در قانون مجازات اسلامی، انواع مختلفی از جرائم وجود دارد که از جمله شناخته شده‌ترین آن می‌توان به جرم سرقت اشاره نمود. سرقت یا همان دزدی، در اغلب پرونده‌های کیفری مطروحه در دادگستری مشاهده می‌شود و در جامعه نیز آمار وقوع این دسته از جرائم همواره در حال افزایش است.
در دسته بندی که برای جرائم در نظر گرفته شده است، سرقت به عنوان جرمی علیه اموال به شمار رفته و دارای مجازات تعزیری و حدی است.
بدین صورت که سرقت نه تنها در قانون بلکه در شرع اسلام آن نیز از آن یاد شده و به منزله اهمیت داشتن این جرم است. شیوه‌های مختلفی برای ارتکاب جرم سرقت وجود دارد و در نتیجه باید برای وقوع این جرم، ربودن مال انجام می‌شود.
ربودن مال در جرم سرقت می‌تواند اموال منقولی چون خودرو و سای اموال منقول دیگر باشد. یکی از اموالی که همواره مورد سرقت قرار گرفته و به نحوی طعمه اصلی سارقین محسوب می‌شود، تلفن همراه است.
افراد سارق همواره به دنبال سرقت اموالی هستند که جدای از تسهیل در سرقت آن، دارای ارزش مالی بالایی باشد که گوشی موبایل می‌تواند گزینه مناسبی برای سرقت به شمار رود.
در خصوص جرم خرید گوشی سرقتی ذیل ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی آمده است که هرگونه خرید یا فروش موبایل و تلفن همراه سرقتی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد. البته قانونگذار در این ماده، صراحتا به سرقت گوشی موبایل اشاره نکرده است، بلکه معاملات اموال سرقتی را ممنوع اعلام نموده است.
هم خریدار و هم فروشنده گوشی سرقتی به موجب قانون مجرم هستند و مطابق قانون مجازات خواهند شد. البته در صورتی که خریدار ثابت کند که نسبت به دزدی بودن گوشی خریداری شده اطلاعی نداشته است.
در این صورت باید موبایل سرقتی را مالک آن بازگردانده شود و در نهایت نیز از فروشنده، با موضوع استرداد وجه، طرح دعوا نماید. با توجه به این که سرقت گوشی همراه طی چند سال اخیر بسیار شایع شده است و به تبع آن نیز افرادی هستند که قصد ثبت شکایت در مراجع قضایی با همراهی وکیل کیفری دارند، در این مقاله موضوع جرم خرید گوشی سرقتی را از ابعاد حقوقی مورد بررسی قرار می‌دهیم.
درباره جرم سرقت تلفن همراه
به طور معمول اموالی که قابل نقل و انتقال بوده و بتوان آن‌ها را در دسته اموال منقول قرار داد، سرقت برای آن‌ها رخ می‌دهد. اموال غیر منقول تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند سرقت شود و در صورتی که فردی به صورت غیر قانونی اقدام به تصاحب ملک دیگری کند، عناوین مجرمانه دیگری در نظر گرفته می‌شود.
در هر صوت یکی از اموالی که همیشه در معرض سرقت قرار داشته و سارقین بیشتر به دنبال دزدین آن هستند، گوشی موبابل است. امروزه تقریبا همه افراد از یک تلفن همراه برخوردار هستند و با توجه به این که گوشی جز مال با ارزش اقتصادی به شمار می‌رود، به مراتب بیشتر سرقت می‌شود.
برای تحقق جرم سرقت در قانون، شرایط پیچیده وجود نداشته و در صورتی که فردی اقدام به ربودن مال دیگری کند، می‌توان گفت که جرم سرقت رخ داده است. در قانون برای تعیین مجازات سرقت صرفا به اموال خاصی اشاره نکرده و به طور کلی یک سری شرایطی را بیان نموده است که می‌توان پیرامون سرقت تلفن همراه نیز در نظر گرفت.
جدای از این که اگر تلفن همراه مردم توسط افراد دیگر و با قصد و نیت عامدانه مورد سرقت قرار گیرد، طبق قانون مجازات برای سارقین تعیین می‌شود، در قانون برای خرید اموال مسروقه نیز مجازات خاصی بیان شده است. بدین صورت که اگر فردی با علم به دزدی بودن تلفن همراه اقدام به خریداری آن کند، از منظر قانون مجرم است.
ارکان جرم خرید موبایل سرقتی
مستند به ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. در واقع هر مالی که تحت مالکیت دیگری بوده و آن مال توسط فردی ربوده شود، جرم سرقت تحقق پیدا کرده است.
با توجه به تعریفی که قانونگذار از جرم سرقت بیان کرده است می‌توان گفت که اگر هر فردی، یک مالی که به او تعلق ندارد را ربایش کند، متهم به ارتکاب جرم سرقت محسوب می‌شود.
البته برای تحقق جرم سرقت یا دزدی، لازم است که انگیزه و قصد مجرمانه سارق نیز مورد بررسی قرار گیرد و اگر فردی بدون آن که نیتی برای ربودن مالی نداشته باشد، عنوان سرقت برای او در نظر گرفته نخواهد شد.
هر جرمی دارای سه رکن اصلی قانونی، مادی و معنوی است و خرید موبایل سرقتی که تحت شرایطی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد نیز دارای این سه رکن و شرایط است.
رکن نخست در جرم سرقت گوشی، این است که عمل ربایش باید صورت گیرد. ربودن به عنوان رکن اصلی و نخست در تمامی سرقت‌ها به شمار می‌رود و برای آن که بتوان فردی را به عنوان سارق تحت تعقیب کیفری قرار داد، باید ثابت شود که او مالی را ربایش کرده است.
ربودن مال یعنی بردن مال و در اصطلاح عامیانه همان دزدین مال می‌باشد. گفتنی است که برای تحقق جرم سرقت گوشی، باید فردی که مال او را ربوده می‌شود، از انجام این کار رضایت نداشته و بدون این که او اراده داشته باشد، سرقت موبایل او انجام گیرد. رکن بعدی سرقت تلفن همراه مربوط به این است که آن چیزی که مورد ربایش قرار می‌گیرد، باید مال باشد.
ذکر این نکته در جلسات وکیل آنلاین و حضوری ضروری است که در جرم سرقت گوشی، الزامی برای شناخت از صاحب موبایل نیست و همین که تلفن همراه افراد، بدون رضایت آن‌ها دزدیده شود و عمل ربودن انجام گیرد، جرم سرقت اتفاق افتاده است.
جرم خرید گوشی سرقتی
بعد از بررسی جرم سرقت گوشی همراه حال لازم است که مجرمانه بودن یا نبودن خرید گوشی سرقتی مورد بررسی قرار گیرد. همانطور که گفته شد، برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده یک مال غیر منقول باشد و در این صورت اگر گوشی تلفن همراه، ربوده می‌شود، با در نظر گرفتن سایر ارکان سرقت می‌تواند جرم دزدی به وقوع بپیوندد.
در خصوص خرید گوشی سرقتی باید گفت که به دلیل افزایش قیمت گوشی‌های نو، بسیاری از مردم توان خرید گوشی‌های آکبند را نداشته و همین موضوع سبب می‌شود تا روی به گوشی‌های دست دوم بیاورند.
خرید گوشی‌های دست دوم جدای از این ممکن است به دلیل نداشتن کیفیت مانند موبایل نو، می‌تواند مشکلاتی را به وجود آورد، این احتمال وجود دارد که موبایل خریداری شده، سرقتی باشد.
در این صورت که خرید و فروش تلفن همراه دسته دوم در جامعه بسیار رایج شده است، می‌تواند سبب افزایش ارتکاب جرم خرید گوشی سرقتی باشد. علاوه بر این که عمل سرقت گوشی، به خودی خود، جرم است، خرید گوشی‌های سرقتی نیز جرم به شمار می‌رود.
در این صورت افرادی که اقدام به خرید انواع گوشی‌های سرقتی می‌کنند، باید به این موضوع توجه داشته باشند که خرید این قبیل گوشی‌های می‌تواند سبب شود که آن‌ها مجرم شناخته شوند. در واقع اصل بر این است که خریداران موبایل سرقتی، مجرم هستند، مگر این که اثبات کنند، از دزدیده شدن موبایل خریداری شده بی اطلاع بوده‌اند.
البته بسیاری از افرادی که اقدام به خرید تلفن همراه دسته دوم می‌کنند، از سرقتی بودن گوشی بی اطلاع هستند اما در هر صورت خریدن گوشی‌های سرقت شده می‌تواند برایشان دردسرهای زیادی داشته باشد.
در این صورت پیشنهاد می‌شود که به منظور خریداری تلفن همراه سرقتی از اتهامات مجرمانه مصون بمانند و برای آن‌ها در دادسرا، پرونده تشکیل نشود، بهتر است که حتی الامکان از خرید موبایل دست دوم که امکان دزدیدی بودن آن وجود دارد، خودداری کنند.
مجازات خرید گوشی سرقتی
همانطور که در بخش قبلی گفته شد، خریدن انواع گوشی‌های دسته دوم می‌تواند این تبعات را داشته باشد که موبایل خریداری شده سرقتی بوده و در این صورت، فرد خریدار، مجرم است.
به طور معمول توسط افرادی انجام می‌شود که گوشی موبایلی را خریداری کرده اند که بعدا ثابت شده، موبایل سرقتی بوده و علیه آن‌ها شکایت کیفری شده است. افرادی که اقدام به سرقت تلفن همراه می‌کنند، برای آن که عنوان کیفری سرقت برایشان در نظر گرفته نشود، سریعا برای فروش موبایل سرقتی اقدام کنند.
طبق ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، هر کسی با اطلاع از این که مال در نتیجه سرقت تصاحب شده است، اقدام به مخفی کردن با انحاء از تحصیل یا قبول آن نماید و یا این که مال مسروقه را معامله کند، مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است.
پر واضح است که در این ماده، صراحتا به مجازات خرید گوشی سرقتی اشاره نکرده و به طور کلی، هرگونه معامله اموال سرقتی را جرم در نظر گرفت. در واقع هر شخصی که به هر نحو و شیوه مطلع شود که موبایل مورد معامله، از قبل سرقت شده است و با اطلاع از این قضیه باز هم برای خرید این گوشی اقدام کند، طبق قانون مجازات حبس و یا شلاق برای او لحاظ می‌شود.
زمانی که فردی گوشی همراه وی به سرقت می‌رود، می‌تواند اقدام به شکایت در این زمینه کند. سرقتی بودن گوشی تلفن همراه شاید به ظاهر قابل تشخیص نباشد اما در صورتی که مالک اصلی گوشی، قبلا ثبت شکایت د این زمینه نموده باشد و بررسی پرونده در جریان بوده، در این شرایط از طریق اطلاعات گوشی، قابل ردیابی می‌باشد و در نهایت می‌توان متوجه شد که گوشی موبایل در دست چه کسی است.
به این دلیل است که اغلب سارقان بلافاصله بعد از سرقت گوشی اقدام به فروش آن نموده تا به نحوی قابل ردیابی نباشد و همینطور که سرقتی بودن تلفن همراه برای آن‌ها سابقه نشود.
شرایط قانونی مجرمانه بودن خرید گوشی سرقتی
با بررسی ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی می‌توان از شرایط مجرمانه بودن خرید گوشی سرقتی مطلع شد. بنا بر این ماده، در دو حالت کلی می‌تواند گوشی سرقتی خریداری شده، جرم محسوب شود و امکان اعمال مجازات مزبور برای جرم بودن معامله موبایل مورد سرقت وجود دارد.
- حالت اول مجرمانه بودن خرید گوشی سرقتی این است که شخص خریدار علم به این قضیه دارد که گوشی موبایل مورد معامله، قطعا سرقت شده و در صورتی با این شرایط، گوشی را خریداری کند، از منظر قانونگذار مجرم است.
در واقع در صورتی که نشانه‌های قطعی جهت دزدی بودن گوشی موبایل وجود داشته باشد و خریدار اطلاع کاملی داشته باشد، در صورت خرید این محصول که مسروقه محسوب می‌شود، حکم ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی رعایت می‌شود.
- حالت دیگر مجرمانه بودن خرید گوشی سرقت شده این است که خریدار، از جایی خرید گوشی را انجام دهد که مکان مزبور غالبا معامله گوشی‌های سرقتی انجام می‌شود و به نحوی به سرقتی بودن انواع محصولات از جمله تلفن همراه شهرت دارد. گاها خریدار قصدی برای خرید گوشی سرقتی نداشته و بدون اطلاع اقدام به خرید آن می‌کند، در صورت اثبات این موضوع، امکان برائت وی از پرونده خرید گوشی سرقتی وجود دارد.
می‌توان گفت که عنصر روانی یا معنوی جرم در وقوع خرید گوشی سرقتی، تاثیر زیادی دارد. در واقع بین این که خریدار قصد و نیت او خرید گوشی سرقتی باشد و این که هیچ قصد مجرمانه ای در این زمینه دخالت ندارد، تفاوت زیادی دارد.
در مواردی که قصد خریدار، تهیه کردن گوشی سرقتی نیست، اما شواهد و قرائن در زمان خرید نشان می‌دهد که احتمال سرقتی بودن موبایل بسیار بالا است، در این صورت خریدار باید از خرید گوشی خودداری کند.
در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی، از عبارت قرائن اطمینان آور استفاده شده است و بیانگر آن است که باید یک دلیل و شواهد قطعی وجود داشته باشد که موبایل مورد معامله سرقتی بوده و با علم به این موضوع، خریداری انجام شود.
در واقع اگر خریدار مدعی است که در زمان خرید گوشی، احتمال می‌داد که موبایل، دزدی بوده باشد ولی در این زمینه به قطعیت نرسیده است و با این شرایط، خرید موبایل سرقتی را انجام داده، نمی‌تواند او را مجرم تلقی نمود.
البته برای پرونده‌هایی که در رابطه با خرید گوشی سرقتی، افراد زیادی متهم می‌شوند، در مشاوره حقوقی به شما توصیه می‌شود که لازم است که برای برائت آن‌ها دلایلی ارائه شود که خریدار بی‌اطلاع از سرقتی بودن تلفن همراه بوده است.
آیا فروش گوشی سرقتی جرم است؟
تا به اینجا مشخص شد که خرید گوشی سرقتی در حالت کلی، جرم است، مگر این که خریدار بی‌اطلاعی خود در رابطه با این موضوع را اثبات نماید. در عین حال پرسش دیگری مطرح می‌شود که فروش گوشی سرقتی نیز می‌تواند جرم باشد؟ در واقع فروش تلفن همراه سرقتی مانند خرید این گوشی‌ها، رفتاری مجرمانه است؟
در ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که در صورت معامله کردن گوشی سرقتی می‌تواند این رفتار، جرم تلقی شود. در واقع قانونگذار صرفا به لفظ خرید یا خریدار اشاره نکرده بلکه عنوان معامله را بیان کرده است که فروش مانند خرید نیز نوعی معامله محسوب می‌شود.
در این صورت فروش گوشی موبایلی که سرقت شده نیز جرم است و حکم ماده مزبور برای آن اعمال می‌شود. بنابراین فروشنده گوشی سرقتی در صورتی که علم به سرقتی بودن گوشی پیدا کرده و در نهایت آن را به فروش می‌رساند، مجرم بوده و محکوم به حبس و شلاق می‌گردد.
با توجه به این که فروشنده گوشی سرقتی همانند خریدار می‌تواند مجرم تلقی شود، برای خریداران و فروشندگان این محصولات توصیه می‌شود که از معاملات موبایل‌های به سرقت رفته اکیدا خودداری کنند که در صورت اثبات خریدن یا فروختن گوشی موبایل سرقتی، عواقب جبران ناپذیر در انتظارشان خواهد بود.
در انتهای ماده ۶۶۲ قانون مجازات اسلامی بیان شده است که اگر متهم، معامله اموال مسروقه را جز حرفه خود قرار دهد، حداکثر مجازات مندرج در این ماده برای او لحاظ می‌شود.
در واقع اگر برای مرجع قضایی، این موضوع اثبات شود که خرید و فروش انواع گوشی‌های سرقتی جز حرفه و شغل اصلی وی محسوب می‌شود، بیشترین مجازات ماده قانونی مزبور تعیین می‌شود.
مجازات معامله گوشی سرقتی، حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است که قاضی باید مجازات این محکومین را بیشترین مقدار قانونی یعنی سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق در نظر بگیرد.
اقدامات لازم بعد از مطلع شدن از سرقتی بودن گوشی خریداری شده
با توجه به این که خرید گوشی سرقتی جرم است، این احتمال وجود دارد که بعد از خریداری موبایل، متوجه این موضوع شوید که گوشی دزدی می‌باشد و حال این سوال برای شما مطرح می‌شود که چه اقداماتی را باید انجام دهید؟
برای فهمیدن این موضوع که گوشی، سرقتی است یا خیر، باید به جعبه اصلی موبایل و سایر لوازم آن توجه داشته باشید که این موارد وجود دارند و این که با خود گوشی مطابقت می‌کنند.
همچنین کد ۱۵ رقمی درج شده یا سریال گوشی را در سامانه همتا که برای رجیستری انواع موبایل که روش قانونی برای معامله گوشی تلفن همراه به کار گرفته می‌شود را جستجو کنید.
بعد از انجام اقدامات لازم در صورت متوجه شدن سرقتی بودن گوشی تلفن همراه بایستی فورا این موضوع را به اطلاع کلانتری محل خود رسانده و به تبع آن شکایتی را علیه فروشنده مطرح کنید. در مواردی ممکن است که گوشی سرقتی بین چند نفرین معامله شده که در این شرایط، پیدا کردن سارق اصلی که گوشی موبایل را به خریدار اول فروخته است، سخت می‌شود.
در هر صورت اگر با خرید گوشی سرقتی مواجه شدید و نمی‌دانید که در این شرایط چه اقدام مناسب و قانونی را انجام دهید، می‌توانید از کارشناسان حقوقی و وکلای دادگستری در بخش مشاوره حقوقی تلفنی سامانه بنیاد وکلا راهنمایی بگیرید تا در این زمینه اطلاعات مناسب در اختیار شما قرار گیرد.
