حقوق متهمین در این زمینه است که در هر شکایت کیفری که مطرح می‌شود مرتکب یا مرتکبانی وجود دارند، این افراد که توسط حکم قطعی به عنوان مجرم یا مجرمین شناسایی شده و مجازات مقرر قانونی خود را دریافت می‌نمایند، باید مراحل مقرر قانونی را طی کرده باشند.
برای مثال برای احراز مجرمیت یک شخص ضروری است که بررسی‌ها و تحقیقات انجام شود، به عبارت دیگر یکی از مراحل احراز مجرمیت، احضار شخص به عنوان متهم و انجام تحقیقات و بازجویی است.
بنابراین متهم به شخصی گفته می‌شود که ظاهر ادله نشان از ارتکاب جرم توسط وی دارد، متهمین به وسیله مقام قضایی احضار شده و پس از تفهیم اتهام تحقیقات از ایشان آغاز می‌گردد.
اما باید توجه داشت که متهم با اینکه در مظان اتهام قرار دارد هنوز مجرمیت وی احراز نشده و در نتیجه ممکن است که بیگناه باشد. صرف‌نظر از گناهکار یا بیگناه بودن وی، مجموعه‌ای از حقوق قانونی در حق متهمین وجود دارد که باید رعایت گردد، حقوقی همچون تماس با اعضای خانواده یا برخورداری از همراهی وکیل که در این مقاله قصد داریم به بررسی موارد مربوطه بپردازیم.
لازم به ذکر آن که حقوق متهم با توجه به الزام و حمایت قانونی که دارند اصولا توسط مقامات قضایی رعایت می‌شوند اما آگاهی از آن‌ها میتواند از بابت برخورداری کامل‌تر و مناسب‌تر از حقوق یاد شده موثر و مفید باشد.
به همین سبب در این نگارش موارد یاد شده قانونی با ذکر منبع و توضیحات هر کدام ارائه خواهند شد. در این راستا امکان دریافت مشاوره حقوقی تلفنی نیز برای شما برقرار می‌باشد.
انواع حقوق متهمین
همانطور که پیش از این بیان شد متهم به شخصی گفته می‌شود که ظاهر امر حاکی بر ارتکاب رفتار مجرمانه توسط وی دارد اما هنوز مجرمیت یا بیگناهی وی اثبات نشده است، قواعد و مقررات متعددی نحوه رفتار و برخورد در مقابل متهمین را بیان داشتهاند که به شرح ذیل است:
حق بر آگاهی
حق بر آگاهی که ماده ۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ حکایت از آن دارد، به معنای آن است که متهم باید از موضوع اتهام و ادله موجود که ارتکاب رفتار مجرمانه را به متهم نسبت می‌دهد آگاه شود.
همچنین طبق این ماده حقوق متهمین همچون حق دسترسی به وکیل باید به اطلاع متهم رسانیده شده و در اسرع وقت اختیار وی قرار گیرد.
علاوه بر ماده ۵ یاد شده، در ماده ۵۲ نیز شاهد تکلیف ضابطان دادگستری برای تفهیم حقوق شخص تحت نظر قرار گرفته به وی هستیم، مطابق با ماده یاد شده حقوق شخص باید به صورت کتبی اعلام شده و رسید آن ضمیمه پرونده قرار گیرد، همانطور که مشاهده می‌شود آگاهی مظنونین و متهمین از حقوق قانونی خود مکررا مورد توجه قانونگذار بوده است.
حق بر تعقیب قانونی
حق بر تعقیب قانونی موارد متعددی را در برمی‌گیرد که قانونگذار به آن‌ها اشاره کرده است، حقوقی همچون تعقیب توسط مقام صلاحیتدار که به شرح ذیل هستند:
- مطابق با قواعد حقوق کیفری برای هر رفتار مجرمانه می‌توان از دو منظر طرح شکایت کرد، حالت اول که توسط قربانی جرم اقامه و پیگیری می‌شود به عنوان جنبه خصوصی جرم شناخته می‌شود، اما از آنجا که معمولا در رفتارهای مجرمانه تمامیت اجتماع همچون امنیت و آرامش مخدوش می‌شود، به دادستانی اجازه پیگیری شکایت و نیز طرح شکایت را از حیث دیدگاه عمومی اعطا شده است.
با وجودی که اکثریت جرایم هر دو جنبه خصوصی و عمومی را دارا هستند، اما در برخی از جرایم که به تصریح قانون رسیده‌اند، تنها جنبه خصوصی قابل تصور است که به عنوان جرایم قابل گذشت شناخته می‌شوند، در جرایم قابل گذشت، طرح شکایت و نیز پیگیری آن منحصرا حق قربانی جرم است.
در صورتی که نامبرده از شکایت خود صرف‌نظر نماید، مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی خود را از دست می‌دهد در نتیجه می‌توان حق بر تعقیب قانونی را بر رعایت جنبه‌های عمومی و خصوصی و پیگیری قانونمندانه نسبت به متهم دانست.
- در مواردی که به موجب قانون تعقیب متهم باید متوقف شود، همچون عفو عمومی یا خصوصی و نیز توبه در موارد مصرح قانونی، ضروری است که حقوق یاد شده را برای متهمین رعایت کرد که باز هم به حق تعقیب قانونی وی باز‌می‌گردد.
- وضعیت دیگری که در تعقیب قانونی باید توجه داشت، ضرورت ادامه تعقیب توسط مرجع صالح است، در قوانین کیفری نهادهای چندگانه‌ای پیش‌بینی شده‌اند که هر کدام صلاحیت‌های اختصاصی خود را دارا هستند.
برای مثال رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از در مرجعی متفاوت از جرایم اشخاص بالغ صورت می‌پذیرد، و نیز برخی از اصناف همچون روحانیون و نظامیان مراجع اختصاصی خود را دارا هستند، از آنجا که مراجع یاد شده گاه از منظر حمایتی همچون وضعیت ارتکاب جرم توسط کودکان و گاه از منظر لزوم آگاهی به قوانین اختصاصی همچون دادگاه نظامی تشکیل شده‌اند، در حق تعقیب قانونی ضروری است که صلاحیت ذاتی مرجع و مقام رسیدگی کننده نیز رعایت شود.
- مطابق ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری اخذ تامین همچون معرفی کفیل یا ارائه تضمین تنها توسط مقامات قضائی امکان‌پذیر است، در نتیجه در مرحله تحقیقات مقدماتی که توسط نیروی انتظامی و کلانتری‌ها انجام می‌شود و ماموران به عنوان ضابطین دادگستری اقدام می‌کنند، امکان اخذ تامین از متهم وجود ندارد. از آنجا که اخذ و ارائه تامین یکی از مراحل رسیدگی قضایی است، این مورد نیز ذیل حق بر تعقیب قانونی شناخته می‌شود.
- تحت نظر قرار دادن متهمین توسط ظابطان دادگستری تنها برای ۲۴ ساعت ممکن است، در حالت یاد شده نیز باید وضعیت‌های قانونی همچون شرایط ارتکاب جرم و وجود ادله انتسابی محرز بوده و نیز به اطلاع متهم و دادستان رسانیده شده باشد، در نتیجه ضابطان نه تنها نمی‌توانند نسبت به اخذ تامین از متهم اقدام نمایند، بلکه تحت نظر قرار دادن وی نیز باید تابع شرایط مقرر قانونی باشد.
- مورد دیگری که باید مورد توجه قرار داد رعایت مقررات در زمان بازجویی‌ها و حفظ حقوق متهم در این هنگام است، مطابق با ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در بازجویی‌ها نمی‌توان متهم را اجبار یا اکراه کرد.
همچنین استفاده از سوالات تلقینی و یا عبارات توهین آمیز نسبت به وی ممنوع است. در ادامه همین ماده آمده است که سوالات خارج از موضوع اتهام نیز نباید از متهم پرسیده شود، نتیجه عدم رعایت مقررات یاد شده یعنی گرفتن پاسخ در اثر اکراه یا با سوالات ناصواب، عدم اعتبار پاسخ‌هایی است که ارائه شده است.
حق بر داشتن وکیل
داشتن وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری برای برخی موارد و جرایم ضروری شمرده شده است و در دیگر انواع از جرایم نیز به عنوان یک حق در اختیار متهم قرار دارد.
ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است که با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم، حق وی بر تقاضای داشتن وکیل ثابت می‌شود، همچنین مطابق با ماده یاد شده وکیل میتواند تا یکساعت با موکل خود ملاقات داشته و پس از آن اظهاراتی را برای درج در پرونده اعلام نماید.
حق بر معاینه پزشکی
مطابق با ماده ۵۱ از قانون آیین دادرسی کیفری ایران، شخص تحت نظر میتواند درخواست انجام معاینه پزشکی ارائه دهد، این حق را علاوه بر خود شخص بستگان وی نیز می‌توانند تنظیم نمایند.
قابل توجه آن که پزشک توسط دادستان تعیین می‌شود و نیز گواهی ارائه شده توسط وی در پرونده شخص ثبت و نگهداشت خواهد شد.
حق بر اطلاع دادن
قانونگذار در مواد متعددی به لزوم ثبت و ضبط اطلاعات هویتی اشخاص تحت نظر و نیز آگاهی آشنایان وی از وضعیت او اشاره کرده است، من جمله می‌توان به ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که مطابق با آن زمانی که متهم تحت نظر قرار میگیرد و حداکثر ظرف یک ساعت از آن ضروری است که مشخصات سجلی به همراه نشانی وی و نیز علت تحت نظر قرار گرفتن نامبرده به دادسرای محل اعلام شود.
در ادامه همین ماده ذکر شده است که در پایان هر روز لیست اشخاص معرفی شده توسط دادستان شهرستان به رئیس کل دادگستری استان اعلام می‌شود و رعایت حقوق وی مورد توجه و نظارت قرار میگیرد.
فهرست یاد شده برای پاسخ به آشنایان متهم یعنی والدین، همسر، فرزندان و نیز خواهد و برادر وی مورد استفاده قرار میگیرد.
علاوه بر ماده یاد در ماده ۵۰ قانون مذکور، امکان استفاده شخص تحت نظر از تلفن و دیگر وسائل ارتباطی برای اعلام وضعیت خود به افراد خانواده و آشنایان برای وی به رسمیت شناخته شده است. در نتیجه نه تنها آشنایان شخص می‌توانند نسبت به وضعیت او کسب تکلیف نمایند بلکه خود وی نیز میتواند بستگان خود را مطلع سازد.
اگر نیاز فوری به گفتگو با متخصص دارید، وکیل آنلاین بنیاد وکلا در دسترس شما می‌باشد.
عدم تحمیل و اخذ هزینه‌های رسیدگی
مطابق با ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ یک از ضابطان دادگستری نمی‌توانند هزینه‌هایی که برای انجام وظایف خود متحمل می‌شوند را به متهمین تحمیل نمایند، هزینه‌های یاد شده اعم است از تلاش‌های کشف جرم یا حفظ آثار و ادله ارتکابی، همچنین اقداماتی که برای دستگیری متهم و یا جلوگیری از فرار وی به عمل آید و در کل هر اقدامی که در این مسیر ضروری است را شامل می‌شود.
حق برخورداری از تخفیفات قانونی
در قوانین اخیر التصویب کیفری همچون قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ و نیز قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۱ مواردی از تخفیفات در میزان مجازات یا اجرای آن برای شخص متهم شناسایی شده است، برخی از موارد یاد شده راسا توسط مقامات قضایی انجام می‌شود اما برخی نیز نیاز به درخواست متهمین دارد، حقوق قانونی یاد شده به شرح ذیل خواهد بود:
- مطابق با ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری امکان صدور قرار بایگانی پرونده در برخی از جرایم سبک تعزیری پیش‌بینی شده است، این حق که لازمه اجرای آن وجود شرایط مقرر قانونی است میتواند از تعقیب متهم ممانعت به عمل آورد، از آنجا که حق یاد شده به عنوان وظیفه مقام قضایی پیش‌بینی نشده بلکه به عنوان یکی از اختیارت وی شناخته می‌شود، مقام قضایی اجباری به اجرای آن ندارد با این حال شخص متهم میتواند در صورت دارا بودن شرایط قانونی درخواست خود در اجرای ماده یاد شده را به مقام قضایی صالح اعلام نماید.
- ماده ۸۱ از قانون آیین دادرسی کیفری اجازه تعلیق تعقیب متهم در برخی از جرایم را پیش‌بینی کرده است، اجرای این ماده نیز در اختیار مقام قضایی است و اجباری برای وی پیش‌بینی نشده است، با این حال تعلیق تعقیب متهم موکول به رضایت متهم شده است و به نظر می‌رسد که حق دوجانبه‌ای را تشکیل می‌دهد در نتیجه متهم نیز میتواند راسا درخواست اجرای این ماده را اعلام نماید.
- وفق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری متهم این حق را دارد که از مقام قضایی درخواست مهلت دو ماهه نماید، این حق که در برخی از جرایم به متهم اعطا شده است از بابت آن است که نامبرده بتواند برای جبران خسارات وارده به قربانی و یا تحصیل رضایت شاکی اقدام نماید. نتیجه مهلت یاد شده با توجه به دستاورد متهم میتواند تا توقف تعقیب وی نیز باشد.
حق بر حفظ محرمانگی
حفظ محرمانگی اعم از است محرمانه بودن تحقیقات و نیز جلسات رسیدگی در موارد مصرح قانونی و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی متهم، این حق که در ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته شده است شامل مشخصات هویتی و نیز تصویر متهم بوده و مقامات قضایی اصولا از ارائه آن‌ها به ثالث و نیز انتشار تصاویر توسط رسانه‌ها ممنوع شده‌اند، البته در ذیل همین ماده حالت‌هایی که ممکن است اجازه انتشار تصویر داده شود پیش‌بینی شده که حالت‌های استثنایی هستند.
حق بر انجام تحقیقات قانونی
اصولا مقامات رسیدگی راسا نسبت به انجام تحقیقات لازم و کسب مدارک اقدام می‌نمایند اما این بدان معنا نیست که متهم نمی‌تواند شاهدین خود را معرفی کرده و یا درخواست ارجاع امر به کارشناسی داشته باشد و یا از دیگر مصادیق انجام تحقیقات بهرهمند شود، ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری بر حق یاده شده اذعان دارد.
همچنین تفتیش وسایل و مرسولات پستی مربوط به متهم و یا شنود مکالمات وی و نیز ضبط و نگهداشت اموال متعلق به متهم تنها در موارد قانونی که پیش‌بینی شده است قابل اجرا بوده و جز در وضعیت‌های مصرح قابل اجرا نیستند.
نکته دیگر آن که احضار شخص به عنوان متهم تنها در صورتی ممکن است که دلیل کافی برای توجه اتهام به وی وجود داشته باشد.
مشاوره حقوق متهمین در بازداشتگاه
حضور متهمین در بازداشتگاه میتواند ناشی از قرار حبس موقت بوده و یا در اجرای تحقیقات مقدماتی و به سبب تحت نظر قرار داشتن وی، با این حال و صرف نظر از ماهیت حضور متهم در بازداشتگاه، قوانین کیفری حقوق متعددی را برای نام‌بردگان شناسایی و معرفی کرده است که باید مورد رعایت مراجع قضایی قرار گیرد.
من جمله حقوق یاد شده که در این نگارش به آن‌ها اشاره کردیم عبارتند از حق بر انجام تحقیقات قانونی، حفظ محرمانگی تحقیقات و هویت متهم، حق حضور وکیل، حق بر اطلاع به اشخاص و آشنایان، حق بر آزادی اظهارات و تمامیت جسمانی و حفظ حرمت مالکیت مشروع.
با وجودی که در این مقاله به اهم از حقوق متهمین اشاره شد لیکن امکان پرداختن به کلیه موارد وجود نداشت، آگاهی از حقوق قانونی میتواند اشخاص را در بهره‌مندی کامل از آن‌ها یاری رساند.
به همین سبب پیشنهاد می‌گردد همواره از حضور و همراهی وکلای دادگستری بهرهمند شوید و یا نسبت به کسب آگاهی بیشتر از طریق مطالعه منابع موجود و نیز دریافت مشاوره حقوقی اقدام نمایید، گروه بنیاد وکلا به کمک مشاوران و وکلای خود میتواند خدمات یاد شده را در اختیار شما قرار دهد.
