بزه فرار از دین و معاملات به قصد فرار از دین

زمانی که فردی از شخص دیگری طلبکار باشد و آن را را مطالبه نماید و نتیجه‌ای حاصل نیاورد اجبارا دست به طرح دعوا در دستگاه قضایی می‌زند‌.

لیکن فاصله زمانی زیادی که گریبان پرونده او را خواهد گرفت تا منتهی به حکم قطعی شود و به مرحله اجرا برسد فرصت مناسبی را به مدیون بدون حسن نیت می‌دهد تا اموال خود را به قصد فرار از دین مخفی نماید و بعد از طی تشریفات صدور حکم قطعی دادخواست اعسار از محکوم به ثبت نماید و با بی چیز نشان دادن خود دادگاه را وادار نماید که محکوم به را تقسیط نماید‌.

در زمان پرداخت اقساط نیز انقدر داین (طلبکار‌) را آزار دهد تا عطای طلبش را به لقایش ببخشد‌. یکی از شیوهای اختفای مال، انجام معاملات صوری است.

در خصوص این دست از معاملات برای جلوگیری از تضییع حقوق مالی خود، با وکیل متخصص مشورت نمایید.

معامله صوری یا معامله به قصد فرار از دین

معامله صوری معامله‌ای است که طرفین به واقع امر نمی‌خواهند آن را منعقد سازند و به جهتی از جهات که ممکن است نامشروع باشد آن را انجام می‌دهند‌.

مانند اینکه شخص مدیون قرارداد بیعی را با یکی از اقارب (پدر، مادر، خواهر و غیره) خود منعقد می‌سازد بدون اینکه پولی رد و بدل شود و صرفا جهت اینکه آن مال از مالکیت مدیون خارج شود تا داین (قرض دهنده‌) نتواند دین خود را از محل آن مال وصول نماید ایجاد می‌گردند‌.

معامله صوری با تاکید وکیل آنلاین به چند علت باطل است:

1. به دلیل آن که طرفین معامله به واقع امر اراده‌ای به انجام معامله نداشته‌اند، این نوع قرارداد یکی از شرایط صحت معامله که در بند ۱ ماده ۱۹۰ قانون مدنی بدان تصریح شده است را ندارند یعنی فقدان قصد طرفین و این امر از موجبات بطلان عقد است‌.
2. دومین دلیل برای بطلان این نوع از عقود عدم مشروعیت جهت است که در بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی بدان اشاره شده است‌. این نوع معاملات چون به قصد فرار از دین و اضرار شخص دیگری ایجاد می‌شوند جهتشان نامشروع بوده و باعث بطلان عقد می‌شوند‌.

در ماده ۲۱۸ قانون مدنی صراحتا در خصوص اعتبار معاملات به قصد فرار از دین تعیین تکلیف شده است‌: هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شده معامله باطل است.

از عبارات این ماده چنین مستفاد می‌گردد که اگر دو شرط با هم محقق شوند معامله باطل است:

• یکی اینکه معامله به قصد فرار از دین باشد.
• معامله صوری باشد.

آیا ممکن است معامله‌ای به قصد فرار از دین به صورت واقعی منعقد شده باشد، صحیح باشد؟

به نظر می‌رسد که قانونگذار در این ماده مفهوم معامله صوری را با مفهوم معامله به قصد فرار از دین یکی گرفته است. از همین روست که خلط مبحثی و اشتباهی در گرفته است و الا همچنان که در بالا بیان گردید معامله‌ای که صرفا صوری باشد به دلیل عدم تطابق اراده با صورت یا همان فقدان قصد باطل است و معامله ای که به قصد فرار از دین باشد به دلیل عدم مشروعیت جهت باطل است و نیاز به جمع این دو شرط برای تحقیق بطلان معامله وجود ندارد.

به هر روی قانونگذار در اینجا به کمک دائن (طلبکار ) آمده و به او این اختیار را داده است که اگر طلب مستقری داشت و ملتفت گردید که مدیون اموال خودش را به جهت اضرار به او به صورت صوری منتقل نموده است آن معاملات را ابطال نماید.

نکته بسیار حایز اهمیت در درخواست بطلان معاملات صوری به قصد فرار از دین، شرایط دین است. تا زمانی که اجل دین نرسیده و دین مستقر نشده باشد نمی‌توان نقل و انتقالات تبرعی مدیون را به اقربای خود حمل بر قصد فرار از دین نمود.

فرد مدیون به مانند محجوری نیست که نمی‌تواند در اموال خود تصرف نماید‌. بلکه در زمانیکه دین او به طلبکار مستقر شده است و ذمه او مشغول است صلح محاباتی یا هر نوع عقد مسامحه‌ای او با دیگران خصوصا اقربایش نشان از قصد او برای فرار از دین دارد‌. البته تاکید می گردد که نشان از قصد فرار از دین دارد‌.

فرار از دین در پرداخت مهریه

امروزه این موضوع در خصوص مطالبه مهریه توسط بانوان در جلسات مشاوره حقوقی تلفنی رخ عیان می‌کند‌. در زمانی که زوجین به اختلاف می‌خورند زوج به جهت در امان بودن از پرداخت دین ناشی ازحقوق مالی زوجه خصوصا مهریه‌، اموال خود را به صورت صوری به اشخاص دیگر منتقل می‌کند‌.

حال زوجه در جهت بطلان آن نقل و انتقال دادخواست ثبت می‌نماید‌. لیکن محاکم با توجه به اصل صحت معاملات و نظر به اینکه مدیون مهریه‌، محجور و ممنوع از تصرف در اموال خود نمی‌باشد حکم به رد دعوا صادر می‌نمایند‌.

مهم‌ترین نکته در استدلال ایشان این است که در عرف بین روابط زوجین اگر چه مهریه سند لازم الاجرا و عندالمطالبه است لیکن ممکن است زوجه در طول زندگی مشترک که می‌تواند به در ازای عمر باشد هیچگاه آن را مطالبه نکند‌.

لذا دین مهریه در زمان مطالبه رسمی بر ذمه زوج مستقر می‌گردد و این امر همچنین از شرط عندالمطالبه بودن مهریه نیز فهمیده می‌شود که باید مطالبه شود تا مستقر گردد‌.

لذا یکی از شرایط مهم درخواست اعلام بطلان معاملات صوری به قصد فرار از دین مخصوصا در باب مطالبه مهریه این است که زوجه به صورت رسمی از طریق تنظیم اظهارنامه، یا اجراییه صادره از اجرای ثبت اسناد و املاک یا دادخواست، مهریه خود را مطالبه کرده باشد و بعد از این مطالبه زوج یا همان مدیون اقدام به انعقاد معاملات صوری نماید.

قرینه‌های مهم صوری بودن آن به قصد فرار از دین آن است که با بستگان خود این قراردادها را منعقد نموده باشد و مبلغی رد و بدل نشده باشد‌.

البته تاسیس دیگری در ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به جهت کمک به داین ایجاد شده و آن همانا تامین خواسته است.

لذا طلبکار می‌تواند قبل یا بعد یا در حین اقامه دعوای اصلی درخواست صدور قرار تامین خواسته را نماید تا به وسیله آن بتواند خواسته خود (مطالبات خود‌) را تامین توقیف کند تا بعد از محکومیت قطعی مدیون بتواند از محل آن مطالبات خود را وصول نماید‌.

جرم فرار از دین

تمام مطالب بیان شده در بالا بر قراردادهایی که به قصد فرار از دین منعقد می‌گردند و بطلان آن‌ها تمرکز دارد‌. لیکن در قانون مبحث دیگری با عنوان بزه فرار از دین وجود دارد که در اینجا قانونگذار نه بر معامله بلکه بر فاعل عمل تمرکز دارد.

اگر در ماده ۲۱۸ قانون مدنی با جمع شروط، قراردادی به صورت حقوقی اعلام بطلان می‌گردد در اینجا به عمل فرار کننده از دین وصف کیفری داده و او را  کیفر می‌دهند‌.

ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به شرایطی اشاره دارد که در صورت جمع آن شرایط محکوم علیه به مجازات فرار از دین محکوم می‌شود:

انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از دین به نحوی که باقی مانده مال برای پرداخت دین کافی نباشد موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی در درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات می‌شود.

در این ماده قانونی فرار دین می‌تواند به وسیله هر نوع انتقال مالی انجام پذیرد مانند انتقال پول از حساب مدیون به حساب شخص دیگری‌، صدور چک در وجه ثالثی بدون وجود منشاء دین و غیره.

دومین نکته مهم در این ماده آن است که بزه فرار از دین در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که به تهیه و تنظیم شده است.لذا در خصوص اشخاصی صادق است که دادنامه قطعی محکومیت ایشان صادر شده است.

اگر شخص در زمانی که هنوز دادنامه‌ای به صورت قطعی به پرداخت دینی او را ملزم نکرده‌، معامله یا عملی را انجام دهد که مصداق فرار از دین باشد نمی‌توان او را به عنوان بزه کار تحت تعقیب قرار داد‌. این موضوع در رای وحدت رویه شماره ۷۷۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفته است‌.

شرط دیگری که در این ماده قانونی وجود دارد آن است که الباقی مال محکوم علیه کفاف تادیه دین داین را ندهد‌. لذا همانطور که گفته شده فرق و تمایز اساسی بین معاملات به قصد فرار از دین و بزه فرار از دین وجود دارد که در اولی که واجد جنبه حقوقی است.

نگاه قانونگذار به خود معاملاتی است که به قصد فرار از دین منعقد می‌گردد ولیکن بزه فرار از دین ناظر به فرد محکومی است که به قصد فرار از دین و اضرار داین اقدام به انتقال اموال خود می‌کند‌. پر واضح است که اگر بزه فرار از دین اثبات گردد اعمال حقوقی که مصداق آن را فراهم آورده‌اند قابل ابطال می‌باشند‌.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به مشاوره حقوقی بنیاد وکلا مراجعه نمایید.