شرط ضمن العقد خارج لازم، هم سهل است و هم ممتنع. از نظر کاربرد به ویژه در عقود وکالت آن چنان تکرار می‌شود که گوش عموم با آن آشناست و جز لاینفک آن عقد است.
اما از نظر تحلیل و مبانی آن چنان ثقیل و پیچیده است که هنوز هم برسرکاربرد و مبنای آن اختلافات جدی وجود دارد، زیرا اشخاص در روابط اجتماعی خویش می‌توانند برای نیل به بعضی از اهداف خود از طریق وکالت اقدام نمایند.
از آن جایی که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی است و در هر زمان و بدون علتی موجه، قابل فسخ است، موجب گردید نظر طرف‌های قرارداد را تأمین نکند. در نتیجه برای رفع این تزلزل در عقد وکالت و به منظور ایجاد رابطه‌ای پایدار و غیرقابل فسخ، برخی از افراد به وکالت بلاعزل و یا وکالت بدون استعفا در غالب شرط ضمن عقد، روی آورده اند.
با این اوصاف در این پژوهش با کمک وکیل تلفنی به دنبال یافتن پاسخ‌هایی مبنی بر اینکه، وجود یا عدم وجود عقد خارج لازم، در بلاعزل بودن وکالت چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟ و در صورت اثبات، عدم وجود چنین عقدی، آیا بلاعزل بودن دچار خدشه می‌شود؟ و همچنین اثبات عدم وجود عقد خارج لازم به چه صورت است؟ می‌باشیم.
شرط ضمن العقد خارج لازم در وکالت بلاعزل
شرط ضمن العقد خارج لازم در وکالت بلاعزل همواره در صورت جمع شرایط صحت آن، مقدور است و مطابق درج آن هم به این صورت، به نصوص قانونی از یکسو و اجماع در فقه امامیه برمی‌گردد و اساسا راهی است برای سلب حق فسخ از سوی موکل در عقود جایز!
هر چند در موارد دیگری، هم در عقود جایز هم در عقود لازم و هم درباره غیر از حیات و بقای عقد، وجود و کاربرد دارد؛ اما چالش برانگیزترین حالت آن همان سلب حق عزل وکیل است.
وفق قواعد و اصول تعیین عنوان عقد و انتخاب آن در اختیار دو طرف قرارداد است آنان می‌توانند و کالت را ضمن عقد لازم با نام یا بی نامی قرار دهند.
بنابراین اصل حاکمیت اراده ایجاب می‌کند که قرارداد مستقل دوطرف الزام آورباشد و اقرار آنان بر وقوع وکالت بلاعزل کفایت می‌کند، مثلا اگر وکالت بلاعزلی داده شده باشداصل صحت آن است و باید گفت که حق عزل درضمن عقد لازمی به صورت شرط نتیجه اسقاط شده است.
با این توضیح که عقد وکالت از عقود جایز و اذنی می‌باشد که می‌توان آن را بدون توجیه قانونی در هر زمانی در قالب عزل وکیل از سوی موکل یا استعفای وکیل از جانب خودش فسخ نمود و همچنین است.
از طرفی دیگر به اتفاق آرای فقها و حقوقدانان می‌توان بر این باور بود که می‌توان وکالت بلافسخ را در نظام حقوقی ایران پذیرفت برای ایجاد این عمل حقوقی می‌توان عدم عزل وکیل از سوی موکل یا استعفای او را به عنوان شرط فعل یا نتیجه در ضمن عقد لازمی به عنوان یکی از ارکان اصلی عقد لازم قید نمود.
در این حالت مفاد شرط، الزام به وکالت دادن است نه التزام به حفظ آن همچنین می‌توان خود وکالت را به طور مستقل منعقد نمود و به عنوان شرط فعل ضمن عقد لازم دیگر درج کرد در این صورت عقد وکالت به صورت عقد لازم به معنی اعم ظهور می‌کند ولی ماهیت جواز خود را از دست نمی‌دهد به همین علت با مرگ و جنون و سفه هر یک از طرفین از بین می‌رود.
ایجاد شرط در وکالت بلاعزل
وکالت بلا عزل با تبعیت از قانون مدنی و قواعد و مقررات مربوط به شروط با درج شرط وکالت و شرط عدم عزل ضمن عقد لازم محقق می‌شود چون که شرط نتیجه به نفس اشتراط در صورتی که موقوف به سبب خاصی نباشد حاصل می‌شود و به صرف درج شروط مذکور ضمن عقد لازم با تبعیت شرط از عقد اصلی لازم وکالت بلا عزل حاصل شده و موکل حق عزل وکیل خود را ندارد.
مشروط بر اینکه شرط وکالت ضمن عقد خارج لازم به نفع موکل (مشروط له) نباشد چون که در این صورت شرط به نفع وی می‌باشد می‌تواند از شرط صرف نظر نماید و چنین است در خصوص استعفای وکیل: زیرا با تحقق وکالت به صورت شرط ضمن عقد، عقد وکالت غیر قابل فسخ از سوی مشروط علی می‌شود و چنانچه شرط وکالت علیه وکیل باشد وی نیز حق استعفا نخواهد داشت.
در غیر موارد مذکور اگرچه قصد و هدف طرفین بلا عزل شدن طرفین باشد عقد وکالت قابل فسخ برای وکیل یا موکل می‌باشد فقط چون از مفاد قرار داد تخلف شده متخلف می‌بایستی خسارات وارده را جبران نماید.
در صورت تحقق موجبات یکی از خیارات قانونی که با طبیعت عقد وکالت بلا عزل سازگار بوده صاحب خیار می‌تواند راسا با اعمال آن وکالت را منحل نماید و یا درصورت توافق طرفین به تراضی بدون نیاز به هرگونه عمل حقوقی دیگر می‌توان تمام یا قسمتی از وکالت بلا عزل را اقاله نمود. همچنین علی رغم بلا عزل بودن وکالت موکل می‌تواند مورد وکالت را شخصا انجام دهد.
شما می‌توانید در این راستا همین حالا با مشاوره حقوقی آنلاین وارد گفتگوی برخط و فوری شوید.
اگرچه این امر یک عزل ضمنی می‌باشد ولی چون با بلاعزل شدن وکالت، انجام مورد وکالت از موکل سلب نشده اختیار وی باقی است، مگر اینکه شرط خلاف ان شود که به نظر می‌رسد این امر با محدودیت‌های ماده ۹۵۹ قانون مدنی مواجه باشد، علی ایحال به نظر می‌رسد که قانونگذار می‌بایستی در این مورد با قانونگذاری مشکل حادث را بر طرف نماید.
اما بلا عزل شدن وکالت مقتضا و طبیعت جایز بودن وکالت بلا عزل را دگرگون نمی‌کند بلکه عقد وکالت به مانند دیگر عقود جایز با موت، جنون و سفه هر کدام از طرفین منحل می‌شود.
چه بسا بسیاری از مشکلات عمل وکالت بلا عزل عدم اطلاع طرفین نسبت به این خاصیت جایز بودن و انحلال آن می‌باشد ولی چون که در وکالت بلاعزل قصد طرفین استمرار نیابت و وکالت می‌باشد، شرط بقاء وکالت پس از فوت صحیح نمی‌باشد ولی می‌تواند از قالب تاسیس دیگری چون وصیت و غیره در‌آید نه وکالت.
همچنین با صدور حکم موت فرضی، انجلال وکالت و بازگشت شخص غایب اماره بودن موت فرضی اعتبار خود را از دست داده و با استناد به قاعده ی عام بودن اذن مادامی که موکل به اذن خود باقی باشد، وکیل می‌تواند در مورد وکالت تصرف کند و چون با فوت موکل، وکیل وکالت را منحل می‌داند در مورد وکالت تصرف نمی‌کند بالتبع با صدور حکم موت فرضی وکالت وکیل منفسخ می‌شود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر و تنظیم چنین شرطی در قرارداد خود می‌توانید از مشاوره حقوقی قراردادها در بنیاد وکلا کمک بگیرید.
