تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی

ماده ۲۶۵ قانون مدنی اشعار می‌دارد: هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد، بدون این که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.

قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته خالی از فایده نیست:

• اول: این ماده از قسمت اول ماده (۱۲۳۵) قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است. در این ماده آمده: «هر پرداخت مستلزم وجود دینی است (یا ظاهر در وجود دینی است) آن چه بدون وجود دین پرداخت شده باشد، قابل استرداد است.
• دوم: به قول استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی کلمه مقروض در (ماده ۲۶۵) قانون مدنی در معنای صحیح خود به کار نرفته است و بهتر بود به جای آن از کلمه «مدیون» استفاده می شد؛ چرا که در ادبیات حقوقی ما مقروض اسم مفعول از کلمه قرض است که ریشه در عقدی به همین نام دارد؛ فلذا در برداشت اول از متن ماده ممکن است، این امر به ذهن متبادر گردد که این ماده مختص عقد قرض بوده، در رابطه بین مقرض و مقترض کاربرد دارد.

حال آن که چنین نیست. این ماده در عقود دیگر مانند ودیعه، وکیل و وکالت و غیره نیز در صورت وقوع اختلاف بین طرفین قابل استناد است.

بنابراین این امر را می بایست مسامحه قانون گذار تلقی کرده با عنایت به فصل مربوطه که بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد است- آن را مقروض بنویسیم ولی مدیون بخوانیم!

ماده ۲۶۵ قانون مدنی

در این که دادن مال به دیگری اماره وجود دین به اوست و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه خود را ارائه نماید تا بتواند مال را استرداد کند، یا صرف اثبات دادن مال از طرف دهنده به گیرنده جهت استرداد آن کافی است و گیرنده ای که مدعی اشتغال ذمه پرداخت کننده مال بوده، باید دلیل بیاورد و گرنه محکوم به استرداد است، فی مابین حقوق دانان اختلاف وجود دارد که این اختلاف ریشه در رویه قضایی ایران دارد.

در این مقاله هر چند مختصر، بدوا دیدگاه حقوقدانانی را که صرف اثبات پرداخت مال و اخذ آن توسط گیرنده از جانب دهنده را جهت استرداد در صورت عدم وجود دین کافی دانسته و گیرنده را موظف به اقامه دلیل در خصوص اشتغال ذمه پرداخت کننده می دانند، بررسی کرده است.

سپس نظر حقوقدانان مخالف را که پرداخت یا دادن چیزی به دیگری را اماره وجود دین دانسته و دهنده را موظف به اقامه دلیل در خصوص برائت ذمه خود می دانند، بررسی می کنیم و در نهایت به نتیجه گیری می پردازیم.

دیدگاه اول

دکتر شهیدی در تفسیر این ماده مینویسید:

آن چه بدوا با ملاحظه این ماده و اصول حقوقی به نظر میرسد، این است که برای استرداد مال کافی است تادیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزوم ندارد، تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده ثابت کند، بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تادیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خودرا نسبت به آن ثابت نماید؛ زیرا

• اولا از عبارات ماده ۲۶۵ بیش از این استفاده نمیشود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرع نبوده اما این امر دلالت نمیکند که دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است.

بنابراین، مساله، نسبت به استرداد مال تسلیم شده تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است (که ایشان در ادامه این اصول حقوقی را همان اصل عدم مدیونیت یا اصل برائت بر میشمرند).

• ثانیا با کمی دقت در قسمت دوم ماده- که به صورت نتیجه قسمت اول تنظیم گردیده است- صحت آن چه در تفسیر ماده ذکرشده تایید می شود؛ زیرا در قسمت دوم نتیجه ای که از قسمت اول گرفته می شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد، می تواند آن را استرداد کند.

مرحوم دکتر امامی نیز در جلد اول حقوق مدنی خود بدون آن که استدلال خاصی در این خصوص ارائه نماید- با تکیه بر اصل برائت همین نتیجه را از ماده ۲۶۵ قانون مدنی می گیرد.

ایشان می نویسد: «در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوای استرداد آن چه را پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد، مگر آن که خوانده دعوی نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا خواهان به او داشته است و آن را ثابت کند.

این دسته از حقوقدانان استدلال خود را بر پایه دو اصل استوار نموده اند:

یکی اصل برائت (برائت اشتغال ذمه دهنده). در واقع اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست ضمن این که اگر مالی هم به دیگری می دهد، اصل بر عدم تبرع است و دوم اصل عدم یا به عبارت بهتر عدم مطلق. بدین توضیح که مدیون نبودن به طور مطلق یک امر عدمی است و عدم مطلق قابل اثبات نیست.

از طرف دیگر برای امر عدمی مزبور معمولا نمی توان ملازم وجودی پیدا کرد که با اثبات آن امر عدمی به طور غیر مستقیم ثابت شود؛ مانند آن که گیرنده مال به مدیون نبودن دهنده مال به خود اقرار کند.

دیدگاه دوم

مرحوم مصطفی عدل در کتاب حقوق مدنی خود در شرح ماده ۲۶۵ اشعار می دارد: «… اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می کند.»

در واقع پرداخت را دلیل وفای به عهد، در نتیجه عدم قصد تبرع دهنده می داند. دکتر ناصر کاتوزیان در تفسیر این ماده تحلیل بیشتری ارائه می‌فرمایند. عبارت «… اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند» این مفهوم را القاء میکند که هر کس مالی به دیگری بدهد فرض این است که دین خویش را اداء می‌نماید.

اگر ثابت نماید دینی نداشته می تواند آن را استرداد کند. در نتیجه هر گاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت در انجام کاری مطرح بوده است یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود.

به ویژه که ادعای وجود عقد قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.

چون در آغاز ماده تنها اماره‌ی «عدم تبرع» تصریح شده این احتمال باقی می‌ماند که پرداخت به عنوان دیگری، با وجود این عقد مانند قرض و وکالت و امانت باشد؛ عنوانی که تبرع در آن نیست ولی وفای به عهد نیز به شمار نمی‌آید.

بنابراین باید پذیرفت در حقوق ما پرداخت، اماره بر وجود دین است و این قاعده ریشه‌ی بسیاری از احکام حقوقی قرار گرفته است.

موسسه حقوقی بنیاد وکلا در تلاش است با ارائه انواع خدمات و مشاوره حقوقی تلفنی، کار حقوقی شما را در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به نحو احسنت به انجام برساند.

در نقد نظریه‌ی اول یعنی نظر آن دسته از حقوق‌دانانی که اصل را بر برائت ذمه‌ی پرداخت‌کننده گذاشته و صرف اثبات اخذ مال توسط گیرنده را جهت استرداد کافی دانسته و گیرنده را جهت اثبات اشتغال ذمه‌ی دهنده مکلف به ارائه‌ی دلیل می‌نمایند، ذکر چند نکته لازم است:

• استناد به اصول برائت (در این مورد خاص منظور، برائت اشتغال ذمه است) و عدم، فاقد وجهه‌ فقهی و قانونی است؛ چرا که اولا مراد از اصل برائت در این گونه دعاوی (منظور دعوی استرداد موضوع ماده ۲۶۵ قانون مدنی) و هر دعوای دیگری، برائت مدعی علیه است.

در فقه اصولیین مجرای اصل برائت را شک در تکلیف، عدم آگاهی نسبت به حکم مسئله و یا عدم وجود دلیل برای اثبات چیزی می‌دانند.

در حقوق موضوعه در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وضع به همین‌گونه است.

طبق ماده (۱۹۷) قانون آیین دادرسی مدنی: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند»که با توجه به مفهوم و منطوق ماده منظور از برائت، برائت خوانده‌ی دعوی است.

خواهان نمی‌تواند به اصل برائت خود مبنی بر عدم مدیونیت استناد کند؛ چرا که خواهان در واقع بر خلاف اصل و ظاهر ادعا می‌نماید و باید ادعای خود را با دلیل ثابت کند.

ثانیا در خصوص استناد به اصل عدم نیز بدوا به این نکته اشاره می‌شود که بنابر دلایل ذیل الذکر استناد به این اصل در این مورد کاربرد ندارد.

متعاقبا به نظر می‌رسد این حقوق‌دانان بزرگوار دچار اشتباه حقوقی در تفاوت‌های اصل عدم و اصل برائت گردیده و ظاهرا هر دو را در یک مفهوم به کار برده‌اند.

این دو اصل با وجود شباهت‌های زیاد تفاوت¬های ظریفی با هم دارند؛ از جمله این تفاوت‌ها این است که اصل برائت در جایی به کار می‌رود که تکلیفی در مرحله‌ی واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله‌ی ظاهر و یا اثبات برای معافیت از الزام بنارا بر نبودن آن بگذاریم؛ در حالی که اصل عدم بیشتر در مرحله‌ی واقع کاربرد دارد.

در واقع در موضوع مورد بحث با قبول پرداخت از جانب دهنده از مرحله‌ی واقع گذشته و در مرحله‌ی ظاهر و یا اثبات است که دچار شک می‌شویم ولیکن بنابر اصل عدم (عدم نیاز به ارائه‌ی دلیل در خصوص نیستی) اصولا پرداختی صورت نگرفته است.

این که بنابر اصل عدم مدیون نبودن یک امر عدمی است، بحثی نیست.

این در مرحله واقع است که بر اساس آن و در بحث مطروحه برای اثبات این‌که کسی به کسی مدیون نیست (امر عدمی مطلق) نیاز به ارائه دلیل نیست، ولیکن با قبول دادن مال به دیگری همان طور که در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده دیگر استناد به این اصل جایگاه اصولی و قانونی ندارد.

• در تعارض اماره و ظاهر با اصل برائت این اماره است که غلبه دارد.

در ماده ۲۶۵ قانون مدنی «تبرعی نبودن دادن مال به دیگری» یک اماره‌ی قانونی است و تادیه، ظاهر در مدیونیت دهنده دارد. اصل برائت تا جایی اعتبار دارد که با اماره و ظاهر تعارض پیدا نکند و اقدام به تادیه ظاهری است که برائت را از اعتبار می‌اندازد.

• در بحث اسناد تجاری نیز وضع همین گونه است.

قوانین حاکم بر اسناد تجاری و رویه‌ی قضایی صرف صدور سند از طرف صادر کننده را دلیل بر بدهکاری وی شمرده و در دعوای استرداد سند تجاری صادر کننده را مکلف به ارائه‌ی دلیل مبنی بر عدم اشتغال ذمه خود دانسته و استناد وی به اصل برائت یا اصل عدم مدیونیت را مردود می‌شمارد.

جالب است در این خصوص مرحوم دکتر امامی در جلد اول حقوق مدنی خود با پذیرش اصل فوق در خصوص حواله صرف صدور حواله را دلالت بر اشتغال ذمه محیل به محتال می‌داند.

چگونه است دادن مال از طریق صدور حواله را دلیل بر مدیونیت محیل (دهنده مال) بدانیم ولیکن پرداخت مستقیم را نه؟! چه تفاوتی میان پرداخت مستقیم و پرداخت از طریق اسناد تجاری وجود دارد؟

اینک با توجه به آن چه گفتیم به نظر می‌رسد استدلال حقوق‌دانان و مشاوره حقوقی دسته‌ دوم به منطق حقوقی نزدیک‌تر باشد. حق هم همین است.

چنان‌چه استدلال گروه اول را بپذیریم راه‌های سوء استفاده از قانون بازتر می‌شود؛ امری که بر خلاف عدالت قضایی بوده و حقوق شهروندی را تامین نمی‌کند.

نتیجه‌گیری

در نهایت علاوه بر آن چه در رد استدلال و استنباط حقوقدانان بزرگوار از جمله استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی – که از این طریق به روح بزرگوار ایشان درود فرستاده از خداوند منان طلب آمرزش آن بزرگوار را دارم – و مرحوم دکتر امامی از ماده ۲۶۵ قانون مدنی در فوق اشاره شد، ذکر دو نکته‌ی دیگر را نیز لازم می‌دانم.

نخست این که رویه‌ قضایی هم علی‌رغم استنباط متفاوت از این ماده در طول تاریخ قضایی ایران و پس از مدتها تردید به آن تمایل پیدا کرده است؛ مبنی بر که پرداخت‌کننده را مدیون شمرده و در دعوا استرداد و منشا پرداخت، او را مدعی به حساب آورد.

اصلی که ماده (۱۲۷۵) قانون مدنی بر آن مهر تایید می‌زند. و دیگر این که ماده ۲۶۵ در قانون مدنی به عنوان اولین ماده‌ی مبحث اول از فصل ششم که به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات در وفای به عهد شناخته شده آمده است.

چنان‌چه پرداخت نشانه‌ وفای به عهد و اماره بر وجود دین نباشد چه لزومی داشت قانون‌گذار در بحث وفای به عهد این ماده را بیاورد؟

همانطور که در آغاز بحث آوردیم ماده ۲۶۵ ترجمه‌ای از قسمت اول ماده (۱۲۳۵) قانون مدنی فرانسه است که در آن جا کلمه Paiement به معنی پرداخت به کار رفته است.

شاید نویسندگان حقوق مدنی پس از ترجمه و اقتباس، این کلمه را به معنای عدم تبرع استفاده کرده باشند؛ ولیکن نتیجه‌ی هر دو یکی است؛ چرا که بنابر ماده ۲۶۵ وقتی کسی مالی به دیگری می‌دهد، آن را تبرعی نداده است؛ فلذا وفای به عهد نموده و دین خود را اداء کرده است؛ نتیجه‌ی معقولی که خلاف آن را هیچ نظام حقوقی عادلی نمی‌پسندد.

در راستای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل آنلاین بنیاد وکلا در ارتباط باشید.