واژه تفسیر در تفسیر قانون از نظر لغوی یعنی شرح و بیان، کشف بیان گوینده و ریشه آن از فسر گرفته شده است، یعنی جدا کردن، بیان کردن معنی سخن و در بسیاری از معانی دیگر به کار رفته است.
بنابراین مفسر یا تفسیرکننده کسی است که در مورد کشف معنا و مفهوم عبارت مورد نظر اقدام می‌کند. بنابراین برای آن که قانون از حالت اجمال و ابهام و تعارض خارج شود دادرسان در مقام احقاق حق اقدام به تفسیر آن می‌نمایند.
بعضی از قوانین مبهم می‌باشند و مفهوم یا حدود آن معلوم نیست لذا برای به دست آوردن منظور و رفع ابهام باید آن قانون را تفسیر نمود.
تفسیری که از قانون می‌شود دارای ارزش حقوقی نیست مگر آن که تبعیت از از آن را قانون لازم بداند و آن در مواردی است که تفسیر به وسیله مقامات رسمی به عمل آید.
در اینجا منظور ما از تفسیر، همان تفسیر ماده قانون است که باید مقصود قانونگذار را برساند.
به طور کلی تفسیر را به اعتبار روش آن و یا به اعتبار مقام تفسیر کننده به انواع مختلفی تقسیم کردند، تحت عنوان تفسیر تاریخی، تفسیر شخصی، تفسیر قضایی، تفسیر قانونی، و از زاویه دیگر تفسیر ادبی، تفسیر منطقی، تفسیر مضیق و تفسیر موسع و نظایر آن که توسط افراد مختلف صورت می‌گیرد.
در اینجا برای فهم موضوع به چند مور د اشاره می‌شود. ضمنا یادآوری می‌شود که برای رعایت اختصار از سایر شقوق تفسیر و تقسیم‌بندی‌های دیگر صرف نظر می‌شود.
البته بهترین تفسیر از قوانین را شما می‌توانید از وکیل متخصص جویا شوید.
تفسیر به اعتبار روش آن
تفسیر ادبی یا لفظی
در تفسیر ادبی یا لفظی فرض بر این است که قانونگذار به هنگام وضع قانون بر همه مسائل واقف بوده و عبارات و کلماتی که به کار برده است به هنگام ضرورت باید در همان چهارچوب معنای کلمات توجه کرد.
به عنوان مثال ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اشعار می‌دارد: هر کسی برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق … آن را معرفی نماید، چنانچه شخصی یکی از اشیای تعیین شده در صدر ماده « نوشته، طرح، نقاشی، فیلم و…» را به کار ببرد، طبق تفسیر ادبی یاتحت لفظی نمی‌توان فرد را تحت تعقیب قرار داد چون قانونگذار لفظ اشیا را به عنوان وسیله ارتکاب جرم بیان نمود و یک وسیله شی تلقی می‌شده اشیاء نیست لذا مشمول این عنوان نمی‌شود.
تفسیر منطقی
در تفسیر منطقی باید بر اساس نیت قانونگذار و منظور هدف او قوانین را تفسیر کرد. در مثال قبلی منظور قانونگذار نیست که کسی که به وسیله اشیای ارتباط جمعی مرتکب عمل منافی عفت می‌شود خطر آن بیشتر است.
لذا مجازات خاصی را برای او در نظر گرفته، حال چنانچه با یک وسیله به این نتیجه حاصل در واقع همان خطر را داشته و در صورت عدم توجه به آن نظر قانونگذار تامین نخواهد شد.
ضمن اینکه از نظر منطق و اصول مسلم نیز چیزی که قانونگذار را به جرم انگاری این عمل واداشته خطر عمل است نه استفاده از یک شی یا اشیای مختلفو
بنابراین در تفسیر منطقی باید هدف و مقصود قانونگذار را کشف کرد و به ظاهر الفاظ و عبارات تا اندازه‌ای که مفهوم را تغییر نمی‌دهد، توجهی نکرد.
تفسیر مضیق
در این تفسیر دادرس باید به موجب مدلول یک قانون در چهارچوب مفهوم آن، موضوع را تفسیر نماید و از سرایت آن به مواردی که قانونگذار سکوت کرده یا احتمال دارد شامل آن شود خودداری کند.
به عنوان مثال ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اشعار می‌دارد:« هرگاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
حال اگر در یک ساختمانی که در اثر گودبرداری همجوار آن به هنگام ساخت و ساز فرو ریخته، سرقت واقع شود با توجه به اینکه سرقت در هیچ یک از موارد یاد شده در ماده مذکور نبوده و با عنایت به اینکه در حقوق جزا اصلی به نام تفسیر به نفع متهم داریم و مجازات ماده مذکور نیز شدیدتر از مجازات سرقت ساده است.
در تفسیر مضیق، قاضی نمی‌تواند تشدید مجازات را به موارد دیگر از مصادیق آن جرم تسری دهد. این نکات ضروری همواره توسط مشاوره حقوقی تلفنی نیز گوشزد می‌گردد.
تفسیر موسع
این مورد نوعی از تفسیر قضایی است که به موجب آن مدلول یک قانون از قلمرو خود تجاوز نموده و به موارد سکوت هم سرایت داده می‌شود.
در امور حقوقی به ویژه موارد شکلی، قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری به این روش تفسیر عمل می‌شود. زیرا این موضوع به نظم عمومی جامعه بر می‌گردد و حتما باید قاضی راهی برای اجرای آن پیدا کند.
بنابراین در اینگونه موارد از مدلول سایر مواد قانونی و یا وحدت ملاک آن استفاده کرده و با تسریع آن به سایر مصادیق اقدام به حل مشکل می‌نمایند.
برای مثال ۲۲۴ قانون مدنی که الفاظ عقود را بر معانی عرفی آن حمل کرده است حال چنانچه در یک قرارداد (که هیچ یک از حقوق تعیین شده در قانون مدنی را شامل نشود) لفظی به کار رود که عرفا معنای دیگری داشته باشد، بر اساس تفسیر موسع ماده مذکور شامل قراردادها نیز می‌شود.
یا اینکه مقررات مربوط به کارشناسی در قانون آیین دادرسی مدنی مفصل‌تر از قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است، بر فرض اینکه قاضی کیفری در صدد رسیدگی به جعل سند است، در جایی که قانون ساکت است به مقررات دیگر از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه می‌کند.
اما در موضوع کیفری که جنبه ماهوی دارد نباید از تفسیر موسع و ضرر متهم استفاده کرد.
به عنوان مثال یکی از شرایط سرقت مستوجب حد این است که مال مسروقه از حرز سرقت کند، با توجه به اینکه حرز هر مال را عرف آن تعیین می‌کند، معمولا حرز خودرو پارکینگ هر شخصی است. چنانچه حیاط منزل که خودرو پارک باشد نیز حرز تلقی کنیم در اینجا نسبت به حرز تفسیر موسع کرده‌ایم.
برای دریافت اطلاعات و مشاوره حقوقی با وکیل متخصص می‌توانید از طریق سامانه حقوقی بنیاد وکلا با ما در ارتباط باشید.
اگر فرصت مراجعه حضوری یا تماس تلفنی را ندارید، در صفحه اصلی سایت بنیاد وکلا وارد پیام رسان شده و به وکیل آنلاین ما پیام دهید و در لحظه پاسخ خود را دریافت نمایید.
