در حقوق ایران تنها با اتفاق آراست که می‌توان تابعیت شرکت را تغییر داد و اگر با اتفاق آراء تابعیت را تغییر دهند، بدون آن که اقامتگاه را تغییر داده باشند، لازم الاتباع نخواهد بود.
چون خلاف قواعد آمره است و اگر هم خواهد اقامتگاه به خاطر تغییر تابعیت عوض شود باید اتفاق آرا باشد (در این خصوص به مواد ۹۴ لایحه و ۱۱۰ قانون تجارت مراجعه شود).
در صورت نیاز به کمک حقوقی در پروسه تغییر تابعیت شرکت تجاری می‌توانید از وکیل شرکت ها کمک بگیرید.
تابعیت شرکت‌های تجاری
در مورد شرکت‌های تجاری لازم است به این نکته اشاره کنیم که در این شرکت‌ها، شخصیت شریک شرکت از اهمیت زیادی برخوردار است، هم از جهت رابطه شرکا میان یکدیگر و هم از جهت استفاده اشخاص ثالث.
به همین دلیل هم، در این نوع شرکت‌ها انتقال حصه شریک فقط با رضایت دیگر شرکا میسر خواهد بود که نمونه بارز چنین شرکت‌هایی، شرکت تضامنی است اما شرکت‌های نسبی، مختلط غیر سهامی، با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی که به صورت یکی از این شرکت‌ها ایجاد شده باشد را نیز شامل می‌شود.
در مقابل این شرکت‌ها، شرکت‌های سرمایه هستند که حصه شریک به سهام تبدیل می‌شود و به راحتی قابل انتقال به دیگران خواهد بود، به همین خاطر ما در بحث تشریح شرکت‌های تجاری ابتدا به بیان شرکت اشخاص و سپس شرکت سهامی پردازیم.
شما می‌توانید علاوه بر مراجعه حضوری به دفتر وکیل از وکیل تلفنی برای مشکلات حقوقی خود بهره‌مند شوید.
شرکت‌های اشخاص
در مورد شرکت‌های اشخاص ابتدا قواعد حاکم بر تمامی این شرکت‌ها را بیان می‌کنیم و سپس به مقررات خاص هر یک از این شرکت‌ها خواهیم پرداخت.
قواعد حاکم بر شرکت‌های اشخاص عبارتند از:
تشکیل شرکت
اولین شرط لازم برای تشکیل شرکت تجاری انعقاد قرارداد است که در این خصوص ما متذکر چند نکته خواهیم شد.
- نکته اول: برای انعقاد قرارداد شرکت شرایط ماهوی و شکلی باید رعایت گردد.
- نکته دوم: شرایط ماهوی، شرایط اساسی صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی است که فقط در زمینه رضایت و اهلیت شرکا و موضوع شرکت باید نکات خاصی رعایت شود که آن‌ها را متذکر می‌شویم و بقیه موارد همان شرایط ماهوی ناظر بر سایر معاملات می‌باشد.
- نکته سوم: وعده ای که طرفین برای انعقاد قرارداد شرکت با هم می‌گذارند، شرکت نامه تلقی نمی‌شود اما در حدود مفاد و محتوایش معتبر می‌باشد و اثری بیش از یک تعهد اخلاقی صرف دار دو افراد می‌بایستی بر اساس این تعهد عمل نمایند.
- نکته چهارم: رضایت باید با آگاهی به ماهیت قرارداد صورت گرفته باشد، به عبارت دیگر شرکا می‌بایستی قصد داشته باشند، نه اینکه قرار مشابهی در نظرشان بوده باشد.
- نکته پنجم: در این قرارداد، برخلاف سایر قرارداد‌ها همه اطراف قرارداد در یک طرف قراردارند، به همین خاطر قانونگذار رقابت تجارتی شریک و یا ورودش در شرکت دیگر را ممنوع کرده است (ماده ۱۳۴ قانون تجارت).
- نکته ششم: اگر فرد به عنوان شریک در انعقاد قرارداد شرکت اشتباه در ماهیت قرارداد یا شخصیت شرکای دیگر بکند یا در نوع شرکتی که عضو می‌شود اشتباه کند قرارداد باطل می‌شود.
- نکته هفتم: چناچه در انعقاد قرارداد شرکت خدعه یا تدلیسی صورت گرفته باشد، شریک می‌تواند قرارداد شرکت را فسخ کند.
- نکته هشتم: قصد شرکاء برای تشکیل شرکت باید جدی باشد و ظاهری نباشد و اگر معاملاتی از طریق این شرکت صورت گرفته باشد باطل خواهد بود. البته این فرق می‌کند با مواردی که شرکت موجود باشد اما در قالب یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت نباشد.
- نکته نهم: شرکای شرکت باید اهلیت انجام معامله را داشته باشند که در این مورد مفصلا صحبت کردیم (حقوق تجارت ۱) و چون شریک شرکت تجاری به صرف شریک بودن تاجر محسوب نمی‌شود، لازم نیست اهلیت تجارتی داشته باشد، بلکه خود شرکت می‌بایستی اهلیت تجاری داشته باشد (به ماده ۸۵ و ۸۶ ق امور حسبی مراجعه شود).
موضوع شرکت
آورده شرکا که قبلا صحبت شد و تنها نکته اینکه اگر مؤسسان مبالغی را به شرکت بیاورند که عنوان پیش پرداخت یا وام داشته باشد، جزء سرمایه محسوب نمی‌شود و اینها طلبکاران شرکت محسوب می‌شوند.
فعالیت شرکت: این همان شغل شرکت است که در شرکت نامه یا اساسنامه مشخص می‌شود که معمولا طوری تعیین می‌کنند که بتوانند به فعالیت‌های حاشیه ای هم بپردازند؛ مثل “صادرات و واردات” و “تولید و فروش کالاهای مصرفی”.
موضوع فعالیت شرکت باید مشروع باشد و گرنه موجی بطلان آن خواهد شد، ملاک هم فعالیت واقعی آن است. موضوع فعالیت همچنین نباید ممنوع باشد؛ مثلا جزء فعالیت‌های انحصاری دولت باشد. با انتفای موضوع فعالیت، شرکت منحل می‌شود. اختیارات شرکت و مدیران در حوزه موضوع شرکت خواهد بود.
اثبات قرارداد شرکت با هر دلیلی امکان پذیر است؛ اما در مورد قرارداد شرکت تجاری در حقوق فرانسه چون نیاز به ثبت آنست بنابراین برای تشکیل شرکت کتبی بودن قرارداد ضرورت دارد چرا که بدون ثبت، شرکت تشکیل نمی‌شود.
در حقوق ایران گرچه قانون تجارت سکوت کرده است اما مطابق مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک، شرکتنامه بدون ثبت، موجب تشکیل شرکت نخواهد بود اما این باعث نمی‌شود که شرکتنامه فاقد اعتبار باشد بلکه موجب تشکیل شرکت مطابق ماده ۲۲۰ قانون تجارت می‌شود.
بر عدم پذیرش شرکتنامه بدون ثبت آن، دیوان عالی کشور هم تاکید کرده است (یعنی اگر ما شرکت نامه را ثبت نکرده باشیم در دادگاه پذیرفته نمی‌شود).
گفتیم عدم ثبت عقد شرکت باعث می‌شود تا مطابق (ماده ۲۲۰ قانون تجارت) شرکت تضامنی تلقی گردد پس اگر هدف شرکاء تاسیس شرکت تضامنی بوده باشد با مشکلی مواجه نمی‌شوند، پس بهتر بود ضمانت اجرای مسئولیت تضامنی شرکاء را به جای تشکیل شرکت تضامنی در نظر گرفته می‌شد (یعنی شرکاء مسئولیت تضامنی دارند یعنی از همین اول به طلبکار گفته شود که شرکت تضامنی می‌باشد).
ما در این مجموعه علاوه بر مشاوره حقوقی حضوری و تلفنی امکان برقراری ارتباط با وکیل آنلاین را برای افرادی که وقت کافی ندارند، تدارک دیده‌ایم.
ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به منزله ثبت شرکت نیست و به شرکت شخصیت حقوقی نمی‌دهد، مگر با رعایت سایر شرایط که می‌گوییم:
در مورد محتوای قرارداد شرکت قانون ساکت است و در عمل افراد از فرم‌های نمونه‌ای استفاده می‌کنند که اداره ثبت شرکت‌ها تهیه و منتشر می‌کند.
این ورقه‌های نمونه حاوی مواردی از قبیل نام، نوع، موضوع، مرکز اصلی شرکت، شرکا و محل اقامتشان؛ زمان تشکیل و مدت آن، سرمایه، میزان سهم الشرکه شرکا، مدیران و اختیارات آن‌ها و صاحبان امضاء موقع رسیدگی به حساب شرکت، ترتیب تقسیم سود، فسخ، محل شعب و بازرسان شرکت می باشد.
ثبت شرکت و اعلان شرکتنامه هیچ کدام شرط تشکیل شرکت نیستند، این از ماده ۱۹۷ قانون تجارت و ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه (۱۳۱۱) استنباط می‌شود و همچنین ماده ۱۹۸، اما به موجب ماده ۲ قانون ثبت شرکت‌ها، اگر شرکت به ثبت نرسیده باشد، برای مدیرانش جزای نقدی تعیین نموده و مدعی العموم می‌تواند تقاضای انحلال شرکت را بکند، این هم حاکی از آن است که تا قبل از تقاضای مدعی العموم، شرکت برقرار است.
پس اگر شرکتی به ثبت رسیده باشد قرینه قوی بر تشکیل آن است اما با این وجود ممکن است شرکتی به ثبت برسد و چون شرایط در موردش اعمال نشده باطل باشد یعنی تشکیل نشده باشد.
قانون تجارت همانطوری که قبلا هم گفتیم زمان تشکیل برخی شرکت‌ها را منوط به تادیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی (مثل ملک یا مال منقول یا غیر منقول) کرده است. (ماده ۱۸۵،۱۱۸،۹۶) در مورد شرکت‌های سهامی هم قبلا اشاره کردیم.
قانونگذار سیستم خاصی برای تعیین اینکه سرمایه پرداخت شده یا نه، مقرر نکرده است اگر در ایران هم مثل خارج، ثبت شرط تشکیل شرکت بود، مقام ثبت کننده کنترل می‌کرد.
البته به نفع شرکاست که پرداخت و تقویم و تسلیم را انجام دهند و گرنه شرکت تشکیل نمی‌شود و شخصا مسئول معاملاتی محسوب می‌شوند که اشخاص ثالث با آن‌ها کار کرده‌اند.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی شرکت ها پیرامون تغییر تابعیت شرکت با متخصصین بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
