به دنبال انحلال شرکت تجاری، آثار قانونی متوجه شرکت و شرکا می‌گردد که باید مو به مو رعایت گردد تا شرکت به طور کامل منحل و سرمایه افراد به آن‌ها بازگردانده شود. مهم‌ترین این آثار تصفیه دارایی و طلب‌های شرکت می‌باشد.
تصفیه اموال شرکت
تصفیه به عملیات نقد کردن دارایی و طلب‌های شرکت گفته می‌شود، برای تصفیه شرکت‌های اشخاص دو روش وجود دارد:
- قراردادی: که طرفین در اساسنامه پیش بینی می‌کنند با رعایت مواد ۲۰۷ الی ۲۱۰ و ۲۱۵ تا ۲۱۷ و قسمت اخیر ماده ۲۱۱.
- تصفیه قانونی: در صورتی که اساسنامه برای تصفیه را قانون مشخص نمیکند اما شروع آن را باید با توجه به ماده ۲۰۲ از لحظه انحلال تلقی کرد و در این مدت فقط معاملاتی را می‌توان انجام داد که برای امر تصفیه ضروری باشد (ماده ۲۰۷ قانون تجارت).
در حال تصفیه بودن شرکت باید به اطلاع اشخاص ثالث رسانده شود و در هر صورت اگر معاملاتی را مدیران در این مدت انجام دادند که ضروری امر تصفیه نبود، به نام شرکت و به حساب آن نخواهد بود (مواد ۴۷۶ و ۶۶۲ قانون مدنی).
قانون تجارت برای انجام امور تصفیه مدت تعیین نکرده است و ممکن است مدیر تصفیه آن را طولانی کند و این باعث سو استفاده برخی افراد می‌شود.
وضعیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه
در مورد ابقای شخصیت حقوقی حین تصفیه قانون ساکت است، گرچه در ماده ۲۰۸ لایحه اصلاح قانون تجارت در مورد شرکت‌های سهامی صراحتا تاکید برا بقای آن‌ها کرده است.
ما در مورد شرکت‌های سهامی صراحتا تاکید بر بقای آن‌ها کرده است. ما در مورد شرکت‌های اشخاص می‌توانیم از مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ بقای شرکت‌های اشخاص را استنباط کنیم.
بقای شخصیت حقوقی شرکت آثار ذیل را به دنبال دارد:
- حفظ نام و اقامتگاه که امکان دعوای اشخاص ثالث علیه شرکت و علیه آن‌ها و تعیین دادگاه را به همراه دارد.
- بقای دارایی شرکت و امکان مطالبه از دارایی شرکت نه از شرکا و عدم رقابت با طلبکاران شرکا (اشخاص ثالث می‌توانند طلب خود را از دارایی شرکت بخواهند نه از شرکا).
- تعهدات جدیدی که برای امر تصفیه ضروری هست را این شخصیت حقوقی می‌تواند بپذیرد.
- تقاضای صدور حکم ورشکستگی حین تصفیه امکان پذیر است و در صورت اقتضا معاملات زمان مشکوک، اگر انحلال به سبب ورشکستگی نبوده باشد (۴۲۳ قانون تجارت) می‌توان باطل اعلام کرد.
- امکان تبدیل شرکت یا انجام فعالیت جدید هم وجود نخواهد داشت و اگر انحلال به اراده تمام شرکا بوده باشد، امکان تجدید و ادامه حیاتش وجود دارد، در صورت که همه شرکا رضایت داشته باشند.
مدیر تصفیه
امر تصفیه با مدیران شرکت است، مگر در صورت پیش بینی خلاف در اساسنامه یا تعیین اشخاص دیگر توسط شرکای ضامن (ماده ۲۰۳قانون تجارت). انتخاب با اتفاق آراست و در صورت عدم اتفاق دادگاه معین کند (ماده ۲۰۴ قانون تجارت).
اگر قضیه توسط غیر مدیران بخواهد صورت بگیرد باید اسامی آن‌ها اداره ثبت اسناد، ثبت و اعلان شود و اگر اعلان نشود قانون ضمانت اجرایی در نظر نگرفته است گرچه باید اینطور باشد که تا ثبت و اعلان، معاملات مدیران سابق معتبر و به نام شرکت بوده و مدیر تصفیه مجبور باشد انتصاب خودش را ثبت و اعلان کند و الا مسئولیت جزایی و مدنی خواهد داشت.
وظایف مدیر تصفیه
مطابق ماده ۲۰۷ قانون تجارت وظایف مدیر تصفیه عبارت است از:
- جمع آوری اموال و مطالبات شرکت و نقد کردن آن‌ها
- پرداخت بدهی‌های شرکت
- تقسیم باقیمانده دارایی شرکابین شرکا
- خاتمه دادن به کارهای شرکت و اجرای تعهدات جاری آن (اداره بهره‌برداری از شرکت)
اختیار اقامه دعوا علیه اشخاص ثالث به شخصه یا با گرفتن وکیل (ماده ۲۰۹ قانون تجارت) از اختیارات اعطایی به مدیر تصفیه می‌باشد.
- ماده ۲۰۸: اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم بشود متصدیان تصفیه انجام خواهند داد.
- ماده ۲۰۹: متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه نمایند.
اختیار ختم دعوی به صلح یا داوری با اجازه شرکا، (ماده ۲۱۰ قانون تجارت) از اختیارات اعطایی به مدیر تصفیه می‌باشد.
وسعت اختیار مدیر تصفیه این حسن را داراست که اشخاص ثالث از آسودگی خیال با طرف معامله برخوردارند، به جز در مورد صلح یا داوری که باید دلیل اختیار وی را بخواهند و می‌بایستی این مجوز را داشته باشد.
چون قانونگذار از ضمانت اجرایی برای سوء استفاده احتمالی مدیر تصفیه در نظر نگرفته، لاجرم در این مورد باید وی را وکیل یاامین تلقی کنیم؛ مثلا به موجب ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل موظف است، مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند و گرنه مسئول خواهد بود؛ یعنی صرف اینکه شرکا ثابت بکنند که این شخص مصلحت شرکت را رعایت نکرده مسئول خواهد بود و اون دیگر باید ثابت نماید که مصلحت را رعایت نموده است.
چون تصفیه باعث حال شدن دیون نمی‌شود بدهی‌های شرکت به تدریج و در سر موعد و در صورتی که مسلم باشد، پرداخت خواهد شد، مگر تصفیه به جهت ورشکستگی باشد و اگر مسلم نباشد، باید به دادگاه مراجعه کنند (طلبکاران).
در تهاتر طلب و بدهی شرکت به طلبکار نیازی به موافقت شرکای ضامن نیست، چون تهاتر قهری است، برای دیون (بدهی) آتی باید مبلغی کنار گذاشته شود و قبل از آن نباید تقسیم دارایی صورت گیرد (تقسیم دارایی بعد از کنار گذاشتن بدهی یا دیون آینده است).
حکم ورشکستگی شرکت باعث می‌شود دیون و بدهی‌های شرکت حال بشود.
حال شدن بدهی شرکت آن ست که اگر شرکت ورشکسته شود و شرکت چند ماه دیگر بدهکار باشد، در این صورت از همین الان طلبکار می‌تواند طلب خود را دریافت نماید، چون شرکت اعلام ورشکستگی نموده است.
نظارت بر كار مدير تصفيه
نظارت بر كار مدير تصفیه در شركت‌های مختلط (سهامی و غير سهامی)، با انتخاب ناظر برای شركای غير ضامن پيش‌بينی شده است (ماده ۲۰۶) اما در مورد حدود و اختياراتشان صحبتی نشده است.
در شركت تضامنی و نسبی فقط با اتفاق آرا و يا پيش‌بينی در اساسنامه، تعيين ناظر ميسر است و اگر اتفاق آرا نبوده و پيش بينی اساسنامه نبود بايد به راه‌حل‌های حقوقی متوسل شد؛ يعنی شركای معترض، چون مدير تصفیه، وكيل شركت محسوب می‌شود و فقط پاسخگوی شركت است، فقط با استفاده از مقررات مدنی می‌توانند مسئوليت مدنی متصدی را مطرح كنند.
پس نمی‌توانند از راه رابطه وكيل شرکت‌ها و موكلی ميان خودشان و متصدی وارد شوند، طلبكاران هيچ حق نظارتی ندارند نه به طور مستقيم با تعيين مدير تصفیه و نه غير مستقيم با تعيين ناظر، البته می‌توانند به قواعد عام مدنی مراجعه كنند و در صورت جمع شرايط به صورت در خواست ورشكستگی شركت در حال تصفيه اقدام نمایند.
ختم تصفیه
قانون تجارت در اين خصوص ساكت می‌باشد و بهتر است مسائلی نظير اين مورد در اساسنامه تعيين شود؛ مثلا:
- تعيين تشريفات و طرف تصفیه
- دعوت شركا برای اعلام ختم تصفیه
- آگهی ختم تصفیه
- اطلاع عموم حساب زمان تصدی متصدی تصفیه
- اثر ختم تصفیه
- تقسیم دارایی شركت
قسمتی از دارایی شركت كه براي تصفیه لازم نيست ميان شركا تقسيم می‌شود (ماده ۲۱۱) ذکر شد و تعیین سهم شركا از نفع و ضرر و حساب شركا با يكديگر و تقسیم توسط مدير تصفیه انجام می‌شود (۲۱۲ و ۲۰۷).
در تقسيم بايد قواعد عام حقوق مدنی و قانون امور حسبی رعايت شود (هر کجا که قانون تجارت نقصان داشت).
شركا در اموال باقیمانده حق مالكيت مشاعی دارند، مگر آن كه خلاف اين در اساسنامه آمده باشد كه هر يک از شركا بتواند عين آورده اش را با پرداخت ما به التفاوت استرداد كند؛ مثلا اگر یکی از شرکا، زمین برای آورده خود آورده باشد نمی‌تواند در تقسیم بگوید عین این زمین مال من می‌باشد بلکه همه می‌بایستی از این زمین سهم داشته باشند.
در صورتی كه سرمايه بيش از دارايی اوليه باشد همه شركا حتی آن‌هایی كه فعالیت خود را به عنوان سرمايه آورده‌اند، به نسبت سودی كه از منافع داشته اند، سهيم خواهند بود.
دعوای طلبكاران عليه شركا
بعد از ختم تصفيه و تقسیم دارايی ميان طلبكاران، مدعيانی كه به حق خود نرسيده اند، حق اقامه دعوا عليه شركای با مسئوليت نامحدود را دارند و عليه شركت چون شخصيتش زايل شده نمی‌توانند اقامه دعوا كنند.
در شركت تضامنی و مختلط شركا هر كدام به تنهايی مسئول پرداخت همه قروضند و در نسبی به نسبت سهمشان هر كدام مسئول تاديه قروضند و در مسئوليت محدود در صورتی كه قبل از پرداخت بدهی‌ها، چيزی برداشت كرده باشند و آنچه تعهد كرده اند و (به عنوان آورده) نپرداخته باشند.
مرور زمان دعاوی اشخاص ثالث علیه شركا يا وارث آن‌ها راجع به معاملات شركت پنج سال است و مبدا آن تاريخ انحلال شركت يا كناره‌گيری شريک يا اخراج او از شركت در اداره ثبت می‌باشد و اگر طلب بعد از ثبت و اعلان در مجله رسمی قابل مطالبه شده باشد، از زمان استحقاق وی شروع می‌شود (ماده ۲۱۹).
دفاتر شركت، می‌تواند مستند حق اشخاص ثالث و شركا قرار گيرد و به همين دلیل در ماده ۲۱۷ پيش‌بينی شده تا از تاريخ ختم تصفیه به مدت ده سال از آن با نظر مدير ثبت اسناد، يعنی حفاظت شود.
اقامه دعوا عليه متصدی تصفيه اگر به عنوان شريک شرکت باشد، مشمول مرور زمان ده ساله است و اگر به عنوان متصدی (مدیر) تصفيه يا دعوای هر يک از شركا عليه ديگری، تابع قواعد عام ساير دعاوی خواهد بود و مشمول مرور زمان دعاوی نخواهد بود.
اگر در پروسه تصفیه و انحلال شرکت تجاری نیاز به دریافت مشاوره حقوقی شرکت‌ها دارید، می توانید از متخصصین حقوقی بنیاد وکلا کمک بگیرید.
