در این مقاله قصد داریم به بحث ترک انفاق و تعریف آن و همچنین آثار و احکام آن بپردازیم.
یکی از تکالیف مهم مرد در برابر همسرش پرداخت نفقه است؛ این تکلیف به قدری در نظر قانونگذارها حائز ارزش و اهمیت بوده است که ترک آن را با وجود شرایطی جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.
البته زمانی می‌توان ترک انفاق را به عنوان یک جرم پیگیری کرد که مستمرا رخ داده باشد به این معنا که ترک انفاق جرمی مستمر است و جهت طرح دعوا باید حداقل چند بار تکرار شده باشد.
مباحث پایه ترک انفاق
در این قسمت از مقاله با تعریف ترک انفاق و مفهوم آن آشنا شده و همچنین به بررسی ضمانت اجرای ترک انفاق توسط زوج و شرایط تحقق جرم ترک انفاق می‌پردازیم.
اگر اطلاعاتی در این زمینه ندارید مطالعه این بخش تا حد زیادی برای شما مفید خواهد بود.
ترک انفاق چیست؟
ترک انفاق به معنای دقیق کلمه به خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن در ایام زناشویی به همسر خود اطلاق می‌گردد.
طبق ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی، هرکس با وجود توانایی مالی، نفقه زن خود را در صورت عدم تمکین زن از شوهرش ندهد، مرتکب جرم ترک نفقه شده و به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال یا پرداخت ده تا بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
تعریف پرداخت نفقه
یکی از تکالیف مهم مرد در نکاح دائم پرداخت نفقه به همسر خود می‌باشد. زمانی نفقه به یک زن تعلق می‌گیرد که او تمکین به معنای عام و خاص آن را رعایت کرده باشد.
پرداخت نفقه فقط منحصر به همسر نمی‌شود، چرا که از دیگر تکالیفی که توسط قانونگذار بر عهده مرد قرار داده شده الزام به پرداخت نفقه به اقارب می‌باشد اما پرداخت نفقه به زوجه منوط به تمکین عام و خاص او می‌باشد.
تفاوت‌های بسیاری در پرداخت نفقه به زوجه و نفقه اقارب وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها آن است که در خصوص پرداخت نفقه به اقارب استطاعت مالی کافی برای مرد شرط است در صورتی که در پرداخت نفقه به همسر در هر صورت زوج مکلف به پرداخت نفقه است حتی اگر استطاعت مالی کافی نداشته باشد.
تفاوت دیگری که در پرداخت نفقه به زوجه و اقارب وجود دارد آن است که اقارب تنها می‌توانند نفقه آینده را مطالبه کنند در صورتی که زوجه می‌تواند در خصوص نفقه پرداخت نشده گذشته نیز ادعا کرده و آن را مطالبه نماید.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه
در برخی از موارد امکان دارد که با وجود تمکین عام و خاص توسط زوجه، مرد از پرداخت نفقه به زوجه‌ای که مستحق دریافت آن است خودداری کند.
در معنای دیگر با توجه به اینکه پرداخت نفقه به زوج یک تکلیف قانونی می‌باشد، در صورتی که مرد از پرداخت آن امتناع ورزد با تبعات قانونی مواجه خواهد شد.
پرداخت نفقه توسط زوج به همسر خود از نگاه قانونگذار بسیار حائز اهمیت است به همین دلیل نیز در صورتی که زن تمکین به معنای عام و خاص آن را انجام داده باشد و مرد از پرداخت نفقه خودداری کند این اقدام او توسط قانونگذار جرم انگاری شده و مجازات دارد.
مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه زن یا اقارب حبس تعزیری درجه ۶ یعنی سه ماه تا یک سال حبس می‌باشد.
البته تعیین مجازات برای این اقدام توسط زوج، نیازمند آن است که زن یا فرد مستحق نفقه اقدام به طرح شکایت کرده و مجازات را پیگیری نماید.
نکته دیگر در خصوص ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه آن است که مرد برای ضمانت اجرایی کیفری آن و تعیین مجازات باید با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه خودداری کرده باشد در غیر این صورت یعنی در حالتی که مرد استطاعت مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشد تنها پیگیری حقوقی و ثبت دادخواست توسط زن می‌تواند صورت گیرد.
بنابراین عدم استطاعت مالی منجر به آن می‌شود که امکان ثبت شکایت کیفری وجود نداشته باشد و تنها پیگیری حقوقی برای زوجه امکان‌پذیر خواهد بود.
تفاوت نفقه با ترک انفاق
تا به اینجا آموختیم که زوج در عقد نکاح دائم مکلف به پرداخت نفقه است و البته پرداخت آن شرایطی دارد از جمله آنکه زن تمکین به معنای عام و خاص آن را رعایت کرده باشد در این حالت مستحق دریافت نفقه است.
همچنین اشاره کردیم که عدم پرداخت نفقه می‌تواند چه ضمانت اجرایی داشته باشد.
در خصوص تفاوت نفقه با ترک انفاق باید به این نکته اشاره کرد که اگرچه ظاهرا هر دو این اصطلاحات مشابه هستند اما در واقع هر کدام از آنها دارای معنایی متفاوت و کاربردی مجزا است.
قانونگذار مطابق قانون مدنی جهت حمایت از افراد واجب النفقه و از جمله زوجه و فرزندان نهادی قانونی را با عنوان نفقه وضع و ایجاد نموده است و تمامی قواعد و مصادیق آن را شرح داده است.
در حالی که ترک انفاق، نوعی جرم از دسته جرائم با ترک فعل است که در آن فردی که مکلف به پرداخت نفقه است از پرداخت آن خودداری می‌کند.
بررسی حکم ترک انفاق
حکم ترک انفاق در صورت ثبت دادخواست حقوقی صادر می‌شود و آثار به خصوصی دارد.
اگر زوجه یا اقاربی که واجب النفقه هستند اقدام به ثبت دادخواست حقوقی ترک انفاق کنند و از دادگاه مطالبه صدور حکم نمایند. دادگاه ابتدا جهات مختلف را در رابطه با مبلغ نفقه زوجه یا اقارب بررسی می‌کند.
سپس در مرحله بعد چنانچه فرد نفقه دهنده با وجود صدور حکم توسط دادگاه همچنان از پرداخت نفقه خودداری ورزد، زوجه و یا اقارب می‌توانند با در دست داشتن حکم ترک انفاق و مراجعه به اجرای احکام حقوقی، درخواست صدور حکم جلب یا توقیف اموال فرد نفقه دهنده را مطالبه کنند.
از دیگر آثار صدور حکم ترک انفاق آن است که، زوجه می‌تواند با اثبات ترک انفاق توسط زوج و صدور حکم ترک انفاق توسط دادگاه، عسر و حرج خود را در زندگی مشترک ثابت کرده و از این راه تقاضای صدور حکم طلاق نماید.
شرایط تحقق جرم ترک انفاق
در ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده شرایط تحقق جرم ترک انفاق تعیین شده است؛ مطابق آنچه در این ماده بیان شده است:
- شرط اول آن است که مرد استطاعت کافی مالی جهت پرداخت نفقه زوجه خود را داشته باشد، بنابراین در صورتی که زوج استطاعت کافی جهت پرداخت نفقه زوجه را نداشته باشد جرم ترک انفاق محقق نمی‌شود.
- دومین شرط جهت تحقق جرم ترک انفاق خودداری مرد از پرداخت نفقه به زوجه است؛ یعنی زمانی که تمام شرایط برای پرداخت نفقه فراهم باشد و زوجه مستحق دریافت نفقه باشد اما زوج از پرداخت آن خودداری نماید.
- سومین شرط در تحقق جرم ترک انفاق آن است که زن از همسر خود تمکین نماید بنابراین در حالتی که زوجه تمکین عام و یا خاص انجام ندهد الزامی به پرداخت نفقه توسط مرد وجود ندارد.
نکته بسیار مهم که در تبصره ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مورد اشاره قرار گرفته است آن است که در صورتی که زن به موجب قانون مجاز باشد که تمکین نکند و مرد از پرداخت نفقه امتناع نماید این موضوع دارای جنبه کیفری خواهد بود.
موارد مجاز برای عدم تمکین
در موارد به خصوصی زوجه جهت عدم تمکین در حمایت قانونگذار قرار گرفته است؛ چرا که در شرایطی که در ادامه به شرح کامل آن می‌پردازیم ممکن است زوجه قادر به تمکین نباشد یا تمکین عام یا خاص از جهاتی برای او مضر تلقی شود.
در این موارد قانونگذار به نوعی مجوز عدم تمکین را به زوجه داده است که باعث می‌شود استحقاق او برای دریافت نفقه از بین نرود و زوج همچنان مکلف به پرداخت نفقه باشد.
بیماری زوج
یکی از مواردی که زوجه مجاز است که از تمکین خودداری نماید بیماری زوج است که در ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی به آن اشاره شده است؛ مطابق این ماده هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی شود زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید امتناع به این دلیل مزبور مانع از حق نفقه نخواهد بود.
بیماری زوجه
در قانون مدنی ما برخی از بیماری‌ها ذکر شده است که زن در صورت دارا بودن آن بیماری‌ها مجوز قانونی و شرعی برای عدم تمکین خاص خواهد داشت به این معنا که در صورت ابتلا به آن بیماری‌ها زن می‌تواند از تمکین خاص خودداری کرده و همچنان مستحق نفقه باشد.
همچنین یکی دیگر از این موارد عادت ماهیانه است که در این دوران زن می‌تواند از تمکین خاص خودداری نماید.
ضرر بدنی و مالی و شرافتی
مطابق ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف، ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
در صورت وجود عصر موجه زن برای ترک خانه شوهر نیازی ندارد تا منتظر حکم دادگاه گردد چرا که ممکن است سکونت موجب ورود زیان به او باشد.
همچنین در خصوص خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی زن در انتخاب مسکن جداگانه آزاد نیست و این انتخاب باید به تراضی یا به حکم دادگاه باشد.
نکته دیگر آن است که چنانچه محل سکونت تعیین شده از جانب شوهر برای زندگی خانوادگی و با شئون زن مناسب نباشد و عرف آن را مناسب نداند زن می‌تواند از رفتن به آن خانه امتناع کند و همچنان مستحق دریافت نفقه خواهد بود چرا که این اقدام مصداق عدم تمکین نیست.
حق تعیین مسکن جداگانه زوجه
مطابق آنچه در ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی تعیین شده است زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنا نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
می‌توان خلاف این قاعده توافق کرد، اختیار تعیین منزل به زن ممکن است در ضمن عقد نکاح و یا بعد از وقوع نکاح اعطا شود و لزومی ندارد در قالب شرط ضمن عقد نکاح باشد.
بنابراین چنانچه حق سکونت به زن داده شده باشد زن می‌تواند از سکونت در منزلی که شوهر تعیین می‌کند خودداری ورزد و همچنان مستحق نفقه خواهد بود و این مصداق عدم تمکین نیست.
حق حبس زوجه
بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
هرگاه قسمتی از مهر حال و قسمتی موجل باشد حق حبس فقط نسبت به قسمتی که حال است حاصل می‌شود و پس از دریافت آن قسمت دیگر زن نمی‌تواند از ایفای وظایف زناشویی خودداری کند.
مطابق نظر مشهور فقها تقسیط مهر و دادن مهلت به مرد از سوی دادگاه مسقط حق حبس نیست و نباید آن را با مهر موجل قیاس کرد!
بنابراین زن در صورت حال بودن مهر می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفا مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید و این عدم تمکین منجر به آن نمی‌شود که زن مستحق دریافت نفقه نباشد.
عناصر تشکیل دهنده ترک انفاق
از آن جایی که ترک انفاق به عنوان یک اقدام مجرمانه شناخته می‌شود باید تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی جرم را داشته باشد؛ به عبارت دیگر زمانی می‌توان گفت که جرمی واقع شده است که هر سه عنصر مادی، روانی و قانونی آن شکل گرفته باشد.
در ادامه به توضیح کامل عناصر سه‌گانه تشکیل جرم ترک انفاق می‌پردازیم.
عنصر قانونی ترک نفقه
به طور کلی منظور از جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد؛ و منظور از عنصر قانونی جرم ترک انفاق آن است که قانونگذار انجام این عمل یعنی عدم پرداخت نفقه را جرم انگاری کرده باشد.
مطابق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده قانونگذار ترک انفاق با در نظر گرفتن شرایط مطرح شده را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات و آثار خاصی را تعریف نموده است.
عنصر مادی ترک نفقه
منظور از عنصر مادی در وقوع یک جرم انجام عملی در عالم خارج است؛ در برخی از جرائم عنصر مادی جرم با انجام فعل صورت می‌گیرد و در دسته‌ای از جرائم با ترک فعل.
جرم ترک انفاق از آن دسته از جرائم است که عنصر مادی آن به شکل ترک فعل صورت می‌گیرد.
بنابراین زمانی که مردی با وجود شرایط پرداخت نفقه از پرداخت آن امتناع کند یعنی پرداخت نفقه را ترک نماید عنصر مادی جرم ترک انفاق صورت می‌گیرد.
عنصر روانی ترک نفقه
منظور از عنصر روانی در جرائم قصد و اراده مجرم از انجام یک عمل یا ترک فعل است؛ به این معنا که در مثال ترک انفاق فرد ترک کننده نفقه با نیت خاصی نسبت به انجام ترک فعل پرداخت نفقه اقدام کرده باشد.
مثلا در حالتی که زوج با دارا بودن سایر شرایط پرداخت نفقه، به دلیل فراموشی از پرداخت آن امتناع کرده باشد جرم ترک انفاق روی نداده است اما اگر با وجود حکم دادگاه مبنی بر پرداخت نفقه همچنان از پرداخت آن امتناع ورزد می‌توان گفت که عنصر روانی ترک نفقه حاصل شده است.
مستندات قانونی ترک انفاق
ترک انفاق به عنوان یکی از اعمال مجرمانه توسط قانونگذار شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده است؛ در این بخش قصد داریم مستندات قانونی و مقررات مرتبط با جرم ترک انفاق را در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بررسی کنیم.
بر اساس ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.
مطابق تبصره این ماده امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و همچنین نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده می‌شود.
بر اساس ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بلافاصله بعد از وقوع عقد نکاح رابطه زوجیت بین طرفین ایجاد می‌شود و حقوق و تکالیف زوجین در برابر یکدیگر برقرار می‌شود بنابراین یکی از مستندات پرداخت نفقه همین ماده است.
همچنین صراحتا قانونگذار در ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی اعلام کرده است که در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است.
در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه تعریف شده است؛ نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن البسه غذا، اثاث، منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.
در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی به بحث عدم تمکین و ارتباط آن با نفقه پرداخته شده است مطابق این ماده هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی به بحث پرداخت نفقه در دوران عده طلاق پرداخته است و در این خصوص بیان می‌دارد که؛ نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
بحث پرداخت نفقه در نظر قانون به قدری مهم است که حتی در خصوص نفقه ایام عده وفات نیز تعیین تکلیف کرده و در ماده ۱۱۱۰ بیان می‌دارد «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تامین می گردد.»
مواد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ و ۱۱۲۹ نیز به بحث استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و نقش دادگاه در الزام به پرداخت می‌پردازد.
ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی نیز در خصوص ابتلای زوج به بیماری‌های مقاربتی و نقش آن در مجوز عدم تمکین می‌پردازد.
نحوه شکایت ترک انفاق
در این بخش قصد داریم نکات مهم مربوط به شکایت ترک انفاق و نقش وکیل ترک انفاق در طرح دعوای ترک انفاق را بررسی کنیم؛ اگر می‌خواهید اطلاعاتی در زمینه نحوه تنظیم شکواییه ترک انفاق و راه‌های اثبات آن بدست آورید ادامه مطلب را دنبال کنید.
نقش وکیل
تنظیم شکایت ترک انفاق چه به صورت حقوقی و چه پیگیری کیفری نیازمند دارا بودن علم حقوقی و تجربه کافی در این خصوص است؛ بهره‌مندی از کمک وکیل در این زمینه می‌تواند منجر به آن شود که در راستای طرح دعوا یا دفاع در این دعوا موفقیت بیشتری کسب کنید.
به طور کلی کمک و راهنمایی‌های وکیل در طرح دعوای ترک انفاق یا دفاع در برابر آن به تسریع روند رسیدگی و تصمیم‌گیری درست قاضی در صدور حکم کمک شایان توجهی می‌کند.
پیشنهاد می‌کنیم اگر قصد دارید دعوای ترک انفاق را پیگیری کنید از کمک وکلای ما در بنیاد وکلا که تجربیات بسیاری در رویه‌ی عملی دادگاه‌ها دارند استفاده کنید.
نقش مشاوره حقوقی
پیش از تنظیم شکایت ترک انفاق و یا طرح دعوای حقوقی آن برخورداری از مشاوره حقوقی بسیار اثرگذار است زیرا مشاوره حقوقی با علم و اطلاعات حقوقی که دارد به شما کمک می‌کند تا اسناد و مدارک لازم در خصوص اثبات ادعای خود را جمع‌آوری کرده و ارائه کنید تا زودتر و راحت‌تر به مقصود خود برسید.
همچنین تنظیم شکواییه ترک انفاق و یا ارائه و تنظیم دادخواست حقوقی برای الزام به پرداخت نفقه مستلزم اطلاعات حقوقی کافی و تبحر و تجربیات کافی در این زمینه است که یک مشاور حقوقی کاردان می‌تواند آن را به درستی انجام دهد.
تنظیم شکواییه
همانطور که اشاره کردیم تنظیم شکایت در خصوص عدم پرداخت نفقه امکان‌پذیر است؛ در این بخش قصد داریم نحوه تنظیم یک شکایت‌نامه اصولی برای شروع تعقیب و دادرسی را بررسی کنیم. برای تنظیم شکایت ترک انفاق ذکر اطلاعات هویتی و همچنین اسناد زوجیت لازم است.
بنابراین ضمیمه کردن رونوشت این اسناد به همراه مستنداتی همچون استشهاد محلی مبنی بر تمکین و گواهی شهود در خصوص عدم پرداخت نفقه می‌تواند در اقناع قاضی و صدور رای اثر گذار باشد.
در ادامه به عنوان نمونه متن شکایت‌نامه ترک انفاق را آورده‌ایم.
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای …… ناحیه ……
با سلام و احترام
به استحضار می‌رساند؛
اینجانب ……..فرزند……..در تاریخ ……..طی عقدنامه شماره……..دفترخانه شماره……..به عقد دائم آقای……..درآمده‌ام.
نامبرده به مدت ……با وجود استطاعت مالی کافی و همچنین تمکین اینجانب از پرداخت نفقه خودداری می‌کند. بنابراین اینجانب تقاضای تعقیب و رسیدگی به جرم ترک انفاق را دارم.
مدارک به پیوست ارسال می‌گردد.
محل امضا
روش‌های اثبات ترک انفاق
به طور کلی جهت اثبات ترک انفاق می‌توان به دلایل و مستندات مختلفی استناد کرد؛ از جمله مهم‌ترین این مستندات می‌تواند شهادت شهود باشد. هر یک از زوج یا زوجه برای اثبات ادعای خود مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت نفقه می‌توانند شاهدان خود را به محکمه معرفی نمایند.
مورد دیگر که در راه اثبات ترک انفاق در دادگاه کاربردی است ارائه فیش‌های بانکی است که زوج می‌تواند با استناد آنها ادعای خود مبنی بر پرداخت نفقه در مدت زمان خاصی را ثابت نماید.
همچنین اقرار هر یک از طرفین زوج یا زوجه مبنی بر پرداخت یا عدم پرداخت نفقه می‌تواند به عنوان یکی از راه‌های اثبات به کار رود.
از موارد دیگر که در خصوص عدم تمکین یا تمکین زوجه می‌تواند مبنای اثبات ادعا قرار گیرد گزارش پلیس و صورت جلسه ماموران است؛ مثلا در حالتی که زوج زوجه را از خانه بیرون کرده باشد زوجه می‌تواند با صورتجلسه پلیس ادعای خود مبنی بر تمکین را ثابت نماید.
پس از تنظیم شکوائیه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پرونده برای انجام تحقیقات به دادسرا ارجاع می‌شود و سپس در صورت صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارجاع می‌شود.
نتیجه‌گیری
زمانی که مرد از پرداخت نفقه به همسر خود خودداری کند و بدون دلیل قانونی و با وجود استطاعت مالی نیازهای مالی همسر خود را برطرف نکند مجازات قانونی در پی خواهد داشت.
این مسئله به قدری حائز اهمیت است که قانونگذار ضمانت اجرایی همچون حبس را برای آن تعیین کرده است.
البته اجرای مجازات حبس منوط به آن است که زوجه از این اقدام زوج شکایت کرده و تعقیب کیفری او را خواستار شود.
سوالات متداول
در ادامه به مهم‌ترین سوالات شما از زبان مشاوره حقوقی ترک انفاق پاسخ می‌دهیم: