در این مقاله تمامی نکات مربوط به جرائم علیه اموال را به شما آموزش خواهم داد.
با مطالعه این مقاله می‌توانید نکات مهم پیرامون انواع مختلف جرایم علیه اموال را آموخته و با قوانین موثر در موضوع جرایم علیه اموال و احکام مربوط به آن، به شکل اصولی آشنا شوید.
برای اینکه بتوانید با روش‌های اقدام به شکایت از جرایم علیه اموال به شکل اصولی آشنا شوید و قواعد حقوقی مهم آن را بشناسید پیشنهاد می‌کنم تا انتهای مقاله همراه من باشید.
جرایم علیه اموال و مالکیت چیست؟
منظور از جرایم علیه اموال و مالکیت جرائمی است که به حقوق مالکانه افراد تعرض کرده و موجب سلب مالکیت افراد و حقوق مالکانه آنها نسبت به اموالشان می‌شود.
در دسته‌بندی مختلف انواع جرائم یکی از اقسام جرایم، جرایم علیه اموال و مالکیت است. یکی از مهمترین مواردی که مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است اموال و حقوق مالی اشخاص است در صورتی که افرادی نسبت به نقض حقوق مالی دیگران اقدام کنند این امر به عنوان مصداقی از جرائم علیه اموال و مالکیت قابلیت مجازات دارد.
از جمله مهمترین جرایم علیه اموال می‌توان به سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و موارد دیگر اشاره کرد که هر کدام از این جرائم تعریف و مجازات‌های منحصر به خود را دارد.
به طور کلی جرایم علیه اموال به آن دسته از اعمال مجرمانه‌ای اطلاق می‌شود که به طور مستقیم منجر به آسیب و صدمه به اموال و دارایی‌های افراد می‌گردد.
بر اساس آنچه در اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است مالکیت اشخاص که از راه مشروع به دست آمده باشد محترم است و بنابراین قانونگذار برای حمایت از حق مالکیت افراد هرگونه تعرض به حقوق مالی آنها را جرم انگاری کرده است.
پس بنابراین در پاسخ به پرسش چیستی جرایم علیه اموال و مالکیت می‌توان گفت آن دسته از جرایمی که علیه اموال و دارایی‌ها و حقوق مالکانه افراد انجام گیرد و حقوق مالکانه افراد را دچار خدشه نماید به عنوان جرایم علیه اموال شناخته می‌شود.
انواع جرایم علیه اموال
همانطور که از عنوان این دسته از جرائم پیداست؛ جرایم علیه اموال و مالکیت دربرگیرنده انواع مختلفی از جرائمی است که منجر به نقض حقوق مالکانه افراد می‌شود.
در این بخش از مقاله قصد داریم انواع مختلف جرایم علیه اموال را به تفکیک و با شرح جزئیات مربوط به ارکان وقوع جرم و مجازات تعیین شده بررسی نماییم.
برای آشنایی با انواع مختلف جرایم علیه اموال مطالعه این بخش از مقاله را به شما توصیه می‌کنم.
کلاهبرداری
یکی از موارد جرایم علیه اموال و مالکیت جرم کلاهبرداری است.
بر اساس ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حواله‌جات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب می‌شود.
با در نظر داشتن مصادیق تعیین شده در ماده ۱ قانون تشدید مجازات‌ها می‌توان کلاهبرداری را چنین تعریف کرد که عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه.
کلاهبرداری به عنوان یکی از جرائم علیه اموال بر اساس سه عنصر شکل می‌گیرد؛ اولین عنصر فریب است که کلاهبردار باید با استفاده از نیرنگ، فریب یا دروغ اعتماد قربانی را جلب کند، همچنین به عنوان یک عنصر روانی در وقوع کلاهبرداری مرتکب باید نیت سو و قصد مجرمانه در بدست آوردن مال دیگری داشته باشد و به عنوان سومین عنصر تشکیل دهنده کلاهبرداری مال باید در تصرف کلاهبردار قرار گیرد.
مثلا در کلاهبرداری اینترنتی؛ فردی در اینترنت خود را به عنوان یک فروشنده معتبر معرفی می‌کند و با تبلیغ کالاهای غیرواقعی، از خریداران پول دریافت می‌کند بدون اینکه کالایی ارسال کند یا شخصی به دیگران وعده شغل‌های پردرآمد می‌دهد و از آنها هزینه‌ای برای ثبت‌نام یا آموزش می‌گیرد، اما هیچ شغل واقعی وجود ندارد و تنها هدفش به دست آوردن پول است.
این موارد نمونه‌هایی از کلاهبرداری هستند که می‌توانند در دنیای واقعی اتفاق بیفتند و به راحتی می‌توانند افراد را به دام بیندازند.
مجازات کلاهبرداری در قانون مجازات اسلامی ایران، به ویژه در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری، مشخص شده است. مجازات کلاهبرداری به شرح زیر است:
- حبس: مجازات حبس کلاهبرداری از ۱ تا ۷ سال تعیین شده است.
- جزای نقدی: علاوه بر حبس، مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مالی که به دست آورده است، محکوم می‌شود.
- استرداد مال:در صورت کلاهبرداری، متهم موظف به بازگرداندن مال به قربانی نیز هست.
- محرومیت از حقوق اجتماعی: کلاهبردار ممکن است به مدت معین از برخی حقوق اجتماعی محروم شود.
این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از وقوع جرایم کلاهبرداری و حمایت از حقوق افراد در جامعه وضع شده‌اند. همچنین، در صورتی که کلاهبرداری به صورت مشدد (با استفاده از سلاح یا تهدید) انجام شود، مجازات‌ها می‌توانند افزایش یابند.
خیانت در امانت
جرم خیانت در امانت نیز از دیگر موارد جرایم علیه اموال و مالکیت است که در ماده ۶۷۳ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است مطابق این ماده هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به ۶ ماه تا یک سال و نیم حبس محکوم خواهد شد.
همچنین مطابق آنچه در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مطرح شده است هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و نیم محکوم خواهد شد.
خیانت در امانت به معنای تصرف غیرمجاز در مال امانتی است که به شخص سپرده شده است. این جرم زمانی اتفاق می‌افتد که فردی که مال را به او سپرده شده، بدون اجازه صاحب مال، آن را تصرف کند یا به گونه‌ای با آن رفتار کند که منجر به آسیب یا از دست رفتن آن شود.
عناصر جرم خیانت در امانت:
- مال امانتی: وجود مالی که به شخصی سپرده شده است.
- تصرف غیرمجاز: شخص به طور عمدی و بدون اجازه صاحب مال، در آن تصرف کند.
- نیت سوء: نیت فرد به منظور خیانت و عدم بازگشت مال به صاحبش.
به عنوان مثال فردی خودروی دوستش را برای مدتی نگهداری می‌کند. اما به جای نگهداری صحیح، خودروی او را به شخص دیگری قرض می‌دهد یا به طور غیرمجاز از آن استفاده می‌کند؛ این عمل خیانت در امانت محسوب می‌شود.
همانطور که اشاره کردیم، طبق قوانین ایران، خیانت در امانت ممکن است منجر به مجازات حبس و جزای نقدی شود. مجازات‌ها بسته به شرایط و شدت عمل متفاوت هستند.
مقایسه خیانت در امانت و کلاهبرداری
با توجه به آنچه تا الان در مورد جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت توضیح دادیم ویژگی مشترکی که میان این دو جرم وجود دارد آن است که در هر دو جرم قربانی با اراده و اختیار و به میل خود مالش را در اختیار فرد مجرم قرار می‌دهد.
اما با وجود این وجه اشتراک دو تفاوت مهم بین این دو جرم وجود دارد.
تفاوت اول آن است که کلاهبرداری بر خلاف خیانت در امانت مشتمل بر اغفال و فریب قربانی است یعنی کلاهبردار با صحنه سازی و انجام امور متقلبانه قربانی را فریب داده و بدین وسیله رضایت او را نسبت به دادن مالش به کلاهبردار جلب می‌کند.
در صورتی که در جرم خیانت در امانت بدون نیاز به مانور یا صحنه سازی متقلبانه‌ای قربانی مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد.
تفاوت مهم دیگری که بین دو جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت وجود دارد در خصوص نتیجه جرم است؛ همانطور که اشاره کردیم برای تحقق جرم کلاهبرداری انتفاع مجرم از مال شرط است.
بنابراین اگر کسی به قصد انتقام جویی از کس دیگر با صحنه سازی موجب شود که او مالش را با بهایی بسیار ارزان‌تر از بهای واقعی آن به شخص ثالثی بفروشد کلاهبرداری صورت نگرفته است زیرا نفعی به او نرسیده است.
سرقت
مهمترین جرم علیه اموال و مالکیت جرم سرقت یا دزدی است که در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است.
برخلاف کلاهبرداری و جرم خیانت در امانت قانونگذار جرم سرقت را صراحتا تعریف کرده است مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
مهمترین رکن وقوع سرقت بحث ربودن است و بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نمی‌پیوندد. از طرف دیگر موضوع سرقت باید مال باشد بنابراین ربودن اشیا بی‌ارزش سرقت محسوب نمی‌گردد.
سومین رکن برای تحقق جرم سرقت آن است که باید مال ربوده شده متعلق به غیر یعنی در مالکیت دیگری باشد بنابراین ربایش اموالی که صاحب ندارد و در مالکیت کسی قرار ندارد سرقت محسوب نمی‌شود.
سرقت به دو نوع سرقت حدی و تعزیری تقسیم می‌شود و تمام شرایط سرقت مستوجب حد را قانونگذار در ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی ذکر کرده است. از جمله شرایط سرقت حدی می‌توان به شکستن حرز و حد نصاب تعیین شده برای مال مورد سرقت اشاره کرد.
همچنین در تقسیم دیگری سرقت به دو نوع ساده و مشدد تقسیم می‌شود؛ منظور از سرقت مشدد نوعی از سرقت است که دارای شرایطی است که جرم را تشدید می‌کند این شرایط می‌تواند شامل استفاده از سلاح، تهدید به قتل یا آسیب جسمی یا انجام سرقت در شب باشد.
صدور چک پرداخت نشدنی
یکی دیگر از انواع جرائم علیه اموال که امروزه متداول است صدور چک پرداخت نشدنی است؛ منظور از صدور چک پرداخت نشدنی صدور چک یا صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به گونه‌ای است که بانک به یکی از علل قانونی از پرداخت وجه آن خودداری نماید.
صدور چک پرداخت نشدنی به معنای صدور چکی است که به دلیل عدم موجودی کافی در حساب صادرکننده یا مسدود بودن حساب، قابلیت پرداخت ندارد. این عمل می‌تواند به عنوان یک جرم تلقی شود و ممکن است عواقب قانونی برای صادر کننده داشته باشد.
شرایط صدور چک پرداخت نشدنی شامل موارد زیر است:
- عدم موجودی کافی: اگر صادرکننده چک، موجودی کافی در حساب خود نداشته باشد تا مبلغ چک را پوشش دهد.
- مسدود بودن حساب: اگر حساب صادرکننده به هر دلیلی مسدود شده باشد و چک نتواند پرداخت شود.
- چک‌های بدون تاریخ یا با تاریخ‌های نامعتبر: صدور چک‌هایی که تاریخ آنها معتبر نیست یا به صورت غیرقانونی صادر شده‌اند.
عواقب قانونی جرم صدور چک پرداخت نشدنی شامل موارد ذیل است:
- مجازات: طبق قانون صدور چک پرداخت نشدنی، صادرکننده ممکن است به حبس، جزای نقدی و یا هر دو محکوم شود.
- خسارت به دارنده چک: دارنده چک می‌تواند برای دریافت مبلغ چک از صادرکننده شکایت کند و در صورت عدم پرداخت، اقدام قانونی نماید.
- سابقه کیفری: صدور چک پرداخت نشدنی می‌تواند منجر به ثبت سابقه کیفری برای صادرکننده شود.
به عنوان مثال فرض کنید شخصی چکی به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به دوستش می‌دهد. اما وقتی دوست به بانک مراجعه می‌کند، متوجه می‌شود که حساب صادرکننده خالی است.
در این صورت، چک پرداخت نمی‌شود و صادرکننده ممکن است به عنوان مرتکب جرم صدور چک پرداخت نشدنی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
نحوه شکایت و رسیدگی به جرایم علیه اموال
در این بخش از مقاله به مراحل مختلف رسیدگی به جرائم علیه اموال پرداخته‌ام؛ برای شکایت از جرایم علیه اموال جرم واقع شده باید شناسایی شده و مدارکی دال بر وقوع آن ارائه شود.
سپس با انجام شکایت و بررسی موضوع آن توسط مراجع مربوطه اقدام به رسیدگی آغاز می‌شود؛ برای آشنایی با این روند مطالعه این بخش را به شما توصیه می‌کنم.
۱. شناسایی جرم
اولین مرحله شناسایی جرم است. این شامل هر نوع اقدام غیرقانونی علیه اموال، مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری و… می‌شود. شاکی باید مطمئن شود که جرم واقعاً اتفاق افتاده است.
۲. جمع‌آوری مدارک
پس از شناسایی جرم، شاکی باید مدارک و شواهد لازم را جمع‌آوری کند. این مدارک می‌توانند شامل عکس‌ها، فیلم‌ها، گواهی شهود و هر نوع سند دیگری باشند که نشان‌دهنده وقوع جرم باشد.
۳. ثبت شکایت
شاکی می‌تواند با تنظیم شکواییه، شکایت خود را به یکی از مراجع قضایی یا پلیس ارائه دهد. در این مرحله، شاکی باید اطلاعات دقیقی درباره جرم، تاریخ و زمان وقوع آن، جزئیات مربوط به متهم و مدارک جمع‌آوری شده ارائه دهد.
۴. بررسی اولیه شکایت
پس از ثبت شکایت، مرجع مربوطه شکایت را بررسی می‌کند. این بررسی ممکن است شامل احضار شهود و متهم، بررسی مدارک و شواهد و… باشد.
۵. تشکیل پرونده
اگر شکایت قابل پیگیری باشد، پرونده‌ای تشکیل می‌شود و به دایره تحقیقات ارجاع داده می‌شود. در این مرحله، تحقیقات بیشتری در خصوص جرم مورد نظر و فرد متهم انجام می‌شود.
۶. تحقیقات و بازجویی
ضابطان قضایی و یا مقامات دادسرا همچون بازپرس پرونده ممکن است از شاکی، متهم و شهود بازجویی کنند. هدف از این مرحله جمع‌آوری اطلاعات بیشتر و روشن شدن ابعاد مختلف جرم است.
۷. صدور کیفرخواست
پس از تکمیل تحقیقات، اگر مدارک کافی برای اثبات جرم وجود داشته باشد، کیفرخواست صادر می‌شود و پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
۸. برگزاری دادگاه
در این مرحله، دادگاه به بررسی مدارک و شواهد می‌پردازد. شاکی و متهم می‌توانند دفاعیات خود را ارائه دهند و در نهایت قاضی تصمیم نهایی را اتخاذ می‌کند.
۹. صدور حکم
پس از پایان جلسات دادگاه، قاضی حکم خود را صادر می‌کند. این حکم می‌تواند شامل مجازات متهم، جبران خسارت به شاکی و… باشد.
۱۰. امکان تجدیدنظر
در صورت عدم رضایت یکی از طرفین از حکم صادره، می‌توانند درخواست تجدیدنظر دهند و پرونده به دادگاه بالاتر ارجاع داده می‌شود.
مدارک لازم جهت شکایت از جرایم علیه اموال و مالکیت
برای شکایت از جرائم مربوط به اموال و مالکیت، جمع‌آوری مدارک و شواهد مناسب بسیار اهمیت دارد. در زیر به مدارک لازم و جزئیات هر یک اشاره می‌شود:
- شناسنامه و کارت ملی؛ ارائه کپی از شناسنامه و کارت ملی شاکی برای احراز هویت و مشخص شدن هویت قانونی شاکی ضروری است.
- مدارک مالکیت؛ مدارکی که مالکیت شاکی بر مال مورد نظر را ثابت کند، شامل: سند مالکیت، قراردادهای خرید و فروش ، فاکتورها و رسیدهای خرید، مدارک ثبت در اداره ثبت املاک
- گزارش پلیس؛ اگر جرم به پلیس گزارش شده باشد، داشتن کپی از گزارش پلیس یا صورتجلسه‌ای که توسط مأموران ثبت شده است، مهم است.
- شواهد و مدارک عینی؛ هر نوع مدرکی که وقوع جرم را ثابت کند، شامل: عکس‌ها و فیلم‌ها از محل وقوع جرم، مدارک مربوط به خسارت‌های وارده (مانند برآورد خسارت)
- گواهی شهود؛ اگر شاهدانی وجود دارند که وقوع جرم را دیده‌اند، داشتن گواهی یا شهادت‌نامه از آنها که در آن جزئیات مربوط به جرم ذکر شده باشد، بسیار مفید است.
- مدارک مالی؛ در مواردی که جرم شامل کلاهبرداری یا خسارت مالی است، ارائه مدارک مالی مانند: مستندات بانکی، رسیدهای پرداخت شده و صورت حساب‌ها و…
- مدارک مربوط به تماس‌ها؛ در مواردی که ارتباطات تلفنی یا پیامکی بین شاکی و متهم وجود دارد، ارائه کپی از این مکالمات می‌تواند به عنوان مدرک مؤثر باشد.
- متن شکایت؛ نوشتن متن شکایت که شامل جزئیات دقیق جرم، زمان و مکان وقوع، و توصیف متهم باشد. این متن باید به صورت واضح و مستند تنظیم شود.
- سایر مدارک مرتبط؛ بسته به نوع جرم، ممکن است مدارک دیگری نیز مورد نیاز باشد، مانند: مدارک مربوط به بیمه (در صورت وجود)، هر نوع توافق‌نامه یا قرارداد مرتبط با مال مورد نظر
جمع‌آوری این مدارک به شاکی کمک می‌کند تا شکایت خود را به صورت مستند و قوی ارائه دهد و شانس موفقیت در رسیدگی به شکایت را افزایش دهد.
همچنین، توصیه می‌شود قبل از اقدام به شکایت، با یک وکیل مشورت شود تا از تمام الزامات قانونی آگاه باشید.
دادگاه صالح رسیدگی به جرایم علیه اموال و مالکیت
در رسیدگی به جرایم علیه اموال و مالکیت، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در ادامه، به تفصیل درباره دادگاه‌های صالح در این زمینه توضیح داده می‌شود:
دادگاه‌های کیفری دو؛ در خصوص جرائم عمومی مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری و … که به اموال و مالکیت افراد آسیب می‌زند.
این دادگاه‌ها به طور کلی مسئول رسیدگی به جرایم عادی هستند. به عنوان مثال، اگر شخصی به اتهام سرقت از دیگران شکایت کند، پرونده به دادگاه عمومی ارجاع داده می‌شود.
دادگاه‌های کیفری یک؛ در خصوص جرائم سنگین‌تر که ممکن است مجازات‌های شدیدتری داشته باشند، مانند سرقت مسلحانه یا کلاهبرداری‌های بزرگ دادگاه کیفری یک صالح به رسیدگی است.
این دادگاه‌ها به جرائم با مجازات‌های بالاتر رسیدگی می‌کنند و معمولاً در مواردی که جرم دارای ابعاد پیچیده‌تری باشد، پرونده به این دادگاه‌ها ارجاع می‌شود.
تعیین دادگاه‌های ویژه بر اساس نوع جرم؛ برخی از جرائم خاص، مانند جرائم اقتصادی یا جرائم مرتبط با اموال دولتی.
دادگاه‌های دارای صلاحیت خاص؛ در برخی کشورها، دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به جرائم اقتصادی و مالی وجود دارد که به مسائل مربوط به اموال دولتی و کلاهبرداری‌های مالی رسیدگی می‌کنند.
دادگاه محل وقوع جرم؛ یکی از عوامل مهم در تعیین دادگاه صالح، محل وقوع جرم است. به طور کلی، دادگاهی که در حوزه قضایی آن جرم واقع شده باشد، صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد. به عنوان مثال، اگر سرقت در یک شهر خاص انجام شده باشد، پرونده به دادگاه آن شهر ارجاع می‌شود.
دادگاه‌های تجدیدنظر؛ اگر یکی از طرفین (شاکی یا متهم) از حکم دادگاه عمومی یا کیفری راضی نباشد، می‌تواند درخواست تجدیدنظر دهد. در این صورت، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
تعیین دادگاه با توجه به تخصص قضات؛ در برخی کشورها، قضات در دادگاه‌های خاصی که به جرائم خاصی رسیدگی می‌کنند، تخصص دارند. به عنوان مثال، دادگاه‌های خانواده، دادگاه‌های اقتصادی و … که ممکن است به جرائم مرتبط با اموال و مالکیت نیز رسیدگی کنند.
انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به جرائم علیه اموال و مالکیت بستگی به نوع جرم، محل وقوع آن و شرایط خاص پرونده دارد. در هر صورت، آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه و مشاوره حقوقی با وکیل می‌تواند به شاکی کمک کند تا بهترین مسیر را برای پیگیری شکایت خود انتخاب کند.
شکایت از جرایم علیه اموال و مالکیت با تیم متخصص بنیاد وکلا
آیا شما یا یکی از نزدیکان‌تان با مشکل شکایت از جرایم علیه اموال مواجه هستید؟ گروه حقوقی بنیاد وکلا به عنوان معتبرترین مرکز حقوقی ایران در این زمینه تخصص و تجربه لازم را دارد تا شما را در هر مرحله از رسیدگی قانونی راهنمایی کند.
خدمات ما در حوزه جرائم علیه اموال شامل:
- تحلیل دقیق پرونده‌های مربوط به این جرایم توسط وکیل جرایم علیه اموال
- نمایندگی قانونی در محاکم و فرآیندهای قضایی مربوط به جرائم علیه اموال یا دفاع در برابر آن
- راهنمایی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و حقوقی در ارائه شکوائیه در جرایم علیه اموال می‌شود.
اگر به دنبال وکیل متخصص دعاوی کیفری هستید و می‌خواهید هر چه سریع‌تر با وکیل در موضوع جرایم علیه اموال مشورت کنید، وارد صفحه مشاوره حقوقی جرایم علیه اموال شوید و از روش‌های تلفنی و آنلاین استفاده کنید.
