اولین جلسه دادرسی جلسه ایست که اولا موجبات رسیدگی فراهم باشد و ثانیا خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را با توجه به تغییرات احتمالی که بر اساس ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند در خواسته خود بدهد، داشته باشد.
چنانچه اولین جلسه دادرسی خوانده فرصت دفاعیات کامل در برابر دادخواست خواهان را پیدا بکند این جلسه، جلسه اول دادرسی محسوب می شود، حتی اگر خواهان فرصت پیدا نکند پاسخ خوانده را در همان جلسه بدهد یا خواهان فرصت پیدا بکند در مقابل دفاعییات خوانده پاسخ بدهد اما متقابلا خوانده فرصت کافی برای پاسخ مجدد به اظهارات خواهان را نداشته باشد.
این جلسه به لحاظ اینکه خوانده در ابتدا دفاعییات کاملش را انجام داده و امکان دفاع برای او وجود داشته و دفاع کرده جلسه اول دادرسی محسوب خواهد شد.
و به علاوه اگر خوانده علی رغم اینکه ابلاغ به صورت صحیح به او انجام شده چه به صورت قانونی و چه به صورت واقعی ولی در جلسه اول دادرسی در نخستین جلسه دادرسی حاضر نشود و یا اگر در جلسه دادگاه حاضر بشود و علی رغم اینکه دادگاه به آن فرصت می دهد که از خودش در مقابل دادخواست خواهان با کمک وکیل دفاع بکند ولی او دفاع نکند این جلسه ای که تشکیل می دهد، به لحاظ اینکه فرصت دفاع برای خوانده فراهم هست اولین جلسه دادرسی محسوب می شود.
اما در مقابل اگر جلسه پاسخ خوانده به دادخواست طول بکشد به گونه‌ای که جلسه دادرسی اقتضاء تکمیل آن را نکند و خوانده فرصت کافی پیدا نکند تا از خود به صورت کامل دفاع بکند گرچه بخشی از دفاعیات را انجام داده چون پاسخش ناتمام مانده به ناچار به لحاظ اینکه وقت دادرسی به پایان رسیده جلسه دادرسی باید تجدید بشود و جلسه ای که برای تجدیدجلسه اول و تکمیل دفاعییات خوانده در جلسه اول تشکیل می شود جلسه اول دادرسی محسوب می شود.
به تاخیر انداختن جلسه دادرسی
دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تاخیر بیاندازد، جلسه بعدی که در ادامه ی همین جلسه و بعد از جلسه تشکیل می شود جلسه اول دادرسی محسوب می شود؛ چرا که در جلسه ای که قبلا تشکیل شده و به تاخیر افتاده خوانده امکان و فرصت دفاع پیدا نکرده است.
مقطع تا اولین جلسه دادرسی
عبارت تا اولین جلسه دادرسی که در مواد مختلفی از قانون آیین دادرسی مدنی به کار گرفته شده از جمله در ماده ۱۰۷ و ۲۱۷ این قانون عبارت را به کار برده اما تعریف خاصی از عبارت تا اولین جلسه دادرسی ارائه نکرده است.
به همین دلیل تا اولین جلسه دادرسی آن مقطعی از دادرسی است که از تقدیم دادخواست شروع می شود از زمانی که خواهان دادخواست را تقدیم می کند، شروع می شود و تا نخستین اقدامی که شخص را در اولین جلسه دادرسی انجام می دهد چه به صورت شفاهی و چه به صورت تقدیم لایحه اولین اقدام را انجام می دهد در بر می گیرد.
مقطع تا پایان اولین جلسه دادرسی
مقطع تا پایان اولین جلسه دادرسی این مقطع هم مثل مقطع تا اولین جلسه دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست شروع می شود و تا هر زمانی که تا جلسه اول دادرسی خاتمه پیدا نکرده و جلسه اول دادرسی ادامه پیدا می کند این مقطع ادامه دارد.
پس بنابراین آخرین لحظه های اولین جلسه دادرسی و حتی زمانی که قبل از اینکه اصحاب دعوا صورت مجلس را امضا بکند این تا پایان اولین جلسه دادرسی ادامه پیدا می کند.
حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی
اما حقوق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی به گفته مشاوره حقوقی عبارتند از:
اول ایرادات ایراداتی که در ماده ی ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی قید شده هر چند عمدتا مواردی است که خوانده می تواند ایراد بکند؛ به همین دلیل است که در صور ماده ی ۸۴ می خوانیم که در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد بکند اما از آنجا که رعایت هر یک از این مواردی که عدم رعایت آن‌ها جز ایرادات شمرده شده از قواعد آمر هست و دادگاه مکلف هست به این ایرادات توجه بکند.
به همین دلیل ایرادات جنبه تذکر دارند دادگاه هم اگر بدون ایراد اصحاب دعوا و بدون تذکر اصحاب دعوا به این ایرادات برسد، مکلف هست که آن‌ها را رعایت بکند.
کم کردن خواسته
اولین نکته کم کردن خواسته هست که خواهان می تواند خواسته خودش را تا پایان اولین جلسه دادرسی کم بکند آن چیزی را که در دادخواست تصریح کرده و از دادگاه مطالبه کرده آن را در فرآیند نخستین جلسه دادرسی و تا پایان این جلسه کم بکند.
وقتی که خواهان خواسته ی خود را کاهش داد محدوده ی رسیدگی دادگاه هم کاهش پیدا می کند و در نتیجه هم دادگاه مکلف می شود، براساس خواسته ی جدید و خواسته ی کاهش یافته ی خواهان رسیدگی خودش را متمرکز بکند .
آیا خواهان می تواند ما به تفاوت هزینه دادرسی میزان خواسته اول و دوم را مسترد بکند؟
اما نکته ای که در اینجا هست این است که آیا خواهانی که هزینه دادرسی را بر اساس خواسته ی اولیه ی خودش پرداخت کرده و در جلسه اول دادرسی خواسته ی خودش را کاهش داده آیا می تواند مابه التفاوت هزینه ی دادرسی میزان خواسته ی اول و خواسته ی دوم را مسترد بکند یا خیر؟ به نظر می رسد که پاسخ منفی باشد.
افزایش خواسته و آثار آن
افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته هست در نتیجه افزایش خواسته در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر باشد.
اما برای اینکه افزایش خواسته امکان داشته باشد برای خواهان و خواهان بتواند افزایش خواسته بدهد به گفته وکیل آنلاین باید ۳ شرط وجود داشته باشد:
- شرط اول اینکه همان طور که گفته شد این افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح بشود اگر بعد از جلسه اول دادرسی افزایش خواسته مطرح بشود، دادگاه این افزایش خواسته را از او نمی پذیرد
- و شرط دوم این است که قسمتی که افزایش پیدا می کند با دعوایی که ابتدا خواهانی مطرح کرده با هم مرتبط باشد.
- و سومین شرط این است که منشا قسمتی را که خواهان افزایش می دهد با منشایی که خواهان برای خواسته ی خودش در دادخواست مطرح کرده منشا واحد باشد.
افزایش خواسته
البته افزایش خواسته طبیعی است که نیازی به تقدیم دادخواست مجدد ندارد و اگر در جلسه دادگاه یا به موجب لایحه این افزایش خواسته به دادگاه اعلام بشود دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و آن قسمت افزایش یافته هم وارد مرحله ی رسیدگی دادگاه می شود.
اما وقتی خواسته افزایش پیدا کرد همان طوری که در کاهش خواسته گفتیم دادگاه محدوده رسیدگیش هم به میزانی که خواهان افزایش یافته تغییر پیدا می کند و محدوده رسیدگی دادگاه هم تا حدخواسته ی جدید خواهان افزایش پیدا می کند و دادگاه می تواند خوانده را براساس مبلغ افزایش یافته محکوم بکند و مکلف هست رسیدگی را تا مبلغ جدید افزایش یافته متمرکز بکند.
اصل تناظر
نکته ای که در افزایش خواسته قابل توجه هست و حتما باید دادگاه رعایت بکند این هست که در صورت افزایش خواسته دادگاه الزاما رعایت اصل تناظر را باید بکند به این معنا که چون خواسته افزایش پیدا کرده خوانده اگر در جلسه اول دادرسی حضور ندارد باید به موجب ابلاغ با اخطاریه جدید خواسته جدید خواهان به او ابلاغ شود.
علت تجدید جلسه در این صورت این هست که خوانده امکان دفاع از خود را در برابر خواسته جدید خواهان داشته باشد تا بتواند با توجه به خواسته ی جدید دفاعییات خودش را تدارک ببیند.
تغییر نحوه دعوا و آثار آن
حق دیگری که خواهان در جلسه ی، در مقطع تا پایان اولین جلسه دادرسی دارد و در ماده ۹۸ ق.آ.د.م مطرح شده تغییر نحوه ی دعوا است، تغییر نحوه ی دعوا به این معنا است که خواهان می تواند مبنا و اساس خواسته خود را که در دادگاه تصریح کرده و علت خواسته ی خود را در دادخواست تصریح کرده تغییر بدهد و به علت دیگری تبدیل بکند.
تغییر نحوه دعوا هم باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح بشود و زمانی از خواهان تغییر نحوه ی دعوا پذیرفته می شود که ارتباطی با دعوای اصلی مطرح شده داشته باشد به علاوه اینکه منشا هر دو دعوا یکی باشد.
تغییر خواسته
خواهان می تواند خواسته ی خود را تغییر بدهد در این ماده می خوانیم که خواهان می تواند خواسته ی خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم بکند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه ی دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن هست که با دعوای مطرح شده مربوط بوده و منشاء واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام بکند.
تغییر درخواست
آخرین حقی که برای خواهان مطرح شده تغییر درخواست هست اگر خواسته ی خواهان تغییر درخواست معاینه محل بود می تواند آنرا تغییر بدهد به تحقیق محلی یا اگر تحقیق معاینه محلی بود می تواند آنرا تغییر بدهد و به کارشناسی تبدیل بکند.
جلب شخص ثالث
ماده ی ۱۳۵ ق.آ.د.م اینگونه مقرر می کند که هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان اول جلسه دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف ۳ روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله ی نخست باشد یا تجدید نظر.
تجدید جلسه به مفهوم اعم و موارد آن
بنابراین هر چند علی الاصول دادگاه باید در جلسه اول دادرسی رای صادر بکند و اصل بر این است که جلسه دادرسی تجدید نشود و به جلسه دوم کشیده نشود اما به دلایل مختلف این امکان وجود دارد، جلسه دادرسی تجدید بشود مفهوم تجدیدجلسه دادرسی در دو مفهوم اعم و اخص قابل بحث است. در این مفهوم (مفهوم اعم) تجدید جلسه دادرسی می تواند ۳ حالت داشته باشد.
حالت اول جایی است که جلسه دادرسی در وقت مقرر تشکیل شده شرایط و موجبات مقدماتی رسیدگی هم فراهم بوده دادگاه وارد دستور جلسه هم شده رسیدگی کرده جزئا یا کلا به دستور عمل کرده و رسیدگی شده اما به دلیل دیگری که ضرورت داشته تشکیل جلسه دادگاه در جلسه بعدی لازم بوده و تجدید جلسه می شود.
اما مصداق دیگری که برای تجدید جلسه به مفهوم اعم ممکن هست که وجود داشته باشد این است که موجبات مقدمات رسیدگی در جلسه مقرر فراهم نیست مثلالا دادرس دادگاه حضور ندارد.
و مصداق سوم موردی است که موجبات مقدمات رسیدگی فراهم هست اما عمل به دستور جلسه به هر علتی ممکن نیست و به همین دلیل جلسه به تاخیر می افتد.
اصلاحات مشابه
اما در کنار تجدید جلسه و مفهوم تجدید جلسه ۲ واژه ی تاخیر جلسه و تغییر وقت دادرسی هم در موارد مختلف به کار رفته است.
دادگاه علی رغم اینکه موجبات مقدمات رسیدگی فراهم هست به هر علتی امکان عمل به دستور جلسه را نه جزئا و نه کلا ندارد و در نتیجه جلسه دادرسی را به تاخیر می اندازد.
عبارت دیگری که در ماده ۱۳۲ و ۱۳۸ ق.آ.د.م به کار رفته بحث تغییر زمان دادرسی است که در واقع همان مفهوم تاخیر جلسه دادرسی را دارد در ماده ۱۳۲ می خوانیم که پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
پایان یافتن مدت جلسه
یکی از موارد تجدید جلسه به مفهوم اعم مواردی است که تجدید جلسه به مفهوم اخص لازم می شود اما اینکه چه مواردی تجدید جلسه به مفهوم اخص محقق می شود یک جایی است که مدت جلسه دادرسی پایان پیدا کند.
می دانیم که برای هر پرونده زمان خاصی را برای رسیدگی منظور می کند دادگاه که علی الاصول بین نیم ساعت تا ۹۰ دقیقه متغیر هست، البته با توجه به اقتضای هر پرونده دادگاه می تواند زمان طولانی تری را یا کمتری را برای رسیدگی منظور بکند.
برای اینکه دادگاه بتواند به ا دله ی طرفین رسیدگی بکند به ناچار باید جلسه دادرسی را تجدید بکند اگر اصحاب دعوا در جلسه دادرسی به اصالت سند طرف مقابل تعرض کردند ادعای جعل کردند برای رسیدگی به جعلیت یا اصالت سند به ناچار دادگاه باید وقت جلسه دادرسی را تجدید بکند.
جازی نور طوبی می باشد. یا خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد و خوانده نسبت به سند او ادعای جعل بکند این ادعای جعل نیازمند به این است که به خواهان ابلاغ بشود و به خواهان گفته شود ظرف ۱۰ روز سند را اگر به استفاده از آن باقی هست به دفتر دادگاه تسلیم بکند و به ناچار برای رسیدگی به اصالت سند وقت رسیدگی تجدید بشود.
برای گفتگو با مشاوره حقوقی تلفنی می‌توانید حالا رزرو وقت نمایید.
