تحقیقات مقدماتی از متهم مراحل مختلفی دارد که توسط مراجع قانونی اعم از ضابط دادگستری و دادسرا انجام می گیرد. در قانون ضوابطی برای تحقیق از متهم و همچنین مقدمات آن مانند احضار، جلب، انتشار تصویر چهره متهم برای دستیابی به وی و جلوگیری از خروج متهم از کشور پیش بینی شده است.
پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق اعم از این که وی به احضاریه توجه کرده و خود حاضر شده یا توسط ماموران جلب نزد مرجع مربوطه آورده شده باشد، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید.
به تاخیر انداختن بازجویی فقط درصورت عدم امکان انجام آن در لحظه حضور متهم مانند عدم آمادگی مرجع تحقیق برای طرح سوالات یا عدم وصول نتیجه گزارش پزشکی قانونی مجاز است.
البته متهم می تواند در این مرحله از همراهی وکیل کیفری کنار خود بهره‌مند شود.
بازجویی از متهم در دادسرا
درصورتی که متهم جلب شده و نزد بازپرس آورده شده باشد، وی حداکثر تا بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن متهم توسط ضابطان می تواند تحقیق از متهم را به تاخیر اندازد و اگر امکان تحقیق از او را ندارد، باید دستور نگهداری وی توسط ضابطان را که اصطلاحا تحت نظر قرار دادن متهم نامیده می شود، صادر کند.
پس مجموع مدتی که متهم قبل از حضور نزد بازپرس توسط ضابطان تحت نظر قرار گرفته و مدتی که پس از حضور نزد پازپرس به دستور او تحت نظر قرار می گیرد، حداکثر بیست و چهار ساعت بوده و پس از آن باید تحقیق از متهم انجام گیرد. در این حالت به تاخیر انداختن تحقیق بیش از بیست و چهار ساعت توقیف غیر قانونی محسوب شده و مرجع تحقیق قابل مجازات خواهد بود.
ماده ۱۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه بیان می دارد: بازپرس مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع کند و درصورت عدم امکان حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری با رعایت ماده ۹۸ این قانون، مبادرت به تحقیق نماید. درصورت غیبت یا عذر موجه بازپرس یا امتناع وی از شروع تحقیقات به دلایل قانونی، دادستان انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر یا درصورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می کند.
مراحل بازجویی از متهم
نخستین اقدام در بازجویی از متهم، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. بدین وسیله هویت کسی که به عنوان متهم در دادسرا حاضر شده مشخص و ثبت می گردد.
ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف مرجع تحقیق و مشخصاتی که باید از متهم پرسیده شود، بدین شرح بیان نموده است:« بازپرس ابتدا اوراق هویت متهم را ملاحظه می نماید و سپس مشخصات متهم شامل نام و نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تعداد فرزند، تابعیت، مذهب، سابقه کیفری در موارد ضروری و مرتبط، همچنین نشانی محل سکونت و محل کار او اعم از شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه، شماره و کد پستی منزل، شماره ملی، ایمیل و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقیق پرسش می کند، به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق قضایی به متهم به آسانی مقدور باشد.»
نکته مهم به نظر مشاوره حقوقی ما در مرحله بازجویی از متهم این است که نشانی اعلام شده توسط متهم به عنوان اقامتگاه و تا اعلام تغییر آن توسط وی و ارائه نشانی جدید همچنان معتبر باقی می ماند و هرگونه ابلاغ به نشانی سابق درصورت عدم اعلام نشانی جدید، قانونی محسوب شده و منشا اثر خواهد بود.
این بدین معناست که اگر در جریان تحقیقات مقدماتی و حتی رسیدگی در دادگاه، متهم محل اقامت خود را تغییر داده ولی نشانی محل اقامت جدید خود را به هر دلیل اعلام نکرده باشد، در صورت ارسال اخطارنامه به نشانی قبلی و یافت نشدن وی در آن محل و نداشتن نشانی دیگر از او نیازی به نشر آگهی در روزنامه نیست.
در این صورت ابلاغ احضارنامه مزبور و سایر اخطارها به آن محل قانونی محسوب می شود و حتی می تواند مبنای صدور قرار جلب متهم قرار گیرد.
پس از استعلام هویت اقدام بعدی تفهیم اتهام به متهم است. از لحاظ نظری متشکی عنه که شخصی بوده که صرفا شکایتی علیه او طرح گردیده، از این لحظه به متهم تبدیل می شود اما قانون و رویه قضایی فرد مزبور را قبل از تفهیم اتهام نیز متهم می خوانند.
منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روش عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است.
ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تفهیم اتهام، تذکر بازپرس به متهم برای مواظبت در اظهارات خود را نیز یادآور شده و می گوید: بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند که مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کند و به او اعلام می نماید که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم می سازد.
پس از تفهیم اتهام و دلایل آن به متهم، وکیل آنلاین به شما می‌گوید مرجع تحقیق درباره قبول یا عدم قبول اتهام از وی سوال می کند و چون در بیشتر موارد با عدم قبول آن مواجه می شود، لازم است که سوالاتی از متهم بپرسد. این سوالات با هدف کشف حقیقت و روشن شدن نقش متهم در تحقق عمل مجرمانه صورت می گیرد.
بازپرس یا دادیار با تهیه یک سری پرسش ها و تنظیم ترتیب طرح آن ها سعی خواهد کرد که امکان گمراه نمودن مرجع تحقیق را از متهم سلب و راه وصول به هدف فوق را هموار نماید اما نمی تواند پرسش های جهت داری را مطرح سازد که متن آن ها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می کند.
همچنین به منظور حفظ کرامت انسانی متهم لازم است که در جریان بازجویی و تحقیق از مواردی مانند بستن چشم و سایر اعضاء متهم، تحقیر وی و غیره اجتناب گردد.
بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدامات خلاف قانون خودداری ورزند.
اجبار یا شکنجه نمودن متهم برای اقرار به ارتکاب جرم مجاز نیست و علاوه بر تصریح ادامه ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر این که پرسش ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد.
اصل ۳۸ قانون اساسی نیز بر بی اعتباری اقرار ناشی از اجبار و شکنجه تاکید ورزیده است. تحقیقات و بازجویی ها باید مبتنی بر اصول و شیوه های قانونی و آموزش های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد.
همچنین پرسش ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی محرز گردد.
با وجود اهمیتی که بازجویی از متهم می تواند در امر تحقیقات داشته باشد، او مجبور به پاسخگویی نخواهد شد، یعنی متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات وی، در صورت مجلس قید می شود (مطابق ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری).
در این صورت مرجع تحقیق باید در پی کشف حقیقت از طرق دیگر باشد و خودداری متهم از دادن پاسخ به سوالات او نیز مجوزی برای مجبور ساختن وی به این امر محسوب نمی شود.
این حق که ریشه در اصل برائت و لزوم ارائه دلیل برای اثبات مجرمیت متهم دارد، یکی از حقوق دفاعی متهم است که در قواعد بین المللی مورد تایید قرار گرفته است.
اگر سوالات بیشتری دارید، بهتر است مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.
