در کشورهای اسلامی، پدیده توافقات دو طرف که منجر به صدور عقد قرارداد می‌گردد برگرفته از ضوابط قانونی است که اگر فاقد محتوای عقود غیر اسلامی باشد وجاهت قانونی و شرعی را در بر خواهد داشت که مستلزم اجراست.
پس در زمان عقد و نگارش هر نوع قراردادی، بیان مطالبات و حق و حقوق طرفین، بایستی به صورت واضح و شفاف همراه با نحوه اجرای آن که به نوعی الزام به اجرای توافقات فی مابین است، صراحتا قید گردد تا اگر اجحاف حقی در موعد اجرای آن قرارداد رخ داد به استناد توافقات صورت گرفته، احقاق حق، صورت گیرد.
لذا در این راستا می‌توان اشاره به انعقاد برخی قراردادها نمود که بعضا بدون داشتن دانش حقوقی از سوی اشخاص مختلف به صورت یکطرفه منعقد شده که فاقد هرگونه پشتوانه قانونی است.
پس در زمان منعقد نمودن هر نوع قراردادی که در برخی موارد شامل دست نوشته نیز می‌گردد، مراقب گفتار و رفتار و نحوه نگارش قرارداد از سوی مخاطب یا مخاطبین خود باشید و بدون مطالعه و بدون آگاهی از مفاد قرارداد، آن را با امضا خود تایید ننمایید.
پس اگر در زمان نگارش هر نوع قراردادی از بینش و دانش حقوقی برخوردار نیستید، حتما از متخصصین امر در تنظیم قرارداد بهره بگیرید تا در آتی که همان فردای روز اجرای قرارداد است زیانی به شما وارد نشود.
نکاتی که باید در تنظیم قرارداد به یاد داشته باشید
در برخی از مفاد قراردادها دیده شده که کافه خیارات از یکی از طرفین قرارداد سلب شده که این موضوع بدون هیچ گونه ابهامی قابل اجرا بوده و گاها در مسائل مالی، افراد را به چالش بزرگی می‌کشاند که قابل حمایت قضایی برای جبران ضرر و زیان افراد نیست؛ زیرا شخص، خود پذیرفته که در هر شرایطی اختیار هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داشت.
درج این گونه مضامین در عقد قراردادها بسیار زیان‌بار است؛ چون اگر به صورت عینی و واقعی، حق با شما باشد نمی‌توانید اعاده حق نمایید.
پس اختیارات قانونی را هیچگاه خواسته یا ناخواسته از خود سلب نکنید تا به پشتوانه قانون مورد حمایت قرار گیرید.
عقود قراردادها نیازی به درج الفاظ بسیار سنگین حقوقی و عربی نیست تا افراد بدون درک مفاهیم مندرج در متن قرارداد خود را متعهد به انجام کاری نمایند، پس می‌توانیم در زمان عقد قرارداد ابتدا به صورت عامیانه توافقات را به صورت لسانی مطرح و سپس همان توافقات را بدون ابهام، مکتوب نماییم و اگر هر یک از طرفین خواسته ایی دارد می‌تواند واضح و مبرهن آن را در مفاد قرارداد منعکس نماید تا در زمان اجرای قرارداد شک و شبهه‌ایی به وجود نیاید.
لذا رعایت جوانب عقد قرارداد الزامی بوده و در زمان وقوع هر گونه اختلاف، قانون به سادگی می‌تواند جانب داری لازم را از طرفی که متضرر شده یا می‌شود به عمل آورد، پس توجه به این موضوع بسیار حائز اهمیت است.
در برخی موارد دیده شده که افراد دست نوشته‌ایی را امضا نموده‌اند که خود را متعهد به انجام کاری یا انتقال سند مال و اموالی نموده‌اند بی‌خبر از اینکه این کار عواقب و پیگرد قانونی را به دنبال دارد و در محاکم قضایی عنوان می‌کنند که کاغذی بیش نبوده و یکطرفه منکر آن می‌شوند بدون اطلاع از اینکه، این موضوع از ناحیه قانون پذیرفته نیست؛ زیرا جهل اشخاص به قانون، نمی‌تواند ناقض قانون شود.
الزام به اجرای توافقات در زمان نگارش هر گونه دست نوشته و مبایعه‌نامه، قرارداد فی مابین محسوب شده و عواقب اجرای آن‌ها در صورت نداشتن ابهام حتی با انکار یکی از طرفین قرارداد مستلزم اجرا از زمان نگارش و امضا ذی‌نفعان است.
اگر شکواییه‌ایی در این خصوص صورت گیرد می‌تواند منجر به احتساب ضرر و زیان ناشی از پرداخت هزینه‌های رسیدگی و برخی ترازهای مالی ناشی از شاخص تورم در سطح جامعه جدا از اصل موضوع مطالبه مندرج در مفاد قرارداد گردد که این موضوع در اکثر موارد از عدم بینش حقوقی افرادی سرچشمه می‌گیرد که ناخواسته وارد بازی افراد سودجو می‌شوند.
پس بدون تحقیق و بدون انعکاس خواسته‌های خود در زمان عقد هر نوع قراردادی، بستر و زمینه ضرر و زیان خود را فراهم نکنید، در زمان عقد قرارداد دچار سردرگمی و چالش نشوید و با تفکر از عقوبت موضوع، هر گونه قراردادی را امضا نمایید.
پس سنجش مسائل مطرح شده در مفاد قرارداد با مطالعه دقیق و اصولی و بهره‌گیری از کارشناسان حقوقی، حق مسلم شما بوده و می‌توانید مطالبه نمایید؛ زیرا در متن قراردادها صحت سلامتی و اختیارات شما به صورت قانونی منعکس می‌گردد.
پس آگاه باشید و آگاهانه قراردادها را مطالعه، سپس تجزیه و تحلیل، بعد ابهامات آن را مرتفع و مطالبات خود را منعکس و در نهایت امضا نمایید تا دچار چالش در راهروهای محاکم قضایی نشوید.
عقود غیر اسلامی شامل مواردی همانند عقد قراردادی برای انجام مواردی شامل ایجاد مراکز و سایت‌های قمار و شرط‌بندی، اشاعه فرهنگ فساد و ترویج فحشا، ترانزیت مواد مخدر و مشروبات الکلی، بازی در فیلم‌های مبتذل و مستهجن و امثالهم بوده که نه تنها اجرای آن‌ها جرم محسوب شده بلکه عقد قرارداد مرتبط با موارد مطرح شده نیز باطل و پیگرد قانون را به دنبال دارد.
اما در مورد عقود اسلامی قضیه شکل دیگری پیدا می‌کند بدین نحو که عقود اسلامی از حمایت قانون برخوردار بوده و به استناد آیه شریفه اوفو بالعقود که تاکید به وفای به عهد دارد، برای طرفین ایجاد تعهد می‌کند.
پس در هنگام انعقاد قرارداد بدوا توافقات لسانی دو طرف را شنیده و سپس اقدام به نگارش مفاد قرارداد نمایید تا در زمان اجرا، با مشکل مواجه نشوید.
چالش‌ها و موانع پیشرو را در زمان عقد قرارداد برداشته و مفاد آن را صریح، واضح و شفاف بر اساس خواسته دو طرف مطرح نمایید تا هیچگاه با سو تعبیر هر یک از دو طرف از مفاد قراردادی که دارید دچار ابهام و سردرگمی نشوید، چرا که وجود این ابهامات می‌تواند به شکل گیری تنش و نزاع در اجرای قرارداد منجر شود.
پس لازمه ی جلوگیری از وقوع هر گونه اختلاف نظر در حین و بعد اجرای قراردادها، نگارش و بیان توافقات دو طرف است که می‌تواند هدایتگر مسیر باشد و طرفین را از هر آسیبی مصون نگاه دارد.
در انجام امورات جاری خصوصا انعقاد قراردادهای کاری، خواسته خود را صریح و شفاف مطرح نموده تا در زمان اجرا به استناد خواسته طرفین، ابهامی به وجود نیاید.
از اصلی‌ترین رکن انعقاد هر نوع قراردادی، به وجود آمدن توافق یا توافقاتی است که برای انجام کار یا کارهایی منعقد و بسته می‌شود.
پس قرارداد نوعی شکل گرفتن تعهداتی است که طرفین خود را ملزم به اجرای آن می‌کنند و چون ایجاد تعهد از حمایت قانون برخوردار است، قابلیت نقض شدن را جز در مواردی که مستثنی شده، ندارد و این نکته حائز اهمیت است که ایفای تعهدات الزام آور بوده و شکی در آن نیست.
در پایان می‌توان نتیجه گرفت که فلسفه عقد هر گونه قراردادی کسب منفعت برای طرفین است پس، ثبت قرارداد در هر شکلی در واقع مبین نوعی تفاهم نامه اولیه است که منعکس کننده توافقات شفاهی، لسانی و ذهنی طرفین بوده که در اکثر موارد به جز شرایط خاص، قابلیت اجرایی را داشته و از حمایت قانون برخوردار است.
پس هیچگاه بدون انعکاس توافقات خود به دور از وجود هر گونه ابهامی، قبل از عقد قرارداد، اقدام به نگارش قرارداد نکنید تا متوجه بروز مشکل نشوید و از حمایت قانون برخوردار شوید.
کمک گرفتن از یک مشاوره حقوقی قراردادها یا تنظیم قرارداد به دست وکیل قرارداد می‌تواند شما را از بسیاری از چالش‌ها و دردسرهای آتی نجات دهد.
