تعریفی که قانونگذار از جرم ارائه می دهد تعریف قانونی جرم، و تعریفی که حقوقدانان ارائه می دهند، به نام تعریف حقوقی جرم شناخته می شود.
در خصوص جرم تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه ننموده است.
فلذا با ترکیب قسمت‌های مختلف ماده صدرالذکر و با امعان نظر به عناصر ۳ گانه جرم می توان تعریف ذیل را اجمالا از جرم تدلیس در معاملات دولتی ارائه نمود:
تدلیس در معاملات دولتی، عبارت است از فعل مثبت مادی مامور یا مستخدم یا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدی منفعت مادی یا معنوی برای خود یا دیگری مبتنی بر تدلیس و تقلب نسبت به دولت یا در ضمن مدیریت یا نظارت در انجام معاملات ادارات و سازمان‌های موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی.
جرم تدلیس در معاملات دولتی
جرم تدلیس در معاملات دولتی در عناوین کلی حقوق جزا با توجه به جنبه مالی و مادی آن و اینکه نتیجه آن، ورود ضرر و خسارت مادی به دولت می باشد در تقسیم بندی جرائم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد. چه اینکه فعل شخص در اینجا، باعث ورود خسارت به اموال و تجاوز به مالکیت دیگران می شود.
بر حسب اینکه عمل واحدی به تنهایی موجب تحقق جرمی شود یا اینکه تکرار فعل یا ارتکاب اعمال گوناگون در تحقق جرم داشته باشد، جرائم به ساده، اعتیادی و مرکب تقسیم می شود.
چه اینکه جرائم مرکب نیاز به اجرای اعمال گوناگون و گاه پیچیده دارند تا تحقق یابند، کلاهبرداری و انتقال مال به غیر، از جمله این جرائم می باشد که برای تحقق آن عملیات متفاوتی ضرورت دارد.
پس همان گونه که گفته شد جرم تدلیس در معاملات دولتی، جرمی مرکب است، چرا که مرتکب با تدلیس و تقلب و توسل به وسایل فریبکارانه، معامله ای را انجام می دهد و قراردادی را مدیریت می کند و از این طریق منفعتی نامشروع را کسب می نماید.
جرم تدلیس در معاملات دولتی، از جمله جرائم مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی به معنی عام می باشد. نظر به اینکه هدف مقنن در ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی، حفظ بیت المال و سرمایه عمومی است و کارمند بودن شرط تحقق این جرم نیست؛ هر چند این ماده در قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت آمده است.
مانند اینکه دستگاه دولتی قرارداد ساخت چیزی را با پیمانکار منعقد کند و قانون اجازه خرید اجناس به پیمانکار را داده باشد و پیمانکار در خرید اجناس و ساختن آن تدلیس کند.
پس نظر به کلمه ” هر شخص”در ابتدای ماده ۵۹۹ به نظر می رسد شخصیت مرتکب، شرط در تحقق جرم نیست و هر کسی که دارای رابطه استخدامی اعم از استخدام رسمی، آزمایشی، پیمانی و خرید خدمتی، روزمزد و حکمی وعناوین مشابه باشد، می تواند مشمول این ماده قرار گیرد.
ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات دولتی
عنصر قانونی جرم
عنصر قانونی این جرم، ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی می باشد که چنین اشعار می دارد:
هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.
عنصر ماده جرم
برای تحقق هر جرمی عنصر مادی ضروریست و آن عبارت است از: فعل یا عمل خارجی که تجلی نیست مجرمانه تقصیر جزایی است.
عنصر ماده جرم تدلیس در سه جزوه توسل به تدلیس یا تقلب، تحصیل مالی، منفعت برای خود یا دیگری و نتیجه قابل دسترسی است.
توسل به تدلیس یا تقلب در معامله
با توجه به متن ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی، متوجه می شویم که یکی از شرایط ارتکاب جرم در این ماده، توسل به تدلیس یا تقلب است و لازم است تحصیل منفعت، معلول تدلیس و تقلب باشد.
علی ایحال، تدلیس می تواند از جهت مقدار، صفت، و یا تقلب در ساختن چیزی باشد و در غیر این صورت نظر به اصل تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایی، تدلیس متهم خارج از موارد مذکور مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی نخواهد بود.
از جمله مصادیقی که از سوی مشاوره حقوقی می توان برای تدلیس در معاملات دولتی آورد مثل اینکه: با صحنه سازی متقلبانه مقدار را کتمان کند یا اینکه به جای ده تن سیمان بیست تن سیمان را محاسبه کند یا قیمت وسایلی را که خریداری کرده است با سندسازی بیش از ارزش واقعی به حساب دولت گذارد.
کسب منفعت برای خود یا دیگری
دومین جز مادی جرم عبارتست از تحصیل منفعت برای خود یا دیگری. برای تحقق عنصر مذکور لازم است شخص معامل پیرو تدلیس و تقلب مذکور، منفعتی برای خود و دیگری تحصیل نماید.
با توجه به اطلاق عبارت”منفعت ” و شمول آن به منفعت مادی و معنوی، در صورتی که مرتکب درراستا ی کسب هر یک از این منافع، مرتکب تدلیس و تقلب نسبت به دولت شده باشد، در صورت جمع سایر شرایط مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی خواهد شد.
مثلا وکیل آنلاین می‌گوید اگر مامور دولت بخواهد با وانمود کردن مالی که برای دستگاه دولتی خریداری نموده است به صورتی بهتر و بیشتر از اوصاف موجود در آن منفعتی معنوی برای خود به دست آورد و تا مورد تشویق دستگاه ذی ربط قرار گیرد، مشمول مجازات ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی قرار خواهد گرفت.
نتیجه
جرم تدلیس در معاملات دولتی ازجمله جرائم مقید است. چون در این ماده تحقق جرم منوط به ورود خسارت و ضررو زیان به دولت شده است. از طرفی شخص می بایست برای خود یا دیگری کسب منفعت کند. که این کسب منفعت برای خود ملازم با ورود ضرر و خسارت به دولت خواهد بود.
عنصری معنوی جرم
انجام فعل مجرمانه به تنهایی جهت جرم بودن عمل کافی نیست. همانگونه که قصد مجرمانه به تنهایی مجرمانه نخواهد بود برای مجازات نمودن مرتکب علاوه بر اثبات نیت مجرمانه و نیت قابل سرزنش وی نیز انکارناپذیر می باشد.
به گفته وکیل متخصص ما جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرائم عمدی بوده که قصد مرتکب در این جرم به صورت سوء نیت خاص، قابل تحقق است.
سوء نیت عام
سوء نیت عام عبارتست از تفکر مجرمانه ای که به ”عمل” تعلق می گیرد؛ به این معنی که خواست مرتکب به انجام عمل مجرمانه در اصطلاح به ”سوء نیت” تعبیر می شود.
در جرم تدلیس در معاملات دولتی ”عمل مجرمانه ” عبارتست از ”تدلیس و تقلب در معرفی موضوع معامله به قیمتی یا صفتی یا مقداری بیش از مقدار متعارف و کسب منفعت برای خود یا دیگری است.
این اعمال، اعمال معصومانه و بدون سوء نیت نیست، بلکه همگی دلالت بر انجام عمل همراه با قصد وعمدی با سوء نیت دارند. پس قصد به انجام تدلیس در معامله دولتی، سوء نیت عام این جرم را تشکیل می دهد.
سوء نیت خاص
سوء نیت خاص، تفکر مجرمانه است که به نتیجه عمل تعلق می گیرد؛ به عبارت دیگر خواست مرتکب به تحصیل نتیجه را ”سوء نیت خاص” گویند.
این سوء نیت در جرائمی مطرح می‌شود که مقید به تیجه هستند، یعنی تحقق آنها منوط به حصول نتیجه می شود؛ پس سوء نیت خاص در جرم مبحوث عنه قصد ورود ضرر به دولت و قصد منتفع شدن خود یا دیگری می باشد.
مجازات و محکومیت در موضوع ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی
در این ماده می بایست بین مجازات و محکومیت قائل به تفکیک شد؛ چرا که مسئله جبران خسارت، امری عرفا مدنی می باشد که طرح آن صرفا منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات خاص خود می باشد.
هر چند که قاضی رسیدگی کننده به پرونده کیفری حکم هر دو مورد محکومیت جزایی ومدنی را تواما صادر می کند ولی نباید قسمتی از حکم را که مربوط به جبران خسارت وارده می باشد، به عنوان مجازات حکم تلقی نمود.
لذا آنچه به عنوان مجازات موضوع ماده ۵۹۹ ق.م.ا. باقی می ماند، مجازات حبس از شش ماه تا پنج سال است که قاضی پرونده متناسب با شرایط ارتکاب و اوضاع و احوال موجود و شخصیت مرتکب در مسیر اعمال سیاست فردی کردن مجازاتها، مجازات مناسب را تعیین می نماید و محکومیت مذکور در این ماده عبارت از محکومیت به جبران خسارت وارده به دولت می باشد.
اهمیت جرائم بر ضد امنیت اقتصادی دولت و حوزه عملکرد وسیع و تاثیرگذاری شدید اینگونه جرائم بر ابعاد زیربنایی یک جامعه بی گمان مستلزم اهتمام و برنامه ریزی دقیقی در پیشگیری، نظارت، کنترل یا کیفر مرتکبین در سطح اجتماع است.
نظر به اهمیت موضوع، تشدید مجازاتهای موجود قانونی بدون در نظر گرفتن موقعیت شغلی و پایگاه اجتماعی کارمندان دولت، و اقدام نسبت به تشدید اذهان عمومی و از طرف دیگر بالا بردن سطح حقوق و میزان رفاه کارمندان و مستخدمین دولت در تسریع به جمع آوری قوانین مختلف راجع به جرائم اقتصادی بر ضد معاملات دولتی و تدوین آن به صورت یک قانون جامع و مانع به منظور جلوگیری از پراکندگی قوانین در جهت تاثیر گذاری آنها در مهار روند رو به پیشرفت جرائم اقتصادی امری محال و دور از دست نخواهد بود.
برای دریافت راهنمایی تکمیلی می‌توانید مشاوره حقوقی تلفنی دریافت نمایید.
