یکی از چالش های سیستم بانکداری پس از انقلاب اسلامی، بحث خسارت تاخیر تادیه و نحوه دریافت آن از تسهیلات گیرندگانی بوده است که در ایفای تعهد خود ناشی از قرارداد منعقده با بانک دایر به پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی قصور می نمایند.
از یک طرف در صورت عدم دریافت خسارت تأخیر تأدیه، نظم مالی و اقتصادی شبکه بانکی دچار اختلال شده و نیز ضمانت اجرا و انگیزه ای برای پرداخت بموقع اقساط توسط بیشتر بدهکاران وجود نخواهد داشت و از طرف دیگر، اطلاق عنوان “ربا” به خسارت تأخیر تأدیه و در نتیجه بروز شبهه خلاف شرع بودن آن، همواره سبب اختلاف نظر بین مخالفان و موافقان نهاد حقوقی مزبور بوده است.
از این پدیده حقوقی در نظام بانکی ایران تاکنون تحت نامهای مختلفی نظیر خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر یا وجه التزام تخلف از شرایط قرارداد نام برده شده است که در این نوشته صرفنظر از اسامی مختلف مزبور، پس از بیان مستند قانونی و شرایط قراردادی و مبانی شرعی نهاد حقوقی مورد بحث، نهایتاً بخش مغفول موضوع یعنی جنبه اقتصادی و مالی آن مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
مستند قانونی و شروط قراردادی
نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون رباست.
در این نظام، بانکها به عنوان وکلای امین سپرده گذاران محسوب می شوند و علاوه بر تکلیف قانونی، شرعا موظفند منابع حاصل از سپرده های مردمی را بنحوی به متقاضیان تسهیلات بانکی پرداخت نمایند که از برگشت اصل و سود تسهیلات در موعد مقرر اطمینان حاصل نمایند.
طبیعتا برای ایجاد این اطمینان نمی توان صرفا به مبانی اخلاقی بسنده نمود و تسهیلات بانکی را به اتکای التزام اخلاقی تسهیلات گیرنده به بازپرداخت تسهیلات اعطا کرد.
بدین ترتیب بانکها چاره ای ندارند که برای تضمین بازپرداخت تسهیلات پرداختی در موعد مقرر و نیز جبران ضرر ناشی از عدم وصول مطالبات در موعد مقرر، مکانیزم قراردادی مناسبی طراحی نمایند تا وصول مطالبات تضمین شده باشد.
بنابراین از این دیدگاه مقوله وجه التزام صرفا از جمله شروط قراردادی و مکانیزمهای تضمینی است که هیچ ارتباط مستقیمی با بدهی تسهیلات گیرنده پیمان شکن ندارد.
به بیان دیگر توافق بانک و تسهیلات گیرنده مبنی بر اخذ وجه التزام به میزان درصد و یا مبلغ مشخص وجه التزام توافق قطعی بدهکار (تسهیلات گیرنده) با طلبکار (بانک) برای پرداخت مبلغی مازاد بر اصل بدهی نیست؛ بلکه بالعکس وجه التزام تعهد شرعی و قانونی تسهیلات گیرنده است که اقساط تسهیلات را در موعد مقرر بپردازد.
علاوه بر آن در صورت تاخیر در پرداخت اقساط در موعد مقرر مبلغی را به عنوان جریمه و یا خسارت مقطوع به بانک پرداخت نماید و این امر هیچ مغایرتی با قوانین موضوعه و یا مبانی شرعی ندارد. زیرا ماده ۲۳۰ قانون مدنی که تاکنون مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته صراحتا مقرر نموده است: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی بعنوان خسارت، تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»
به طور کلی اولین مستند اخذ جرایم خسارت تاخیر تادیه پس از انقلاب، ابلاغ آن توسط بانک مرکزی به سیستم بانکی به اتکای نظریه شورای نگهبان بوده است.
البته شورای نگهبان پس از انقلاب در پاسخ به استفتائات صورت گرفته، کلیه قوانین و مقررات خسارت تاخیر تادیه را در موارد مختلف غیرشرعی اعلام نموده بود و در نتیجه با حذف خسارت تاخیر تادیه مشکلات متعددی برای بانکها بوجود آمد. اشخاص زیادی که وام های کلانی از بانک گرفته بودند، انگیزه ای برای پرداخت به موقع بدهی نداشتند و این اختلال زیادی در برنامه بانکها بوجود می آورد.
به همین دلیل بانک مرکزی با درک این معضل وارد مذاکره با شورای نگهبان شد و در این راستا نامه هایی بین بانک مرکزی و شورای نگهبان مبادله شد.
در نهایت شورای نگهبان بموجب نامه ۷۷۴۲-۱۱/۱۲/۱۳۶۱ با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر پذیرش خسارت تأخیر تأدیه در قالب شرط ضمن عقد موافقت و آن را فاقد اشکال شرعی اعلام نمود.
در ماده پیشنهادی بانک مرکزی قید شده بود. «در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی ناشی از قرارداد ،از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی بر ذمه امضاکننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت.
از این رو وام و یا اعتبارگیرنده با امضای این قرارداد متعهد و ملزم می شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد، علاوه بر بدهی تأدیه نشده مبلغی معادل ۱۲% مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد، به بانک پرداخت نماید.
به همین منظور وام و یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد، به طور غیرقابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی معادل مبلغ مورد قرارداد از حسابهای وام و یا اعتبارگیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی های آن تملک نماید.
اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع تعقیب عملیات اجرائی برای وصول مطالبات بانک نخواهد شد.»
البته در مورد قراردادهای منعقده پیش از تاریخ تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها براساس نامه شورای نگهبان از مطالبه زائد بر مبلغ اصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه برای معاملاتی که پیش از قانون جدید به طور ربوی انجام شده بود، منع شدند و نتیجه آن شد که بسیاری از اشخاصی که وام های کلان گرفته بودند، انگیزه ای برای بازپرداخت وام ها نداشتند.
متعاقبا با اعتراض بانکها به این معضل پیش آمده مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنجم دی ماه ۱۳۶۸ قانون نحوه وصول مطالبات بانکها را تصویب نمود که براساس آن کلیه وجوه و تسهیلات مالی که بانکها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان پرداخته اند و مقرر بوده که بدهکار در سررسید معین تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل، سود و سایر متفرعات قرارداد، براساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه، قابل مطالبه و وصول است.
در نهایت تبصره یک الحاقی به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۷۶ که دلالت بر تجویز مطالبه خسارت از تسهیلات گیرندگان بانکها علاوه بر اصل و سود دارد، مورد مخالفت شورای نگهبان از حیث مغایرت آن با موازین شرعی قرار نگرفته است.
در این تبصره تصریح شده است:«کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانکها در اجرای قانون به اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت نموده یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی را به انضمام سود، خسارت، هزینه های ثبتی و اجرائی، دادرسی و حق الوکاله بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار، قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضائی، دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند براساس اسناد و قراردادهای تنظیمی، نسبت به صدور اجرائیه، تعقیب عملیات اجرائی و وصول مطالبات بانک طبق مقررات اقدام کنند.»
علاوه بر مستندات فوق الذکر، مواد قانونی زیر را نیز می توان در زمره مبانی قانونی خسارت تأخیر تأدیه دانست:
ماده ۲۲۸ قانون مدنی که به امکان محکومیت مدیون به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه دین از سوی دادگاه درخصوص موضوع تعهدات نقدی مدیون تصریح و نیز ماده ۲۳۰ همان قانون که در آن جواز شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت تأدیه از سوی متخلف از شرط در ضمن معامله پیش بینی گردیده است، هیچگاه توسط شورای نگهبان مورد ایراد قرار نگرفته است.
در ادامه تجویز قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در موارد مختلف مذکور – که می تواند مستند شرط وجه التزام قراردادهای بانکی قرار بگیرد- ، مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک را تصویب نمود که به شرح آن مقرر گردیده: « دارنده چک می تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.»
البته ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارتها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد دادگاهها از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ ۲۱/۹/۷۷ با تصویب ماده واحده ای به تفسیر آن تبصره پرداخت.
در متن ماده واحده مذکور آمده است: «منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه های وارد شده» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه های دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است.»
با توجه به مبانی قانونی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، از جنبه تضمین قراردادی نیز هیچگونه ایرادی نیست که تسهیلات گیرنده در کنار سایر تضمین ها براساس قرارداد نیز متعهد شود در صورت تأخیر در ایفای تعهدات قراردادی و عدم پرداخت مطالبات بانک مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت قراردادی به بانک تسهیلات دهنده بپردازد.
این تضمین قراردادی لزوما می بایستی دارای دو ویژگی زیر باشد:
- در کمترین زمان ممکن بتواند مطالبات بانک را به حیطه وصول درآورد.
- زیان های وارده به بانک و سپرده گذاران در فاصله زمانی سررسید اقساط و وصول مطالبات را پوشش دهد.
طبیعی است در صورتی که تضمین جایگزین وجه التزام دارای آنچنان کارکردی باشد که بتواند در فاصله کوتاهی از زمان سررسید اقساط مطالبات بانک را به نقد تبدیل نماید، دیگر مسأله زیان بانک ناشی از تأخیر در وصول مطالبات و نتیجتاً استفاده از اهرم وجه التزام و خسارت تأخیر برای جبران زیان بانک مطرح نخواهد بود.
بر این اساس بنظر می رسد استفاده از راهکار پیش بینی شده در تبصره ۲ ماده ۳۷ قانون برنامه چهارم توسعه یعنی بیمه نامه ، تضمین مناسبی برای تسهیلات بانکی باشد. اما لازمه پذیرش بیمه نامه به عنوان یکی از وثائق قراردادی تسهیلات بانکی آن است که:
- اولاً: شرکتها و یا مؤسسات صادرکننده بیمه به محض درخواست بانک به عنوان ذینفع بیمه نامه ، در کمترین مدت ممکن آن را پرداخت نمایند و در غیر اینصورت قانوناً متعهد باشند در صورت امتناع از پرداخت به ازای هر روز تأخیر مبلغ معینی بابت تأخیر در ایفای تعهد به بانک پرداخت نمایند.
- ثانیاً: شرکت و مؤسسات بیمه صادرکننده این قبیل بیمه نامه ها از نظر ساختار مالی و قدرت اقتصادی در وضعیتی قرار داشته باشند که بتوانند حجم عظیم تسهیلات پرداختی بانکها را پوشش دهند؛ زیرا در غیر اینصورت این قبیل بیمه نامه ها هیچگونه ارزش اقتصادی نخواهد داشت و ریسک پرداخت تسهیلات و درصد مطالبات معوق بانکها را افزایش خواهد داد.
مبانی شرعی
عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند که ماهیت خسارت تأخیر تأدیه ضرری است که به متعهد له وارد شده است.
این گروه در این خصوص به ارزش اعتباری اسکناس که ماهیت آن عبارت است از قدرت خرید و توان رفع احتیاجات، استناد می کنند و معتقدند که چنانچه بدهی به میزان یک میلیون تومان شامل همان میزان قدرت خرید باشد، تأدیه آن نیز بایستی به همان میزان قدرت خرید باشد و اگر مبلغ مورد تأدیه یک میلیون تومان نتواند برابر قدرت خرید واقعی در هنگام قرض باشد، در واقع ذمه متعهد بری نشده و او به تعهدات خود عمل ننموده است و اینان جهت اثبات نظریه خود به قاعده فقهی اتلاف استناد می کنند.
اما ماهیت خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانکها کاملا با موارد فوق متفاوت است و اکثر فقها در این باره متفقند که این خسارت ربا نیست.
در واقع علت وجودی این خسارت ناشی از عهدشکنی متعهد و بدهکار است که بایستی مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری راکه متعهد سبب ایجاد آن شده جبران نماید. این خسارت با شرحی که گذشت عوض اضافی در برابر دین نیست، بلکه التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و این راه حلی است که بدون تنافی با قواعد فقهی، موجبات جبران خسارت وارده به متضرر را فراهم می آورد و با اصول کلی حقوقی نیز سازگار است و موجب التزام متعهد و مدیون به ایفای تعهد خود در موعد مقرر می گردد و مشروعیت خود را نیز از قاعده «المومنون عند شروطهم» می گیرد.
البته هرچند بحث فقهی درخصوص جنبه های شرعی وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه در ایفای تعهد پرداخت، در تخصص فقهای عظام می باشد، اما براساس مبانی مذکور در رساله های عملیه مراجع معظم تقلید و نیز استفتائات به عمل آمده از این بزرگواران، بدون تردید می توان گفت که امهال به بدهکار با نیت اخذ مبلغی اضافه بر اصل بدهی، فاقد مجوز شرعی است؛ زیرا در این حال اعطای مهلت و تغییر سررسید دین با نیت و قصد کسب درآمد اضافه بر اصل طلب و یا به عبارتی اخذ زیاده در برابر امهال برای ادای دین است.
کما اینکه حضرت امام (ره) مدتها پیش از پیروزی انقلاب فتوا داده اند: « … لایجوز شرط الزیاده بأن یقرض مالاً علی أن یؤدی المقترض أزید مما أقترضه …»
آنچه در این فتوا مورد نهی واقع شده «شرط دریافت اضافه» بر اصل طلب است. یعنی قرض دهنده و یا به عبارتی تسهیلات گیرنده، بدین شرط قرض می دهد که قرض گیرنده مبلغی اضافه بر دین را به وی بپردازد. اما این نکته شایان توجه است که حضرت امام در همین مباحث دریافت مبلغ اضافه بدون شرط قبلی را بلااشکال دانسته اند.
با این بیان که: «إنما یحرم الزیاده مع الشرط، و اما بدونه فلا بأس، بل نستحب للمقترض حیث أنه من حسن القضاء و خیر الناس أحسنهم قضاءً…»
علاوه بر آن معظم له در فتوای بعدی اشتراط دریافت زیاده بر اصل طلب را فقط به صورت شرط به نفع قرض دهنده حرام می دانند و تصریح نموده اند که این شرط می تواند به نفع قرض گیرنده برقرار شود. «إنما یحرم شرط الزیاده للمقرض، علی المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض…»
در عین حال ایشان پرداخت دین حال در صورت مطالبه طلبکار را بر بدهکار واجب شرعی می دانند. «لو کان الدین حالاً او مؤجلاً و قد حل اجله فکما یجب علی المدیون المؤس اداؤه عندالمطالبة الدائن، کذلک اخذه و تسلمه إذا صار المدیون یصدد ادائه و تفریغ ذمته …»
این فتاوی در زمانی صادر شده که موضوع بانکداری مبتنی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور عملی مطرح نبوده اما براساس همان مبانی شرعی پیش گفته حضرت امام (ره) شرط دریافت اضافه بر اصل طلب را هم حرام و هم باطل می دانند. معهذا عقدی را که در آن چنین شرطی شده باطل ندانسته اند.
بنابراین در واقع امر با این تحلیل، خسارت تأخیر در این حال کاملا جنبه اقتصادی و مالی دارد و بدون تردید نظریه مورخ ۱۲/۴/۱۳۶۴ شورای نگهبان با این مضمون «مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تأخیر جایز نیست» نیز بر همین اساس صادر شده است.
با وجود آن اما این امر مانع از آن نیست که طلبکار و بدهکار ضمن عقد قرارداد توافق و شرط نمایند که در صورت عدم ایفای تعهدات بدهکار در سررسید مقرر، وی متعهد به جبران خسارت باشد؛ زیرا در این حالت نیت طرفین (قرض دهنده و قرض گیرنده) از این شرط، اعطای مهلت بیشتر به قرض گیرنده در قبال دریافت مبلغی اضافه بر اصل طلب نیست؛ بلکه در این حالت قرض گیرنده و یا به عبارتی تسهیلات گیرنده ضمن قرارداد تسهیلات متعهد می شود که:
- اولا- اقساط تسهیلات دریافتی و سود متعلقه را در موعد مقرر بپردازد.
- ثانیا- به منظور تضمین این تعهد، علاوه بر آن متعهد می شود در صورت تأخیر در ایفای تعهد ، مبلغی به عنوان جریمه تأخیر و یا وجه التزام به بانک بپردازد.
به همین دلیل عدم مغایرت شرط ذیل با مبانی شرعی مورد پذیرش شورای نگهبان قرار گرفته است.
این شرط که براساس ابلاغ بانک مرکزی در کلیه قراردادهای تسهیلات بانکی درج می گردد، بدین شرح است: «در صورت عدم تسویه کامل اصل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل …. مانده بدهی برای هرسال نسبت به بدهی مذکور بر حسب این قرارداد پرداخت نمایند.»
همانگونه که ملاحظه می شود شرط مذکور تجویز تأخیر در پرداخت دین با هدف کسب سود بیشتر نیست؛ بلکه پیش بینی نوعی ضمانت اجرائی برای تضمین ایفای تعهدات تسهیلات گیرنده در سررسید مقرر است.
شایان توجه است در این زمینه چند سال قبل توسط یکی از بانکهای کشور استفتائی بدین مضمون «… وجه التزام براساس تعریف حقوقی عبارت است از مبلغ مقطوع معینی که به تراضی برای ضمانت تعهدات تعیین می شود.
بر این اساس آیا یکی از طرفین معاملات (عقود بانکی) به بخشی و یا تمامی تعهدات خویش وفا نکند یا به انجام نرساند، اخذ وجه التزام به منظور حفظ امانت سپردهگذاران چه حکمی دارد؟» از محضر مراجع معظم تقلید به عمل آمد که ذیلاً فتاوی تعدادی از ایشان در پاسخ به استفتای مذکور به شرح ذیل بیان می شود:
- حضرت آیت الله خامنه ای: اشکالی ندارد.
- حضرت آیت الله لنکرانی: اخذ وجه التزام به مقدار خسارت وارد شده مانعی ندارد. ولی اخذ مازاد بر آن جایز نیست.
- حضرت آیت الله موسوی اردبیلی: چنانچه در قرارداد آمده باشد که اگر کسی به تعهد خود عمل نکند، باید وجه معینی بپردازد؛ این شرط نافذ است.
- حضرت آیت الله گرامی: اگر وجه التزام در قرارداد بانک ذکر شده، باید طبق قرارداد عمل شود؛ در صورتی که مراجعین به بانک از قرارداد وجه التزام مطلع باشند. هر چند به نحوی تا حدودی اجمال و امضاء قرارداد اصلی مشتمل بر این خصوصیات.
- حضرت آیت الله نوری همدانی: عقد ضمان لازم الوفاء است و اگر استیفای حق ممکن نشد، جریان مسأله قبل در این مورد نیز جاری است.
- همچنین از حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این استفتاء به عمل آمده است که: «در قرارداد قرض و غیر آن شرط می شود که در صورت عدم تسویه کامل اصلی بدهی مبلغ ۱۲% مانده بدهی برای هر سال به ذمه متعهد این قرارداد تعلق خواهد گرفت.
آیا این شرط با مشکل ربا مواجه می باشد؟»
ایشان در پاسخ به این استفتاء چنین مرقوم داشته اند: اگر مفهوم شرط مذکور مجاز بودن در مقابل ۱۲% باشد، ربا و حرام است و اگر مقصود التزام بر ادای دین رأس مدت مقرر باشد که وجه التزام در مقابل عدم اداء باشد، ظاهر اشکال ندارد.
با توجه به مجموعه فتاوی ذکر شده می توان بدین نتیجه دست یافت:
- الف- تراضی طلبکار و بدهکار برای استمهال در پرداخت دین به منظور اخذ مبلغی اضافه بر دین مجوز شرعی ندارد.
- ب- تراضی طلبکار و بدهکار برای تعهد قراردادی طلبکار به پرداخت طلب در موعد مقرر و اخذ خسارت در صورت عدم ایفای تعهد در مهلت معین ، غیرشرعی نیست.
طبیعتا کسانی که خسارت تأخیر و وجه التزام را غیر شرعی می دانند، بایستی ثابت نمایند که عملکرد سیستم بانکی در واقع همان غرض اول یعنی تراضی بانک با تسهیلات گیرنده به اعطای مهلت بیشتر به منظور اخذ مبلغ بیشتر، مازاد بر مطالبات بانک است.
در حالیکه هیچکدام از دستورالعمل ها، مقررات و رویه های بانکی که کمترین عبارتی حاکی از تجویز تمدید مهلت سررسید اقساط به منظور اخذ مبلغی اضافه بر اصل بدهی تسهیلات گیرنده (شامل مبلغ تسهیلات + سود متعلقه) داشته باشد، وجود ندارد و علاوه بر آن فرایندهای مالی و حسابداری بانکها نیز به گونه ای طراحی نشده که قبل از سررسید مقرر و تعلق جریمه تأخیر ناشی از عدم ایفای تعهد و پرداخت در سررسید، بدهی تسهیلات گیرنده را علاوه بر اصل بدهی به میزان جریمه تأخیر نیز بدهکار نمایند؛ بلکه دقیقا پس از تحقق شرط و عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر است که شعب بانکها می بایست در دفاتر و اسناد خود میزان جریمه را به بدهی بدهکار اضافه نمایند.
از سوی دیگر نکته ای که در این زمینه بسیار قابل توجه و بررسی به نظر می رسد.
آن است که در فتاوی مراجع عظام، مباحث شرط دریافت اضافه بر مطالبات در مواردی صورت گرفته که رابطه حقوقی بین بانک و تسهیلات گیرنده، مبتنی بر رابطه طلبکار و بستانکار باشد و این در مواردی است که بانکها به جای مطالبه حقوق قراردادی خویش ناشی از اعطای تسهیلات به عنوان طلبکار صرفا مطالبات خود را براساس دفاتر از تسهیلات گیرنده مطالبه می نمایند.
اما واضح است که براساس بانکداری بدون ربا، بانکها می بایستی پرداخت تسهیلات را در چهارچوب عقود مذکور در این قانون انجام دهند و به بیان دیگر در بانکداری اسلامی بانکها صرفا قرض دهنده نیستند بلکه حسب قراردادهای منعقده به ویژه در عقودی مانند مشارکت مدنی و یا مشارکت حقوقی و یا اجاره به شرط تملیک، بانک با تسهیلات گیرنده شریک شده و یا کل مالکیت ملک را بدست می آورد.
در این صورت با فرض آنکه بانکها مایل باشند بجای تبدیل شدن به طلبکار، حقوق قراردادی خود از تسهیلات گیرنده را مطالبه نمایند، این پرسش یا استفتاء مطرح خواهد بود که :
در صورت پاسخ منفی به این پرسش، آیا در چنین مواردی شرعاً تسهیلات گیرنده مسئول پرداخت اجرت المثل سهم الشرکه و یا ملک استیجاری از زمان سررسید تا تسویه مطالبات بانک نخواهد شد؟ و اینکه با توجه به آنکه حضرت امام(ره) پرداخت دین در سررسید را بر بدهکار واجب شرعی اعلام داشته اند، آیا شرعاً می توان به موجب قرارداد و یا از طریق مراجع قضایی بدهکار مستنکف را به پرداخت جریمه تاخیر (در قرارداد) متعهد و یا براساس رای دادگاه محکوم نمود؟
جنبه اقتصادی و مالی
بدون تردید تصور نمی شود که دست اندرکاران نظام بانکی کشور برای اعطای تسهیلات در چهارچوب قانون عملیات بانکی کشور مقوله وجه التزام تاخیر در تادیه مطالبات را به عنوان یکی از فاکتورهای اصلی کسب درآمد و سود از محل مطالبات تسهیلات گیرندگان در نظر گرفته و با این نیت تسهیلات بانکی پرداخت می نمایند که از طریق درج شرط وجه التزام، درآمد بانک ناشی از اعطای تسهیلات را افزایش داده و بدین شیوه درصد سود مورد انتظار را از میزان مقرر در قرارداد را افزایش دهند.
به بیان دیگر در هیچیک از دستورالعمل های نظام بانکی بررسی میزان وجه التزام و تاثیر آن در سود مورد انتظار به عنوان یکی از شروط و یا مقررات اعطای تسهیلات به متقاضیان واجد شرایط تعیین نشده و عملکرد مسئولین شعب نیز برای پرداخت تسهیلات نیز مبتنی بر این رویه نیست.
بنابراین چه در مرحله بررسی تقاضای دریافت تسهیلات بانکی وچه در مرحله اعطای تسهیلات مصوب و پرداخت آن، مقوله « وجه التزام » به عنوان یکی از فرایندهای تجهیز منابع محسوب نشده و از جنبه اقتصادی و کسب سود و یا درآمد افزون تر هیچگونه نقشی ندارد و بالعکس اساسا کارکرد بانک بر این اساس استوار است که از یک سو با اخذ سپرده های مردمی به تجهیز منابع مالی مناسب بپردازد و از سوی دیگر با اعطای این منابع در چهاچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن به متقاضیان واجد شرایط و دریافت به موقع اقساط تسهیلات پرداختی، نظام پرداخت و دریافت تسهیلات و سود متعلقه در موعد مقرر را سامان دهد تا کار روزانه بانکها یعنی دریافت اقساط مطالبات و پرداخت تسهیلات دوام داشته باشد وگرنه طبیعی خواهد بود که در صورت عدم وصول اقساط تسهیلات پرداختی در موعد مقرر حجم مطالبات معوق بانکها رو به افزایش نهاده و روند تجهیز منابع مالی بانک با اختلال مواجه شده و امکان ادامه پرداخت تسهیلات بعدی منتفی و یا مشکل خواهد شد.
به همین جهت ماده ۱ فصل سوم آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا احراز توانایی متقاضی تسهیلات برای بازپرداخت اصل و سود متعلقه تسهیلات را از جمله وظایف مسئولین بانک دانسته است.
بنابراین با هیچ منطق اقتصادی و یا عقلانی نمی توان دست اندرکاران نظام بانکی کشور را متهم نمود که با طراحی مقوله «وجه التزام» و درج آن در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی به فکر تحصیل منابع بیشتر برای بانکها با استفاده از شیوه های ربوی هستند و در نهایت وجه التزام تادیه پرداخت اقساط، مجوز شرعی و یا قانونی استمهال بدهکار برای کسب سود اضافه بر مطالبات بانکها نیست.
اما در این راستا نکته ای که متاسفانه مخالفین و یا معترضین به وجه التزام تمایلی به ورود به مباحث آن ندارند، این مطلب است که نظام بانکی کشور برای تجهیز منابع و ساماندهی مصارف آن ناچار است برای ریال به ریال منابع در اختیار، برنامه ریزی اقتصادی نماید؛ به نحوی که بتواند برای پاسخگویی به خیل عظیم متقاضیان تسهیلات بانکی در موعد مقرر، منابع مالی مناسب در اختیار داشته باشد تا بتواند جوابگوی تعهدات مالی در مقابل سایر متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی باشد و به بیان دیگر بر مبنای محاسبه دقیق اقساط تسهیلات پرداختی در موعد مقرر است که نظام بانکی کشور قادر خواهد بود فرایند تجهیز منابع را به نحو مطلوبی به سر منزل مقصود رسانده و منابع و مصارف تسهیلاتی خود را سامان دهد.
لذا عدم دریافت اقساط تسهیلات در موعد مقرر، لامحاله نظام بانکی کشور را با دو مشکل اساسی مواجه خواهد ساخت:
- اول – رشد غیر متعارف مطالبات معوق و نتیجتاً عدم امکان تجهیز منابع مالی و اختلال در ادامه پرداخت تسهیلات.
البته « … با افزایش مطالبات وصول نشده، بانک ها ضامن و وثیقه سنگین تری را مطالبه می کنند که این امر به صورت غیر مستقیم افراد ضعیف را که دسترسی به ضامن قدرتمند ندارند، از دریافت تسهیلات منع نموده و حجم تسهیلات را به سمت طبقات ثروتمند جامعه که از ضمانت و وثائق معتبری برخورد دارند، منحرف می کند … »
- دوم – کاهش قدرت اقتصادی و یا خرید مبلغ ریالی اقساط تسهیلاتی در فاصله زمانی موعد مقرر پرداخت تا زمان وصول که نتیجتاً منافع آن مستقیما عاید تسهیلات گیرنده خواهد شد ولی زیان آن مشترکا به سپرده گذاران و بانکهای سپرده پذیر وارد خواهد شد.
بنابراین منصفانه نیست که در مقوله وجه التزام موضوع را صرفا از زاویه منافع تسهیلات گیرندگان مورد بررسی قرار داد و از منافع مشترک سپرده گذاران و بانکها غافل بود.
طبیعی است زمانی که این موضوع از دید منافع تسهیلات گیرندگان و بدهکاران نظام بانکی مورد بررسی قرار می گیرد، نفع اقتصادی این گروه اقتضا می کند که مبلغ کمتری به نظام بانکی بپردازند و حتی در صورت امکان اصل تسهیلات دریافتی را به عنوان زیان ناشی از اجرای مشارکت با بانک محسوب و آن را نپردازند.
در حالی که آن سوی این مبحث منافع سپرده گذاران بانکی است که بانکها بر اساس ضوابط شرعی و تکالیف قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن مکلف به رعایت منافع صاحبان سپرده های بانکی هستند و هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که منابع حاصل از سپرده های مردم با قدرت خرید مشخص در زمان اعطای تسهیلات به تسهیلات گیرنده پرداخت شود ولی این تسهیلات و سود متعلقه به آن خارج از موعد مقرر و با کاهش شدید قدرت خرید نسبت به زمان پرداخت، دریافت شود.
بدین لحاظ اگر قرار باشد مقوله « خسارت تاخیر تادیه » بنا به هر دلیل شرعی و یا قانونی از نظام بانکی کشور رخت بر بندد، ضرورت دارد که موضوع از این دیدگاه نیز مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد که رابطه اقتصادی مطالبات موجل و معوق بانکها با وجه التزام و خسارت تاخیر چیست و حذف وجه التزام بدون تعیین جایگزین مطمئن چه تاثیری در رشد مطالبات معوق بانکها و کاهش ارزش اقتصادی منابع سپرده گذاران خواهد داشت و آثار اقتصادی آن بر تسهیلات گیرندگانی که در موعد مقرر از بازپرداخت اقساط خودداری می کنند، چه میزان است.
بنابراین امید به وصول جرائم تاخیر تادیه و افزایش درآمد بانکها از محل آن، هیچ نقشی در اعطای تسهیلات بانکها ندارد لذا وجه التزام را نمی توان به عنوان یکی از فاکتورهای اقتصادی در پرداخت تسهیلات بانکی و تجهیز منابع بانکها محسوب نمود و در واقع وجه التزام، تراضی بانک و تسهیلات گیرنده برای دریافت مبلغی اضافه بر اصل مطالبات بانک نیست.
نتیجه
از مجموع مباحث پیش گفته می توان به اصول و نتایج زیر دست یافت:
- الف- آنچه مسلم است در زمان اعطای تسهیلات و تنظیم قرارداد مربوطه، بانکها به هیچ وجه قصد ایجاد تاخیر در پرداخت اقساط و نتیجتاً اخذ جرایم تاخیر ندارند بلکه هدف اصلی و اساسی نظام بانکی کشور از درج شرط خسارت تاخیر تادیه در قراردادهای تسهیلاتی « طراحی نوعی مکانیزم تضمینی » است برای آنکه اقساط مقرر تسهیلات و سود متعلقه در موعد مقرر پرداخت شود.
بنابراین هر نوع مکانیزم قانونی معتبر که بتواند نظام بانکی کشور را در نیل به این هدف ( یعنی وصول به موقع اقساط و یا مطالبات ) یاری نماید، می تواند جایگزین شرط خسارت تاخیر شود به شرط آنکه تضمین جایگزین صرفا یک سند حقوقی محکمه پسند نبوده و بتواند در مواقع لازم، مطالبات بانک را عملا از سند به وجه نقد تبدیل نماید.
با رعایت این شرط اساسی و با توجه به مقررات برنامه چهارم توسعه مندرج در تبصره ۲ ماده ۳۷ ، بیمه نامه به عنوان تضمین تسهیلات بانکی می تواند جایگزین تضمین خسارت تاخیر تادیه شود، مشروط بر آنکه شرکت بیمه توانایی مالی پذیرش ریسک این تسهیلات را داشته باشد و نه اینکه صرفا بیمه نامه های غیر قابل وصول به شعب بانکها تحویل شود.
- ب- توافق و یا تراضی قرض دهنده و قرض گیرنده برای تمدید مهلت سررسید به منظور دریافت مبلغی اضافه بر طلب فاقد مجوز شرعی است.
اما اینکه عملکرد بانکها ( بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که مورد تائید فقهای شورای نگهبان نیز قرار گرفته) در پیش بینی اخذ وجه التزام و خسارت تاخیر مصداق کامل « اشتراط مبلغی اضافه بر اصل دین» است یا خیر، هیچ کار پژوهشی فقهی در مورد آن ملاحظه نشده و علاوه بر آن تا آنجائی که اطلاع حاصل است، هیچکدام از فقهای عظام نیز شرط وجه التزام مورد عمل سیستم بانکی کشور را از مصادیق « اشتراط مبلغ اضافه بر مطالبات بانکها» تشخیص نداده و به این دلیل مغایر شرع اعلام نداشته اند.
علاوه بر آن رویه شورای نگهبان قانون اساسی مؤید آن است که اخذ مبلغی به عنوان خسارت تاخیر در صورت عدم ایفای تعهدات قرارداد فاقد اشکال شرعی است.
کما اینکه قانون اجازه وصول جریمه تاخیر تادیه صورتحساب هزینه حمل کالا به وسیله شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/۳/۱۳۷۶ مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته و در ماده یک قانون رسیدگی به پرونده اشخاصی که به وزارت کشاورزی و عمران روستائی یا مؤسسات تابعه آن وزارتخانه بدهی معوقه دارند، مصوب ۲/۶/۱۳۶۱ نیز مقرر شده:
« … هرگاه از تاریخ تصویب این قانون تا ظرف یک سال اصل بدهی خود را پرداخت نمایند، از دریافت خسارت تاخیر تادیه و بهره صرفنظر و خسارت دادرسی و امثال آنها بخشوده خواهد شد»
این قانون نیز مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته است و در بند (ز) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ نیز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه اخذ جریمه عدم انجام تعهدات داده شده است.
با توجه به قوانین مورد اشاره و قطع نظر از تمام استدلال های پیش گفته این پرسش مطرح می شود که آیا اخذ جریمه تاخیر تعهدات صرفا برای بانکها غیر شرعی است و دستگاههای اجرایی و شهرداریها از این محدودیت شرعی مستثنی می باشند؟
- ج- به طور منطقی در جائی که بحث غیر شرعی بودن خسارت تاخیر و وجه التزام مطرح است ، انتظار آن است که فتاوی آن دسته از فقهائی که وجه التزام و خسارت تاخیر ( بر مبنای شرط مورد پذیرش شورای نگهبان ) را خلاف شرع میدانند، ذکر شود تا فتاوی موافقین و مخالفین وجه التزام و خسارت از طریق مراکز ذیصلاح فقهی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
- د- حلیت اخذ جریمه دیرکرد در محدوده شرایطی، مورد قبول عده ای از مراجع معظم تقلید قرار دارد و با توجه به فتوای ایشان، نمی توان انتظار داشت که در قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران با چنین پدیده ای به عنوان یک موضوع حرام برخورد شود.
قاعدتاً فقهای بزرگوار مخالف نیز در مسائل اختلافی این توقع را از نهادهای حکومتی نخواهند داشت و تخطئه عملکرد بانکها، در مواردی که بر حسب موازین قانونی و بر اساس تائید فقهای شورای نگهبان عمل می کنند، آن هم در مجامع عمومی و نه در محافل علمی، دور از انتظار است.
ه- در حال حاضر ماهیت حقوقی عملکرد نظام بانکی کشور برای برقراری وجه التزام و خسارت تاخیر، بر اساس شرط مورد پذیرش شورای نگهبان صرفا جنبه قراردادی و اخذ تعهد قابل اتکا از تسهیلات گیرندگان برای پرداخت اقساط تسهیلات در موعد مقرر دارد.
بنابراین بر مبنای این فرض می توان مکانیزم های قراردادی دیگری نیز به عنوان جایگزین و یا متمم شرط قراردادی وجه التزام تاخیر پیش بینی و لحاظ نمود.
پیشنهادات
به منظور جایگزینی و تکامل بخشی به موضوع خسارت تاخیر تادیه، به عنوان یکی از شروط قراردادهای اعطای تسهیلات بانک ، راه حل های پیشنهادی ذیل قابل بررسی به نظر می رسد:
- گسترش فرهنگ بیمه تسهیلات بانکی و تاسیس صندوق بیمه تسهیلات بانکی به مفهوم واقعی و نه به مفهوم تحویل اسناد لاوصول حقوقی به بانکها.
- بررسی فقهی و قانونی تجویز اخذ اجرت المثل عرفی و یا اجرت المثل مقطوع سهم الشرکه بانک پس از انقضای مدت مشارکت در صورت عدم تبدیل عقد مشارکت به فروش اقساطی و عدم تسویه موضوع مشارکت.
- تدوین لوایح مناسب برای جرم شناختن « امتناع از پرداخت مطالبات بانکها» و پیش بینی مکانیزم های کیفری مناسب به ویژه برای مدیران شرکتهای تسهیلات گیرنده از بانکها، با توجه به آنکه شورای نگهبان طی نظریه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ امتناع از ادای دیون توسط بدهکار متمکن را جرم و قابل تعزیر تلقی نموده است.
- طراحی و تجویز اخذ کاهش ارزش اقتصادی تسهیلات پرداختی از زمان انقضای سررسید تا زمان وصول بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی.
- تامین منابع اعتباری لازم در بودجه سالیانه برای پرداخت اقساط تسهیلات واحدهایی که بنا به تشخیص دولت ضرورت ادامه فعالیت آنها محرز باشد.
- پایه گذاری و تقویت نظام « پرداخت نظارت شده» تسهیلات بانکی بویژه در طرحهای صنعتی و مسکونی. بدین ترتیب که مراحل پرداخت به صورت نظارت شده کامل و احراز اجرای طرح بر اساس برنامه زمان بندی باشد.
- پیش بینی مجازاتهای سنگین مالی برای آندسته از تسهیلات گیرندگانی که پس از دریافت تسهیلات از بانکهای دولتی با نرخ های پایین آن را با نرخ های بالا در بازار غیر متشکل پولی وارد نموده و بجای تولید به عملیات پولی سرگرم می شوند.
- تقویت نظام وثیقه گذاری تسهیلات بانکی و الزام بانکها به اخذ وثائق معتبر از تسهیلات گیرندگان، تا با وصول به موقع تسهیلات بانکی نیازی به اخذ مافی الذمه نباشد.
- تفویض اختیار به هیات مدیره بانکها برای بخشش کل یا قسمتی از جرائم تاخیر در صورت پرداخت مطالبات بانک توسط بدهکار.
- لغو قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب ۷/۳/۱۳۸۰ و اختیار قانونی بانکها در انتخاب نوع وثیقه و تضمین تسهیلات بر اساس:
- الف- اعتبار اجتماعی و اشتهار حرفه ای تسهیلات گیرنده
- ب- میزان تسهیلات
- ج- ساختار مالی و فنی طرح و یا واحد تولیدی
- د- ارزش اقتصادی وثائق پیشنهادی
در پایان خاطر نشان می سازد این پیشنهادات قابلیت اصلاح و تکمیل را دارد و از این رو انتظار می رود کارشناسان پولی، بانکی و حقوقی با ارائه نقطه نظرات خود راهکارهای ارائه شده را تقویت نمایند.
