چک یکی از پر کاربردترین اسناد تجاری است که امروزه مورد استفاده مردم و تجار قرار می گیرد. از این نظر که چک اسباب مبادلات تجاری بسیاری از افراد است قانون حاکم بر آن با حساسیت و دقت زیادی شکل گرفته است. همچنین قانون ویژهای تحت عنوان قانون صدور چک نیز برای آن تدوین شده است.
یکی از مواردی که در مورد چک احتمال رخ دادن آن است مواردی از قبیل سرقت چک، جعل چک و خیانت در امانت در چک، گم شدن چک و مواردی از این دست است.
این قبیل رخدادها قانون گذار را بر آن داشت تا با تنظیم مقرراتی مانع از سوء استفاده افراد از چک شود. از این رو قانون گذار در ماده ۱۴ قانون صدور چک راه کاری را برای موارد ذکر شده در نظر گرفته است.
در این مقاله از بنیاد وکلا به بررسی ماده ۱۴ قانون صدور چک چیست، اعتراض دارنده چک و اثبات خلاف ادعای صادر کننده به کمک وکیل می پردازیم.
ماده ۱۴ قانون صدور چک چیست؟
برای تبیین ماده ۱۴ قانون چک ابتدا باید بدانیم ماده ۱۴ قانون صدور چک چیست؟ این ماده بیان می دارد که:
“صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.
بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم مینماید …”.
برای آشنایی با نوآوری های جدید چک به صفحه اصلی بنیاد وکلا رفته و مشاوره حقوقی تلفنی با متخصصین حوزه چک و وصول مطالبات رزرو نمایید.
همانطور که ملاحظه می شود ماده ۱۴ قانون چک مربوط به مواردی است که صادر کننده چک اعلام کند که چک او با یک جرم تحصیل شده است و او فورا از بانک می خواهد که وجه آن را پرداخت نکند، این دستور باید به صورت کتبی باشد تا بانک آن را اعمال کند و دستور شفاهی مورد پذیرش نیست.
بانک نیز بعد از اینکه مطمئن شد دستور دهنده صاحب حساب است، در صورتی که کسی چک را به بانک ارائه بدهد از پرداخت آن خودداری می کند و با ذکر دلیل، گواهی عدم پرداخت چک صادر می کند.
حال اگر صادر کننده اشتباه کرده باشد و دارنده به درخواست او اعتراض داشته باشد، چه باید کرد؟
اعتراض دارنده چک
در ادامه ماده ۱۴ قانون چک آمده است که: “دارنده چک میتواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند …”.
بنابراین همانطور که این ماده به صادر کننده چک اجازه داده است تا نسبت به چکی که صادر کرده اعلام جرم کند و دستور عدم پرداخت به بانک بدهد، به دارنده نیز اجازه داده است تا به این دستور اعتراض کند.
اثبات خلاف ادعای صادر کننده
در صورتی که دارنده چک ثابت کند ادعای صادر کننده خلاف بوده است، دستور دهنده به مجازات مقرر در این قانون محکوم می شود.
در ماده ۱۴ قانون صدور چک آمده است که: “هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد”.
اگر نیاز به مشورت با مشاوره حقوقی بنیاد وکلا را دارید، می توانید با زمانبندی مناسب خودتان با متخصصین ما رزرو وقت نمایید.
در صورتی که فکر میکنید با گفتگوی برخط با وکیل آنلاین و ارسال فایل صوتی و تصویر اسناد و مدارک خود راحتتر هستید، همین حالا وقت خود را رزرو نمایید.
باسلام
اگر لاشه چک مفقود شده چک را هر فردی برگشت کرده همان فرد باید رضایت محضری خطاب به بانک دسته چک بدهد
موفق باشید
در طبق دیدگاه قبلی لازم به ذکر است لاشه چک مفقود گردیده است.
باسلام
صرف انتقال چک برگشتی به نام دارنده بانک رفع سو انجام نمی دهد ارائه لاشه چک یارضایت محضری از فردی که چک به نامش برگشت شده الزامی است و کار بانک قانونی است
موفق باشید
سلام. طبق قانون چک صیادی همانطور که چک صادر میگردد و می بایست انتقال چک جهت وصول ثبت گردد حال برگ چکی برگشت خورده و لاشه چک توسط گیرنده به صاحت حساب یا همان دارنده دسته چک منتقل و از سامانه صیاد هم انتقال ثبت سیستم به نام صاحب حساب صورت پذیرفته است و بانک به هیچ عنوان زیر بار رفع سو اثر نمیرود و رضایت کتبی محضری را مطالبه می نماید در صورتی که دسترسی به شخص نامبرده نمی باشد و از طریق مراجع قضایی دادگاه طبق ماده ۱۴ نامه صادر و به بانک ارسال گردیده و بانک همچنان نامه را در دستور کار قرار نداده و نامه را دلیل نمی داند حال چه باید کرد؟