از جمله خطرناک‌ترین جرایمی که به سبب ویژگی‌های خاص خود امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه را با تهدید مواجه می‌سازد، جرایم منجر به فساد مالی است.
تاریخ گواهی می‌دهد که از هنگام تاسیس دولت، این جرایم همواره دامن‌گیر بشریت بوده و هیچگاه عرصه اداری حکومت‌ها از این پدیده پلید پاک نبوده و نخواهد بود بلکه چهره آن به صور مختلف تغییر یافته و متناسب با گستردگی و پیچیدگی سیستم بوروکراسی جوامع رنگ و لعاب گوناگون گرفته است.
ولیکن وجود دو عنصر (ارتکاب توسط کارمند دولت و ارباب رجوع دریافت مال بر خلاف مقررات) در آن باعث تمایز این جرم با جرایم دیگر در قوانین کیفری ایران می‌باشد.
نتایج به دست آمده بیانگر آن است که فساد مالی و اقتصادی معلول عوامل گوناگون و متعددی است که عوامل سیاسی و اقتصادی و فرهنگی از جمله عوامل شکل‌گیری این پدیده می‌باشند.
از آن‌جایی که در جامعه امروزی آمار این جرایم به طور فزاینده‌ای رو به رشد و افزایش بی‌رویه است؛ به نظر می‌رسد مؤثرترین راه‌حل کاهش جرم و مبارزه با آن، پیشگیری از جرم است.
روش‌های پیشگیرانه از طریق اصلاح نظام اقتصادی و تربیت دینی افراد و توجه به ارزش‌ها و شایسته‌سالاری و عدم تبعیض میان کارمندان قابل اجرا می‌باشد.
در این راستا سازمان ملل متحد تدابیر مختلفی را در کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ برای مبارزه با مظاهر این جرم اندیشیده است، همچنین در سال ۲۰۰۳ میلادی کنوانسیون مستقلی علیه فساد از سوی سازمان ملل در شهر مریدای مکزیک به تصویب رسید که به کنوانسیون مریدا مشهور گشت.
در صورت نیاز می‌توانید از وکیل کیفری متخصص در حوزه جرایم مالی کمک بگیریدپ.
مفهوم فساد در نظام اداری
فساد در نظام اداری کم و بیش گریبانگیر همه کشورها است و یکی از بیماری‌های مزمن و در واقع کهن‌ترین جراحت نظام اداری تلقی میشود، چرا که پدیده‌ای همزاد دولت است، یعنی از هنگامی که فعالیت‌های بشری شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط، از متن ساختار ظهور کرد.
حال با توجه اهمیت کنترل، پیشگیری و مقابله با فساد، با بررسی پیامدهای فساد به اختصار به برخی ازآن‌ها اشاره میشود.
- فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست‌های دولت باعث اتلاف منابع و همچنین منافع ملت میشود.
- فساد مانع از رشد رقابت و موجب خنثی شدن تلاش‌ها در جهت کاهش فقر و تبعیض می‌گردد.
- فساد به افزایش هزینه معاملات و اخلال در روند تصمیمگیری‌های صحیح منجر میشود.
- فساد، با تضعیف انگیزه‌ها موجب زیان‌های اجتماعی، و با تضعیف نهادهای موجود باعث زیان‌های سیاسی، و با توزیع ناعادلانه منابع باعث زیان‌های اقتصادی میشود.
- فساد موجب تضعیف اعتقاد و اعتماد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده طلبیها و در نهایت باعث قطع امید مردم به آینده‌ای بهتر میشود.
بنابراین ضرورت دارد برای جلوگیری از تشدید آسیب‌ها در آینده، امروز با تمام توان و در تمام زمینه‌ها با علل و عوامل بروز فساد مبارزهای جدی و مستمر صورت گیرد تا در جامعه‌ای سالم و عاری از فساد، توسعه پایدار و همه جانبه در کشور محقق گردد.
معهذا با عنایت به تاکید و رهنمودهای مقام معظم رهبری بر لزوم مبارزه با فساد در نظام اداری و ضرورت این امر مهم و با توجه به اینکه تمام کشورها مبارزه با فساد را با تدوین برنامه ضدفساد آغاز کرده‌اند، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تدوین شده است.
مفهوم قرارداد در حقوق خصوصی
در حقوق ایران مفهوم واحدی از قرارداد وجود ندارد. از نظر قانونی، عقد (قرارداد)، عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می‌نماید و مورد قبول آن‌ها باشد. (۱۸۳قانون مدنی)
بر اساس این تعریف هر عقدی دارای دو شرط اساسی است:
- در اثر توافق دو یا چند اراده به وجود می‌آید.
- نتیجه و منظور از توافق، ایجاد تعهد است.
برخی از حقوقدانان ما و همچین وکیل تلفنی ما تعریف قانون مدنی را از عقد صحیح نمی‌دانند زیرا ماده ۱۸۳ قانون مدنی، عقد را به تعهد یک طرف به قبول امری که مورد قبول طرف دیگر باشد تعریف می‌کند. با این تعریف عقود تملیکی از شمول ماده ۱۸۳ خارج میشود.
تفاوت یا یگانگی دو مفهوم عقد و قرارداد نیز تا به حال مبهم باقی مانده، هر چند که نظر اکثریت بر این است که آن دو مترادف است و افاده معنی واحد می‌کنند.
در هر حال قرارداد را می‌توان به توافق قانونی دو یا چند طرف در موضوع معین به قصد ایجاد اثر حقوقی مطلوب و مشترک تعریف نمود. با این تعریف قرارداد از مفاهیم دیگر متمایز میشود.
تعریف قرارداد دولتی
دولت مانند سایر اشخاص حقوقی برای رفع نیازمندی‌های خود، اعمال حقوقی مختلفی انجام می‌دهد. برخی از این اعمال به صورت ایقاع یعنی احکام یک‌جانبه است مانند وضع آیین‌نامه‌ها و مصوبات، برخی دیگر به صورت عقود قراردادهاست. یعنی اعمال دوجانبه مانند خرید و فروش، رهن، اجاره و غیره صورت می‌گیرد.
در مقابل قراردادهای ادارات و مؤسسات دولتی به معنی اعم کلمه، قراردادهای اداری به معنی اخص کلمه که شامل قرارداد خاص حقوق اداری است قرار دارند. احکام و مقررات خاص حقوق اداری، فقط شامل این دسته از قراردادهاست که دارای نام و عنوان معینی در حقوق مدنی نمی‌باشند.
در پاره‌ای از موارد هم از اصول آن تبعیت نمی‌کنند مانند مقاطعه دولتی، امتیاز امر عمومی، پیمان استخدامی، قرضه عمومی و قرارداد عاملیت (منظور از قراردادهای دولتی در این‌جا به معنای عام بوده و شامل سازمان‌های مستلزم ذکر نام در قوانین موضوعه می‌باشد).
در قوانین و مقررات ایران تعریفی در خصوص قرارداد دولتی مشاهده نمی‌شود ولی فقدان چنین تعریفی در نظام حقوقی ما دلیل بر انکار وجود چنین قراردادهایی نیست. بالعکس برخی تعاریف در قوانین متفرقه به چشم می‌خورد که می‌تواند دلیل بر وجود چنین قراردادهایی باشد مانند تعریف پیمانکار و پیمانکاری.
در معنی عام، هر قراردادی که یک طرف آن، دستگاه‌های اداری، اعم از دولتی (مثل وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی) یا دستگاه‌های بلدی (شهرداری‌ها) باشد؛ قرارداد دولتی است.
مطابق این تعریف هر قراردادی که یک طرف آن دولت یا یکی از مؤسسات عمومی باشد، آن قرارداد دولتی است. اما روشن است که همه قراردادهای دولتی از درجه و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند.
لذا نمی‌توان همه قراردادهای دولتی را تابع نظام حقوقی یکسانی دانست. بلکه بسیاری از قراردادهای دولتی هستند که تابع قانون مدنی و تجارتند.
همچنین قریب به اتفاق علمای برجسته حقوق اداری معتقد به وجود چنین قراردادهایی هستند و در جزوات و کتاب‌های خویش مباحثی را به این موضوع اختصاص داده و سعی بر آن داشته‌اند تا حدود و ثغور این قراردادها و اختیارات دولت را مشخص سازند.
تعاریف دیگری نیز از قرارداد دولتی شده است که عبارتند از:
- قرارداد اداری آن نوع از قرارداد است که یکی از سازمان‌های اداری با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به هدف انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی بر طبق احکام خاصه (نوعا ترجیحی یا امتیاز و بعضا حمایتی) منعقد می‌کند و رسیدگی به اختلافات ناشی از چنین قرارداد در صلاحیت دادگاه اداری می‌باشد.
- قراردادی که یکی از اجزا دولت بر اساس اختیارات داده شده در جهت انجام وظایف سازمانی خویش منعقد می‌سازد.
- قرارداد اداری، قراردادی است که یکی از سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا به نمایندگی از آن‌ها، با هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی، به منظور انجام یک عمل یا خدمت مربوط به منافع عمومی، با احکام خاص منعقد می‌کند و رسیدگی به اختلافات ناشی از آن در صلاحیت دادگاه‌های اداری است.
- تعریف دیگری که در این زمینه پیشنهاد شده است چنین است: هر قراردادی که یکی از اشخاص موضوع حقوق عمومی به قصد اداره خدمات عمومی با استفاده از شروط غیر معمول در حقوق خصوصی با شخص دیگر منعقد می‌کند؛ قرارداد دولتی (اداری) نامیده میشود.
- تعریف دیگر این است که قراردادهای دولتی ناظر به قراردادهایی است که لااقل یک طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده و برای تامین پاره‌ای از خدمات عمومی و به عنوان حقوق عمومی منعقد میشود. مانند عقود راجع به خدمات عمومی (همچون قراردادی که به موجب آن امتیاز استخراج معدنی به اشخاص داده میشود یا کشیدن خطوط آهن به شرکت مخصوصی واگذار می‌گردد).
انواع قراردادهای دولتی
قرارداد مقاطعه
قراردادی است که به موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی فروش کالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معین به نام مقاطعه‌کار واگذار می‌کند (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۹) معمولا واگذار کننده، از دستگاه‌های دولتی یا شهرداری است که در این حالت، یک طرف را «صاحب مقاطعه» یا کارفرما و طرف دیگر را «پیمانکار» می‌گویند.
می‌توان قرارداد مقاطعه را یک قرارداد مختلط نامید، از این جهت که از عقود متفاوت ترکیب یافته است: چنان‌که عده‌ای آن را ترکیبی از دو عقد بیع و اجاره دانسته‌اند. پیمانکاران یا مقاطعه‌کاران نیز از همکاران دولتند؛ آن‌ها کارمند رسمی یا قراردادی دستگاه‌های اداری نیستند؛ همچنین اجیر نیستند.
قرارداد قرضه عمومی
قراردادی می‌باشد که به موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام، و با بهره معین از شخص یا اشخاص معینی دریافت کرده، تا در سررسید مشخصی، اصل و فرع با اصل هزینه‌های مربوطه آن را به وام‌دهنده، کارسازی نماید.
باید توجه داشت که بین وام عمومی و وام خصوصی، تفاوت فاحشی وجود دارد، از اهم تفاوت‌های این دو نوع قرارداد، عمومی و خصوصی بودن آن‌هاست که از آثار حقوقی مختلف و متفاوت بر این دو قسم قرارداد، بار می‌باشد.
لذا قرارداد وام عمومی، تنها یک قرارداد وام ساده یا به زبان حقوقی، عقد قرض، موضوع حقوق مدنی نیست، بلکه ممکن است نه تنها جنبه اداری بلکه جنبه سیاسی هم پیدا کند.
قرضه ملی را می‌توان نوع خاصی از قراردادهای وام مدنی ـ اداری ـ سیاسی به حساب آورد. در اقتصاد امروز استقراض عمومی محدود به تمایل وام‌دهندگان نیست بلکه دولت با انواع طرق از قدرت خرید عمومی به عنوان استقراض برداشت می‌کند.
استقراض عمومی ممکن است به صورت اجباری یا نیمه اجباری باشد. استقراض اجباری در حکم مالیات است با این تفاوت که دولت وام برداشتی از نظام بانکی را به وام‌دهنده مسترد خواهد کرد.
یکی از اشکال استقراض اجباری به این نحو است که دولت دارندگان بعضی درآمدها را مجبور می‌کند که به نسبت ثروتشان، اوراق قرضه عمومی را خریداری کنند.
ولی استقراض نیمه اجباری، مردم به همکاری با دولت زیر شعارهایی چون وطن‌پرستی و تبلیغات در امور و مقدسان دینی و حکومتی نوعی جو اجتماعی علیه بعضی طبقات پردرآمد صورت می‌گیرد و حتی ممکن است این قبیل اشخاص را تهدید به اخذ مالیات بر ثروت نماید لذا صاحبان سرمایه تحت شرایط اجتماعی نیمه اجباری مبادرت به خرید اوراق قرضه ملی می‌نمایند.
قرارداد امتیاز امر عمومی
عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یک امر عام‌المنفعه و یا مربوط به ثروت ملی، به طور انحصاری به شخص معین و در مدت معین می‌باشد؛ که با سرمایه سازمان عمومی یا با سرمایه امتیاز گیرنده و با حق تهیه، تولید، عرضه، فروش به مصرف‌کنندگان و برداشت مزد و بهای کالاها و دیگر هزینه‌ها و حقوق قراردادی خود، از جانب امتیاز گیرنده و پرداخت سهم سازمان عمومی امتیاز دهنده. مدت امتیاز طولانی یا محدود است.
امتیاز به موجب قانون و با اجازه قانون میسر میشود، مدت آن غالبا طولانی است تا محدود، امتیاز گیرنده خود سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری می‌کند، او ارائه دهنده مستقیم خدمت عمومی به مردم از جانب دولت است و سرمایه‌اش را از محل ارائه خدمات، به پول تبدیل می‌کند.
نظارت دولت بر جنبه‌هایی از قرارداد مانند برقراری تعرفه (قیمت خدمات)، استمرار فعالیت و تاثیر دادن تحولات فنی را شامل می‌گردد.
قرارداد عاملیت
در این تنوع قرارداد، شخص یا اشخاص معینی، در مقابل دریافت حق‌العمل‌کاری معین، به اجرا و اداره عملیات معین که از طرف سازمان عمومی، به عهده آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد. (ماده ۱ قانون نفت مصوب سال ۱۳۶۰) بدین‌صورت که واگذار کننده، شخص یا اشخاص معینی را جانشین خود می‌کند.
قرارداد عاملیت، طبق ماده ۲ قانون تجارت، با دارا بودن سایر شرایط، از قراردادهای تجاری می‌باشد، ولی همان تفاوتی که بین عقود اداری و عقود تجاری وجود دارد، در مورد قرارداد عاملیت نیز بر حسب این که موضوع حقوق اداری باشد یا حقوق تجارت، با وجود وحدت موضوع و تشابه بعض احکام، تابع احکام حقوقی متفاوتی خواهند بود.
مفهوم فساد در قرارداد دولتی
فساد از ریشه «فسد» به معنی تباهی، اخلال و منع از رسیدن به یک هدف مطرح است و به معنای شکستن یا نقض کردن است که آن ممکن است رفتار اخلاقی یا شیوه قانونی و غالبا مقررات اداری باشد.
مال هم عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابل تبدیل به پول باشد. فساد مفهومی گسترده است که طیف وسیعی از رفتارها و فعالیت‌های غیرقانونی، نامشروع، متقلبانه، غیر اصولی و ناهنجار را شامل میشود.
در فرهنگ و بستر فساد چنین تعریف شده است: فساد عبارت است از پاداشی نامشروع است که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده میشود.
در هر جامعه گروهی وجود دارند که نفوذ و قدرت سیاسی بالایی دارند و می‌توانند برای انتفاع شخصی، قوانین را تغییر دهند، چنین رفتارهایی بر اساس تعریف قانونی فوق، فساد تلقی نمی‌شوند زیرا با نقض قوانین همراه نمی‌باشد که این مهم‌ترین نقص تعریف قانونی فساد مالی می‌باشد، که بسیاری از این اعمالی که از نظر جامعه فاسد و مردود است در چارچوب قوانین رسمی یک کشور صورت بپذیرد و مورد قبول باشد.
مجازات‌های مقرر برای مرتشی
مجازات مرتکبان جرم ارتشاء، با گذشت زمان شدید و شدیدتر شده است و این شدت و افزایش، نشان می‌دهد که جرم مذکور همواره و متاسفانه در حال گسترش بوده است.
مجازات‌ها بنا به مقام و موقعیت و درجه ماموران دولتی و حکومتی و همچنین شدت و ضعف جرم ارتکابی به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعیین شده است که برای بررسی دقیق‌تر، باید به مواد مربوطه مراجعه کرد.
انواع این مجازات‌ها در قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس و ارتشاء (ماده ۳ و ۴) و قانون مجازات اسلامی مواد ۵۸۸ و ۵۹۲ پیش‌بینی شده که عبارتند از: زدن شلاق، جریمه نقدی، اخذ مال ماخوذه، مصادره اموال مذکور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا ۱۵ سال یا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتی و عمومی و در برخی موارد که مربوط به برهم زدن نظم اقتصادی جامعه است یا اهمیت جرم بسیار بالاست، حتی مجازات اعدام نیز در نظر گرفته شده است.
البته در این صورت، ممکن است عنوان جرم تغییر یافته و با نام دیگری مثل «افساد فی الارض» به مجازات گیرنده یا گیرندگان اقدام شود.
این مجازات‌ها در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۷ مشهود است. البته این شدت مجازات به خاطر کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری، در نظم جامعه و نظام اقتصادی اخلال کنند، اعمال خواهد شد.
انفصال یا سلب صلاحیت از کارمندی که مرتکب جرم ارتشاء گردیده است در اسناد بین‌المللی نیز مورد توجه بوده است به گونه‌ای که در ماده ۳۰ کنوانسیون مریدا با عنوان تعقیب، رسیدگی قضایی و مجازات‌ها، ضمن ارائه پیشنهاداتی در زمینه رسیدگی‌های کیفری و مجازات‌ها در بند ۷ به این مسئله اشاره شده که هر کشور عضو با رعایت اصولی اساسی نظام حقوقی خود با توجه به شدت جرم ارتکابی، روش‌هایی را اتخاذ خواهد نمود.
به موجب آن محکومان به جرایم موضوع این کنوانسیون به حکم دادگاه و یا ترتیب قانونی دیگر برای مدت تعیین شده در قوانین داخلی خود از تصدی شغل دولتی و تصدی شغل در شرکتی که کلا یا بعضا تحت مالکیت دولت است، سلب صلاحیت گردند.
مجازات‌های مقرر برای راشی
مجازات مقرر برای راشی در تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید بیان شده است در این ماده می‌خوانیم: «در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‌دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد».
ماده ۵۹۲ قانون مجازات هم مجازات راشی را علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال یا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است.
در تبصره این ماده آمده است که اگر رشوه‌دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده است و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت کند از مجازات حبس مذکور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌گردد.
در اسناد بین‌المللی مربوطه یعنی کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا به موضوع مصادره و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و حتی لغو امتیازات حاصله اشاره گردیده است.
کنوانسیون پالرمو منافع ناشی از جرایم مشمول این کنوانسیون یا اموالی که ارزش آن‌ها با ارزش چنین منافعی برابری می‌کند و اموال و تجهیزات یا سایر وسایل مورد استفاده در جرایم مشمول این کنوانسیون را قابل مصادره اعلام نموده است.
همچنین در صورتی‌که تمام یا بخشی از عواید حاصله از جرم به مال دیگری تبدیل یا تغییر داده شده باشد، مصادره مال مزبور را به جای عواید حاصله جایز دانسته است.
ماده ۳۱ کنوانسیون مریدا نیز به انسداد، ضبط و مصادره اختصاص دارد و همانند کنوانسیون پالرمو عواید حاصله از جرایم موضوع این کنوانسیون و یا اموال دارای ارزش برابر با عواید مزبور، همچنین اموال، تجهیزات و یا وسایل به کار رفته و یا تهیه شده برای استفاده در ارتکاب جرایم موضوع این کنوانسیون (از جمله ارتشاء) را مشمول مصادره و ضبط اعلام نموده است.
حتی در موارد تغییر و یا تبدیل تمام یا بخشی از عواید حاصله با مال دیگر و یا اختلاط آن‌ها با منابع مشروع و یا درآمد و یا سایر منافع ناشی از عواید حاصله از جرم نیز تدابیری را جهت ضبط و مصادره عواید ناشی از جرم، اختصاص داده است.
فساد مالی؛ اعمال مجرمانه مختلفی را شامل میشود که توسط گروه‌های متخلف متشکل از یک نفر، دو نفر یا بیش از دو نفر، با اعمال نفوذ در ارکان اداری و دولت، از طریق ارتشاء، اعمال نفوذ و غیره معمولا با سازماندهی خاص و به قصد تحصیل منافع مالی یا مادی ارتکاب می‌یابند.
فساد مالی فراگیر و نفوذ جنایت سازمان‌یافته در فرایند سیاسی، مانع از توسعه و تحقق قوانین جدید مورد نیاز برای پی‌ریزی یک اقتصاد دموکراتیک مبتنی بر بازار آزاد میشود.
وجود مقامات مالیاتی که پیوسته رشوه می‌گیرند و ارتباطات پیدا و پنهان کارکنان دولت با گروه‌های جنایتکار بین‌المللی، دولت را از بودجه‌های مورد نیاز برای توسعه اقتصادی و سیاسی محروم می‌کند.
نتیجه آن میشود که تعداد زیادی و حتی اکثریت قاطع شهروندان اعتماد خود را به استقلال و توانایی نظام قضایی و همچنین توانایی دولت به انجام تعهدات اساسی خود از جمله پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و مراقبت بهداشتی از دست می‌دهند.
به طور کلی عوامل بسیاری در بروز فساد مالی و اداری نقش دارند اما مهم‌ترین این عوامل به نظر مشاوره حقوقی آنلاین عبارتند از:
- سیستم ناکارآمدی اداری جامعه: نظام اداری فاسد آن قدر ضوابط و مقررات غیر ضروری و دست و پاگیر دارد که موجب نفوذ سلیقه افراد در لایه‌های اداری جامعه شده که این خود نتیجه‌ای جز ایجاد بستر فساد اداری ندارد. همچنین دستگاه‌های نظارتی تخصص و توان شناسایی و برخورد با فساد اداری در سطح کلان و خرد را ندارند.
- خصوصی‌سازی به روش غیر مسئولانه: متاسفانه در رده‌های بالای نظام اداری اتخاذ خط‌مشی محافظه‌کارانه و برخلاف منافع عام، باعث ادارات و نهادها به صورت غیرمسئولانه به رواج گذشته شود و برای از بین بردن اعتراض مخالفین، تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای پیشرفته مطرح میشود. روش خصوصی‌سازی در آن کشورها با روشی که در کشورهای در حال توسعه در پیش گرفته شده بسیار متفاوت است.
- ضعف فرهنگی: ارتکاب فساد اداری در سال‌های اخیر قبح اخلاقی و رزالت خود را از دست داده و متاسفانه در سطوح مختلف بعضا بدون احساس شرم و خجالت در حضور عام انجام میشود و تبلیغات لازم در مذمت و نکوهش آن به منظور جلوگیری از گسترش آن وجود ندارد.
- تفاوت در سطح درآمد کارکنان: تفاوت فاحش در درآمد کارکنان با رتبه و پایین و از سویی تورم روزافزون و نیز بیکاری فراوان سبب ایجاد فساد در اقشار مختلف جامعه به خصوص کارکنان دولت شده است و در صورتی که توازن و تناسب برای درآمد کارکنان در سطوح مختلف در جامعه ایجاد نگردد نمی‌توان فساد اداری را از بین برد و یا حداقل کاهش داد.
مبارزه موفق با فساد اداری مستلزم وجود شرایطی از جمله عزم جدی و بلاقید و شرط رهبران سیاسی می‌باشد بالاخص در جایی‌که فساد در بین سیاستمداران شایع شده باشد. در کنار این امر وجود یک سیستم قضایی سالم و غیرآلوده شرط اساسی حیاتی برای درهم شکستن فساد است.
اصلی‌ترین مسئله در امر پیشگیری، احیای معنویات، اخلاقیات و ارزش‌های دینی و نیز اشاعه فرهنگ مبارزه با فساد مالی است؛ و سپس باید به دنبال تقویت عوامل بیرونی باشیم.
وجود قوانین صریح و عاری از ابهام، تقویت نهادهای نظارتی، ایجاد نهادی مستقل در امر مبارزه با مفاسد مالی، شفاف‌سازی، مقررات زدایی و انجام خصوصی‌سازی سالم، تقویت بیشتر انضباط مالی و غیره از جمله مواردی هستند که در کنار تقویت عوامل درونی باید مدنظر باشند.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیشتر از طریق مشاوره حقوقی بنیاد وکلا با ما در ارتباط باشید.
