پژوهشگران اقتصادی در ارزیابی مهمترین آثار تحریم ها دیدگاه های متفاوتی را ارائه می‌دهند، اما منطقا میتوان اظهار نظر کرد که سوء مدیریت ها بیش از آثار تحریم به وضعیت نابسامان اقتصادی دامن زده است.
شکاف هایی که در ساختار اقتصادی ایران در دهه های گذشته ایجاد شده است انحصار های قدرتمندی را وارد مراکز تصمیم سازی ملی کرده است که نا آگاهانه تلاش های بی ثبات کننده ای را که طراحان سیاست های تحریمی علیه ایران در خارج سازماندهی کرده اند، در داخل کشور نمایندگی می کنند.
به دلیل در میان بودن منافع اقتصادی و سودهای تجاری این گروه امکان تحقق بسیاری از تصمیمات اقتصادی از جمله اجرایی سازی “قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار” در شرایط عادی میسر نیست، اما تحریم های اقتصادی با تمام آثار زیان‌باری که به دنبال داشته اند، اضطراری را به وجود آورده اند که با مدیریت هوشمندانه میتوان اقتصاد کشور را از آفت مافیای سود و آزمندی رهانید و سیاستگذار را مصمم به اقدامات جدی تری نماید.
در این جستار از مشاوره حقوقی بنیاد وکلا با نگاهی واقع بینانه به تشریح الزامات و ضرورت های مدیریتی در شرایط تحریم اقتصادی پرداخته ایم.
تحریم اقتصادی
تحریم واژه نام آشنای واقعیت سیاسی و اقتصادی امروز ایران است که به دنبال آثار آن دلال ها نسبت به تولید کنندگان برتری یافته اند، هزینه مبادلات اقتصادی صعود فزاینده داشته و در یک کلام چوب لای چرخ اقتصاد کشورمان رفته است.
در یک بررسی اجمالی از تاریخ سیاست های قهر آمیز اقتصادی کشورها علیه یکدیگر دریافته ایم که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد بزرگترین تحریم های اقتصادی در سطح جهانی توسط ایالات متحده آمریکا طراحی و سرپرستی میشوند.
در ایران اما اولین تجربه تحریم به دوران نخست وزیری محمد مصدق برمی گردد، به طوری که این تحریم ها در کنار ساختار نامناسب اقتصاد وابسته به نفت و درآمدهای نفتی، جامعه ایران را بیش از پیش در معرض آسیب های سهمگین اقتصادی قرارداده است.
در این پژوهش در بخش نخست به تشریح اقدامات ضروری برای کاهش آثار زیانبار تحریم ها و در بخش دوم به واکاوی آثار برجسته ترین پژوهشگران و رهیافت های آنها پرداخته ام.
روش به کار رفته در توصیف این مقاله توصیفی و تحلیلی است و آنطور که موضوع تحقیق ایجاب میکند جمع اوری اطلاعات بیشتر به صورت کتابخانه ای بوده و در این راستا علاوه بر رجوع به آثار پژوهشگران اقتصادی و تحلیل سخنرانی برجسته ترین اقتصاددانان کشور با چند تن از اساتید اقتصاد دانشگاه های مطرح نیز به گفت‌وگو نشسته ام.
بررسی راهکارهای مقابله با تحریم
تحریم ها اگرچه چهره ای اقتصادی دارند اما ماهیت آنها اجتماعی و دارای بار سیاسی هستند که فرآیند اثرگذاری آنها نیز با قدرت و تامین منافع سیاسی کشور های عامل آمیخته است.
بر این اساس برای رفع آثار زیان بار تحریم باید مصمم به برخی ملاحظات سیاسی بود و صرفا اقدامات حقوقی چاره ساز نخواهد بود.
با توجه به استمرار روحیه آمریکا و اتفاق نظری که میان رئیس جمهور، مجلس نمایندگان و سنا در خصوص ایران وجود دارد، منافذی که پیش از این برای دور زدن تحریم ها مورد استفاده قرار می گرفت، عملا ناکارآمد شده اند و برای مقابله با تحریم های نوظهور گزینه های زیادی پیش روی ما نیست و لازم است با نگاه موسق به منافع ملی راهکارهای ممکن سریعا واشکافی شوند.
این اقدامات را میتوان در دو سطح بین المللی و داخلی تقسیم بدنی کرد.
در پروژه های بین المللی: ساز و کارهای سیاسی و اقتصادی
با نگاهی به قوانین فرا ملی آمریکا در می یابیم که اسنادی همچون دوماتو به شدت مورد مخالفت کشورها و سازمان های بین الدولی از جمله اتحادیه اروپا قرار گرفته است به صورتی که عملاض هیچ شرکتی تحت مقررات این قانون مورد تنبیه و تحریم قرار نگرفته است، اگرچه آمریکا تمام تلاش خود برای ایجاد وحدت جهانی علیه ایران به کار بست اما در آن دوره ره به جایی نبرد.
اما وضعیت کنونی بسیار متفاوت است و آمریکا با یک نمایش موفق و فضایل برآمده از روابط بین المللی توانست خود را از انزوای سیاسی خارج کند و بر خلاف دوران گذشته کشورهای جهان را علیه ایران بسیج کند.
هم داستانی تعدادی از کشورهای اروپایی با آمریکا و تشکیل گروهی که بخش عظیمی از اقتصاد جهان را در دست دارند اولین بار در اثر ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به وجود آمد و گرچه توسل به تحریم اقتصادی عملی مضموم است اما از منظر حقوقی یک عمل نامشروع و غیر حقوقی نیست و با روند حاکم بر سیاست آمریکا باید متنظر تحریم های گسترده تری بود و اقتصاد کشور را برای مواجهه با ان آماده ساخت.
یکی از مشکلات اصلی ناشی از تحریم ها محدود سازی مبادلات ارزی است و در پیش گرفتن فرآیندی که نیازمندی کشور به مبادلات ارزی را کاهش دهد از ضرورت های اقتصادی است.
در این رابطه پیمان های پولی دوجانبه می بایست با فوریت در دستور کار سیاستگذار قرار میگرفت اما متاسفانه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
به نظر می رسد آمادگی لازم برای انعقاد چنین پیمان هایی در کشورهای متحد اقتصادی نظیر روسیه، هند، گرجستان و چین وجود دارد، علاوه بر این عقد قرارداد های تهاتری با کشورهای همسایه نیز میتواند تا حدی راهگشا باشد.
از سوی دیگر تعداد زیادی از کشورهای اروپایی که برخی از آنها در گروه طرف مذاکرات هسته ای عضویت دارند، دارای مراودات تجاری گسترده ای با ما هستند و به سادگی از نفت ایران صرف نظر نمی کنند. با اتخاذ تدابیر سنجیده و پرهیز از اشتباهات گذشته میتوان در اتحاد کشورها علیه ایران نفوذ کرد و اینگونه اثر تحریم ها را کاهش داد.
اقدامات داخلی
مهمترین بخش مقابله با تحریم های اقتصادی اقدامات داخلی است؛ چراکه هدف اصلی تحریم محدود سازی امور اقتصادی از طریق اخلال در مراودات تجاری است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل اصلی آشفتگی اقتصادی کشور پیچیدگی ها و موانع بر سر راه کسب و کار است که خود از سوء مدیریت ها و ساختار سنتی مقررات اقتصادی نشات می گیرد.
اجرایی سازی قانون بر زمین مانده بهبود مستمر محیط کسب و کار می تواند موانع بازدارنده در ارتقاء فضای کسب و کار را از میان بردارد.
آمارهای اعلام شده از سوی بازوی پزوهشی مجلس شورای اسلامی نشان میدهد تا کنون هیچ اقدامی برای اجرایی کردن احکام قانون یاد شده که از موثرترین احکام برای ایجاد شفافیت و تسهیل فعالیت های اقتصادی است صورت نگرفته است.
برای ایجاد تحرک در بخش خصوصی اقتصاد کشور لازم و ضروری است اراده ای جدی برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین نامه های اجرایی آن بوجود آید.
از ضرورت های دیگر اقدامات داخلی مبارزه حقیقی با فساد اقتصادی است، تصدی گری دولت در بخش عمومی کشور از مهمترین عوامل مفاسد اقتصادی و سبب عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. به این ترتیب از درآمد های مالیاتی کاسته می شود و کیفیت زیرساخت های اقتصادی تنزل می یابد.
لذا با تاکید اصل ۴۴ قانون اساسی تعدیل تصدی گری دولت، تقویت اقتصاد خصوصی و بازنگری در کارآمدی نهاد های دولتی و انقلابی باید به صورت مستمر دنبال شود و واقعیت ها آنگونه که هستند مانند کالبدی در اثنای تشریح در معرض افکار عمومی قرار گیرند.
آنچه از سوی حاکمیت مطرح می شود این است که تحریم ها نه تنها هیچ اثری نداشته اند بلکه سبب شکوفایی اقتصاد کشور می شوند از طرفی با ظالمانه خواندن این تحریم ها به پارادوکسی دامن میزندد که نتیجه آن بی اعتمادی است، اعلام عمومی این گونه مطالب در ساحت مردم، نامسموع و غیر واقع بینانه است.
لازم است آن قسمت از الزامات مواجهه با تحریم ها که وصف محرمانه ندارند با تدبیری عالمانه برای مردم بیان شود تا مردم به طور آگاهانه خود را با این شرایط مطابقت دهند؛ چراکه هیچ ایرانی خود را درخور خواری و ذلت نمیداند بلکه آرزوی عزت و سرافرازی ایران را در دل می پرورانند.
رهیافت های مقابله با تحریم در آثار پژوهشگران
نویسندگانی از کشورهای مختلف که از زاویه دید خود موضوع تحریم را واکاوی و آثاری را منتشر کرده اند و با الگوهای متفاوتی اثر گذاری تحریم های موضوعه از سوی کشور خود را بر دیگر جوامع تحلیل و راه های تشدید آن را بررسی می کنند.
جست و جو در مطالعات صورت گرفته در دیگر کشورها به جز آنکه برخی اطلاعات خام را در اختیار ما قرار می دهد، برای استفاده در سیاست اقتصادی داخلی چندان سودمند نیستند؛ لذا در مسیر مقابله با تحریم مطالعات داخلی منابع اصلی ارائه راهکارهای سنجیده و کارشناسی شده هستند.
بهروزی فر تاثیر تحریم های یکجانبه امریکا را بر اقتصاد آن کشور مورد بررسی قرار می دهد و هزینه های تحمیلی اجرای تحریم ها را قابل توجه می داند.
او معتقد است ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرصه انرژی را با خطرات عدیده ای از جمله چالش های فراروی بازارهای جهانی نفت رو به رو کرده است و در این رابطه تولید حجم قابل توجهی از نفت را متضمن رشد پایدار اقتصاد جهانی می داند که تامین آن با وجود تحریم کشورهای نفت خیز به سختی امکان پذیر خواهد بود.
سیدنورانی و عزیزنژاد در بررسی آثار تحریم بر اقتصاد ایران بخش انرزی را چندان اثر پذیر نمی دانند و با ارائه توصیه های سیاسی لازم، برای مقابله با آثار تحریم ها بیشتر بر توسعه تجارت خارجی تمرکز داشته اند.
دکتر کاظم یاوری و رضا محسنی با تحلیل تاریخی تحریم های مالی و تجاری به این نتیجه می رسند که تحریم یکجانبه واردات نفت خام از ایران به دلیل ماهیت آن و رقابتی بودن بازار نفت بی تاثیر است.
اما تحریم های تجاری بر صادرات غیر نفتی ایران اثرگذاری قابل توجهی در اقتصاد کشور داشته است بر این اساس تحریم های مالی به همراه تحریم صادرات غیر نفتی ایران وضعیتی مشابه تحریم های کامل اقتصادی را فراهم می کند با این حال پیچیدگی های اجرا و محدودیت اثر پذیری اقتصاد یک کشور تحریم را گزینه مطلوب تری نسبت به مداخله نظامی نشان میدهد.
مرزبان و استاد زاد به مطالعه کمی تاثیر تحریم ها بر تولید و رفاه اقتصادی پرداخته اند. در نتیجه این پژوهش فرآیند پویای تحریم ها اگر سبب کاهش بیش از حد رفاه اجتماعی شوند می توانند آشوب و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته باشند و منتهی به براندازی دولت ها شوند.
وصالی و ترابی با بررسی اثرات تحریم بانک ها بر اقتصاد و سیستم بانکی ایران، عدم همکاری اتحادیه اروپا را دلیل عدم توفیق سیاست های تحریمی آمریکا در سالهای گذشته می دانند. و راهکار های عملی در حوزه بانکداری ارائه می دهند که ارتقاء نقش بانک های خصوصی کشور، کاهش نرخ بهره، مدیریت اصولی ذخایر ارزی و تقویت صرافی ها از جمله رهیافت های این مطالعه پژوهشی هستند.
پژوهشگران در ارزیابی مهمترین آثار تحریم ها دیدگاه های متفاوتی دارند به طوری که علیخانی در کتابی که پیرامون تحریم ها به زبان انگلیسی منتشر کرده است تحریم های موضوعه را سیاستی شکست خورده می داند.
دکتر حسین علیخانی فرآیند تیرگی روابط تجاری ایران و آمریکا را به تفصیل شرح می دهد که گروگانگیری بعد از سقوط شاه نقطه آغاز سیاست های تحریمی کشوری است که همواره قوانین فرامرزی برای تنبیه کشورهای ثالثی که تحریم ها بشکنند وضع می کند، اما اعتراض متحدان آمریکا که نمی توانند از روابط تجاری با ایران صرف نظر کنند این رویکرد را ناممکن ساخته است.
مطالعه کتاب “تحریم ایران: شکست یک سیاست” برای پژوهشگرانی که به فرآیند شکل گیری سیاست های قهرآمیز آمریکا در مقابل ایران علاقمندند ضروری است.
نتیجه گیری
بعد از اجرای سیاست های خصمانه اما هوشمندانه آمریکا گزینه های زیادی پیش روی ما نیست و راهکارهای ممکن باید سریعا مورد تفحص و مداقه قرار گیرند.
هرچند تحریم اقتصادی در آسیب رساندن به بنیان اقتصادی ایران سیاستی موفق بوده است اما تاثیر این تحریم ها در حصول اهداف سیاسی کشور عامل تحریم بسیار ناچیز است.
سیاست کنونی دولت برای نفوذ به وحدت جهانی علیه ایران، سیاستی سنجیده و قابل قبول است؛ چراکه اگر ممنوعیت ها فراتر از تحریم های یکجانبه آمریکا انجام پذیرد اثر بلند مدت آنها صادرات نفت ایران را به طور کامل تحت الشعاع قرار میدهد.
این امر به دلیل تسلط بی قید و شرط نفت بر اقتصاد ایران، منجر به فروپاشی نظام اقتصادی کشور خواهد شد و اگر نهاد های خارج از حاکمیت دولت همچنان منابع بزرگ ریالی خود را برای سودآوری و حتی تضعیف موقعیت دولت وارد بازار ارز کنند محتمل تر به نظر می رسد.
البته با دیدگاهی واقع بینانه تر خواهیم دید که سوئ مدیریت ها اقتصاد کشور را وارد دور بسته تباهی کرده اند و دولت نیز بیشتر منافع آن نهاد ها را نمایندگی میکند تا منافع مردم را.
پژوهش های انجام شده وصیت سیاسی روشنی برای حاکمیت دارد و نشان می دهد مبارزه حقیقی با مفاسد اقتصادی و اجرائی سازی احکام بر زمین مانده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار آخرین امیدهای و اولین اقدامات اصولی مقابله با تحریم های نوظهور هستند.
ارائه خدمات تخصصی حقوقی و پشتیبانی توسط سامانه حقوقی بنیاد وکلا
اگر در خصوص تنظیم شکایت تخصصی نیاز به مشاوره حقوقی دارید یا قصد دارید تمام فرآیند احقاق حق خود را بر عهده کارشناسان و وکیل متخصص قرار دهید، ما بهترین امکان برای شما را استفاده از خدمات بسیار متنوع سامانه حقوقی بنیاد وکلا می‌دانیم.
متاسفانه بیشتر افراد جامعه ما که با مشکل حقوقی مواجه میشوند، در ابتدا برای رفع معضل خود به وکیل دادگستری مراجعه نمی‌کنند و همین موضوع تبعات جبران‌ناپذیری را برایشان به دنبال خواهد داشت.
اخذ وکیل آنلاین یا حضوری در موضوعات مختلف، میتواند کمک بسیار زیادی به شاکی پرونده نماید. اما اگر به علل مختلفی امکان دسترسی شما به وکیل دادگستری وجود ندارد، در این شرایط استفاده از خدمات مشاوره حقوقی، گزینه بسیار مناسبی برای شما خواهد بود.
مشاوره حقوقی از جهات مختلفی میتواند مزیت‌های بسیار زیادی برایتان داشته باشد که در کمترین حالت، اطلاعات حقوقی شما را در خصوص مورد مربوطه، افزایش خواهد داد.
همچنین مطالعه محتواهای حقوقی تنظیم شده از سوی وکلا و کارشناسان مجرب حقوقی این سامانه، میتواند بسیاری از مشکلات حقوقی شما را مرتفع نماید.
سامانه حقوقی بنیاد وکلا با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، و سایر مسائل حقوقی است.
لازم به ذکر است که این سایت حقوقی علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی تلفنی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.
در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه بنیاد وکلا مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.
