جرم تبلیغ علیه نظام یا تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است که گاهی تحت عنوان جرایم علیه مصالح عمومی کشور نیز از آن نام برده میشود.
در مجموعه بنیاد وکلا امکان ارتباط با متخصصین به شیوه حضوری و وکیل تلفنی در زمینه کیفری و سایر حوزه‌های تخصصی وجود دارد.
جرم تبلیغ علیه نظام
با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و به اقتضای ماهیت انقلاب و تاکید اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی، تغییرات و اصلاحات اساسی و مهمی در نظام حقوقی و سیستم قانون‌گذاری کشور صورت گرفت.
از جمله مهم ترین قوانینی که پس از انقلاب بارها مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت، قانون مجازات عمومی بود که بخشی از آن تحت عنوان قانون تعزیرات با ۱۵۹ ماده در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲ تغییر یافت.
این قانون نیز در تاریخ دوم خرداد ۱۳۷۵ اصلاح و قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده به عنوان کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جایگزین آن گردید.
جرم تبلیغ علیه نظام از جمله عناوین مجرمانه‌ای است که در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ ماده قانونی مشابهی نداشت و مقنن در سال ۱۳۷۵ و در ذیل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات مبادرت به جرم انگاری و تعیین مجازات برای آن نموده است.
واژه تبلیغ در لغت به معنی رساندن، رسانیدن و واصل کردن و روشن نمودن می‌باشد. تبلیغ واژه‌ای عربی است که مصدر باب تفعیل است از ریشه بلغ و لذا دو طرف خواهد داشت، تبلیغ کننده و تبلیغ شونده.
واژه تبلیغ در قران کریم در آیه ۷۰ سوره مائده «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» نیز آمده است. مفهوم نظام مرادف با حکومت و رژیم سیاسی و دولت (به معنای عام) می‌باشد.
به موجب تعاریف حقوقدانان حقوق عمومی، حکومت، مجموعه نهادهایی است که حاکم به واسطه آن‌ها به اعمال قدرت می‌پردازد؛ در این جا منظور از نظام، کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، هر یک از جرایم می‌بایست دارای ارکانی برای تشکیل آن باشد که عبارتند از:
- رکن قانونی
- رکن مادی
- رکن معنوی (روانی)
بنابراین در این نوشتار به منظور بررسی جرم تبلیغ علیه نظام، مجازات جرم تبلیغ علیه نظام، معرفی مرجع صالح در جرم تبلیغ علیه نظام، مجازات مشارکت در جاسوسی و تروریسم سایبری، تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی، تفاوت جرم تبلیغ علیه نظام و جرم سیاسی و معرفی بهترین وکیل کیفری در ایران، به بررسی ارکان تشکیل دهنده آن می‌پردازیم.
رکن قانونی جرم تبلیغ علیه نظام و سابقه تصویب آن
ماده ۳ لایحه مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب هیات وزیران در تاریخ نهم بهمن ۱۳۷۰، در خصوص عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام، پیش‌بینی نموده بود که:
هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام تبلیغ نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد»، لیکن این ماده پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی مورخ هفتم آذر ۱۳۷۴ بدین نحو اصلاح گردید: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو تبلیغ نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
بنابراین ضمن جرم انگاری هر نحو تبلیغ، مجازات آن را تشدید نمود، با ارسال این مصو به به شورای نگهبان، این شورا پس از بررسی ماده مذکور، در مورخ ۲ دی ماه ۱۳۷۴، در مورد جرم انگاری تبلیغ علیه نظام بدین نحو اظهارنظر نمود: «اطلاق ماده ۳ نسبت به کسانی که تبلیغ بسیار جزئی داشته اند خصوصا در مواردی که گروه‌ها و سازمان‌ها هنوز فعالیتی نداشته باشند، خلاف مو ازین شرع شناخته شد».
با این ایراد شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی ماده مزبور را در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ به صورت ذیل اصلاح نمود: «هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد».
با وصف مراتب موصوف و با تایید ماده فوق الذکر توسط شورای نگهبان، ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ به عنوان عنصر قانونی جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، وارد نظام حقوقی کشور گردید و در حال حاضر این ماده، عنصر قانونی جرم تبلیغ علیه نظام را تشکیل می‌دهد.
با توجه به اینکه اصولا جرایم جنبه عمومی داشته و خصوصی بودن آن‌ها استثناء بر اصل می‌باشد و نیاز به نص صریح قانونی دارد، لذا جرم تبلیغ علیه نظام، به دلیل عدم تصریح قانونی مبنی بر خصوصی و قابل گذشت بون ان، واجد جنبه عمومی می‌باشد.
از جمله مهمترین جرایم علیه امنیت در نظام حقوقی ایران و نیز در فقه اسلامی، عنوان مجرمانه محاربه می‌باشد، به نحوی که در بسیاری از جرایم دیگر علیه امنیت کشور، اعمال مجازات پیش‌بینی شده در قانون، منوط به عدم اطلاق محارب بر مرتکب دانسته است.
رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام
رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام همانند سایر جرایم می‌بایست دارای عناصری باشد که برای تحقق رکن مادی آن جرم ضروری است، عناصر رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام عبارت است از رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شخصیت مرتکب، وسیله ارتکاب و زمان و مکان ارتکاب جرم که در ذیل به بررسی اجمالی آن‌ها می‌پردازیم.
پیش از ورود به مبحث این عناصر خاطرنشان می‌کنیم که شما تنها با یک کلیک می‌توانید به وکیل آنلاین مرتبط شوید و سوالات حقوقی و کیفری خود را مطرح نمایید.
رفتار مجرمانه
برای تحقق جرم تبلیغ علیه نظام، همانگونه که از عنوان این جرم مشخص می‌باشد، «فعالیت تبلیغی» می‌باشد که صرفا با ارتکاب فعل مثبت قابلیت تحقق دارد بنابراین صرف سکوت و عدم دفاع از نظام مشمول تعریف جرم تبلیغ علیه نظام نمی‌گردد.
همانگونه که موضوع جرایم علیه امنیت و مصالح عمومی کشور، نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت ملی می‌باشد، در جرم تبلیغ علیه نظام نیز موضوع جرم، «نظام جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد.
شخصیت مرتکب
در برخی از جرایم سن مرتکب، شغل او و یا گاهی تابعیت مرتکب مورد توجه قانون‌گذار قرار می‌گیرد، همانطور که دادگاه نظامی به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می‌نماید، لیکن مقنن در ماده ۵۰۰ قانون صدرالاشاره، شخصیت مرتکب را برای تحقق جرم مزبور موثر ندانسته است، لذا هر کس اعم از زن یا مرد، ایرانی و یا غیر ایرانی می‌تواند مشمول جرم تبلیغ علیه نظام گردد.
وسیله ارتکاب جرم
ماده ۵۰۰ قانون پیش گفته تصریحی در مورد وسیله ارتکاب جرم مذکور ندارد، بلکه هر نحو فعالیت تبلیغی علیه نظام را مشمول مقررات این ماده می‌داند. برخلاف برخی از جرایم که وسیله ارتکاب جرم در آن‌ها موضوعیت دارد، در جرم مذکور، وسیله ارتکاب، طریقیت دارد.
مکان ارتکاب جرم
در مورد مکان ارتکاب جرم موضوع ای نوشتار، قانون‌گذار در ماده ۵۰۰ قانون سابق الذکر، تفاوتی میان ارتکاب آن در داخل محدوده جغرافیایی ایران و یا خارج از آن قائل نگردیده، بنابراین در صورت ارتکاب آن در هرمکانی، امکان تعقیب کیفری مرتکب وجود خواهد داشت.
رکن معنوی جرم تبلیغ علیه نظام
در مورد جرم تبلیغ علیه نظام، یکی از مهمترین ارکان تحقق آن جرم و انتساب آن به مرتکب، اثبات رکن معنوی می‌باشد. در واقع میان عمل فعالیت تبلیغی و مرتکب آن عمل می‌بایست، رابطه روانی (یا رابطه ارادی) و عمد در ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
قصد مجرمانه یا همان سوء‌نیت دارای انواعی است که عبارتند از: سوء‌نیت عام و سوء‌نیت خاص.
با توجه به اینکه جرم تبلیغ علیه نظام یک جرم عمدی است و نیاز به سوء نیت عام و خاص جهت اثبات وقوع آن دارد، بنابراین برای انتساب بزه مزبور به مرتکب، احراز اراده ارتکاب فعل و وجود قصد مجرمانه برای ارتکاب آن فعل ضرورت دارد.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرم تبلیغ علیه نظام
با عنایت به بند «الف» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی الارض، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران، بغی، اقدام مسلحانه و غیره به منظور مقابله با نظام، در دادگاه انقلاب که در مرکز هر استان و در برخی موارد به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان‌ها نیز تشکیل می‌گردد، رسیدگی می‌گردد.
هر چند اصل بر سرزمینی بودن یا درون مرزی بودن حقوق جزا می‌باشد و این اصل مورد قبول تمامی کشورها قرار گرفته است، لیکن اصل مزبور در خصوص جرایم علیه امنیت و مصالح ملی در همه کشورها با استثناء مواجه گردیده است.
نظام حقوق کیفری ایران، به موجب ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اتباع ایرانی و حتی خارجیانی را که در خارج از قلمرو حاکمیت کشورمان مرتکب جرایمی همچون اقدام علیه نظام، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی و نیز اقدام علیه تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران، گردند را قابل محاکمه و مجازات می‌داند.
مطابق این ماده قانونی که از آن به صلاحیت واقعی تعبیر می‌گردد، صلاحیت دادگاه‌های ایران برای رسیدگی به جرم، بر اساس منافع خدشه دار شده آن تعیین می‌گردد.
با توجه به نظریه حفظ نظم عمومی داخلی، ارتکاب این قبیل جرایم به لحاظ اختلال در نظم عمومی کشور در خارج، نظیر وقوع آن در کشور تلقی می‌گردد.
البته مهمترین مبنا برای اصل صلاحیت واقعی، جو از دفاع از منافع حیاتی مملکت می‌باشد، همانگونه که نظریه اقتدار دولت‌ها و اقتضای حاکمیت آن‌ها، مبین این اصل می‌باشد.
سوالی که در این جا مطرح میشود این است که آیا در صورتی که شخصی در خارج از قلمرو حاکمیت و خارج از مرزهای هوایی، دریایی و زمینی ایران، مرتکب جرم علیه امنیت کشور شود و در ایران یافت نشود و یا به ایران مسترد نگردد، آیا محاکمه غیابی آن شخص امکان‌پذیر است یا خیر؟
در پاسخ باید عنوان نمود قانون مجازات قبلی (مصوب ۱۳۷۰) محاکمه مرتکب را مشروط به حضور متهم یا استرداد وی نموده بود و در خصوص محاکمه غیابی آن شخص میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشت، لیکن فی الحال با توجه به اطلاق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲)، امکان محاکمه غیابی مرتکبین چنین جرایمی وجود دارد.
مصادیق فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام
در خصوص فعالیت‌های تبلیغی باید عنوان نمود که آن دسته از تبلیغات مشمول این ماده قانونی قرار می‌گیرد که علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران و البته به قصد براندازی از طریق تبلیغ انجام شده و یا تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌هایی انجام شود که آن‌ها قصد مبارزه با کلیت نظام و براندازی را دارند ولو اینکه عنوان محارب بر آن‌ها صدق نکند.
البته باید توجه نمود که هرگاه انتقادی در خصوص عملکرد یک نهاد دولتی بدون قصد براندازی نظام اظهار گردد، یا تبلیغ به نفع گروه‌هایی انجام پذیرد که صرفا به برخی از عملکردها انتقاد داشته باشند ولی با کلیت نظام مبارزه ای ندارند، موضوع مشمول ماده ۵۰۰ نبوده و از شمول آن خارج خواهد بود.
انجام اموری مانند چاپ و پخش اعلامیه و نشریه، برگزاری تظاهرات، راه انداختن ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی در خارج از کشور یا گویندگی در آن‌ها را با توجه به قید «هر نحو فعالیت تبلیغی» در ماده مذکور، می‌توان از مصادیق جرم تبلیغ علیه نظام دانست.
با توجه به ایراد شورای نگهبان بر مصوبه اول مجلس و استفاده از واژه «فعالیت تبلیغی» به جای واژه «تبلیغ» در اصلاحیه مجلس، از دامنه شمول ماده مزبور کاسته شده است.
واژه «فعالیت تبلیغی» حاکی از ضرورت وجود نوعی تکرار و استمرار در تبلیغات می‌باشد. البته باید به این نکته اشاره نمود که ممکن است چندین عمل انفرادی مانند انجام مصاحبه، نامه پراکنی و راهپیمایی، مجموعا عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام را بر مرتکب بار نمایند.
انچه را که دادرسان در مقام تمییز حق و در زمان تطبیق افعال مرتکب باید مد نظر داشته باشند، رعایت اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در باب حقوق ملت و آزادی‌های فردی و اجتماعی و حقوق اسلامی و انسانی اشخاص است.
چرا که به طور مثال، به موجب اصل بیست و چهارم قانون اساسی، نشریات و مطبوعات اعم از نشریات سنتی و الکترونیکی و نشریات مجازی، در بیان مطالب آزادند، مگر آن که آن مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی‌باشد.
ضمن اینکه اصل بیست و هفتم همان قانون، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح را به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد اعلام نموده است.
البته در همه موارد مذکور، وجود قصد براندازی یکی از مولفه‌های مهم تشخیص تبلیغ علیه نظام می‌باشد.
مباشرت در فعالیت تبلیغی علیه نظام
با عنایت به نص ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، این ماده در مورد کسی اعمال می‌گردد که در فعالیت تبلیغی علیه نظام مباسرت داشته باشد.
بنابراین به طور مثال شخصی که پرداخت حقوق مجری یکی از شبکه‌های مخالف نظام را بر عهده بگیرد، علی الظاهر از شمول ماده قانونی اخیر الذکر خارج و به عنوان معاونت در جرم تبلیغ علیه نظام، بر اساس ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به مجازاتی معادل یک یا دو درجه پایین تر از مجازات قانونی جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.
تفاوت جرم سیاسی با جرم تبلیغ علیه نظام
به موجب مواد ۱ و ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، چنانچه هر یک از جرایم توهین یا افتراء به روسای سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و غیره به واسطه مسوولیت انان، یا توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است، یا نشر اکاذیب یا جرائم مقرر در قوانین انتخابات و یا مبادرت به ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی نموده و یا آزادی‌های مشروع دیگران را نقض نماید.
چنانچه جرایم مذکور با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آن که مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد، جرایم ارتکابی، جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
با بررسی قانون جرم سیاسی، به نظر می‌رسد که جرم تبلیغ علیه نظام از جمله مصادیق جرم سیاسی نمی‌باشد.
برخی از حقوقدانان، جرم تبلیغ علیه نظام را مصداق جرم سیاسی می‌دانند، چرا که کسی که صرفا فعالیت تبلیغی علیه نظام انجام می‌دهد، نه سلاحی به کار برده و نه تخریبی انجام داده و نه مرتکب جرایمی همچون بمب گذاری و آدم ربایی گردیده است، کسی که مرتکب فعالیت تبلیغی علیه نظام گردیده، صرفا با زبان و یا قلم خویش مبادرت به چنین اقدامی نموده است.
تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی
تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در زمره مصادیق محتوای مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی قرار داشته و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آن را به موجب قانون جرایم رایانه‌ای جز جرائم مرتبط با محتوا در فضای مجازی دانسته است.
بنابراین ارتکاب جرم تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی اعم از سایت‌ها و وبلاگ‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی همچون فیسبوک، تلگرام و اینستاگرام نیز متصور دانسته و دارای ضمانت اجرای جزایی می‌باشد.
با عنایت به اینکه جرم تبلیغ علیه نظام و تبلیغ به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام از جمله جرایمی است که می‌تواند مصادیق متعدد و متنوعی داشته باشد و از طرفی امکان نقد منصفانه و نقد مسئولانه و نه نقد همراه با تهمت و فحاشی از جمله حقوق طبیعی همه افراد جامعه است.
لذا انتقاد سازنده که تبصره ذیل ماده ۳ اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ در تعریف آن اشعار می‌دارد:
«انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد»، با تبلیغ علیه نظام تفاوت بنیادین دارد و حتی در موارد تردید در خصوص انتقاد سازنده و تبلیغ علیه نظام، مطابق با اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل را بر برائت و بی گناهی مرتکب باید دانست.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص جرم تبلیغ علیه نظام و سایر جرائم مرتبط از مشاوره حقوقی کیفری در بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
درود برشما ، ببخشید آیا درج یک کامنت در پاسخ به کامنت یک مخاطب ، زیر پستی در مورد فاجعه کرمان،که حتی یک لایک هم نخورده، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است؟دادگاه محترم انقلاب به استناد ماده ۵۰۰ قانون رای به هفت ماه زندان داده است،ضمنا اولین بار است که دیدگاهم را بیان میکنم و به قصد اعتراض به حکم ، در صورت امکان انتظار راهنمائی و کمک دارم. سپاسگزارم
درود برشما ، ببخشید آیا درج یک کامنت در پاسخ به کامنت یک مخاطب ، زیر پستی در مورد فاجعه کرمان،که حتی یک لایک هم نخورده، تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است؟دادگاه محترم انقلاب به استناد ماده ۵۰۰ قانون رای به هفت ماه زندان داده است،
اگر بطور ناخواسته توسط یک شخص ناشناس عضو گروه تلگرامی مربوط به گروهک های ضد نظام شویم آیا این امر ناخواسته جرم محسوب میشود؟