثبات شود با حقی که مورد ادعاست باید یک ارتباطی داشته باشد که بتواند از طریق اثبات آن موضوع حق مورد ادعای خود را ثابت کند.
در واقع اثبات موضوع، دادگاه را از طریق یک استنتاج منطقی به حقانیت خواهان برساند. اگر اثبات موضوعی که در دادگاه در حال طرح است با نتیجه ای که مدنظر خواهان است این ارتباط منطقی را نداشته باشد و نتواند حق مورد ادعا را ثابت نماید.
طبیعی است که دادگاه از رسیدگی به این موضوع منصرف خواهد شد.
مثال کسی مدعی است در ملکی مستاجر است و برای اثبات رابطه استیجاری خود تنها دلیلی را که اقامه می کند تصرف خود در ملک است موجر موظف است:
- ملک را در اختیار مدعی قرار دهد.
- یا ادامه تصرفات در ملک را تسهیل کند؛
مدعی به دنبال اثبات تصرف خود است و اگر این ادعا نیز ثابت شود ارتباطی با مستاجر بودن شخص ندارد.
منشاء تصرف اجاره، غصب، بیع و یا هرچه باشد. تصرف، توان اثبات آن را ندارد. به همین دلیل شخص مستاجر برای اثبات رابطه استیجاری خود باید به قرارداد اجاره استناد کند.
اگر قراردادی نداشت می تواند به توافق شفاهی استناد کند با توجه به شهادت شهود قابل اثبات است و اگر قراردادی داشت؛ دادگاه به این موضوع رسیدگی می کند؛ چرا که قرارداد اجاره با دعوای مورد نظر که اثبات رابطه استیجاری و در نتیجه الزام موجر به تسهیل ادامه تصرف مستاجر است ارتباط کامل و منطقی خواهد داشت، به همین دلیل دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. نکته ای در خصوص موضوعاتی که قابل اثبات است.
موضوعاتی را که مدعی درصدد اثبات آن است باید در اثبات موضوع موثر باشد، بدین معنا که اگر ثابت بشود دادرس را در احراز موضوع کمک می کند. و اگر این رابطه تاثیرگذاری امر اثباتی با ادعای مدعی وجود نداشته باشد دادگاه پیشنهاد اثبات این موضوع را نمی پذیرد.
اگر کسی در اجرای حکم محکومیت محکوم علیه به پرداخت یک مبلغ، زمینی را به عنوان مال محکوم علیه معرفی می کند و بازداشت نماید، اگر شخصی به استناد قراردادی که با محکوم علیه دارد و بعد از توقیف، این قرارداد را منعقد کرده، ادعای مالکیت کند دادگاه صرف نظر از این که قرارداد صحیح است یا خیر، به این دلیل به صحت قرارداد رسیدگی نمی کند که بر فرض اگر صحت ادعا ثابت شود تاثیری در حق محکوم له ندارد.
زمانی که مالی توقیف شد محکوم علیه حق فروش ندارد. چنان چه محکوم علیه مال را بفروشد صرف نظر از این که از محکومیت های کیفری از نظر حقوقی این معاملات اثر قانونی ندارد.
در نتیجه دادگاه به ادعای مالکیت رسیدگی نمی کند چرا که بر فرض که صحت ادعا ثابت شود در موضوع بی تاثیر است و اقدام دادگاه اقدامی عبث و بیهوده خواهد بود.
نکته در مورد امور قابل اثبات
امری قابل اثبات است که از نظر قانونی پذیرفتنی و قابل قبول باشد. آن امر توسط قانون به رسمیت شناخته شده باشد و غیر قانونی نباشد و قانون اثبات آن را ممنوع نکرده باشد. اگر کسی در دعوای مطالبه مبلغی، به قراردادی استناد می کند که مبنای آن نامشروع بوده.
به عنوان مثال به عمل قمار استناد کند از آن جا که اثبات عمل قمار اثر قانونی ندارد. و عملی است که مشروع نیست. و بر فرض که این عمل ثابت شود منشاء تکلیف برای بازنده قمار نخواهد بود. به همین دلیل دادگاه وارد بحث اثبات عملیات قمار نخواهد شد.
چرا که به نظر مشاوره حقوقی تلفنی ما اگر وارد شود و آن را احراز کند از نظر حقوقی مسئولیتی برای بازنده دعوی نخواهد داشت. و در صورت احراز عمل قمار دادگاه مکلف است به عنوان یک عمل مجرمانه آن را به دادستان گزارش کند.
اقامه، فراهم آوردن و به کار بردن دلیل
- نقش اصحاب دعوی در اثبات ادعای خود چیست؟
- نقش دادگاه در اثبات موضوع مورد ادعا چیست؟
- طرفین و دادگاه چه تکالیفی در اثبات ادعای خود دارند؟
از یک سو تکلیف افرادی است که در پرونده به عنوان مدعی مطرح می شوند و باید ادعای خود را ثابت نمایند، از سوی دیگر دادگاه راه هایی را برای احراز موضوع براساس ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه مکلف است حکم قضیه را تعیین کند و بیان کند و منتظر اثبات موضوع توسط اصحاب دعوی نخواهد ماند.
به ناچار بر فرض اثبات و عدم اثبات باید تکلیف را مشخص کند. و نقش دادگاه در این قضیه قابل توجه خواهد بود.
مدعی
اصحاب دعوی به هر دلیلی در ادامه روند رسیدگی مدعی تلقی می شوند و در اثبات ادعای خود نقشی اساسی دارند. اصولا اصحاب دعوایی که مدعی محسوب می شوند باید ادعای خود را ثابت نمایند.
بر اساس قاعده البینه علی المدعی: هر کسی که مدعی حق باشد (خواهان یا خوانده) باید ادعای خود را ثابت نماید.
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی (قانون آیین دادرسی مدنی) این موضوع را به صراحت بیان می کند. اصل برائت است. بنابراین اگر کسی مدعی حقی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند.
مدعی هر یک از اصحاب دعوی است که ادعای او خلاف اصل باشد. اگر کسی ادعایی کند که خلاف امری باشد که قانونگذار وجود آن را فرض کرده چنین فردی مدعی محسوب می شود و باید ادعای خود را ثابت کند.
مثال: اگر کسی مدعی شود فردی به او مدیون است چون اصل بر این است که کسی مدیون نیست (اصل عدم است)؛ چون خلاف روند طبیعی امور را ادعا کرده باید ثابت کند. اصل حرمت شناختن برای مال دیگری اصلی است که جریان طبیعی امور بر آن قرار گرفته.
اگر کسی مدعی شود که خوانده او خلاف آن اصل حرکت کرده باید آن را ثابت نماید. هر کس خلاف اصل عدم ادعا کند مدعی شمرده می شود. قاعده بار اثبات دلیل بر دوش مدعی است.
شما می‌توانید از طریق پیام رسان بنیاد وکلا ادله خود را برای وکیل آنلاین ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار گیرد.
