احتکار و گران‌فروشی از جمله جرائمی است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده و قانونگذار با محتکران به شدت برخورد می‌کند.
احتکار نیازمندی‌های انسان اعم از مواد غذایی، دارو، لباس و غیره ممنوع است، زیرا باعث زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیاز آن‌ها می‌شود؛ در این نوشتار از وکیل بنیاد وکلا احتکار و مجازات محتکر از منظر قانون مورد بررسی قرار گرفته است.
احتکار چیست؟
احتکار عبارت است اینکه کالای مورد احتیاج و ضروری مردم انبار و برای خودداری از فروش به دولت یا مردم، پنهان شود.
به چنین شخصی که اقدام به این کار کند محتکر می‌گویند.
پس می‌توان گفت مهم‌ترین ملاک و معیار برای تحقق جرم احتکار دو چیز است:
- مردم به کالای احتکار شده، نیاز داشته باشند.
- فروشنده و عرضه کننده دیگری نباشد که مردم بتوانند از او کالای خود را تهیه کنند.
مجازات احتکار در قانون
اگر اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده مواد غذایی یا سایر نیازمندی‌های عمومی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام باشد، مرتکب یا مرتکبین محارب و مفسد فی‌الارض شناخته شده و به مجازات اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می‌شوند.
در هر دو مورد دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد.
ضمنا دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، محتکر را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
در مواردی که اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق احتکار عمده نباشد مرتکب به دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموال که از طریق غیرقانونی به دست آمده به عنوان جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر این اقدامات از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی و غیره انجام شود، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات به طور عمدی دخالت داشته باشند، به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
در این موارد اگر مدیر، بازرس و به طور کلی مسئول یا مسئولان مربوطه که به گونه‌ای از انجام شدن تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند و در مورد آگاه کردن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام ندهند و یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند معاون جرم محسوب شده به حداقل مجازات مقرر در هر مورد محکوم خواهند شد.
ولی نگران نباشید! اگر به هر دلیلی برای جرم احتکار محکوم شده اید، می توانید از خدمات تنظیم لایحه برای دفاع از خود و یا مشاوره با متخصص حقوقی در بنیاد وکلا اقدام نمایید.
ضمن آن که پیش از هر گونه تنظیم اوراق قضایی، با گفتگو با وکیل آنلاین اطلاعات کاملی از پرونده خود را در اختیار او قرار داده و ادله و مستندات خود را برایش ارسال نمایید.
علل و عوامل احتکار
- سود جویی و منفعت طلبی
- غرض‌ورزی و اهداف سیاسی
- عدم آشنایی کاسبان با مقررات مسائل اقتصادی
سود جویی و منفعت طلبی؛ گروهی از محتکران هستند که به انگیزه ایجاد بازار سیاه و نایاب کردن کالا و انتظار برای فرصت‌های مناسب به قصد فروش کالا به قیمت گزاف اقدام میکنند و به این وسیله قصد ثروت و مال‌اندوزی دارند.
اغراض و اهداف سیاسی؛ گروهی با ایجاد هرج و مرج در نظام اقتصادی به قصد پیاده کردن اغراض سیاسی و رسیدن به اهداف شوم خود هستند.
عدم آگاهی کسبه از مقررات؛ یکی از مشکلات عمده و اساسی، نا آگاهی اصناف با مقررات و قوانین تجاری است؛ به همین دلیل بسیاری از اصناف مرتکب اعمالی خلاف مقررات عرضه و فروش کالا می‌شوند.
در نظر سنجی‌هایی که به عمل آمده، نزدیک ۷۶% از کاسبان، تجارت را فقط در خرید و فروش و کسب سود می‌دانند و مقررات را در پرداخت مالیات و اخذ پروانه کسب خلاصه کرده‌اند.
همین ناآشنایی به مقررات گاهی منجر به احتکار و حبس کالا و نایاب شدن آن و ایجاد بازار سیاه شده است.
اگر شما نیز به نوعی با این جرم درگیر هستید، مشاوره حقوقی بنیاد وکلا به شما کمک خواهد کرد تا از این برهه به راحتی عبور کنید.
شما می‌توانید تنها با یک تماس به مشاوره حقوقی تلفنی با متخصص متصل شده و همه سوالات خود را مطرح نمایید.
