قاضی دادگاه از آن جا که یک انسان است و دارای همان احساسات، همان علائق و همان تعلقات و همان عواطفی که همه انسان ها دارند و ممکن است که وجود این علائق و تعلقات در قاضی او را از مرز بی طرفی خارج بکند و تصمیم او تحت تاثیر این تعلقات و احساسات و عواطف قرار بگیرد.
در ایراد رد دادرس قانونگذار مواردی را پیش بینی کرده و فرض را بر این گرفته است که در این موارد قاضی به دلیل وجود عواطف تعلقات و منافع خاص از رسیدگی ممنوع باشد. دلیل این امر آن است که ممکن است با وجود این موارد قاضی از مرز بی طرفی خارج گردد از ورود در ماهیت ممنوع شده است.
ایراد رد دادرس هم از جانب خوانده و هم از جانب خواهان قابل طرح است. وجود واقعی عوامل رد دادرس، دادرس را مکلف می کند که از رسیدگی امتناع نماید.
تصمیم گیری در خصوص پذیرش این ایراد با دادرسی است که ایراد رد نسبت به او مطرح شده است. اما چنانچه ایراد وارد باشد او مکلف است که از رسیدگی امتناع بکند.
در خصوص طرح ایراد رد دادرس به شیوه صحیح می توانید مشاوره حقوقی دریافت نمایید.
جهات رد دادرس
جهات رد دادرس را ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی در شش مورد پیش بینی کرده است. دادرس مکلف است در صورت وجود جهات رد از رسیدگی امتناع کند چه اصحاب دعوا به آن ایراد کرده باشند چه نکرده باشند.
چه مطلع باشند از وجود این جهات رد و چه نباشند اصحاب دعوا و چه خواهان و چه خوانده می توانند به دلیل وجود رد دادرس را مردود بداند و ایراد رد دادرس مطرح نمایند.
اولین جهات رد دادرس این است که:
- بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا مراتب نسب یا نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه سه گانه ارث موجود باشد.
اگر بین همسر دادرس و یکی از اصحاب دعوا هم خویشاوندی وجود نداشته باشد که باعث قرابت نسبی آن شخص با دادرس شود، دادرس باید از رسیدگی امتناع نماید.
نکته: رابطه خویشاوندی ذکر شده باید بین خود دادرس و یکی از اصحاب دعوا موجود باشد و به عنوان مثال رابطه خویشاوندی بین فرزند دادرس با یکی از اصحاب دعوا از موارد رد نخواهد بود. اگر خواهان وخوانده دعوا پدر خانم فرزند قاضی باشد از موارد رد نخواهد بود.
بند دوم این است که:
- دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد، متکفل امور دادرس یا همسر او باشد، به عنوان مثال اگر دادرس قیم خواهان باشد باید خودش اقامه دعوا کند و دعوایی را که خود اقامه کرده نمی تواند خودش رسیدگی کند و باید از رسیدگی امتناع نماید.
یا یکی از طرفین دعوا خادم دادرس هستند یا یکی از طرفین مباشر او هستند که از طرف دادرسی اداره اموال دادرس را بر عهده دارند. راننده او هستند، خادم او هستند، دربانش هستند، باغبانش هستند، چه مربوط به خودش وجه مربوط به همسرش در هر صورت اگر از موارد بند (۲) از ماده ۹۱ وجود داشته باشد دادرس باید از رسیدگی امتناع بکند.
- دادرس یا همسر یا فرزند او وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
منظور از وارث در اینجا، وارث فرضی است نه وارث بالفعل به این معنا که بر فرض فوت خواهان یا خوانده، دادرس یا همسریا فرزند او وارث خواهان یا خوانده باشند زیرا اگر شخص فوت کرده باشد و وارث، وارث بالفعل باشد دعوا علیه مورث قابل طرح نیست.
بلکه منظور این است که اگر در فرض اینکه خواهان یا خوانده فوت بکنند دادرس دادگاه یا همسرش یا فرزندش وارث خواهان یا خوانده محسوب می شوند.
در بند چهارم یکی از موارد رد دادرس این است که:
- دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس، داور کارشناس یا گواه اظهار نظر کرده باشد.
اگر دادرس دادگاه در قبل از این دعوا چه بعنوان قاضی و دادرس چه بعنوان داور یا کارشناس یا گواه اظهار نظر ماهوی کرده باشد نمی تواند در موضوع اظهار نظر مجدد بکند.
دلیل این امر آن است که این احتمال وجود دارد که دادرس بر باقی ماندن بر نظر سابق خود باعث شود و نمی تواند فارغ البال قضاوت کند و بدون هیچ پیش زمینه ای قضاوت نخواهد کرد و در نتیجه می تواندیکی از موارد ردی باشد که در بند (د) ماده (۹۱) قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده است.
بند بعدی آن است که:
- بین دادرس و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی ۲ سال نگذشته باشد.
دلیل این امر آن است که وجود خصومت فعلی یا قبلی در ظرف مدت ۲ سال قاضی را در معرض این اتهام قرار خواهد که از حالت بی طرفی خارج می شود.
این شائبه را ایجاد می کند که ممکن است قاضی تحت تاثیر خصومت فعلی یا قبلی از بی طرفی خارج شود و آن گونه که عدالت اقتضاء می کند تصمیم نگیرد در این ماده به دو موضوع اشاره شده است.
اینکه بین دادرس و یکی از طرفین دعوا یا بین همسر دادرس و فرزند دادرس با یکی از اصحاب دعوا، دعوای جزایی مطرح باشد، یا دعوای حقوقی مطرح باشد که الان در حال رسیدگی است در شعبه دیگری، اختلاف دارد از نظر حقوقی یا کیفری با یکی از اصحاب دعوا.
نکته دیگر از سوی وکیل تلفنی این است که ممکن است دعوایی بین آنها وجود داشته ولی منتهی به صدور حکم شده چه در پرونده کیفری و چه در پرونده حقوقی اختلاف آنها منتهی به صدور رای شده است اما این شائبه همچنان وجود داشته دارد که خصومت قبلی در ذهن این دادرس همچنان ادامه داشته باشد و در نتیجه او را در مظان تهمت قرار دهد در این صورت هم قانون گذار نهایت فرض را بر این گرفته که این خصومت ممکن است دو سال ادامه پیدا بکند نه بیش از آن.
به همین دلیل فرض را بر این گرفته اگر تا دو سال از تاریخ صدور حکم قطعی دعوای جدیدی بین این دادرس و با یکی از طرفین دعوا که قبلا خصم او بودند در دعوای دیگری مطرح شود دادرس دادگاه باید از رسیدگی امتناع بکند.
هر چند اینکه در در دعوای قبلی آنها و خصومت قبلی آنها فیصله یافته باشد اما اگر دو سال از آن تاریخ گذشته باشد دادرس دادگاه می تواند موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد و صرف اینکه در دو سال قبل و یا بیشتر از آن دعوای حقوقی و یا جزایی بین آنها مطرح بوده که منجر به صدور حکم قطعی قرار گرفته نمی تواند از موارد رد باشد)
بند آخر این است که:
- دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.
مثال: اگر دادرس یا همسر یا فرزند او به همراه شخص دیگری مالکین مشاعی یک ملک باشند و آن شخص علیه غاصب ملک طرح دعوا کند و حکم به خلع ید صادر نشود در نهایت دادرس یا همسر یا فرزند او هم از این حکم خلع ید منتفع می شوند. در نتیجه دادرس که از این موضوع منتفع شده است حق رسیدگی به این دعوا را ندارد.
تفاوتی نمی کند که نفع به صورت کلی یا جزئی باشد و فقط این موضوع مهم است که نفع باید به صورت مستقیم باشد.
اگر قاضی سهامدار شرکت سهامی باشد و دعوایی علیه شرکت مطرح شود، چون شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است اینکه قاضی از سهامداران شرکت می باشد از موارد رد دادرسی نخواهد بود و دادرس می تواند به آن موضوع رسیدگی بکند.
نکتات ایراد رد دادرس
مطابق ماده ۱۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا دادگستری و مصوب ۱۳۳۲: در صورتی که وکیل دادگستری یا زوجۀ او با دادرس، دادستان، دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از طبقه دوم داشته باشند، مستقیما یا با واسطه.
شخص وکیل از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع می باشد. موارد ذکر شده از موارد رد محسوب می شود و قبول وکالت هم تخلف انتظامی خواهد بود.
ایراد رد دادرس را تا چه زمانی می توان مطرح کرد ؟
مطابق ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی: به طور کلی همه ایرادات و اعتراضات از جمله ایراد رد دادرس باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ایراد رد دارس لازم نیست که با شکل خاصی مانند دادخواست ارائه شود می تواند به صورت شفاهی یا کتبی در جلسه دادگاه مطرح شود.
اگر ایراد رد دادرس به صورت شفاهی مطرح شود باید در صورت جلسه نوشته شود. اگر خود دادرس جهات رد را احراز کند باید با ذکر جهت و برابر بند های شش گانه قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده و رسیدگی را به دادرس دیگری ارجاع دهد و حق ندارد از تصمیمی که گرفته عدول بکند.
ماده ۸۷ ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
مطابق ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر یکی از دادرسان قرار امتناع از رسیدگی صادر کند اما دادگاه به اندازه کافی دادرس نداشته باشد باید پرونده را نزد رئیس شعبه اول بفرستد.
مثال: اگر در دادگاه تجدید نظر که دارای ۲ قاضی است یکی از قضات قرار صادر کند، پرونده برای تکمیل نصاب دادرسان باید به نظر رئیس کل دادگستری برسد و مقام ارجاع هم باید دادرس دیگری را به پرونده ضمیمه کند و اگر وجود نداشته باشد چون دادگاه تجدید نظر با یک نفر نمی تواند به پرونده رسیدگی کند، باید پرونده به نزدیکترین دادگاه هم عرض با رعایت حوزه بندی قضایی ارسال گردد.
در تمام مواردی که پرونده با قرار به شعبه یا قاضی دیگری ارجاع می شود، قاضی مکلف به رسیدگی بوده و نمی تواند به این دلیل که می گوید صدور قرار صحیح نبوده از رسیدگی امتناع کند.
حتی اگر دادرس مرجوع الیه از رسیدگی به این دلیل که قار امتناع قاضی صادر کننده این قرار صحیح نبوده پرونده را به نزد رییس حوزه قضایی یا رییس کل بفرستد رییس حوزه قضایی نمی تواند این پرونده را از آن شعبه بگیرد و به شعبه دیگری ارجاع بدهد
جهات رد ذکر شده در این ماده، جهات رد واقعی است و دادرس نمی تواند بدون وجود آنها از رسیدگی خودداری کند و در صورت استنکاف از رسیدگی مرتکب تخلف انتظامی شده است.
در صورت نیاز به گفتگو با متخصص از مشاوره حقوقی آنلاین بنیاد وکلا استفاده نمایید.
