این مقاله به توضیح گام به گام مراحل شکایت و به اجرا گذاشتن چک برگشتی میپردازد.
با مطالعه این مقاله اگر شما نیز چک برگشتی دارید و میخواهید پروسه مطالبه وجه را به جریان بیاندازید، میتوانید مراحل را پیگیری کنید و خواسته خود را دریافت نمایید.
برای کسب اطلاعات دقیق با من در این مقاله همراه باشید.
منظور از چک برگشتی چیست؟
در حال حاضر، چک به عنوان یکی از ابزارهای رایج پرداخت در معاملات تجاری و شخصی شناخته میشود. این وسیله پرداخت به قدری رایج شده است که بسیاری از افراد با داشتن یک دسته چک، میتوانند به راحتی چک صادر کنند و آن را به عنوان وسیلهای برای انجام تعهدات مالی به کار گیرند.
با این حال، استفاده از چکها همراه با ریسکهایی نظیر برگشتی شدن چکها و تبعات قانونی آن است که میتواند مشکلات حقوقی و کیفری زیادی به بار آورد. بنابراین، ضروری است افراد قبل از اقدام به صدور یا دریافت چک، به خوبی از تمام ابعاد قانونی آن آگاهی پیدا کنند تا از بروز مشکلات و عواقب منفی جلوگیری کنند.
در قوانین مربوط به چک، مخصوصا چکهای برگشتی، علاوه بر مجازاتهای حقوقی، مجازاتهای کیفری نیز در نظر گرفته شده است. یکی از مهمترین نکات در این زمینه، مهلت قانونی برای برگشت چک است که باید در زمان مشخصی صورت گیرد.
آگاهی از این مهلت برای دارنده چک بسیار مهم است، زیرا در صورتی که چک در مهلت قانونی برگشت زده نشود، امکان پیگیری قضائی و طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده وجود نخواهد داشت و چک به صورت یک سند عادی در خواهد آمد. این موضوع بر اهمیت آگاهی از قوانین مربوط به چکهای برگشتی و تبعات آن تأکید دارد.
یکی از نکات کلیدی در پیگیری چکهای بلامحل، مهلت قانونی برای انجام اقدامات ضروری مانند برگشت زدن چک یا درخواست گواهی عدم پرداخت است. دارنده چک باید در مدت زمان مشخصی برای پیگیری این امور اقدام کند تا حق خود را از دست ندهد. این مهلت برای شروع فرآیند شکایت و پیگیری حقوقی بسیار مهم است؛ زیرا در صورتی که دارنده چک این اقدام را انجام ندهد، ممکن است نتواند به درستی از حق خود دفاع کند و چک فاقد اعتبار قانونی شود.
مهلتهای قانونی برای پیگیری چکهای بلامحل به شرح زیر است:
- مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت: دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ برگشت چک برای دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام کند.
- شکایت کیفری علیه صادرکننده: برای طرح شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل، دارنده چک باید در مهلت قانونی (۶ ماه پس از صدور چک) اقدام کند. در غیر این صورت، امکان پیگیری کیفری از بین میرود.
- پیگیری حقوقی چک برگشتی: اگر مهلتهای قانونی برای شکایت کیفری سپری شود، دارنده چک تنها میتواند از طریق مراجع حقوقی برای مطالبه وجه اقدام کند.
- مهلت برای طرح دعوا علیه ضامن و ظهرنویس: چکهایی که باید در محل صدور پرداخت شوند: دارنده چک باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور برای مطالبه وجه از بانک اقدام کند.
چکهایی که از یک مکان به نقطه دیگر صادر شدهاند: مهلت مطالبه وجه ۴۵ روز است.
عدم اقدام در مهلتهای تعیینشده موجب از دست دادن مزایای تجاری چک، از جمله امکان طرح دعوی علیه ضامن و ظهرنویس و درخواست تامین خواسته میشود.
مراحل شکایت و به اجرا گذاشتن چک برگشتی
در ادامه تمامی مراحل شکایت از چک برگشتی و به اجرا گذاشتن آن را ذکر خواهم کرد:
۱. مراجعه به بانک
در اولین مرحله، دارنده چک باید حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ صدور چک، آن را به بانک ارائه دهد تا بتواند فرآیند پیگیری را آغاز کند. اگر پس از ارائه چک به بانک، حساب صادرکننده فاقد موجودی کافی یا مسدود باشد، دارنده چک میتواند درخواست برگشت زدن چک را به بانک اعلام کند.
بانک پس از بررسی شرایط و تطابق اطلاعات، چک را برگشت میزند و گواهی عدم پرداخت صادر میکند که برای ادامه فرآیندهای قانونی ضروری است. در این مرحله، دارنده چک باید دقت ویژهای به جزئیات داشته باشد، بهویژه در وارد کردن اطلاعات صحیح مانند تاریخ صدور چک و انجام تمامی پشتنویسیهای لازم، چرا که هرگونه نقص یا اشتباه در این اطلاعات میتواند موجب اختلال در پیگیری و تمدید مهلتها گردد.
در روند برگشت زدن چک و دریافت گواهی عدم پرداخت، توجه به جزئیات اطلاعات موجود در گواهی بسیار مهم است. اولین نکتهای که باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی دقیق و کامل اطلاعات مربوط به دارنده حساب و صادرکننده چک است. بهویژه در گواهی عدم پرداخت، باید اطمینان حاصل شود که تمامی مشخصات فردی صادرکننده بهطور دقیق درج شده است.
این اطلاعات شامل نام، شماره حساب، شماره شبا، کد ملی و سایر جزئیات مربوط به شخص یا شرکت صادرکننده چک میشود.
اگر صادرکننده چک یک شخص حقوقی باشد، علاوه بر ذکر مشخصات ذکر شده، باید نام امضاکننده چک نیز در گواهی عدم پرداخت درج گردد. این نکته برای مراجع قضائی و بانکی بسیار مهم است، چرا که برای تعیین مسئولیت و پیگیری قانونی نیاز به شناسایی دقیق فرد یا نماینده ای که چک را امضا کرده است، وجود دارد. بنابراین، در صورتی که صادرکننده چک یک شرکت یا سازمان باشد، حتما باید نام و مشخصات فردی که از طرف آن شرکت اقدام به صدور چک کرده، نیز بهطور واضح در گواهی ذکر شود.
در صورتی که حساب صادرکننده چک موجودی کافی نداشته باشد، دارنده چک میتواند از بانک بخواهد موجودی حساب را اعلام و برای مبلغ کسری، گواهی عدم پرداخت صادر کند. اگر موجودی کمتر از مبلغ چک باشد، بانک باید گواهی عدم پرداخت جزئی با ذکر دقیق جزئیات صادر نماید تا برای شکایت یا مطالبه حقوقی از سمت شما یا وکیل شما قابل استفاده باشد.
۲. تهیه و جمع آوری مدارک
برای برگشت زدن چک و پیگیری قانونی آن، جمعآوری مدارک ضروری و تکمیل مستندات به دقت و بهصورت کامل بسیار اهمیت دارد. این مدارک عبارتند از:
- کارت ملی: برای تایید هویت دارنده چک و ثبت اطلاعات در سیستمهای بانکی و قضائی.
- شناسنامه: در صورت نیاز به تکمیل اطلاعات هویتی، شناسنامه نیز باید ارائه شود.
- اصل چک: چک باید بهطور کامل و صحیح در دسترس باشد تا فرآیند برگشت زدن از طریق بانک یا مراجع قضائی انجام شود.
- کپی برابر اصل چک: باید کپی از چک اصل تهیه شود تا در صورت نیاز، نسخهای برای سوابق محفوظ بماند.
- گواهی عدم پرداخت: پس از ارائه چک به بانک و برگشت آن به دلیل عدم موجودی یا مسدودی حساب صادرکننده، بانک گواهی عدم پرداخت صادر میکند که برای شروع فرآیند قانونی ضروری است.
- کپی از گواهی عدم پرداخت: برای اطمینان از عدم بروز مشکلات در مراحل بعدی، توصیه میشود حداقل دو نسخه از این گواهی کپی شود.
- کپی از تمام مدارک: برای پیشگیری از مشکلات احتمالی و نیاز به ارائه مدارک متعدد در مراحل مختلف، حداقل دو نسخه کپی از همه مدارک، از جمله کارت ملی، شناسنامه، چک، و گواهی عدم پرداخت، تهیه شود.
۳. تنظیم شکایت
تنظیم شکایت برای پیگیری حقوقی و کیفری چک میتواند متفاوت باشد که در ادامه هر دو بررسی میشوند:
طرح شکایت حقوقی
در ابتدا باید دادخواستی تهیه شود. دادخواست باید شامل اطلاعات کامل و دقیق از شاکی باشد تا دادگاه بتواند با وی ارتباط برقرار کند و اطلاعات هویتی او شفاف باشد. این اطلاعات شامل موارد زیر است:
- نام و نام خانوادگی
- شماره شناسنامه و محل صدور
- کد ملی
- آدرس محل اقامت (که ممکن است شامل آدرس محل کار نیز باشد)
- شماره تماس و ایمیل (در صورت وجود)
مشابه اطلاعات شاکی، باید تمامی مشخصات صادرکننده چک به طور دقیق هنگام تنظیم دادخواست قید شود. در صورت عدم وجود این اطلاعات، روند دادرسی دچار اختلال خواهد شد.
در این بخش از دادخواست، دارنده چک باید توضیح دهد که چرا چک برگشت خورده است. این توضیحات باید به طور کامل و دقیق ارائه شود و تمامی مراحل پیگیری که دارنده چک پس از برگشت چک انجام داده است، ذکر شود. نکات زیر در این بخش باید گنجانده شود:
- تاریخ صدور چک
- دلایل برگشت چک: مانند “عدم موجودی کافی در حساب صادرکننده”، “حساب مسدود بوده”، یا هر دلیل دیگری که در گواهی عدم پرداخت ذکر شده است.
- مراحل پیگیری: توضیح دهید که دارنده چک چه اقداماتی از قبیل مراجعه به بانک، دریافت گواهی عدم پرداخت، و هر اقدام دیگری برای پیگیری چک انجام داده است.
- زمان و تاریخ اقدام به درخواست گواهی عدم پرداخت و سایر اقدامات قانونی
- مبلغ چک و درخواستهای دارنده چک
در این بخش از دادخواست، مبلغ دقیق چک باید ذکر شود تا دادگاه بتواند ارزیابی دقیقی از میزان طلب شاکی داشته باشد. همچنین، دارنده چک باید درخواستهای خود را در مورد چگونگی پیگیری حقوقی مطرح کند.
طرح شکایت کیفری
اگر دارنده چک تصمیم به پیگیری شکایت کیفری از صادرکننده چک بلامحل داشته باشد، مراحل این شکایت کمی متفاوت از شکایت حقوقی است. شکایت کیفری میتواند صادرکننده چک را به جرم صدور چک بلامحل تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
مشابه با شکایت حقوقی، در شکایت کیفری نیز باید دلایل برگشت چک به طور دقیق ذکر شود. دارنده چک باید توضیح دهد که چرا چک برگشت خورده است، آیا چک فاقد موجودی بوده، یا آیا دلیل دیگری مانند مسدود بودن حساب صادرکننده وجود داشته است.
برای طرح شکایت کیفری، دارنده چک باید تمامی مستندات قانونی از جمله گواهی عدم پرداخت و اطلاعات دقیق صادرکننده چک را به دادگاه ارائه کند. این مدارک باید بهطور کامل و دقیق جمعآوری شده و همراه با دادخواست کیفری تقدیم دادگاه شود. این مدارک شامل موارد زیر است:
- گواهی عدم پرداخت از بانک
- اطلاعات کامل صادرکننده چک
- مدارک هویتی شاکی مانند کارت ملی و شناسنامه
در شکایت کیفری، دارنده چک میتواند درخواست پیگیری برای محکومیت صادرکننده به مجازاتهای قانونی را مطرح کند. طبق قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل مجازاتهایی همچون موارد زیر را به دنبال دارد:
- حبس
- جریمه نقدی
- مجازاتهای تکمیلی مانند ممنوعیت صدور چک جدید یا توقیف اموال صادرکننده.
۴. ثبت شکایت
در صورت برگشت خوردن چک، دارنده آن ممکن است از طریق دو مسیر مختلف به دنبال وصول وجه چک باشد: روش سنتی از طریق مراجعه به دادگستری یا ثبت اسناد، و روش الکترونیکی که به کمک دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه انجام میشود. در هر دو روش، دارنده چک باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد تا بتواند مطالبه خود را پیگیری کرده و وجه چک را دریافت کند.
ثبت شکایت از طریق دادگستری (روش سنتی)
در صورتی که دارنده چک تصمیم بگیرد که شکایت خود را بهصورت سنتی و از طریق مراجعه به دادگستری پیگیری کند، باید مراحل مشخصی را طی کند. برای پیگیری شکایت چک برگشتی از طریق دادگستری، نخست باید دادخواست تنظیم شود.
پس از تنظیم دادخواست، این مدارک باید به دادگاه عمومی صالح ارائه شود. دادگاه صالح معمولا دادگاه محل اقامت صادرکننده چک است. در این مرحله باید تمامی مستندات و مدارک قانونی مانند گواهی عدم پرداخت از بانک و کپی چک نیز ارائه شود. سپس باید منتظر بماند تا ابلاغیه به او اعلام شود.
ثبت شکایت از طریق خدمات الکترونیک قوه قضاییه (روش جدید)
در این روش که مورد پیشنهاد مشاوره حقوقی هم میباشد، دارنده چک باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه مراجعه کند. در این دفاتر، امکان ثبت شکایات بهصورت آنلاین و در قالب پروندههای الکترونیکی فراهم شده است. برای استفاده از این خدمات، دارنده چک باید مدارک لازم را بهصورت فیزیکی یا الکترونیکی آماده کند و به دفتر خدمات الکترونیک ارائه دهد. همچنین باید دارای کد ثنا باشد.
پس از ثبت شکایت، دارنده چک میتواند از طریق سامانههای آنلاین قوه قضاییه، وضعیت پرونده خود را پیگیری کند. در صورت نیاز به احضار صادرکننده چک یا دریافت اطلاعات تکمیلی، دارنده چک از طریق سامانه به طور منظم از آخرین وضعیت پرونده آگاه خواهد شد.
انتخاب روش ثبت شکایت چک برگشتی بستگی به شرایط و ترجیحات شخصی دارنده چک دارد. در روش سنتی، تمام مراحل شکایت بهصورت حضوری انجام میشود و ممکن است زمان بیشتری ببرد. اما در روش الکترونیکی، فرآیند ثبت شکایت سادهتر و سریعتر است. هر دو روش از طریق سامانههای قضائی معتبر پیگیری میشود و حقوق دارنده چک بهطور کامل حفظ میشود.
۵. دریافت احضاریه
پس از این که دارنده چک شکایت خود را به دادگاه ارائه داد، دادگاه اقدام به بررسی اولیه پرونده میکند. در این مرحله، دادگاه تمامی مدارک و مستندات ارائه شده را بررسی کرده و اگر تشخیص دهد که شکایت معتبر است و مدارک کافی برای اثبات ادعا وجود دارد، برای صادرکننده چک احضاریه صادر میکند.
احضاریه یک سند قانونی است که بهصورت رسمی به صادرکننده چک ارسال میشود تا او از شکایت مطلع گردد و برای حضور در دادگاه دعوت شود. امروزه احضاریه از طریق سیستم عدل ایران به شاکی پرونده اطلاع داده میشود.
محتوای احضاریه شامل اطلاعات دقیقی از جمله نام طرفین شکایت، تاریخ و شماره پرونده، شرح کلی شکایت و همچنین زمان و مکان رسیدگی به پرونده است.
۶. حضور در دادگاه
پس از دریافت احضاریه، صادرکننده چک باید در دادگاه حاضر شود و دفاعیات خود را ارائه دهد. در این جلسه، هر دو طرف، یعنی دارنده و صادرکننده چک، فرصت دارند تا دلایل و مستندات خود را به دادگاه ارائه کنند. دادگاه با بررسی دقیق این مدارک، شکایت را ارزیابی کرده و تصمیمگیری میکند.
دارنده چک ابتدا مدارک خود، شامل گواهی عدم پرداخت از بانک، اصل چک و سایر مستندات مرتبط را ارائه میدهد. گواهی عدم پرداخت که نشاندهنده برگشت خوردن چک است، بهعنوان سند اصلی محسوب میشود، و سایر مدارک مانند رسیدهای بانکی، مکملهایی برای تکمیل پرونده هستند. این مدارک نقش مهمی در اثبات ادعای دارنده چک دارند.
صادرکننده چک نیز در ادامه، دلایل خود را برای عدم پرداخت وجه چک بیان میکند. این دلایل ممکن است شامل مسدود بودن حساب، کسری موجودی یا سایر مواردی باشد که مانع پرداخت شدهاند. دادگاه این دلایل را بررسی کرده و در صورتی که قانعکننده باشند، ممکن است آنها را در تصمیمگیری نهایی لحاظ کند. اما اگر دلایل صادرکننده چک موجه نباشند یا توجیه قانونی برای عدم پرداخت وجود نداشته باشد، احتمال صدور حکم علیه او افزایش مییابد.
در طول این فرآیند، دادگاه تمامی شواهد و مستندات ارائهشده از سوی هر دو طرف را بررسی میکند. این شامل بررسی دقیق حسابهای بانکی، مکاتبات میان طرفین و هر مدرک دیگری است که بتواند به اثبات یا رد ادعای هر یک از طرفین کمک کند.
در نهایت، پس از ارزیابی همه جوانب پرونده، دادگاه تصمیم میگیرد که آیا صادرکننده چک موظف به پرداخت وجه است یا خیر. اگر دفاعیات او نتواند دادگاه را قانع کند، حکم به پرداخت وجه چک صادر خواهد شد.
۷. صدور حکم
پس از بررسی کامل دلایل و مدارک ارائه شده از سوی هر دو طرف، دادگاه به ارزیابی وضعیت پرونده میپردازد و تصمیم میگیرد که آیا صادرکننده چک باید وجه آن را پرداخت کند یا خیر. این تصمیمگیری بستگی به صحت شکایت دارنده چک و دلایل دفاعی صادرکننده دارد. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که صادرکننده چک بر اساس دلایل قانونی و مستندات کافی مقصر است و چک بهطور صحیح برگشت خورده است، حکم به پرداخت وجه چک صادر خواهد شد.
در این صورت، دادگاه صادرکننده را موظف میکند که مبلغ ذکرشده در چک را به دارنده چک پرداخت کند. این حکم بهعنوان دستور اجرایی برای پرداخت وجه به صادرکننده ابلاغ خواهد شد. همچنین، اگر صادرکننده چک قادر به پرداخت وجه چک نباشد یا از انجام این کار خودداری کند، ممکن است اقدامات اجرایی دیگری از جمله توقیف اموال صادرکننده یا اخذ تضامین لازم از وی انجام گیرد تا از طریق آن وجه چک وصول شود.
علاوه بر این، در صورتی که شکایت بهصورت کیفری مطرح شده باشد، دادگاه نهتنها به مطالبه وجه چک میپردازد، بلکه صادرکننده چک ممکن است به مجازاتهای قانونی نیز محکوم شود. اگر دادگاه تشخیص دهد که صادرکننده چک بهطور عمدی و با سوءنیت اقدام به صدور چک بلامحل کرده است، ممکن است حکم به اعمال مجازاتهایی مانند جریمه نقدی، حبس یا سایر مجازاتهای قانونی صادر کند. این مجازاتها بهطور کلی بستگی به شدت تخلف و سابقه مرتکب دارد و طبق قانون مجازات اسلامی برای صدور چک بلامحل، تعیین میشود.
در مواردی که شکایت کیفری مطرح است، علاوه بر مجازاتهای پیشبینیشده در قانون، صادرکننده چک ممکن است ملزم به پرداخت هزینههای دادرسی و جبران خسارتهای وارده به دارنده چک نیز باشد. این موارد میتوانند شامل هزینههای مربوط به اقدامات قانونی و همچنین هر گونه خسارتی که بهواسطه برگشت خوردن چک به دارنده چک وارد شده است، باشند.
۸. ابلاغ حکم
پس از صدور حکم دادگاه، مرحله بعدی ابلاغ حکم به طرفین پرونده است. این ابلاغ به عنوان یک فرآیند رسمی و قانونی صورت میگیرد که هدف آن اطلاعرسانی به طرفین پرونده در خصوص تصمیم نهایی دادگاه است.
ابلاغ حکم به شاکی و صادرکننده چک از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا پس از ابلاغ، هر یک از طرفین حق دارند در صورت نارضایتی از حکم، درخواست تجدیدنظر کنند یا نسبت به اجرای حکم اقدام نمایند.
در فرآیند ابلاغ، حکم صادره به هر دو طرف پرونده بهطور رسمی ابلاغ میشود. ابلاغ حکم از طریق سامانههای عدل ایران انجام خواهد شد.
ابلاغ به صادرکننده چک از این جهت اهمیت دارد که او باید از زمان ابلاغ حکم مطلع شود تا بتواند در صورت تمایل، درخواست تجدیدنظر کند یا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید. همچنین، شاکی نیز باید از حکم آگاه شود تا در صورت نیاز، برای پیگیری حقوق خود و وصول وجه چک، اقدامات قانونی را انجام دهد.
۹. اجرای حکم
پس از ابلاغ اجراییه به محکومعلیه، او موظف به انجام مجموعهای از اقدامات قانونی برای اجرای حکم است. اولین اقدام این است که محکومعلیه باید در مدت زمان مشخص (۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه)، مفاد آن را رعایت کرده و یا ترتیبی برای پرداخت مبلغ محکوم به بدهد. این میتواند شامل پرداخت نقدی یا ارائه تعهدات مالی دیگر باشد. در صورتی که پرداخت فوری ممکن نباشد، محکومعلیه باید به دادگاه یا واحد اجرای احکام، مالی را معرفی کند که امکان توقیف آن برای وصول بدهی وجود داشته باشد.
اگر محکومعلیه نتواند در مدت مقرر وجه بدهی را پرداخت کند، و در عین حال قادر به انجام این پرداخت باشد، ممکن است دادگاه حکم به حبس او صادر کند. مدت این حبس میتواند بین ۶۱ روز تا ۶ ماه باشد. این مجازات بهعنوان فشار اضافی برای اجبار به پرداخت بدهی در نظر گرفته میشود. در مقابل، محکومله حق دارد تا در صورت عدم پرداخت از سوی محکومعلیه، به معرفی مال مورد نظر برای توقیف اقدام کند. این مال میتواند شامل اموال منقول یا غیرمنقول محکومعلیه باشد که برای تامین طلب او توقیف خواهند شد.
همچنین، در صورت عدم توانایی محکومعلیه در پرداخت بدهی، او میتواند پس از ابلاغ اجراییه، اموالی را معرفی کند که در صورت توقیف، این اموال بهعنوان تضمین برای پرداخت بدهی استفاده خواهند شد. در صورتی که محکومعلیه تمام یا بخشی از بدهی خود را پرداخت کند، میتواند از دادگاه درخواست رفع توقیف اموال خود را بکند. اگر مبلغ بدهی بهطور کامل پرداخت نشود، توقیف اموال همچنان باقی خواهد ماند تا زمانی که بدهی تسویه گردد.
توقیف اموال ممکن است شامل هر دو نوع اموال منقول و غیرمنقول شود. برای توقیف اموال منقول، مأمورین اجرائی اقدام به ضبط کالاها، خودروها یا سایر اشیای ارزشمند میکنند. اما در صورتی که اموال غیرمنقول مانند املاک یا زمینها در نظر باشند، فرآیند توقیف پیچیدهتر خواهد بود و ممکن است نیاز به مراحل قانونی و مجوزهای اضافی داشته باشد.
در برخی موارد، شخص ثالث ممکن است ادعای مالکیت نسبت به اموال توقیف شده داشته باشد که میتواند باعث تأخیر در فرآیند توقیف شود. همچنین، در صورتی که اموال در محل سکونت یا کسب محکومعلیه نباشند، باید دلایل معتبری برای اقدام به توقیف آنها وجود داشته باشد و ممکن است لازم باشد مأموران اجرائی با هماهنگی دادستان وارد محلهای دیگر شوند.
اگر محل توقیف بسته یا دسترسی به آن محدود باشد، مأمورین اجرائی به همراه نماینده دادستان موظف به بازگشایی آن محل و انجام اقدامات لازم خواهند بود. در این مواقع، با حضور مأموران، از اموال منقول صورتبرداری دقیق و جامع انجام میشود تا همهی موارد و ارزشهای آن ثبت شود و از هر گونه سوءاستفاده جلوگیری گردد.
یکی از نکات اساسی در فرآیند اجراییه، این است که اگر محکومعلیه اموالی را معرفی نکند یا صورت خلاف واقع از داراییهای خود ارائه دهد، این اقدام بهعنوان جرم تلقی خواهد شد و میتواند تبعات قانونی برای او به همراه داشته باشد. به همین دلیل، محکومله میتواند با پیشنهاد روشهای مختلف اجرای حکم، درخواست اجرای سریعتر و مؤثرتر حکم را از دادگاه بکند.
پس از وصول مبلغ محکوم به از طریق توقیف اموال و پرداخت آن توسط محکومعلیه، دادگاه مبلغ پرداختی را به محکومله تسلیم خواهد کرد. اگر دسترسی به محکومعلیه ممکن نباشد یا او از حضور در دادگاه امتناع کند، مراتب به دادگاه صادرکننده اجراییه گزارش میشود و اقدامات قانونی برای حل مشکل ادامه مییابد. در چنین مواردی، ممکن است برای دریافت وجه از محلهای دیگر یا اقدام به روشهای جایگزین اقدام شود تا حق شاکی تامین گردد.
پرسشهای متداول
برای درخواست صدور اجرائیه و توقیف اموال صادرکننده چک چه راهکار قانونی دیگری وجود دارد؟
برای مطالبه چک برگشتی از چه مرجعی باید اقدام کرد؟
چه مدت طول میکشد تا پس از بررسی چک، حکم اجرائیه صادر شود؟
شکایت و به اجرا گذاشتن چک برگشتی با گروه حقوقی بنیاد وکلا
آیا شما یا یکی از نزدیکانتان درگیر پرونده به اجرا گذاشتن چک برگشتی هستید؟ گروه حقوقی بنیاد وکلا به عنوان معتبرترین مرکز حقوقی ایران در این زمینه تخصص و تجربه لازم را دارد تا شما را در هر مرحله از رسیدگی قانونی راهنمایی کند.
خدمات ما در حوزه شکایت از چک برگشتی، وصول و مجازات آن شامل:
- تحلیل دقیق پروندههای مربوط به چگونگی شکایت و وصول چک برگشتی توسط وکیل چک
- نمایندگی قانونی در محاکم و فرآیندهای قضایی
- راهنمایی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و حقوقی برای وصل بهتر و راحتتر چک برگشتی
اگر نیاز به مشاوره و کمک فوری دارید و میخواهید هر چه سریعتر پرونده خود را به سرانجام برسانید، وارد صفحه مشاوره حقوقی چک شوید و از روشهای مختلف مشاوره آنلاین و تلفنی استفاده کنید.