متاسفانه پدیده کلاهبرداری قضایی که علی‌رغم تلاش دستگاه قضایی کشور، سابقه بسیار طولانی در فساد دستگاه‌های اداری و قضایی داشته و دارد، پدیده «کارچاق‌کنی» و «واسطه‌گری» در انجام امور اداری و قضایی است.
پدیده «کارچاق‌کنی» و «واسطه‌گری» در انجام امور اداری و قضایی آفتی است که سابقه طولانی در فساد دستگاه‌های اداری و قضایی داشته و دارد.
زمان تولد این پدیده مجرمانه مهم نیست؛ بلکه آنچه که دارای اهمیت بوده آنست که این جرم و مجرمان آن در غالب دستگاه‌های دولتی، اداری و قضایی رسوخ کرده و تلاش می‌کنند تا مسیر حرکت سازمان‌ها و دستگاه قضایی را به سوی فساد اداری و انحطاط تغییر دهند.
فردی که برای اخذ مجوز از اداره یا سازمانی اقدام کرده است، برای طی کردن هر چه سریع‌تر روند اداری و به عبارتی دیگر برای دور زدن این مسیر، به راحتی در دام کارچاق‌کن‌ها گرفتار خواهد شد.
بدتر این است که کار اداری وی به واسطه این مجرمان در مدت زمان کوتاه‌تری انجام شده و همین عامل باعث می‌شود که آن فرد، دیگران را نیز به این مجرمان معرفی کرده و نه تنها در وقوع جرم شراکت می‌کند، بلکه آب در آسیاب این دسته از مجرمان نیز می‌ریزد.
متاسفانه این پدیده مجرمانه در دستگاه قضایی، با سرعت سرسام آوری نفوذ و رسوخ کرده و افراد بسیاری را قربانی خود کرده است و تاسف بارتر آن که، برخی از کارچاق‌کنان با استفاده از برخی کارکنان و عوامل فساد قضایی به نتیجه مورد نظر فرد قربانی هم می‌رسند اما با انجام چندین جرم و آلوده کردن چندین نفر.
کارچاق‌کن‌ها یا کلاهبرداری قضایی چه کسانی هستند؟
این که کلاهبرداران قضایی خود را چگونه معرفی می‌کنند؟ این گروه از مجرمان با خوش‌رویی و روابط عمومی قوی خود را به قربانیان نزدیک کرده و با ادعاهای واهی، قربانیان خود را به دام می‌اندازند.
از مهمترین مصادیق ادعاهای واهی کارچاق‌کن‌ها آشنایی و دوستی صمیمی و نزدیک با قضات یا شخص قاضی خاص مسئول رسیدگی پرونده شخص قربانی، آشنایی و دوستی با مدیران دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و سایر کارکنان اداری در مجتمع‌های قضایی و معرفی خود به عنوان قاضی بازنشسته یا مقام قضایی بازنشسته مانند دادستان شهرستان یا رییس دادگستری شهرستان‌ها و غیره است.
این افراد همچنین خود را همچنین وکیل باسابقه دادگستری و یا مدیر موسسه حقوقی معروف و معتبری که چند وکیل در استخدام آن هستند و غیره معرفی می کنند.
این گونه افراد با ظاهری بسیار آراسته و موجه با قربانیان خود برخورد کرده و با چرب زبانی، اعتماد آنان را جلب می کنند.
فعالیت کلاهبرداران قضایی در دو گروه کلی و مجزا
این افراد در دو گروه فعالیت می‌کنند که:
- گروه اول، کسانی هستند که هیچگونه ارتباطی با قضات، مدیران و یا کارکنان شعب نداشته و به طور محض، کلاهبردار محسوب شده، چون آن‌ها ضمن ادعای ارتباط با افراد یاد شده، به قربانیان خود وعده‌های واهی داده در حالی که هیچ پل ارتباطی با آنان ندارند.
اینگونه از مجرمان، پس از اخذ وجه از قربانیان، یا متواری و یا پس از چندین نوبت گزارش کذب از روند رسیدگی به پرونده و چگونگی نزدیک شدن به حکم مورد نظر، از قربانیان خود اخذ وجه کرده و قبل از صدور حکم و رو شدن دستشان، متواری می‌شوند.
این مجرمان معمولا دفتر کار مشخص و یا محل فعالیت ثابت و خاصی نداشته و به طور معمول، ملاقات‌های خود را در محل کار قربانیان و یا محلی که خودشان تعیین و برگزار می‌کنند.
این گروه از کلاهبرداران تا قبل از متواری شدن، در هر شرایطی پاسخ تلفنی قربانیان را داده و به زبان عام، همیشه در دسترس بوده و از این طریق نیز اعتماد کامل طعمه‌های خود را جلب می کنند و قبل از صدور حکم و اخذ وجه در چندین نوبت، با فروختن، سوزاندن یا خاموش کردن خط تلفن همراه خود، امکان هر گونه دسترسی به خود را از بین می‌برند.
این افراد اگر دارای محل فعالیت موقت هم باشند، در صورت صدور اتفاقی حکم به نفع قربانی، بقیه حق الزحمه مجرمانه خود را گرفته و در صورت صادر شدن حکم به ضرر قربانی با امیدوار کردن وی به نقض حکم و تغییر آن در مراحل بعدی دادرسی، وی را دست به سر کرده و در فرصتی مناسب، محل فعالیت خود را تغییر می‌دهند.
- گروه دیگر کلاهبردارانی که با مدیران یا کارکنان شعب ارتباط داشته و یا به ندرت با قاضی پرونده مورد نظر ارتباط دارند.
این گروه از کلاهبرداران قضایی، به طور معمول دارای دفتر کار مشخص بوده و قرارهای ملاقات با قربانیان را در دفتر کار خود تنظیم می‌کنند.
دفتر کار اینگونه افراد معمولا با نام موسسات حقوقی خودنمایی کرده و این در حالی است که از لحاظ قانونی افرادی که وکیل رسمی دادگستری نیستند، اجازه دایر نمودن دفاتر حقوقی را نداشته ولی نقص قانون ثبت شرکت‌ها در این خصوص، برخی از کلاهبرداران را صاحب دفتر و موسسه حقوقی و مشاوره حقوقی کرده که این مهم، یکی از دلایل فعالیت آزادانه این گروه از کلاهبرداران را موجب شده است.
این دسته از مجرمین، معمولا دفتر کار شلوغ و پر رفت و آمدی داشته و همکاران خود را گروه وکلا، گروه قضات، ماموران عالی رتبه نظامی و انتظامی و ماموران و مدیران سازمان‌های اطلاعاتی معرفی و این همکاران را افرادی ذی نفوذ در مراجع قضایی معرفی و ادعا می‌کنند که هر‌گونه پرونده‌ای را در دستگاه قضایی به سرانجام رسانده و رای مورد نظر را برای قربانی دریافت می‌کنند.
اکثر کارکنان قضایی افرادی پاکدست و سالم هستند اما گاهی اتفاق می‌افتد تعدادی اندک کارکنان فاسد شاغل در دستگاه قضا نیز با این افراد ارتباط داشته و با دریافت رشوه از آن‌ها توفیقاتی نیز در جریان رسیدگی به پرونده حاصل شده که این موضوع برای افراد قربانی به منزله اثبات ادعای کلاهبرداران در اخذ رای است.
با پیشرفت‌های حاصله در رسیدگی به پرونده این کار به فرد کلاهبردار نسبت داده و فعالیت وی پررنگ جلوه داده می‌شود و یکی از این علائم کافی است تا افراد قربانی از قرارداد نامشروع خود احساس رضایت کرده و افراد دیگری را نیز به این کلاهبرداران معرفی کنند.
تاسف بارتر زمانی است که این عناصر معدود فاسد شاغل در دستگاه قضایی، این گروه از کارچاق‌کنان را به ارباب رجوع و به مراجعان معرفی کنند.
برخی از این کارچاق‌کن (کلاهبرداران قضایی)، آن چنان دارای نفوذ می‌شوند که بعضی از وکلا نیز برای دستیابی سریع‌تر و سهل‌تر به رای مورد نظر، با این افراد وارد تعامل شده و این وکلا نیز مرتکب جرم و تخلف می‌شوند.
از آنجا که این کلاهبرداران فاقد پروانه وکالت دادگستری بوده و نمی‌توانند شخصا وکالت کنند، ناگزیرند با وکلایی همکاری کنند که یا پرونده‌ای به آنان ارجاع نمی‌شود و یا پرونده‌های بسیار کمی در دست داشته، یا اینکه کارآموز وکالت هستند و یا اینکه تجربه کافی در امر وکالت ندارند.
کلاهبرداران قضایی، قراردادهای خود را با قربانیان، با استفاده از نام این وکلا منعقد کرده و فقط درصد بسیار ناچیزی از مبلغ قرارداد را به وکیل مزبور پرداخت کرده و در مقابل بیشترین مبلغ قرارداد را برای خود برمی دارند.
در مواردی هم که موکل، به دلیل عدم دستیابی به نتیجه شرط شده، از وکیل شکایت می کند؛ این کلاهبرداران با توجه به اینکه قرارداد وکالت به نام فرد دیگری (وکیل) تنظیم شده، از ضمان دعوی مطروحه شانه خالی کرده و وکیل نگون بخت، ضامن جبران خسارت وارده به موکل می‌شود و اینگونه است که باز هم کارچاق‌کنان به دام قانون گرفتار نمی‌شوند.
قربانیان این کلاهبرداران چه کسانی هستند؟
اولین موضوعی که به ذهن خطور می‌کند آن است که معمولا قربانیان این گروه از مجرمان، افراد کم سواد و یا ساده و غیرآگاه به مسائل و امور حقوقی هستند؛ اما در واقع چنین نیست. چه بسیار افراد تحصیل کرده و صاحبان مشاغل و افراد مطرح جامعه نیز به دام این قربانیان گرفتار می‌شوند.
با توجه به دیدگاه آسیب شناسی این جرم، عوامل ذیل موجب گرفتار شدن اقشار مختلف جامعه در دام این مجرمان می‌باشد:
- عدم آگاهی افراد از مسائل حقوقی و قوانین کشور
- ساده‌لوحی قربانیان و فریب آن‌ها با وعده‌های واهی
- پر مشغله بودن افراد و نداشتن وقت برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی خود
- طولانی بودن مراحل دادرسی و برخورد نامناسب برخی قضات و کارکنان اداری شعب با ارباب رجوع
از دیگر عوامل گرفتار شدن افراد در دام کارچاق‌کن‌ها:
- رایج شدن جرم رشوه و ارتشاء در ادارات و سازمان‌ها و به تبع آن در مراجع قضایی و از بین رفتن قبح این گناه در میان برخی از کارکنان و به ندرت در میان قضات،
- پایین بودن فاحش حقوق و مزایا و دریافتی ماهیانه کارکنان اداری شعب اعم از رسمی،
- قراردادی و شرکتی و غیره،
- چرب زبانی کارچاق‌کن‌ها،
- ترویج فرهنگ غلط و غیرقانونی «رابطه» به جای «ضابطه»، دایر نمودن موسسات حقوقی بدون مجوز،
- استفاده از عناوین و مشاغل مجعول و کذب توسط کلاهبرداران قضایی،
- ادعای داشتن روابط نزدیک و صمیمانه با قضات شعب و کارکنان و داشتن همکاران ذی نفوذ در دستگاه های قضایی و اطلاعاتی کشور،
- معرفی این مجرمان توسط قربانیان به سایر دوستان و آشنایان،
- دادن تضمین‌های کذب و دروغین به قربانیان برای گرفتن رای
در امر وکالت، وکیل رسمی دادگستری هیچگاه «شرط نتیجه» نکرده و شرطی که وکیل به آن پایبند بوده و رعایت می‌کند، «شرط فعل» است و از سوی دیگر حیثیت شغلی هر وکیل، مانع از آن می‌شود که امور واهی را تضمین کند.
وعده به جریان انداختن مجدد پرونده‌های دارای رای و قطعی شده در سیستم قضایی و وعده تغییر رای صادره و قطعی شده را نیز یکی دیگر از عوامل گرایش قربانیان به سوی کلاهبرداران قضایی است.
شاید برای شما هم پیش آمده باشد، برخی از پرونده‌های قضایی، پس از صدور رای در دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدیدنظر، قطعی شده و از نظر حقوقی تنها راه رسیدگی مجدد به آن‌ها در موعد قانونی، «اعاده دادرسی» و در برخی موارد اعمال ماده ۴۷۷ می باشد، در غیر این صورت به اجرای احکام و یا بایگانی شعب انتقال می‌یابند.
از دیدگاهی دیگر نیز بعضی از پرونده‌های راکد یا به اصطلاح، سوخته وجود دارد که کارچاق‌کنان با ادعای به جریان انداختن مجدد آن‌ها، دام پر زرق و برقی برای قربانیان خود پهن می‌کنند.
ادعای دیگر این مجرمان، به نتیجه رساندن پرونده‌های غیر ممکن است که این ادعا با دورنمای بسیار فریبنده، مستمسک بسیار مناسبی برای فریب قربانیان است.
عدم آموزش صحیح کارکنان دستگاه قضایی و عدم وجود نظارت مستمر و قوی بر روی کارکنان و قضات نیز می‌تواند از دیگر عوامل گرایش افراد به کارچاق‌کن‌ها باشد.
مجازات‌های جرایم کلاهبرداران قضایی و واسطه‌های آن‌ها
در خصوص جرم انگاری این بحث، مجرمان را به سه گروه کلاهبرداران قضایی، قضات و کارکنان و افرادی که قربانی کلاهبرداران قضایی می‌شوند، تقسیم و جرم هر گروه به تفکیک بررسی می‌گردد.
کلاهبرداران قضایی یا همان کارچاق‌کن‌ها جرایمی مانند غصب یا جعل عنوان قضایی، غصب یا جعل عنوان وکیل دادگستری و یا مقامات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، کلاهبرداری و ارتشا را مرتکب می‌شوند.
با توجه به ماده ۵۵ قانون وکالت، هر فردی که فاقد پروانه رسمی وکالت بوده و ادعای وکالت نماید یا مدعی مشاوره حقوقی آنلاین یا حضوری و عناوین مرتبط بوده و چنانچه خود را مجاز در امر وکالت معرفی کند به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.
همچنین با استناد به ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵: «هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
کلاهبرداران قضایی علاوه بر غصب و جعل عناوین قضات و وکلا و غیره، مرتکب عنوان مجرمانه «اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» نیز می‌شوند، چون این مجرمان، خود را ذی نفوذ در دستگاه قضایی معرفی کرده و به واسطه همین موضوع، مدعی اخذ رای به نفع قربانی خود می‌باشند.
برای این عنوان مجرمانه، قانونی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۱۵ به مجلس ملی وقت تقدیم و «قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» تصویب شد؛ مستند به این قانون، چنانچه فردی با ادعای اینکه اعتبار و نفوذی نزد ماموران دولتی، شهرداری‌ها و ماموران دستگاه‌های دولتی دارد، وجه نقد یا منافعی را تحصیل کند و تعهدی از کسی بگیرد، علاوه بر این که ملزم به رد مال می‌شود، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود.
علاوه بر جرایم یاد شده، مهمترین و شاید سنگین‌ترین جرمی که این گروه از مجرمان مرتکب می‌شوند، کلاهبرداری است و به همین سبب است که از کارچاق‌کنان، با عنوان «کلاهبرداران قضایی» یاد می‌شود.
قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان می‌دارد:
هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا … و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات … و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود …
ارتشا نیز یکی دیگر از جرایمی است که این افراد مرتکب می‌شوند و مطابق شرع مبین اسلام، هم «راشی» و هم «مرتشی» در این عنوان مجرم بوده و باید مجازات شوند. در حقیقت این جرم از دسته جرایمی است که هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده مجرم بوده و هر دوی آن‌ها باید مجازات شوند.
قانونگذار اسلامی برای راشی و مرتشی تعزیر در نظر گرفته که مستند به قانون «تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری» هر کس که مرتکب این جرم گردد اعم از رشوه دهنده یا رشوه گیرنده، علاوه بر رد مال (رشوه) و جزای نقدی به میزان مال ماخوذه، به حبس و شلاق محکوم خواهد شد و علاوه بر آن با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده، «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد، این امتیاز لغو خواهد شد».
البته شارع مقدس، در این جرم استثنایی هم قائل شده و رشوه دهنده‌ای که برای احقاق حق خود، ناگزیر به پرداخت رشوه شده و در شرایط اضطراری رشوه پرداخت کرده است را از مجازات معاف کرده و در این حالت فقط رشوه گیرنده به مجازات محکوم خواهد شد.
معدود کادر قضایی و کارکنان اداری شعب اعم از مدیران دفاتر و سایر کارمندان دومین گروهی است که این جرم را مرتکب می‌شوند و نوع جرم این افراد نیز کلاهبرداری و ارتشا است.
همانگونه که قبلا نیز بیان شد، برخی از کارکنان اداری شعب و تعداد اندکی از قضات و وکلا، با این کلاهبرداران قضایی همکاری می‌کنند.
در خصوص مجازات جرم کلاهبرداری کارکنان اداری و قضات و کلا، با استناد به بخش اخیر ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجازاتی شدیدتر از افراد عادی محکوم خواهند شد.
در بخش اخیر ماده مزبور آمده است: «… در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی … صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت … و یا به طور کلی از قوای سه گانه و … باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود».
این گروه از مجرمان ممکن است مستقیما جرم کلاهبرداری را انجام نداده باشند اما در این جرم، با کلاهبرداران قضایی مشارکت کرده و به نوبه خود، شریک یا معاون جرم محسوب گشته و مجازات می‌شوند.
دومین جرم ارتکابی این گروه که شاید بارزترین جرم این گروه نیز باشد را ارتشاء عنوان می‌کند و می‌گوید:
این دسته از کارکنان یا معدود قضات متخلف، پس از اخذ رشوه از کارچاق‌کنان (کلاهبرداران قضایی)، در حکم رشوه گیرنده (مرتشی) محسوب شده و مطابق ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مجازات می‌شوند.
در این ماده آمده است:
«هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا … و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیرمستقیم قبول کند.
در حکم مرتشی است اعم از اینکه امر مذکور به وظایف آن‌ها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».
وکلای متخلف در این گروه از مجرمان نیز در حکم راشی محسوب شده و به مجازات مربوط به این جرم محکوم می‌شوند و همانگونه که قبلا نیز ذکر شد با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون یاد شده:
«مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد».
نکته قابل ذکر دیگر آن که اگر، کارچاق‌کنان (کلاهبردار قضایی) با همکاری کارکنان شعب یا قضات یا وکلا، باند یا شبکه یا گروه ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری دایر نماید، مطابق ماده ۴ قانون یاد شده مجازات می‌گردند. در این ماده آمده است:
«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آن‌ها، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود».
مجازات افرادی که قربانی کلاهبرداری شده‌اند
سومین گروهی که در جریان کارچاق‌کنی دچار جرم شده و مجرم محسوب می‌شوند، افرادی هستند که در جریان کلاهبرداران قضایی، قربانی این جرم شده و مال خود را از دست داده‌اند. این افراد از یک سو قربانی جرم کلاهبرداری هستند و از سوی دیگر مرتکب جرم ارتشاء گشته و «راشی» محسوب می‌شوند.
این گروه به واسطه رشوه‌ای که از مال خود به «فرد یا افراد مرتشی» می‌دهند، مجرم بوده و همانگونه که پیشتر نیز بیان شد، مجازات گشته و مال ناشی که از رشوه‌ای که پرداخت کرده‌اند به نفع دولت ضبط شده و چنانچه بدین واسطه، امتیازی کسب کرده باشند، آن امتیاز لغو خواهد شد و همچنین مجازات تعزیری نیز در انتظار این افراد می‌باشد. این تعزیر ممکن است حبس یا جزای نقدی باشد.
ضرورت جرم انگاری جدید برای جرم کلاهبرداری قضایی
آیا لازم است برای جرم کلاهبرداری قضایی یا کارچاق کنی، جرم انگاری جدید صورت پذیرد؟ با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، تنها اعمالی جرم محسوب می‌شوند که قانون از آن‌ها به عنوان «جرم» یاد کرده باشد در غیر این صورت عمل مزبور جرم نیست.
در قوانین موضوعه کشورمان ایران، عبارت « کارچاق‌کنی» به خودی خود در زمره اسامی جرایم قرار ندارد ولی زمانی که از لفظ «کارچاق‌کن» یا «کلاهبرداران قضایی» استفاده می‌کنیم، جرایم «کلاهبرداری، ارتشاء، جعل یا غصب عنوان و ادعای اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» به ذهن متبادر شده که هر یک، مصداق بارز جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی کشورمان، دارای مجازات می‌باشند.
به نظر می‌رسد جرم انگاری جدیدی با این موضوع ضروری نبوده و نیست، زیرا جرم یاد شده، ترکیبی از جرایم می‌باشد و تعدد جرم، تعدد مجازات را نیز در پی خواهد داشت.
برای ریشه کن کردن جرم کلاهبرداری قضایی چه باید کرد؟
کلاهبرداری قضایی یا کارچاق کنی، سابقه طولانی در کشورمان داشته و چه بسا عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی چه در رژیم گذشته و چه در حال حاضر، باعث تنومند شدن بدنه این جرم و ریشه دواندن این جرم در دستگاه های دولتی و قضایی شده است.
متاسفانه برخوردهایی که هر از چند گاه توسط قوه قضاییه نیز صورت می‌گیرد، آبی نیست که این آتش را خاموش کند، بلکه به مثابه داروی مسکنی است که به بیمار داده شده و فعالیت این دسته از مجرمان را به همراه فعالیت رابطان آن‌ها در دستگاه قضایی موقتا کند کرده و پس از آن که برخوردها با برخی از عناصر متخلف به پایان رسید و آب‌ها از آسیاب افتاد، مجددا فعالیت این گروه از مجرمان شدت بیشتری می‌یابد.
با نصب تابلو و پارچه بر سر درب اماکن قضایی و درج عبارت «ورود کارچاق کنان ممنوع» نیز هیچ یک از این مجرمان نترسیده و منعی در فعالیت آنان ایجاد نمی‌کند، کنترل شدید مراجعان در بدو ورود به مجتمع های قضایی نیز درمان نیست بلکه صرفا نارضایتی را در بین ارباب رجوع و مراجعان ایجاد کرده و اعتراضات مردمی را در پی خواهد داشت.
از سویی دیگر معدود عناصر فاسد شاغل در دستگاه قضایی، قربانیان را به طرق دیگری به کلاهبرداران قضایی متصل می‌کند.
برای کم کردن آثار این جرم در جامعه و سپس حرکت به سوی ریشه کن کردن آن در کشور، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه باید به طور مستمر از طریق رابطان مستقر در کلیه اماکن قضایی، نسبت به شناسایی و دستگیری کلاهبرداران قضایی و کارکنان، قضات و وکلای خاطی اقدام کند.
برای افزایش بیش از پیش سلامت امور قضایی لازم است تا دستگاه قضا و شعب کیفری مربوطه با جدیت و بدون توجه به شهرت و روابط این مجرمان در قوه قضاییه، نسبت به محاکمه و صدور حکم محکومیت آنان اقدام کنند.
رسیدگی به پرونده‌ها و جرایم این گروه از مجرمان، با حداکثر سرعت انجام شده و صدور حکم محکومیت این افراد در حداقل زمان، معرفی این افراد به مردم و اعلام حکم محکومیت آن‌ها با جدیت و از طریق اطلاع رسانی از سوی قوه قضاییه، آموزش صحیح کارکنان در بدو استخدام و همچنین به صورت مستمر و ادواری، نظارت مستمر بر کارکنان در محیط کار از دیگر راهکارهایی است که در ریشه کن کردن این جرم تاثیر به سزایی دارد.
پرهیز از اطاله دادرسی، افزایش سطح حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان، اطلاع رسانی اعم از جراید، مطبوعات، صدا و سیمای و خبرگزاری ها نسبت به معرفی این جرم و مجازات آن به آحاد افراد جامعه، افزایش سطح بینش حقوقی مردم و برگزاری دوره‌های آموزش قضات از دیگر موارد تاثیرگذار در کاهش جرم کلاهبرداری است.
مردم که قربانیان کلاهبرداران قضایی هستند، چه باید بکنند؟
مردم که قربانیان کلاهبرداران قضایی هستند باید اطلاعات حقوقی خود را با مطالعه متون حقوقی و قانون افزایش داده و در امور حقوقی و قضایی خود با وکلای رسمی دادگستری مشورت و نسبت به وکیل بودن این افراد اطمینان حاصل کنند.
مردم در زمان انعقاد قرارداد در موسسات حقوقی، دقت داشته باشند که قرارداد به نام شخص مشاور که الزاما باید وکیل دادگستری باشد، تنظیم شده و با شخص وکیل دادگستری قرارداد منعقد کنند نه با اسم موسسه یا دفتر حقوقی و یا اشخاص دیگر و در صورت برخورد با این افراد شیاد، بلافاصله آنان را به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه یا کانون های وکلای دادگستری معرفی کرده تا از آن طریق نسبت به شناسایی، پیگیری و دستگیری این مجرمان از طریق دستگاه قضایی اقدام شود.
در پایان باید بیان گردد که هر چند که کارچاق کنی و کلاهبرداران قضایی در دستگاه قضایی و اجرایی و غیره در کشورمان ریشه دوانیده اند؛ ولیکن اگر مردم به این درک برسند که این مجرمان خطرناک، نه تنها قادر نیستند مشکلات قضایی آنان را رفع کنند، بلکه مشکلی بر مشکلات آنان نیز خواهند افزود.
دست این مجرمان کوتاه شده و بسیاری از سودجویان و فرصت طلبان خانه نشین شده و دستگاه قضایی نیز می‌تواند با عدالت محوری تام به مشکلات قضایی ارباب رجوع رسیدگی نمایند.
