در این مطلب به بررسی انواع محاکم کیفری و صلاحیت هر یک می‌پردازیم.
دادگاه کیفری یک
مطابق ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک فقط درصورت صدور کیفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسیدگی و صدور رای می‌کند، مگر در جرایم مربوط به زنا، لواط، تجاوز به عنف و جرائم جنسی حدی، که مطابق قانون لزوما به‌طور مستقیم در دادگاه کیفری یک مورد رسیدگی واقع می‌شود. در این‌صورت، انجام تحقیقات مقدماتی مطابق مقررات برعهده دادگاه کیفری یک است.
ماده ۳۰۲ مقرر می دارد صلاحیت دادگاه کیفری یک به ترتیب عبارتند از:
- جرایم موجب مجازات اعدام.
- حبس ابد.
- مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن.
- مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.
- جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
بر اساس ماده ۲۹۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری به جرایم موضوع ماده ۳۰۲ با حضور یک رئیس و دو مستشار رسیدگی می‌شود که البته با حضور دو عضو نیز می‌توان رسیدگی کرد.
مطابق تبصره ۱ ماده ۲۹۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری دادگاه کیفری یک در مرکز استان و به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود.
در حوزه‌هایی که این دادگاه تشکیل نشده است به جرایم موضوع صلاحیت آن در نزدیکترین دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی آن استان رسیدگی می‌شود.
بر اساس ماده ۳۹۵ قانون آیین‌دادرسی کیفری، در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رای اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.
مطابق ماده ۳۰۷ قانون، رسیدگی به اتهامات
- رؤسای قوای سه گانه و معاونان و مشاوران آنان،
- رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام،
- اعضای شورای نگهبان،
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری،
- وزیران و معاونان وزیران،
- دارندگان پایه قضایی،
- رئیس و دادستان دیوان محاسبات،
- سفیران،
- استانداران،
- فرمانداران مراکز استان
- و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل،
- مدیران کل اطلاعات استان ها،
حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است، مگر آن که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
البته شایان ذکر است که، از آن جایی که صلاحیت دادگاه کیفری یک به جرائم بالای درجه سه است، مقامات مذکور اگر مرتکب جرائم درجه سه و بالاتر شوند در کیفری یک محاکمه می شوند.
بر اساس ماده ۴۰۰ قانون آیین‌دادرسی کیفری محاکمات دادگاه کیفری یک، ضبط صوتی و در صورت تشخیص دادگاه، ضبط تصویری نیز می‌شود و انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نیز منوط به اجازه دادگاه است.
شیوه انشای رای طبق ماده ۴۰۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری بدین ترتیب است که اعضای دادگاه پس از اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال، تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده، مشاوره می‌کنند و در همان جلسه و در صورت نبود امکان، در نخستین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رای می‌کنند.
حسب ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، آرای صادره درباره جرایم دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
برای رسیدگی در این مراجع دریافت مشاوره حقوقی ضروری است.
دادگاه کیفری دو
بر اساس ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه کیفری دو صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه‌های نظامی که به آن اشاره خواهیم کرد.
همچنین به جرائمی که مجازاتهای آن درجه هفت و هشت (از جمله حبس تا شش ماه) است و نیز جرائم منافی عفت (حدی غیر سلب حیات) به طور مستقیم، در دادگاه کیفری دو رسیدگی می شود.
لازم بذکر است منظور از جرائم منافی عفت، جرائم جنسی حدی (که مجازات آن سلب حیات نیست) می باشد، که بدون صدور کیفرخواست رسیدگی می شود.
با این توصیف تنها در خصوص روابط نامشروع اعمال منافی عفت فیـزیکی و حضوری رسیدگی مستقیم صورت می پذیرد و روابط غیرفیزیکی از قبیـل نامه نگاری، مکالمه تلفنی و اینتـرنتی، ابتداء در دادسرا و در فرض ثبوت در قالب کیفرخواست، مجازات متهم از دادگاه کیفری دو درخواست می گردد.
افزون بر آن تبصره ۱ ماده ۲۸۵ مذکور مقرر می دارد:
تحقیقات مقدماتی تمامی جرائم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می‌دهد.
از سوی دیگر، طبق ماده ۳۰۸ قانون مذکور رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمان‌ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه های عمومی غیردولتی استان‌ها و شهرستان‌ها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان‌ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آنکه رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد.
به موجب ماده ۲۹۵، دادگاه کیفری دو با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل می‌شود.
برابر ماده ۳۳۵ دادگاه‌های کیفری در موارد کیفرخواست دادستان، قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه شروع به رسیدگی می‌کنند و مطابق ماده ۳۴۰ همان قانون جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود.
بخشی از جرائم قابل رسیدگی در دادگاه کیفری دو که ناظر به حرائم قابل گذشت مانند ترک انفاق و توهین به اشخاص عادی است، مشمول این دو درجه می باشد.
البته به گفته مشاوره حقوقی آنلاین برای تمییز این که یک جرم از کدام درجه است، باید به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ مراجعه شود.
شیوه رسیدگی مطابق ماده ۳۴۲، به این شکل است که دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی مخصوص، متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه رسیدگی احضار می‌کند و تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود و همچنین تبصره ماده ۳۴۶، مقرر داشته هر یک از طرفین می‌توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند.
علنی بودن محاکمات مطابق ماده ۳۵۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری پذیرفته و در این خصوص تصریح شده که محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی بودن محاکم را درخواست کنند یا دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکم را در موارد زیر صادر کند:
- الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
- ب- علنی بودن محاکم، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
در نهایت دادگاه پس از سیر مراحل قانونی حسب ماده ۳۷۴ با اعلام ختم دادرسی در همان جلسه و در صورت نبود امکان در نخستین فرصت و حداکثر طی یک هفته به انشای رای مبادرت می‌کند. رای صادره دادگاه کیفری دو قابل تجدید نظر در همان استان می باشد.
دادگاه انقلاب
برابر ماده ۳۰۳ به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود.
- الف-جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه (ایجاد رعب و وحشت علیه جان و ناموس مردم با توسل به سلاح)، افساد فی‌الارض (اقداماتی که موجب فساد گسترده‌ای در جامعه شده یا به دفعات تکرار شده باشد)، بغی (قیام مسلحانه در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران)
همچنین تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام.
- ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری. پ- تمام جرایم مربوط به موادمخدر، روانگردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل.
- ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است؛ مانند اینکه بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات الکلی در زمره کالاهای ممنوعه قلمداد شده و چنانچه قاچاق آن از خارج از کشور به داخل صورت گرفته باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است و اگر مشروبات و موارد مشابه آن، منشاء داخلی داشته باشد، در دادگاه کیفری به آن رسیدگی می‌شود.
حسب ماده ۲۹۷ دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳۰۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و دادگاه برای رسیدگی به سایر موضوعات با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل یا توسط یک مستشار تشکیل می‌شود.
به عبارت دیگر موارد مصرح در بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک، و مابقی در کیفری دو و انقلاب رسیدگی می شود.
دادگاه اطفال و نوجوانان
در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه‌های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می‌شود.
منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
با وجود این به جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال ابتدائا در دادسرا و سپس در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می‌شود.
در صورتی که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند براساس ماده ۳۱۵ به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود، متهم نیز از تمامی امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌شود.
ترتیب رسیدگی به جرایم اطفال مطابق ماده ۴۱۲ چنین است که دادگاه اطفال و نوجوانان وقت جلسه رسیدگی را تعیین و به والدین، اولیا یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوانان، وکیل وی و دادستان و شاکی ابلاغ می‌کند.
در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم اطفال و نوجوانان هم به موجب ماده ۲۸۵ مقرر شده در کنار دادگاه اطفال و نوجوانان و در محل آن، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس تشکیل می‌شود و تحقیقات مقدماتی جرایم افراد پانزده تا هیجده سال به جز جرایم موضوع مواد (۳۰۶ و ۳۴۰) قانون آیین‌دادرسی کیفری که مستقیم از سوی دادگاه صورت می‌گیرد، در این دادسرا به عمل می‌آید.
تبصره همین ماده هم اضافه کرده تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر ۱۵ سال مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید.
دادگاه مذکور نیز تمامی وظایفی که طبق قانون برعهده ضابطان دادگستری و دادسراست را انجام می‌دهد.
ماده ۳۲ در حمایت از اطفال در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز پلیس ویژه اطفال و نوجوانان را پیش‌بینی کرده است.
ماده ۴۱۷ در نهایت در دفاع از حقوق اطفال تصریح داشته آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل، به وکیل ایشان نیز ابلاغ می‌شود.
از جمله نوآوری های آیین‌دادرسی کیفری جاری این است که؛ طبق ماده ۲۹۸ قانون، دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و یک مشاور تشکیل می شود و نظر مشاور، مشورتی است.
البته به موجب ماده ۴۱۰ قانون، مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روانشناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته انتخاب می‌شوند.
حسب تبصره ماده مذکور، در صورت مؤنث بودن متهم، حداقل یکی از مشاوران باید زن باشد.
دادگاه‌های نظامی
دادگاه‌های نظامی در ایران، رسیدگی به جرایم زیر را بر عهده داشته و به دادگاه نظامی یک و دو تقسیم می‌شوند:
- جرایم همه کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته به آن.
- جرایم همه کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان‌های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
- جرایم همه کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته به آن.
- جرایم همه کارکنان وظیفه از تاریخ شروع به خدمت تا پایان.
- جرایم همه کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹/۴/۲۷
- محصلان مراکز نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح.
- جرایم همه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باشند.
شایان ذکر است که جرایم خاص و عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل‌های سرلشکری یا فرماندهی تیپ مستقل در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران است و رسیدگی به جرایم خاص خارج از مقامات مندرج در ماده ۳۰۷ آیین دادرسی کیفری و تبصره‌های آن در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است.
در پایان لازم به اشاره است که در خصوص جرائم عمومی افراد نظامی مانند ترک انفاق و توهین به افراد عادی، دادسرای عمومی محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی می باشد.
برای گفتگوی فوری با متخصصین مربوطه از وکیل تلفنی کمک بگیرید.
