جرایم دارویی و فروش داروی تقلبی

شیوع و گسترش ویروس کووید ۱۹ در کشور به همراه افزایش ترس از ابتلا به این بیماری باعث شده برخی افراد فرصت طلب و سودجو از بازار داغ شایعات سوء استفاده کنند و به فکر کلاهبرداری از مردم باشند.

از جمله این کلاهبرداری ها در مورد فروش داروهای تقلبی و یا کالاهای مقابله با ویروس کروناست.

جرایم دارویی شامل جرایمی می شود که در روند صحیح تولید، توزیع و خرید و فروش دارو اختلال ایجاد می کند و یا زمینه سوء استفاده متصدیان این امور را فراهم می سازد اما موضوع این نوشتار مجازات های متناسب با این نوع جرایم در قوانین کشورمان است.

در کشور ما نه تنها قوانین جامع و کاملی در زمینه برخورد با جرایم دارویی وجود ندارد بلکه طبق بررسی‌های پیش آمده در مشاوره حقوقی آگاهی عموم در ارتباط با این موضوع نیز بسیار اندک است.

ازآنجا که توجه به بحث داروهای تقلبی به دلیل ارتباطی که با سلامت مردم دارند، بسیار حائز اهمیت است، مسئولان بهداشت و درمانی کشور به صورت کلی، مجازات توزیع داروهای تقلبی که منجر به مرگ می شود را اعدام دانسته اند.

اما تخصیص جرم و چگونگی جزئیات آن نیازمند بررسی های دقیق و موشکافانه ای است و بی تردید مجازات اعمال شده باید متناسب با جرم باشد.

رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم دارویی، یک رویکرد کیفرمحور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیشگیرانه است.

مبنای مسئولیت کیفری در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض بین مواد قانونی، نگرش قانونگذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت کیفری داروساز است.

مداخله غیر مجاز در امور دارویی

فعالیت در زمینه دارویی نیازمند دریافت مجوز مطابق مقررات مربوط از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و فعالیت بدون مجوز در زمینه های مختلف این حوزه جرم محسوب می شود.

به موجب «تبصره ۱ ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اصلاحی ۲۷ر۲ر۱۳۷۴» واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات های مقرر در ماده ۳ محکوم و داروهای مکشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.

به شما وکیل متخصص می‌گوید که به موجب تبصره ۲ ماده ۳ قانون مزبور در صورتی که هر یک از مسئولین موضوع ماده ۳  یا مسئولین مراکز ساخت، تهیه، توزیع و فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مبادرت به خرید و فروش غیرقانونی موارد فوق کند یا موجب اخلال در نظام توزیعی دارویی کشور شوند، علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۳ به محرومیت از اشتغال در امور دارویی محکوم خواهند شد.

تقلب در تولید هرگونه اقلام دارویی و غذایی مضر است و اثرات منفی مشخص و ویژه خود را دارد.

از آنجا که درمان بیماری ها در گرو تجویز داروی مناسب و متناسب با آن بیماری است، بنابراین استفاده و توزیع داروی تقلبی در جامعه مانند توزیع سم در آن است و به سلامت مردم بشدت ضرر می رساند و مجازات قاچاق، توزیع کننده و سازنده داروهای تقلبی باید متناسب با جرم مرتکب شده باشد.

از این رو داروهایی که از طریق اینترنت و ماهواره به فروش می رسند، نیز قاچاق هستند و از کیفیت و سلامت مطلوب برخوردار نیستند.

مجازات فروش داروی اشتباه

در واقع، قوانین مصوب سال ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی و قانون تشکیلات وزارت بهداشت و به طور خاص در ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی آمده است:

اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند، از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد کنند یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و عرضه بدارند یا به فروش برسانند یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند، در صورتی که استعمال مواد دارویی علت اصلی فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام و در صورتی که فقط یکی از علل فوت باشد، مجازات تهیه کننده حبس دائم خواهد بود.

هر چند نوع داروی تقلبی و میزان زیانی که می تواند برای سلامت انسان داشته باشد، از نکات مهم هنگام تعیین مجازات برای قاچاقچیان دارو در کشور است.

بنابراین مجازات قاچاق هر دارو باید به صورت تفکیک شده و مجزا تعیین شود و به نظر می رسد در ارتباط با مجازات قاچاق دارو و ساخت داروی تقلبی قانونگذار باید تجدیدنظر کند، زیرا مجازات های تعیین شده متعلق به چندین سال گذشته هستند و با توجه به اینکه مصادیق این جرم امروزه تغییر کرده است، در برخی از مواقع قوانین قدرت بازدارندگی مطلوب را در مقابل جرم ندارند.

به عنوان مثال این روزها که بیماری کرونا در دنیا جان مردم را به خطر انداخته و همه به دنبال راهی برای مقابله یا در امان ماندن از ابتلا به این ویروس هستند، افراد فرصت طلب با تبلیغ و فروش داروهای تقلبی یا محصولات دیگر فقط به دنبال پر کردن جیب خود هستند، نه نجات جان مردم.

در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با پشتیبانی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.

شما می‌توانید برای تسهیل در دسترسی و سرعت بخشیدن به امور دریافت خدمات حقوقی در پیام رسان بنیاد وکلا با وکیل آنلاین ما گفتگو نمایید.