جرم تصدیق خلاف واقع و گواهی امضا به معنای صدور گواهی خارج از واقعیت می‌باشد.
به طور مثال آقای الف در مورخه ۰۹/ ۰۳/ ۱۴۰۰ با اظهارنامه تقاضای ثبت ملکی را داده است اگر دادگاه برای بررسی جریان ثبتی یک ملک از حیث کشف تعارض یا عدم تعارض سند مالکیت تاریخ تقاضای ثبت ملک را از اداره ثبت استعلام نماید و کارمند اداره ثبت در پاسخ به نامه دادگاه عمدا تاریخ تقاضای ثبت را ۰۹ /۰۳ / ۱۳۹۹ اعلام نماید مرتکب به حکم ماده ۱۰۳ قانون ثبت به اتهام جعل در حکم تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
ماده ۱۰۳ قانون ثبت ناظر به سردفتران اسناد رسمی نیست زیرا در متن ماده از عناوین مستخدم و اجزای ثبت اسناد استفاده نموده است بنابراین تسری سردفتران به این ماده برخلاف اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری می‌باشد.
اما ممکن است سردفتران نیز مبادرت به صدور تصدیق نامه گواهینامه خلاف واقع نمایند یا با علم به تغییر محتویات یک برگه کپی که با اصل مطابقت ندارد مبادرت به برابر با اصل نمودن آن نماید.
در ادامه ضمن بررسی این جرم و مصادیق آن به کمک وکیل کیفری به ارائه نکات کلیدی ضمن آن نیز می‌پردازیم.
جرم تصدیق خلاف واقع و گواهی امضا
عنصر قانونی مرتکب سردفتر چیست؟ ماده ۵۳۹ و ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعزیرات.
ماده ۵۳۹ هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره: قانون مجازات اسلامی تعزیرات شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۴۰ برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب: قانون مجازات اسلامی تعزیرات ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
در پاسخ باید به ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ اشاره کرد زیرا این ماده ناظر به تمامی تصدیق نامه‌های خلاف واقع چه توسط سردفتر و چه توسط اشخاص دیگر یا نهاد‌ها یا سازمان‌های دیگر می‌شود.
به طور مثال اگر سردفتر بر خلاف حقیقت نسبت به صدور گواهی عدم حضور اقدام نماید یا در پاسخ به استعلام دادگاه بر خلاف حقیقت پاسخی ارائه نماید مشمول ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ می‌شود.
مضافا بر اینکه در عنصر مادی مرتکب و در قسمت نتیجه الزاما می‌بایست ضرر به شخص ثالث و یا خزانه دولت وارد شود بدین معنا که جرم موضوع ماده ۵۴۰ در زمره جرایم مقید می‌باشد و نه مطلق اگر گواهی سردفتر ضرری به اشخاص ثالث یا خزانه دولت وارد نکند تصدیق خلاف واقع تحقق نیافته است.
اما در رابطه با پزشکان ماده ۵۳۹ هرگاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف قانون مجازات اسلامی تعزیرات واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضایی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
در سایر اصناف نیز تصدیق نامه های خلاف واقع ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی برای سایر تصدیق نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن که تعزیرات خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا ۷۴ ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
برای دریافت اطلاعاتی از این قبیل به مشاوره حقوقی آنلاین ما متصل شوید.
گواهی امضا
ارائه خدمت بر خلاف حقیقت در دفتر گواهی امضا چه عنوان مجرمانه‌ای دارد؟ جعل و استفاده از سند مجعول.
در خصوص سوال مطروحه مشاوره حقوقی تاکید دارد که باید قائل به تفکیک شد:
در فرض اول سردفتر علی رغم علم و آگاهی نسبت به غیر واقعی بودن هویت امضا کننده در دفتر گواهی امضا از نامبرده امضا اخذ نموده و صحت امضای وی را تصدیق می‌نماید. در چنین فرضی رفتار سردفتر منطبق است با بند ب ماده ۱۰۰ قانون ثبت زیرا سندی را بدون حضور اشخاصی که باید حاضر باشند به ثبت می‌رساند، بنابراین در حکم جعل است.
اما اگر سردفتر هیچگونه علم و آگاهی در خصوص جعلی بودن هویت نداشته باشد و سونیت عام هم بر رفتار وی مترتب نباشد امضا کننده به عنوان جاعلی که از سند تصدیق شده استفاده نموده است به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول تحت پیگرد قرار می‌گیرد، نمی‌باشد.
زیرا همانطور که بیشتر گفته شد منظور از تصدیق خلاف واقع ارائه گزارشی بر خلاف واقعیت می‌باشد. در حالی که در ما نحن فیه هیچ گزارشی از ناحیه سردفتر صادر نشده است.
آیا برابر با اصل کردن تصاویر مخدوش و غیر منطبق با اصل عنوان مجرمانه دارد یا خیر؟
در پاسخ به این سوال چند فرض می‌بایست مد نظر قرار گیرد:
- فرض اول: ناظر به مواردی است که یک مدرک مجعول جهت برابر با اصل شدن به سر دفتر ارائه می‌شود حتی اگر سر دفتر علم بر جعلی بودن داشته باشد با فرض برابر با اصل کردن که جعلی است اما اصل آن موجود است و مرتکب هیچ رفتار مجرمانه‌ای نشده است. زیرا
- اولا: سر دفتر در هیچ کجای قوانین و مقررات موضوعه در زمان برابر با اصل کردن مکلف به اخذ اعتبار مدارک نشده است.
- ثانیا: مدارک ابرازی صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت برابر با اصل می‌گردد و در این فرض رفتار سردفتر فاقد عنوان مجرمانه است.
- در فرض دیگر سر دفتر علی رغم اطلاع از مخدوش بودن عمدی و تغییر آگاهانه قسمتی یا تمامی از سند مبادرت به برابر با اصل کردن می‌نماید.
نظر به اینکه برای مرتکب عنوان جعل مادی مستند به ماده ۵۲۳ قانون تعزیرات صدق می‌نماید رفتار سر دفتر به عنوان تصدیق خلاف واقع مستند به ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
البته باید این جرم را در زمره جرائم مقید در نظر گرفت از این جهت که برای تحقق این جرم ورود ضرر به اشخاص ثالث یا خزانه دولت شرط است.
برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید همین حالا با وکیل تلفنی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
