در دنیای امروزی، نظارت امری اجتناب ناپذیر است به نحوی که اگر نظارت قوانین به صورت مستمر بر جامعه وجود نداشته باشد، قطعا اجرای قوانین حاکم در آن جامعه ابتر خواهد ماند.
فلذا مراعات قاعده و اصول نظارت، با هدف جلوگیری از وقوع سوانح ناگوار با صرف فعل حاضر و آینده، می‌تواند از جایگاه ویژه‌ایی برخوردار باشد که شیرینی آن گوارای وجود افراد جامعه را در بر خواهد شد.
با این اوصاف به بررسی تعهدات مهندس ناظر در بحث نظارت بر اجرای ساخت و سازهای موجود در جامعه می‌پردازیم.
تعهدات قانونی مهندس ناظر
احداث ساختمان‌ها که اکنون در جامعه شهر‌نشینی به تولید ساختمان‌هایی با طبقات بالایی سرایت نموده و در برخی موارد واژه برج به آن‌ها اطلاق می‌شود، مستلزم نظارت در زمان احداث است.
لذا این نظارت بر عهده مهندس ناظر است تا بر اساس دانشی که دارند از اجرای احداث ساختمان‌های فاقد استحکام کافی خودداری نمایند و این همان موضوعی است که در قانون به عنوان تعهدات مهندس ناظر از آن نام برده می‌شود به نحوی که در صورت وقوع قصور از ناحیه مهندس ناظر، آنان با پیگرد قضایی مجازات خواهند شد.
پس آنچه را که اشخاص در جامعه به عنوان دستمزد به مهندس ناظر در زمان احداث ساختمان خود می‌پردازند، باعث می‌شود تا مهندس ناظر به اجرای ضوابط و مقررات ساختمان سازی که مصوب سازمان نظام مهندسی است نظارت دقیقی داشته باشند تا در اجرا، خللی به وجود نیاید.
اما گاهی دیده شده که پیمانکاران برای کسب سود بیشتری، مبادرت به خرید مصالح ساختمانی فاقد کیفیت می‌نمایند و به بنا و کارگر سازنده تحمیل می‌کنند.
به عنوان مثال در نقشه احداث ساختمانی سیمان پرتلند تیپ ۵، تیرآهن ۱۸ و میلگرد ۲۰ و پی کنی تا عمق مصوب برای شناژبندی مناسب و استاندارد قید شده تا استحکام ساختمان بعد از احداث تضمین شود که تمامی موارد قید شده دارای محاسبات خاص خود بوده و بعد از عبور از فیلترهای مربوطه از طریق شهرداری و سازمان نظام مهندسی، تایید و اجرای آن با مصالح اعلامی به مالک ابلاغ می‌گردد.
سپس مالک با سپردن ملک خود به پیمانکار مبادرت به عقد قرارداد برای اجرا می‌نماید. پیمانکار هم با سلایق شخصی، همانطور که پیشتر به آن اشاره شد، اقدام به خرید مصالح داخل کار می‌نماید به نحوی که خرید سیمان تیپ ۵ پرتلند را به سیمان تیپ ۲ و میلگرد ۲۰ را به میلگرد ۱۶ و تیرآهن ۱۸ را به ۱۴ تبدیل می‌کند تا سود بیشتری را از احداث این ساختمان، عاید خود کند.
بعضا این همان موضوعی است که مالک، به دلیل نداشتن تخصص، فقط وجود مصالح را می‌بیند ولی از کیفیت آن‌ها اطلاعی ندارد و نمی‌داند که محاسبات قبل از احداث، چه نوع مصالحی را الزام نموده، پس وجود مهندس ناظر در زمان اجرا، اهمیت موضوع را آشکار خواهد کرد.
به نحوی که با بررسی نقشه احداث با نظارت مستمر، قصور خرید مصالح از سوی پیمانکار را خواهد دید و به استناد مستنداتی که دارد می‌تواند اجرای کار را با مصالح بی کیفیت تعطیل نماید تا از وقوع حوادث ناگوار در آینده جلوگیری نماید.
بسیاری از موارد مراجعه به مشاوره حقوقی حوادثی که در زمان اسکان خانواده‌ایی که تمام زندگی خود را فروخته و وام گرفته تا یک واحد آپارتمان خریداری نماید و در آن سکنی گزیند، بعد از سپری شدن مدتی کمتر از یک سال، نشتی لوله‌های آب و فاضلاب نمایان می‌شود، ترک‌های سقف همراه با تخریب دیوارهای نحیفی که با وقوع زلزله کمتر از ۲ ریشتر به وجود آمده آشکار می‌شود و در برخی مواردی که در اقصی نقاط کشور در آن شاهد بوده ایم مرگ ساکنین را در پی‌خواهد داشت.
اما سئوالی که پیش می‌آید این است که زلزله ویرانگر است، ولی آیا با ریشتر کمتر و حتی با نبود زلزله باز هم ابهامی وجود دارد؟
بله ابهام، همان بهره‌گیری از مصالح بی‌کیفیتی است که در زمان احداث آن ساختمان، از آن استفاده شده، پس چرا در مناطق خاصی در کشور زلزله خیزی همانند ژاپن که در ریشترهای مختلف در اکثر روزها وقوع زلزله، ساختمان‌های آن کشور را می‌لرزاند تاکنون به ندرت شاهد اتفاقات ناگواری بوده‌ایم، آیا اندیشیدن به این موضوع رافع ابهام پیش گفته نخواهد بود.
آیا تدبر در بحث چگونگی احداث ساختمان‌ها با هدف مقاوم‌سازی ناشی از نظارت مطلوب در جامعه کنونی کارساز نخواهد بود؟ آیا نظارت تخصصی بر کار پیمانکاران در حین ساخت و ساز آپارتمان‌ها ، امری اجتناب ناپذیر نخواهد بود؟
تاثیر پیگیری مهندس ناظر بر ایمنی
با تدبر و تجمیع مفاهیم گفته شده که پیشتر ، مفصل به آن اشاره شد وجود نظارت مهندس ناظر را می‌توانیم بی بدیل دانسته که می‌تواند نقش ارزنده‌ایی در جلوگیری از خسارت‌های ناشی از وقوع حوادث غیر مترقبه را به همراه داشته باشد.
نظارت در تمام سطوح جامعه امری اجتناب ناپذیر بوده که اگر به درستی اجرا شود زیبایی ناشی از اجرای صحیح آن کام آحاد جامعه را شیرین خواهد کرد لذا قانونگذار با تدوین قوانین مدون، وجود ناظر را در بحث احداث ساختمان یا آپارتمان‌های مسکونی را واجب دانسته و شرایط قانونی اجرای ناشی از حُسن کار آنان را با شفافیت خاصی، بیان نموده که اگر تخلفی از ناحیه ناظرین به اثبات برسد با تعقیب قضایی، مجازات خواهند شد.
تعهدات مهندس ناظر خصوصا در امر ساختمان سازی با الزاماتی که از سوی قانونگذار از طریق مراجع و ارگان‌های دولتی خصوصا سازمان نظام مهندسی، وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌‌ها و دیگر نهادهای ذی‌صلاح تعیین و به تصویب رسانده، بیشتر و بیشتر شده به نحوی که پاسخگویی آنان را تا سالیان متمادی بر اساس قوانینی که برای آنان تکلیف شده، الزامی می‌سازد.
پس اگر ناظرین به اهمیت کار خود بیاندیشند هیچگاه حاضر به ایجاد قصور و اهمال پیمانکار نخواهند شد و با دانش و تخصص خود از استفاده شدن مصالح بی‌کیفیت در بطن ساختمان‌ها جلوگیری می‌کنند و از مجازات خود در پی وقوع حوادث ناگوار از سوی مراجع قضایی خودداری می‌کنند. این همان احساس مسئولیتی است که قانون به دنبال آن می‌باشد.
واقعا سزاوار نیست که فردی با فروختن تمام زندگی خود و گرفتن وام‌های کلان با خرید آپارتمان نوساز به مرور کمتر از سپری شدن زمان قانونی قدمت ساختمان، تخریب شود چه برسد به زمانی که وقوع زلزله رُخ دهد.
این همان موضوعی است که بارها از آن به عنوان تعهد ناظرین محترم از آن یاد می شود و آن هم نظارت کافی در اجرای قوانین مدون ساختمان سازی، به نحوی که دست سوداگرانی که به جای امنیت و آرامش مردم به اضافه نمودن اندوخته جیب خود می‌اندیشند و همه را فدای خواسته‌های مادی خود می‌کنند.
پس اگر مهندس ناظر در کار خود با دانشی که دارند خواستار اجرای نقشه‌ها و اصول مقررات ملی ساختمان شوند و با نظارت مستمر و گاهی مقیم شدن در کارگاه‌های ساختمان‌سازی، از استفاده نمودن مصالح بی‌کیفیت توسط سازنده خودداری کنند هیچگاه شاهد حوادث تلخ ریزش ساختمان‌های مسکونی نخواهیم بود.
ایرادات وارد بر مسئولیت قانونی مهندس ناظر
آنچه مبرهن است این است که قانونگذار نقش نظارت را برای احداث ساختمان‌ها الزامی دانسته و این نقش چون از مسئولیت‌های خاص خود برخوردار است می‌تواند با شکایت شاکی، احضار آنان را به مراجع قضایی در بر داشته باشد.
به نحوی که اگر در صورت اثبات وقوع خسارت، قدرالسهم ناظرین بر اساس قانون تعیین شود حتما مجازات‌های قانونی را به دنبال خواهد داشت و در اکثر مواقع بر اساس حکم دادگاه، ابطال پرونده نظارت آنان را با جبران مالی خسارت به وجود آمده در حق شاکی در پی خواهد داشت.
لذا اگر تعهدات ناظرین همواره در سازمان‌های نظام مهندسی به آنان گوشزد و مشاوره‌های قضایی برای آنان تدوین شود خسارت‌های ناشی از عدم استحکام ساختمان‌های مسکونی از بین خواهد رفت و حوادث تلخ نمایان نخواهد شد و این مستلزم احساس مسئولیت ناظرینی است که با دیدی کامل به ماجرای کاری خود می‌نگرند.
می‌دانند که مشغله‌های کاری دیگری که دارند نباید بستر نظارت را از آنان سلب نموده و فقط با امضا اوراق اداری بدون آگاهی از مصالح به کار رفته، سازنده و مالک را برای اخذ پایان‌کار ساختمان رهنمون شوند.
در سالیان گذشته لایحه عدم اشتغال مهندس ناظر در ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی به صحن علنی مجلس ارجاع داده شد که با مخالفت نمایندگان از دستور کار خارج شد و این امر باعث گردید فردی که در یک ارگان دولتی شاغل است.
عضوی از اعضای مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی است امکان نظارت مستمر را به دلیل مشغله‌های اداری و بُعد مسافت در کلانشهرها و خستگی مفرطی که در حین کار اداری داشته، از خود سلب نماید.
گاهی به صورت تلفنی موضوعات ساختمان را از کارگر و بنا و یا پیمانکار اعم از بتن ریزی، تیرچه‌بندی با میل گردی که هیچگاه ندیده که نمره آن را با نقشه‌های مصوب تطبیق دهد و یا سیمانی که تیپ آن را نمی‌داند که با نقشه مصوب همخوانی دارد یا نه، تلفنی سئوال می‌کند و بدون توجه به عواقب ناشی از اجرای ناصحیح کار، تاییدیه خود را بر روی برگه‌ها و استعلامات شهرداری، ممهور می نماید.
پس اگر کارشناسان امر به صورت واقعی ساختار اصلی نظارت را برای قانونگذار تعریف کنند دیگر مجلس رای بر خروج لایحه ممنوعیت اشتغال مهندس ناظری که در ارگان‌های دولتی اشتغال دارند را نخواهد داد.
چون خواهند دانست که نظارت خود نوعی اشتغال زایی است که واقعا اگر به درستی نظارت مستمر و مقیم در کارگاه‌های ساختمان‌سازی صورت گیرد دیگر برای آن ناظر وقت و زمانی برای اشتغال‌زایی در ارگان‌ها دولتی وجود نخواهد داشت و آن گاه ناظر با دقت و وقت کافی، امر نظارت بر نحوه ساخت و ساز احداث ساختمان‌های مسکونی را پیگیری خواهد کرد.
حتی‌الامکان از کارگاه ساختمانی خود آگاه خواهد بود و می‌داند به جای استفاده از بتن، پیمانکار برای کسب منفعت مالی زیاد، آهک را در شناژ استفاده نکرده که در برخی موارد با شکایت شکات در پرونده‌های وکیل دادگستری به صورت واقعی این موضوعات با وقوع خسارت جانی و مالی که برای ساکنین به وجود آمده آشکار شده و رسیدگی قضایی صورت گرفته، لذا نظارت ناظرین در صورت اثبات اهمال قطعا با پیگرد قضایی همراه بوده و آن گاه نداشتن وقت کافی و عدم آگاهی ناظرین از نحوه مجازات آنان رافع مسئولیتشان نخواهد بود.
پس اگر ناظرین عزیز و محترم، به قوانین کاری خود آگاهی کاملی داشته باشند و بدانند که تا سالیان خاصی که قانون برای آن تکلیف کرده باید پاسخگوی نظارت کاری خود باشند.
به ازای هر برگه اداری که در راستای احداث ساختمان تحت نظارت خود که از سوی سازمان نظام مهندسی، منتخب آن شده‌اند، پاسخگو باشند هیچگاه عدم نظارت خود را به صورت تلفنی از کارگاه ساختمان سازی حیطه کاری خود پیگیری نمی‌کنند.
به صورت عینی و لمسی با مقیم شدن در کارگاه مربوطه، نظارت خود را پیگیری می‌کنند تا از سیطره اعمال مجازات قوانین ناشی از وقوع تخلفات ساختمان سازی در امان باشند.
