قتل عمدی عبارتست از «سلب ارادی حیات از شخصی به وسیله شخصی دیگر بدون مجوز قانونی».
هر جرمی دارای ۳ عنصر قانونی و مادی و معنوی می‌باشد، لذا جهت تحقق جرم قتل عمد وجود و اثبات این ۳ عنصر لازم و حتمی می‌باشد و در صورت عدم احراز عناصر سه گانه مذکور صدور حکم بر قتل عمد وجاهت قانونی نخواهد داشت.
برای ورود به مبحث قتل عمد و مجازات آن بهتر است از دانش وکیل پایه یک دادگستری در امور کیفری بهره‌مند شویم.
ارکان تشکیل دهنده جرم قتل
عنصر قانونی جرم قتل عمد
عنصر قانونی جرم قتل عمد در ماده ۲۸۹ قانون مجازات مصوب ۹۲ ذکر گردیده است، بدین شرح که: «جنایت بر نفس، عضو و منفعت به سه قسم است: عمدی، شبه عمدی، خطای محض»
عنصر قانونی قتل عمد مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات مصوب ۹۲:
جنایات در موارد زیر عمدی محسوب میشود:
- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود واقع شود. خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
- هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت بشود، خواه نشود.
- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده نمی‌شود، لکن در خصوص مجنی علیه به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن میشود، مشروط بر آن که مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.
همچنین در خصوص عنصر قانونی ترک فعل که موجب جنایت قتل می‌گردد، ماده ۲۹۵ قانون مجازات مقرر داشته:
«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند میشود و حسب مورد عمدی، شبه‌عمدی، یا خطای محض است؛ مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد
عنصر مادی جرم قتل را در مباحث زیر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
موضوع جرم
موضوع جرم قتل می‌بایستی انسان باشد و آن هم یک انسان زنده‌ای که مورد حمایت قانون بوده و مهدورالدم نباشد، لذا اگر شخصی فرد مهدورالدم را بکشد. قتل به عنوان لغتی آن که کشتن است صورت پذیرفته، ولی به معنی اصطلاحی آن انجام نپذیرفته است.
لذا قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن یا محقون الدم نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه ثابت کند.
جنایت بر انسان مرده چه حکمی دارد؟
قابل ذکر است هر جنایتی که بر انسان مرده وارد شود، مشمول قتل نگردیده و جرم بر مرده و میت می‌باشد. در این خصوص باید بررسی شود که انسان زنده چه زمانی حیاتش آغاز و چه زمانی پایان می‌یابد.
در خصوص وقوع قتل و زنده بودن انسان، ملاک آغاز حیات و ولادت است؛ یعنی زمانی که انسان متولد میشود تا زمان مرگ طبیعی را در بر‌می‌گیرد، در نتیجه از بین بردن جنین و سقط آن قتل محسوب نمی‌گردد.
همچنین اگر فردی باعث شود که فرد در حکم مرده در حالت مرگ قطعی قرار گیرد، این فرد محکوم به مجازات جنایت بر میت میشود، نه قتل.
همچنین با توجه به متن «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است» مصوب سال ۷۹ مرگ مغزی زمان پایان یافتن حیات تلقی میشود.
شرایط قاتل در قانون ایران در جرم قتل
مرتکب جرم
قاتل باید انسان دیگری باشد؛ یعنی اگر سگی او را بکشد و یا خود خودکشی کند، قتل واقع نگردیده، در نتیجه قربانی جرم باید شخص دیگری غیر از خود مرتکب باشد؛ لذا خودکشی و معاونت در خودکشی جز در موارد خاص جرم محسوب نمی‌گردد؛ زیرا تا عمل اصلی جرم محسوب نگردد، معاونت هم جرم نمی‌باشد.
توضیح بیشتر اینکه درست است که مساعدت به خودکشی دیگری در قانون ایران جرم نمی‌باشد؛ ولی اگر بتوان فرد مساعدت کننده را سبب اقوی از مباشر دانست ممکن است حسب مورد به عنوان قاتل قابل مجازات باشد؛ مانند موردی که فرد خودکشیکننده صغیر، غیر صغیر یا مجنون باشد و به دلیل حیله و فریبی که دیگری به کار برده، مثلا نوشیدن مایعات مسموم جان دهد.
وسیله در قتل
به گفته وکیل آنلاین وسیله در قتل موضوعیت ندارد و مهم نتیجه آن است که سلب حیات است و با توجه به فعل مرتکب که به طور مستقیم یا غیر مستقیم صورت می‌پذیرد، کاری انجام میشود که سلب حیات از فرد دیگری میشود.
ماده قانونی جرم قتل بر اساس قانون مجازات مصوبه ۹۲
فعل مرتکب در جرم قتل یا به صورت مثبت است یا منفی. در ماده ۲۹۱ قانون مجازات جدید مصوب ۹۲ در هر سه بند به اقسام قتل عمد اشاره شده که تنها «انجام کار» را موجد قتل دانسته و برخی معتقدند: رابطه بین آلت قتاله و فعل نوعا کشنده، رابطه عموم و خصوص مطلق است به نحوی که آلت قتاله از مصادیق فعل نوعا کشنده می‌باشد؛ اما فعل نوعا کشنده منحصر به آلت قتاله نمی‌باشد.
در مقابل گروهی دیگر بر این عقیده اند که فعل نوعا کشنده منحصر به آلت قتاله نیست و آلت قتاله نیز لزوما از مصادیق فعل کشنده نیست؛ زیرا که فعل نوعا کشنده به خصوصیت عمل توجه دارد و توجهی به ماهیت و آلت قتاله ندارد.
فعل مرتکب قتل به صورت منفی یا ترک فعل
ترک فعل مصداق ترک فعل مسبوق به فعل که در ماده ۶۳۳ بخش تعزیرات به آن اشاره گردیده که بر شک موجه قتل عمد می‌باشد.
ترک فعلی که مسبوق به فعل نباشد، اگر وظیفه وجود داشته باشد؛ مانند مادری که تحت شرایطی مکلف است نوزاد خود را شیر دهد و با ترک این وظیفه موجب از بین رفتن نوزاد میشود.
با توجه به بندهای ماده ۲۹۰ و قانون مجازات که اشاره به کاری نوعا کشنده نموده که می‌تواند اعم از فعل یا ترک فعل باشد و همچنین میتوان این دسته از افراد را از باب تسبیب قاتل بدانیم.
نتیجه قتل عمد: برای تحقق قتل نتیجه شرط اصلی و اساسی می‌باشد؛ در نتیجه مرگ‌های فرضی برای تحقق قتل کافی نیست.
رابطه علیت یا سببیت در جرم قتل
در خصوص وقوع قتل عمد بایستی رابطه سببیت بین عمل شخص و وقوع قتل به اثبات برسد، بدین صورت که اگر رفتار متهم نمی‌بود مرگ رخ نمی‌داد و بایستی رابطه سببیت موثر بین این دو اثبات شود.
در این خصوص ماده ۳۷۱ قانون مجازات اشعار می‌دارد: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند، قاتل همان نفر دوم است، اگر چه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط به قصاص عضو محکوم میشود.»
بدین ترتیب کسی نمی‌تواند برای رد اتهام قتل مدعی آن شود که قربانی در هر حال حتی در صورت عدم دخالت مهم به دلایل دیگری مثل بیماری در آن زمان یا اندکی پس از آن می‌مرده است.
تنها استثنای این مورد مربوط به وقتی است که هر چند هنوز آثار حیات تا حدی در منجی علیه باقی است، ولی وی را در واقع میتوان «در حکم مرده» دانست و در واقع شخص حیات غیر مستقر داشته و شخصی با انجام کاری به حیات او پایان بخشید و در این حالت شخص مذکور تنها به مجازات جنایت بر مرده محکوم خواهد شد.
گذشت زمان میان فعل مرتکب و مرگ، نیز مسئولیت کیفری متهم را از بین نمی‌برد.
عنصر روانی جرم قتل عمد
برای عمدی محسوب شدن جرم، «عمد در فعل مجرمانه» و «قصد نتیجه» می‌بایستی وجود داشته باشد و با فقدان هریک از دو عامل جرم ارتکابی عمدی محسوب نخواهد شد لذا سوءنیت عام و خاص به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سوء نیت عام
یعنی فرد در فعلی که انجام میشود قاصد است و قصد انجام فعل مجرمانه را دارد نه هر فعلی، لذا ممکن است فرد قصد انجام فعل را داشته باشد؛ ولی آن فعل، فعل مجرمانه منجر به قتل نباشد؛ مانند کسی که قصد زدن تیر به پرنده را دارد، ولی اتفاقا به انسان اصابت می‌کند.
این فرد قصد زدن کبوتر را داشته، ولی در زدن انسان قاصد نبوده.
در ماده ۲۹۰ قانون مجازات بند «الف» که می‌گوید «انجام کاری» منظور همان «سوء نیت عام» است.
سوءنیت خاص
سوءنیت خاص (قصد نتیجه) یعنی اینکه فرد هدفش از انجام فعل رسیدن به نتیجه باشد. در قتل قصد نتیجه سلب حیات از یک شخص معین یا فرد نا معین از یک جمع معین است. اشتباه در هویت نیز تاثیری در تحقق قتل عمد ندارد.
در قتل عمد یا در حکم سوء نیت خاص در ۳ مورد مفروض است:
جایی که فعل نوعا کشنده باشد، ولی قاتل مدعی گردد که قصد نتیجه را نداشته ولیکن نتیجه در آن مستقر است؛ مثل اینکه شخصی، فرد دیگری را از طبقه ۴ ساختمان پرت کند و بگوید قصد کشتن شخص را نداشته، ولیکن به جهت کشنده بودن فعل مرتکب، قصد نتیجه در آن مفروض است.
احکام ویژه در خصوص جرم قتل عمد
شروع به جرم قتل عمد
شروع به جرم «قتل عمد» به لحاظ ایجاد حالت خطرناکی که مرتکب در جامعه از خود بروز می‌دهد، قاعدتا نبایستی بنابر مصلحت رها شده و مجازات نگردد؛ زیرا مرتکب شروع به قتل عمد قصد ارتکاب قتل را داشته و عملا وارد عملیات اجرایی جرم گردیده، ولی بنا به دلایل خارج از اختیار او، جرم عقیم مانده و محقق نگردیده، مانند موردی که گلوله به قسمت غیر حساس بدن اصابت کرده یا مضروب لباس ضد گلوله بر تن داشته است و در این حالت موجبات سلب حیات قربانی فراهم نگردیده.
در ماده ۶۱۳ قسمت تعزیرات شروع به قتل عمدی جرم انگاری شده. هر چند در ماده ۱۲۲ قانون مجازات مصوب ۹۲، شروع به جرم تمامی جرائم پیش‌بینی گردیده، ولیکن از آنجایی که ماده مخصوص برای شروع به جرم قتل، تصویب گردیده، دیگر نوبت به اعمال ماده ۱۲۲ حسب مورد نخواهد رسید.
نکته مهم در خصوص شروع به جرم اینست که مرتکب بدون اراده و بر خلاف میل خود به نتیجه مورد نظر نرسد و اگر خود از ادامه عملیات اجرایی منصرف گردد، مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات جهات تخفیف در مواردی که اقدامات صورت پذیرفته خود جرم مستقل باشد در خصوص مرتکب نادم حسب مورد اعمال می‌گردد.
به طور مثال اگر شخصی قربانی را به قصد کشت مورد ضرب و شتم قرار دهد و در اثنای عملیات نادم گردیده و از ادامه ورود جراحات خودداری نماید، تنها به جرم ضرب شتم با اعمال تخفیف محکوم می‌گردد.
شروع به جرم قتل فقط مختص قتل عمد می‌باشد؛ زیرا قصد ارتکاب جرم، فاکتور اصلی شروع به جرم می‌باشد.
معاونت در جرم قتل عمد
معاون در جرم قتل عمد، به مرتکب اصلی در انجام جرم مساعدت نموده و در تحقق جرم نقش داشته است.
مطابق رای شماره ۲۴۱۸، مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور:
«منظور از معاون جرم اشخاصی هستند که اقدامی در اصل عمل یا شروع آن نکرده باشند؛ بنابراین، اگر چند نفر تبانی به ارتکاب جرمی کنند و آن جرم را شخصا انجام دهند یا شروع به اجرای آن نمایند، مجرم اصلی هستند، نه معاون.»
بند اول- عنصر مادی معاونت: در ماده ۱۲۶ قانون مجازات مصوب ۹۲ عنصر مادی معاونت می‌تواند یکی از مصدایق زیر باشد:
- تحریک
- ترغیب
- تهدید
- تطمیع
- به کاربردن دسیسه یا فریب
- تهیه وسایل ارتکاب جرم
- ارائه طریق ارتکاب جرم
- سوء استفاده از قدرت
- تسهیل وقوع جرم.
طبق رای شماره ۲۵۰۴ مورخ ۱۶/۱۱/۷۱ شعبه پنجم دیوانعالی کشور: «صرف سکوت و جلوگیری نکردن از ارتکاب جرم را نمی‌توان به منزله معاونت در آن جرم دانست؛ زیرا معاونت از امور وجودی است نه عدمی.»
اتهام قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی در رانندگی و تعهد بیمه‌گر
تعهد بیمه‌گر برای پرداخت وجه محکوم‌به ناشی از مسئولیت قراردادی است و مشروط به انقضاء زمان و مهلت قانونی نیست و اجرای آن به‌شرط کسر مبلغی از محکوم‌به خلاف تعهد و قبول مسئولیت قراردادی است.
محرومیت از حق رانندگی در موضوع قتل غیر عمد ناشی از رانندگی
پرسشی که در مشاوره حقوقی بنیاد وکلا مطرح میشود این است که در موضوع قتل غیرعمد ناشی از رانندگی، اگر دادگاه ضمن تعلیق حکم مجازات حبس و غرامت، متعرض بیان محرومیت از حق رانندگی نگردد و به طور کلی انشاء رای به نحوی باشد که شمول تعلیق بر مورد اخیر از آن مستفاد نشود، وظیفه و تکلیف مرجع اجرای حکم نیست با توجه به اینکه حسب نظر هیئت عمومی دیوانعالی کشور، محرومیت از حق رانندگی یک نوع مجازات تکمیلی می‌باشد.
رای شماره ۲۰۳-۲۰/۱۲/۱۳۴۸ هیئت عمومی دیوانعالی کشور که بر اساس قانون وحدت رویه قضائی صادر گردیده است، درواقع کاشف از یک حقیقت قانونی یعنی تعلیق‌پذیر بودن مجازات محرومیت از حق رانندگی به لحاظ کیفر تکمیلی بودن آن است، علی‌هذا اجرای مجازات محرومیت از حق رانندگی درباره شخصی که مجازات اصلی او معلق شده است وجهه قانون نخواهد داشت.
تشدید مجازات رانندگان | محرومیت از حق رانندگی
پرسش: در مورد محکومیت متهمان به قتل عمد بر اثر رانندگی و محرومیت از حق رانندگی، اجرای محرومیت مزبور از چه تاریخی می‌باشد؟
طبق رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور محرومیت از حق رانندگی موضوع ماده دوم قانون تشدید مجازات رانندگان مجازات تکمیلی شناخت شده است، لذا بعد از اجرای مجازات اصلی (حبس) به‌موقع اجرا گذاشته میشود.
ولی چون هر حکمی بعد از قطعیت و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابلیت اجرا دارد، چنانچه اجراء مجازات اصلی (حبس) به جهتی از جهات تا مدتی اجرا نشود، محرومیت از حق رانندگی که قطعی شده و به محکوم‌علیه ابلاغ گردید یک واقعیت قابل اجرا می‌باشد و چنانچه محکوم‌علیه در آن مدت اقدام رانندگی وسایل نقلیه کند، در حکم کسی است که بدون داشتن گواهی‌نامه اقدام به رانندگی آن وسایل کرده و طبق ماده ۹ قانون تشدید مجازات رانندگان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید همین حالا با مشاوره حقوقی تلفنی ما تماس حاصل فرمایید.
