جزای نقدی مجازات تعزیری بوده که محکوم علیه به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مبلغی وجه رایج به حق خزانه دولت می باشد.
این حکم که توسط دادگاه کیفری صادر شده ممکن است به عنوان مجازات اصلی و یا به عنوان جایگزینی مناسب برای برخی از جرایم کم اهمیت باشد.
به همین جهت وکیل کیفری نیز در روند رسیدگی به پرونده شما حتما این امکان را خاطرنشان خواهد کرد.
ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی توسط محکوم علیه
چنانچه محکوم علیه که به موجب حکم دادگاه محکوم به پرداخت جزای نقدی بوده و تعمدا نسبت به پرداخت آن اقدام نکند چند حالت قابل تصور است:
- فرض اول: محکوم علیه با اینکه تمکن مالی دارد نسبت به پرداخت جزای نقدی اقدام نکرده و آن را نمی پردازد که در این حالت اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن ها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود.
- فرض دوم: محکوم علیه توان پرداخت جزای نقدی را نداشته یا مبلغ جزای نقدی بسیار بالاست که در این شرایط با تقاضای محکوم علیه دادگاه نخستین که رای زیر نظر او اجرا می شود می تواند حکم به تقسیط جزای نقدی بدهد.
- فرض سوم: چنانچه پس از لازم الاجرا شدن حکم به پرداخت جزای نقدی محرز گردد که محکوم علیه هیچگونه تمکن مالی نداشته و از پرداخت ناتوان است که در این حالت با رعایت مقررات مربوط به مجازات جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:
- الف .در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می شود.
- ب. در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال و همچنین نداشتن شرایط به اجرای انجام خدمات عمومی رایگان هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می شود.
آیا تقسیط در جزای نقدی پذیرفته شده است؟
اختیار تجویز حکم به تقسیط جزای نقدی قبل از مصوبه جدید قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طبق بند د ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به درخواست محکوم علیه پیش بینی شده بود اما با تصویب مصوبه جدید قانون آیین دادرسی کیفری جزای نقدی از شمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی خارج و در حیطه قوانین کیفری قوانین مرتبط با آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
از آن جایی که هدف قانونگذار از تعیین کردن جزای نقدی به عنوان یک مجازات تعزیری کاهش حبس زدایی بوده ممکن بود شخصی که محکوم به جزای نقدی به عنوان مجازات اصلی یا جایگزین محکوم شده به علت هزینه بالای جزای نقدی نتواند آن را بپردازد.
لذا قانونگذار طبق شرایطی تقسیط جزای نقدی را پذیرفت و به هر محکوم علیه حقیقی و حقوقی به جز تاجر ورشکسته در صورتی که به حکم قطعی دادگاه محکوم به پرداخت جزای نقدی شده و تمکن مالی نسبت به پرداخت را نداشته باشد، این حق را داشته باشد که از دادگاه صادر کننده حکم نخستین تقاضای تقسیط نماید.
همین حالا جهت اولین رزرو وقت با وکیل تلفنی با ما تماس بگیرید.
تقاضای تقسیط جزای نقدی از دادگاه صادر کننده حکم نخستین
بر اساس ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم علیه را که به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده است.
قانونگذار این اختیار را به دادگاه نخستین داده است که در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز شدن قدرت وی به پرداخت اقساط دادگاه نخستین که رای زیرنظر آن اجرا می شود می تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید.
تقاضای تقسیط جزای نقدی از دادگاه تجدیدنظر
این اختیار به محکوم علیه طبق ماده ۵۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری داده شده است و تقاضای محکوم علیه به تقسیط جزای نقدی در مرحله بدوی به منزله اسقاط حق تجدید نظرخواهی نیست اما محکوم علیه باید درخواست خود را در هر مورد به صورت مستقل و مجزا مطرح کند.
لغو حکم تقسیط جزای نقدی
چنانچه حکم تقسیط به پرداخت جزای نقدی صادر شده باشد و محکوم علیه از پرداخت به موقع اقساط خود ممانعت کند با اعلام قاضی اجرای احکام حکم تقسیط به وسیله دادگاه صادر کننده حکم قطعی لغو می شود و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد.
اگر پس از صدور حکم تقسیط محکوم علیه تمکن مالی نسبت به پرداخت جزای نقدی تمکن مالی پیدا کند موظف است مراتب را حداکثر ظرف سه ماه به قاضی مجری حکم اعلام نماید تا نسبت به وصول محکوم به اقدام شود. در غیر این صورت با اعلام قاضی اجرای احکام، دادگاه صادرکننده حکم قطعی نسبت به لغو حکم تقسیط اقدام می نماید.
ممنوعیت پذیرفتن تقسیط جزای نقدی از تاجر
طرح دعوی تقسیط جزای نقدی چه در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی پذیرفته خواهد شد و تنها استثنایی که قانونگذار به صراحت آن را در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری بیان کرده و به درخواست شخص محکوم علیه ترتیب اثر نداده راجع به محکوم علیه بوده که تاجر می باشد و چنانچه تاجری متقاضی تقسیط محکوم به باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد.
تفاوت اعسار حقوقی و تقسیط کیفری
در اصطلاح شاید دعوی تقسیط و اعسار از آن جایی که هر دو به نوعی منجر گردیده که شخصی که محکوم به پرداخت دیون بوده بتواند پرداخت دین خود را به صورت تقسیطی انجام دهد اما باید بدانیم که این دو مقوله کاملا جدا از یکدیگر هستند که به بیان برخی از تفاوت های آن خواهیم پرداخت.
- دعوی اعسار در صورتی مطرح می شود که محکوم علیه نسبت به پرداخت محکوم به ناتوان بوده و با مطرح کردن دعوی اعسار خواهان دادن مهلتی مناسب نسبت به دین خود می باشد اما در تقسیط جزای نقدی دادگاه کیفری زمانی به تقسیط رای می دهد که توانایی محکوم علیه نسبت به پرداخت اقساط برای دادگاه محرز گردد.
- در دعوی اعسار چنانچه معسر نتواند در مهلت تعیین شده نسبت به پرداخت اقدام کند امکان فوری بازداشت محکوم علیه وجود دارد اما در تقسیط جزای نقدی عدم پرداخت موجب لغو حکم تقسیط توسط دادگاه صادر کننده حکم نخستین بوده و برای اجرای حکم اقدام قانونی مقتضی انجام می گیرد.
- تا زمان قطعی شدن حکم، محکوم علیه نمی تواند ادعای اعسار کند اما در دعوی تقسیط قبل از قطعی شدن حکم، از دادگاه صادر کننده حکم نخستین می تواند درخواست خود را تقاضا نماید.
- مرجع رسیدگی به دعوی تقسیط از آن جایی که دعوی کیفری بوده در صلاحیت دادگاه کیفری اعم از کیفری یک کیفری دو، انقلاب و نظامی است و مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی اعسار دادگاه حقوقی است.
جزای نقدی که یکی از انواع مجازات های تعزیری بوده محکوم علیه را موظف به پرداخت مبلغی به عنوان جریمه نقدی ناشی از مجازات محکوم شده به حساب خزانه دولت می کند جزای نقدی به دو حالت مصداق پیدا می کند یا به عنوان جایگزینی برای حبس تعزیری در جرایم کم اهمیت و یا به صورت مجازاتی مستقل راجع به محکوم علیه اجرا می گردد.
دو پرسش مهم در تمامی جلسات مشاوره حقوقی کیفری همواره پرسیده می شود:
آیا محکوم علیه راجع به درخواست خود مبنی به تقسیط جزای نقدی همانند دعوی اعسار مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد؟
از آن جایی که تقسیط جزای نقدی نوعی درخواست به دادگاه صادر کننده حکم بوده و صدور رای راجع به آن مستلزم تقدیم دادخواست نبوده لذا نیازی به ابطال تمبر هزینه دادرسی ندارد.
آیا صرف تقاضای محکوم علیه به تقسیط جزای نقدی کفایت کرده و دادگاه کیفری به درخواست محکوم علیه ترتیب اثر خواهد داد؟
دادگاه صادر کننده حکم به تقسیط جزای نقدی زمانی بادرخواست محکوم علیه موافقت نموده که بر او محرز گردد که محکوم علیه توانایی پرداخت تقسیط خود را در موعد تعیین شده خواهد داشت.
شما می توانید برای صرفه جویی در وقت و هزینه های خود وقت مشاوره با وکیل آنلاین رزرو نمایید.
