ادعای جعل مادی می تواند نسبت به اسناد رسمی یا غیر رسمی به عمل آید. اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی و اسناد عادی که اعتبار سند رسمی دارند شنیده نمی شود. و تعرض به این دو دسته از اسناد تنها در چهارچوب ادعای جعل امکان پذیر است.
تکلیف اثبات ادعای جعل سند و انکار و تردید
تفاوت بنیادین دیگری که ادعای جعل از یک سو و انکار و تردید از سوی دیگر دارد این است که انکار و تردید چون اظهار شمرده می شود لازم نیست از سوی اظهار کننده اثبات شود؛ بلکه به صرف انکار یا تردید، تکلیف اثبات اصالت سند بر دوش ابراز کننده آن نهاده می شود.
در حالی که ادعای جعل چون ادعا شمرده می شود باید، با دلیل، اثبات شود، تفاوتی نمی نماید که سند مورد ادعای جعل عادی یا رسمی باشد.
ارائه دلیل جعلیت و زمان آن
ادعای جعلیت باید با ذکر دلایل جعلیت باشد. بنابراین هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز شده به ادعای جعل اکتفا نماید و هیچ دلیلی در اثبات جعلیت ارائه ننماید و مورد اشاره قرار ندهد، دادگاه به ادعای جعل او بها نخواهد داد.
البته ماده مزبور اجازه داده است که هرگاه دلیل جعلیت پس از موعد مقرر و پیش از صدور رای یافت شده باشد، به ادعای جعل که در زمان لازم مطرح شده با توجه به دلایل مزبور رسیدگی شود.
ابلاغ ادعای جعل و تکلیف تسلیم اصل سند در مهلت
گفته شد که در صورت انکار یا تردید، اصل سند عادی باید در همان جلسه، به دادگاه ارائه شود در غیر این صورت ضمانت اجراهای سنگینی به ابراز کننده تحمیل می شود اما در ادعای جعل چنین نیست.
در حقیقت به موجب ماده ۲۲۰ ق.ج ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.
مدیر دفتر پس از دریافت سند آن را به نظر قاضی دادگاه می رساند و دادگاه آن را فوری مهر و موم می نماید…
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.
امکان شکایت و رسیدگی کیفری
جعل جرم است و ادعای جعل، ادعای وقوع جرم می باشد و تحت شرایطی می تواند موجب رسیدگی کیفری شود، در حالی که انکار و تردید اگر چه با توجه به شیوه طرح آن ها می تواند دلالت بر ادعای وقوع جرم نماید، اما تحت عناوین مزبور که مجرمانه نیست؛ حتی اگر اصالت سند اثبات نشود ابراز کننده نمی تواند تعقیب کیفری شود.
تعیین تکلیف سند مجعول
همان گونه که در ماده ۲۲۱ق.ا.د.م دیده می شود حسب مورد از بین بردن سند، ابطال قسمت مجعول، محو یا تغییر کلمات تنها در ادعای جعل و اثبات آن، پس از صدور حکم قطعی یا قطعیت حکم پیش بینی شده است و تفاوتی نمی نماید که سند مجعول رسمی یا عادی یا در حکم سند رسمی باشد، اما در انکار و تردید چنین ترتیبی رعایت نمی شود و در نتیجه حتی درصورت عدم اثبات اصالت سند، اصل سند اگر در اختیار دادگاه قرار گرفته باشد به صاحب سند پس داده می شود.
ممنوعیت دادن روگرفت یا رونوشت سند
ماده ۲۲۲ق.ج:
ممنوعیت مزبور تنها اسناد مورد ادعای جعل اعم از رسمی، عادی و در حکم سند رسمی را در بر می گیردو شامل اسنادی که مورد انکار یا تردید قرار گرفته، نمی شود البته صرف ادعای جعل نسبت به سند و حتی با طرح شکایت کیفری جعل، آن را از اعتبار نمی اندازد.
وجه تشابه ادعای جعل و انکار و تردید
- تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی؛
- همزمانی یا پیاپی شده ادعای جعل، انکار و تردید؛
- رسیدگی به صحت و اصالت سند و تصمیم دادگاه؛
نکته:
- الف- همزمانی یا پیاپی شدن ادعای جعل، انکار و تردید؛
- ب- همزمانی یا پیاپی شدن تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی؛
در صورت اول پرسش این است که دادگاه به کدام یک از تعرض ها باید رسیدگی کند.
در پاسخ به این پرسش مشاوره حقوقی با استناد به ماده ۲۲۸ق.ج می گوید: پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود….
در این بخش از ماده دو فرض پیش بینی شده است:
- پس از ادعای جعل نسبت به سند و پیش از رسیدگی به آن اظهار انکار یا تردید شود، در این فرض دادگاه تنها به ادعای جعل رسیدگی می نماید.
- انکار و تردید پس از رسیدگی به ادعای جعل است که این امر نیز پذیرفته نمی شود.
ماده ۲۲۸ در ادامه می گوید: ولی چنان چه پس از تردید یا انکار سند ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد….
با این همه، بهتر است روشن شود که منظور از (پس از تردید یا انکار سند) این است که اگر سندی مورد انکار یا تردید قرار گرفت و پس از این اظهار و پیش از رسیدگی به اصالت سند، اگر فرصت ادعای جعل وجود داشته باشد، نسبت به آن ادعای جعل شود، دادگاه به ادعای جعل توجه می نماید و انکار یا تردید را بی اثر می شمارد.
فرض دیگری نیز وجود دارد که در ماده مزبور صریحا پیش بینی نشده و به نظر وکیل تلفنی ما آن این است که انکار یا تردید و ادعای جعل همزمان مطرح شود، مانند این که گفته شود اصالت سند مورد انکار (تردید) است، آن را جعل کرده اند، در این صورت نیز دادگاه باید به طریق اولی تنها به ادعای جعل توجه نماید و انکار یا تردید را بی اثر شمارد.
همزمانی یا پیاپی تعرض به اصالت سند و دفاع ماهوی
ماده ۲۲۸ ق.ا.د.م ، این ماده می گوید: … در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود…
در پیوند با این مقرره باید پذیرفت که چون پرداخت وجه یا انجام تعهد از اسباب سقوط تعهد است که از این حیث هیچ ویژگی ندارد.بلکه هر گونه دفاع ماهوی دیگری را در بر می گیرد.
بخش پایانی ماده ۲۲۸ق.ا.د.م ادامه می دهد: …. و چنان چه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض فرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت در خور رسیدگی نمی باشد… . مانند آن که بگوید سفته مجعول است اما وجه آن را پرداخته ام.
اگر چه در ماده تصریح شده اما هر گاه نسبت به سند دفاع ماهوی به عمل آید و سپس نسبت به اصالت آن تعرض شود دادگاه با لحاظ نکته اخیر تنها باید به دفاع ماهوی رسیدگی نماید.
هر گاه یکی از اصحاب دعوی نسبت به سند ابزاری طرف مقابل حسب مورد ادعای جعل، انکار یا تردید نماید. دادگاه تحت شرایطی خاص وارد رسیدگی به اصالت سند می شود. شیوه تشخیص اصالت یا عدم اصالت سند عمدتا در مواد ۲۲۳ تا ۲۲۸ ق.ج پیش بینی شده است. برای این موارد می توانید از کمک مشاوره حقوقی آنلاین نیز استفاده نمایید.
مقررات مواد مزبور در سه بخش جداگانه بررسی شده است:
- گفتار نخست مقررات مشترک بین ادعای جعل، انکار و تردید
- گفتار دوم مقررات ویژه ادعای جعل
- گفتار سوم مقررات ویژه انکار و تردید
بند نخست- مقررات مشترک بین ادعای جعل، انکار و تردید؛ بخشی از مقررات مزبور، شرایط و مقدمات رسیدگی به اصالت سند؛ بخش دیگر آن، راه های تشخیص اصالت سند را در بر می گیرد.
برای اثبات ادعای جعل اسناد حتما از وکیل کیفری متخصص کمک بگیرید.
