در این مقاله، قصد داریم شما را با جرم جعل آشنا کنیم. ابتدا به تعریف دقیق این جرم و مصادیق آن میپردازم و سپس به بررسی انواع و روش‌های مختلف جعل، مجازات‌های قانونی مربوط به آن و تاثیرات این جرم بر جامعه خواهم پرداخت.
با مطالعه این مقاله، شما به درکی کامل از ماهیت و عواقب جعل دست خواهید یافت و می‌توانید از افتادن در دام‌های مختلف مرتبط با این جرم جلوگیری کنید. همچنین، آگاهی شما نسبت به حقوق و مسئولیت‌هایتان در مواجهه با موارد جعل افزایش خواهد یافت.
با من همراه باشید تا در ادامه به بررسی کامل این موضوع بپردازم و شما را با جزئیات بیشتری از این جرم و راه‌های پیشگیری از آن آشنا کنم.
جرم جعل و مفاهیم اولیه مربوط به آن
در این بخش، به تعریف جرم جعل و مفاهیم اساسی مرتبط با آن خواهیم پرداخت. همچنین، به بررسی شرایط تحقق این جرم میپردازم.
جرم جعل چیست؟
جرم جعل در اصطلاح حقوقی به معنای تغییر متقلبانه حقیقت به زیان دیگری است.
این جرم شامل تغییر دادن یا ساختن متقلبانه یک نوشته، سند یا سایر اشیاء مذکور در قانون می‌باشد. به عبارت دیگر، جعل زمانی اتفاق می‌افتد که فردی با قصد تقلب و فریب دیگران، اقدام به تغییر یا دستکاری اسناد و مدارک به نحوی می‌کند که آنها را به‌عنوان اصل و درست جلوه دهد.
این اقدامات می‌تواند شامل تراشیدن، خراشیدن، الحاق، نابود کردن یا حتی سیاه کردن نوشته‌ها و اسناد باشد، به گونه‌ای که هویت یا محتوای آنها تغییر کند.
بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، جرم جعل به این صورت تعریف شده است که هرگاه شخصی به قصد تقلب و بدون داشتن اجازه از صاحب اثر، اقدام به ساختن نوشته، مهر، سند یا سایر مدارک کند، یا آنها را تراشیده، خراشیده، قلم برده، الحاق کرده، نابود یا سیاه کند، یا دو نوشته را بدون اجازه به یکدیگر الصاق نماید، مرتکب جرم جعل شده است.
این جرم نه تنها ناظر به تغییر متقلبانه حقیقت در اسناد و مدارک است، بلکه هدف اصلی آن نیز فریب دادن دیگران و ایجاد ضرر به آنها است.
از ویژگی‌های مهم جرم جعل، غیرقابل گذشت بودن آن است؛ به این معنا که رضایت شاکی خصوصی پس از ارتکاب جرم، مرتکب را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی‌کند.
این جرم به‌عنوان یکی از جرایم شدید در نظام حقوقی ایران شناخته می‌شود و به دلیل اهمیت حفظ صحت و سلامت اسناد و مدارک در جامعه، قانونگذار مجازات‌های سنگینی برای آن تعیین کرده است.
افزون بر این، مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست، به این معنا که فرد مرتکب باید مجازات حبس تعیین شده را تحمل کند و امکان تعلیق این مجازات وجود ندارد.
همچنین، مرتکب به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم خواهد شد که این امر نشان‌دهنده جدیت قانونگذار در برخورد با این نوع جرایم است.
انواع جعل و تزویر
ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، به‌طور مفصل به تعریف جرم جعل و تزویر می‌پردازد. بر اساس این ماده، جعل و تزویر عبارتند از انجام عملیاتی که منجر به تغییر یا ساختن متقلبانه اسناد، نوشته‌ها، مهرها یا امضای اشخاص می‌شود.
این اعمال ممکن است شامل ساختن نوشته یا سند جدید، یا تغییر و دستکاری موارد موجود از طریق تراشیدن، خراشیدن، قلم بردن، الحاق، محو، سیاه کردن، تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ واقعی آن، و یا الصاق یک نوشته به نوشته دیگر باشد.
همچنین استفاده از مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن نیز به‌عنوان جعل تلقی می‌شود. در تمامی این موارد، هدف اصلی فرد مرتکب، تقلب و فریب است.
ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی به جعل اسناد و مدارک مرتبط با مقامات عالی‌رتبه کشور مانند مقام رهبری و روسای سه قوه اشاره دارد.
بر اساس این ماده، هر کس که اقدام به جعل احکام، امضاء، مهر، فرمان یا دستخط این مقامات به اعتبار مقام آنها کند یا با آگاهی از جعلی بودن این موارد از آنها استفاده کند، به مجازاتی شامل حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد. این حکم نشان‌دهنده اهمیت حفظ اعتبار و صحت اسناد و مدارک مرتبط با مقامات عالی‌رتبه کشور است.
ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی به تشریح موارد دیگری از جعل می‌پردازد که شامل اسناد و مدارک مهم دولتی و بانکی است.
در این ماده آمده است که هر کس یکی از موارد ذکر شده از جمله احکام، امضاء، مهر، دستخط مقامات دولتی، مهر یا تمبر شرکت‌ها و ادارات دولتی، احکام دادگاه‌ها، اسناد خزانه دولتی، و حتی اسکناس‌های رایج داخلی و خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آنها از آنها استفاده کند یا آنها را وارد کشور نماید، علاوه بر جبران خسارت‌های وارده، به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.
همچنین، در تبصره این ماده، استفاده غیرمجاز از علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی نیز با حداکثر مجازات مقرر مواجه خواهد شد.
ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی به جعل اسناد بانکی و اسکناس‌ها با قصد اخلال در نظام اقتصادی یا بانکی کشور اختصاص دارد.
مطابق این ماده، اگر کسی اسکناس‌های رایج داخلی یا خارجی، اسناد بانکی نظیر برات‌ها، چک‌ها یا سایر اسناد تعهدآور بانکی و همچنین اوراق بهادار یا حواله‌های خزانه را با قصد بر هم زدن نظام اقتصادی، بانکی، یا امنیت سیاسی و اجتماعی کشور جعل کند یا وارد کشور نماید و یا با آگاهی از جعلی بودن آنها از آنها استفاده کند، به مجازاتی شامل حبس از پنج تا بیست سال محکوم خواهد شد.
البته، در صورتی که اقدامات فرد به حدی برسد که به عنوان مفسد و محارب شناخته شود، مجازات شدیدتری برای او در نظر گرفته می‌شود.
ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامی به جعل مدارک تحصیلی و آموزشی پرداخته است.
بر اساس این ماده، هر کس مدارک مربوط به اشتغال به تحصیل، فارغ‌التحصیلی، تأییدیه‌ها یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی داخلی یا خارجی را جعل کند، یا با علم به جعلی بودن آنها از آنها استفاده کند، علاوه بر جبران خسارت‌های وارده، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
همچنین، اگر فرد مرتکب، از کارکنان وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد، یا به نحوی در جعل یا استفاده از مدارک جعلی نقش داشته باشد، به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد. این تاکید بر مجازات شدیدتر برای کارکنان دولتی نشان‌دهنده اهمیت اعتماد عمومی به اسناد و مدارک صادره از سوی نهادهای دولتی و آموزشی است.
ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی به جرایم مربوط به جعل مهر، منگنه، یا علامت شرکت‌های غیر دولتی و تجارتخانه‌ها که مطابق قانون تشکیل شده‌اند، می‌پردازد. بر اساس این ماده، هر شخصی که مهر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیر دولتی یا تجارتخانه‌ها را جعل کند یا با آگاهی از جعلی بودن آن، از آن استفاده نماید، علاوه بر الزام به جبران خسارات وارده به قربانیان، به مجازاتی شامل حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. این حکم، تاکید بر اهمیت اعتماد عمومی به اصالت مهرها و علائم تجاری و ضرورت حفظ اعتبار قانونی شرکت‌ها و تجارتخانه‌ها دارد.
ماده ۵۳۰ به موضوع به دست آوردن و استفاده غیرمجاز از مهر، تمبر یا علامت ادارات، شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها می‌پردازد. در این ماده، هر فردی که بدون داشتن مجوز قانونی مهر، تمبر یا علامت این نهادها را به دست آورد و به نحوی از آن استفاده کند که منجر به ضرر و زیان به حقوق و منافع آنها شود، علاوه بر جبران خسارت‌های وارده، به مجازات حبس از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
این ماده بر لزوم جلوگیری از سوءاستفاده از علائم و مهرهای معتبر و حفظ حقوق قانونی شرکت‌ها و ادارات تأکید دارد.
ماده ۵۳۱ به شرایط تخفیف یا معافیت از مجازات برای افرادی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده‌اند، اشاره دارد. طبق این ماده، اگر شخصی که در جرایم مذکور در مواد پیشین دخیل بوده است، قبل از آغاز تعقیب قانونی، به دولت اطلاع دهد و سایر مرتکبین را معرفی کند یا پس از شروع تعقیب، در دستگیری آنها همکاری نماید، ممکن است در مجازات او تخفیف داده شود یا حتی از مجازات معاف گردد.
این ماده برای تشویق به همکاری مجرمان با دستگاه‌های قضایی و انتظامی تدوین شده است تا به این وسیله بتوان از گستردگی جرایم جلوگیری کرد.
شرایط تحقق جرم جعل
برای تحقق جرم جعل، مجموعه‌ای از شرایط و عوامل ضروری است که به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند، اما در اینجا به جای استفاده از این تقسیم‌بندی، شرایط مورد نیاز را به صورت یکپارچه توضیح می‌دهیم.
اولین شرط این است که عمل یا رفتاری که فرد انجام می‌دهد، باید به عنوان جرم در قوانین کشور شناسایی شده باشد. در قانون مجازات اسلامی ایران، از مواد ۵۲۳ تا ۵۴۲، به جرم جعل پرداخته شده و برای آن مجازات‌هایی مانند حبس و جزای نقدی تعیین شده است. بنابراین، هرگونه رفتار یا عملی که در این مواد تعریف شده، می‌تواند جرم جعل محسوب شود و تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
شرط دوم به ماهیت عملی برمی‌گردد که فرد مرتکب انجام داده است. این عمل باید به نحوی باشد که بتوان آن را جعل تلقی کرد. برای مثال، ایجاد مهر یا امضای جعلی، تغییر یا دستکاری در اسناد، تراشیدن یا خراشیدن نوشته‌ها، یا تغییر تاریخ اسناد، همگی می‌توانند نمونه‌هایی از این عمل باشند.
این رفتارها به صورت مثبت و منفی تعریف می‌شوند. فعل مثبت، به معنای انجام عملی است که نباید انجام شود، مانند جعل یک سند رسمی. فعل منفی، به معنای عدم انجام عملی است که باید صورت گیرد، مانند این که یک مامور تنظیم سند، عمداً بخشی از اطلاعات مورد نیاز را در سند وارد نکند.
در نهایت، برای تحقق جرم جعل، وجود نیت و قصد مجرمانه نیز ضروری است. به این معنا که فرد باید به طور آگاهانه و با نیت فریب دادن دیگران، اقدام به جعل کرده باشد. اگر شخص بدون قصد فریب، مرتکب عملی شود که ظاهر آن شبیه به جعل است، این عمل به عنوان جرم جعل شناخته نمی‌شود.
به عبارت دیگر، قصد و نیت فریب و تقلب، بخش اساسی از تحقق این جرم است و بدون آن، جرم جعل محقق نخواهد شد.
تشخیص جرم جعل
تشخیص و اثبات جعل سند فرآیندی پیچیده و فنی است که نیازمند استفاده از روش‌های تخصصی و ابزارهای پیشرفته می‌باشد.
این فرآیند می‌تواند به روش‌های مختلفی انجام شود که هر یک از این روش‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند و به نحوی متفاوت به بررسی اصالت و اعتبار یک سند می‌پردازند. در ادامه به تفصیل درباره این روش‌ها صحبت می‌کنیم.
روش‌های فیزیکی برای تشخیص جعل سند
در این روش‌ها، از دستگاه‌های نوری و به‌ویژه نور ماوراء بنفش برای بررسی سند استفاده می‌شود. نور ماوراء بنفش به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد خود، در مواجهه با جوهر بازتاب‌هایی ایجاد می‌کند که می‌تواند به تشخیص اصالت یا تقلبی بودن سند کمک کند. این نور همچنین در بازخوانی مطالبی که پاک شده‌اند، مؤثر است.
بررسی‌های فیزیکی شامل تجزیه و تحلیل تفاوت‌های موجود در جنس، رنگ و خواص ویژه جوهر و مرکب مورد استفاده در نوشته می‌شود. همچنین شناسایی نوع و جنس کاغذ، از جمله بررسی‌هایی مانند وزن، قطر، ضخامت، ابعاد، میزان مقاومت، رنگ و ویژگی‌های خاص کاغذ، از جمله مواردی است که در این روش مورد بررسی قرار می‌گیرند.
علاوه بر این، واکنش‌های فیزیکی مانند بریدگی، شیار، پارگی روی سند، آثار باقی مانده در کاغذ، و بازخوانی اسناد پاک شده، ساییده شده، کهنه، فرسوده، یا سوخته نیز از جمله مواردی است که در این بررسی‌ها مدنظر قرار می‌گیرد.
این نوع بررسی‌ها به کارشناسان اجازه می‌دهد تا هرگونه تغییر یا تحریف در سند را شناسایی کرده و به این ترتیب جعلیت یا اصالت سند را تعیین کنند.
تشخیص جعل سند به روش‌های شیمیایی
روش‌های شیمیایی به‌طور عمده برای تشخیص اختلافات در رنگ جوهرها، ترکیب آنها، و تجزیه مواد مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش‌ها همچنین برای تجزیه کاغذها و تشخیص جنس کاغذهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند.
به وسیله تجزیه و تحلیل شیمیایی، کارشناسان می‌توانند تفاوت‌های موجود در ترکیبات جوهر یا مواد به کار رفته در سند را شناسایی کنند و به این ترتیب، هرگونه تلاش برای جعل سند را کشف نمایند.
روش‌های مقایسه‌ای برای تشخیص جعل سند
این روش‌ها شامل بررسی خطوط، امضاها، و نوشته‌های استکتابی و متعارف هستند. هر فرد در نگارش خود دارای عاداتی است که منحصر به او می‌باشد، مانند نحوه دندانه‌گذاری، نقطه‌گذاری، مکث، فشار و لرزش قلم، و سرکش‌گذاری. این ویژگی‌ها در نگارش هر فرد به‌گونه‌ای است که می‌توان آنها را به عنوان یک امضای شخصی در نظر گرفت.
در روش‌های مقایسه‌ای، کارشناس با مقایسه این ویژگی‌ها در اسناد و نوشته‌های مورد نظر با نمونه‌های مسلم‌الصدور، می‌تواند انتساب یا عدم انتساب نوشته و سند به شخص مورد نظر را تعیین کند. به این ترتیب، اصالت یا جعلیت یک سند از طریق این روش‌ها قابل تشخیص است.
در مجموع، تشخیص و اثبات جعل سند نیازمند ترکیبی از دانش تخصصی و ابزارهای پیشرفته است که به کارشناسان این امکان را می‌دهد تا با دقت و اطمینان، اصالت یا جعلیت یک سند را تعیین کنند. این فرآیندها نقش بسیار مهمی در حفظ اعتماد عمومی به اسناد رسمی و جلوگیری از تقلب و جعل ایفا می‌کنند.
انواع جرم جعل و مجازات‌های آن
در این بخش به بررسی انواع مختلف جرم جعل و دسته‌بندی آنها میپردازم و همچنین مجازات‌های قانونی مرتبط با هر نوع جعل بر اساس قوانین ایران را تشریح میکنم. این توضیحات به درک بهتر ابعاد مختلف این جرم و پیامدهای قانونی آن کمک می‌کند.
جرم جعل سند
طبق مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، جرم جعل سند به طور کلی شامل جعل اسناد رسمی و غیررسمی است که هر یک از آنها از نظر مجازات متفاوت می‌باشند.
در خصوص جعل اسناد رسمی، که شامل اسنادی است که از نظر قانون اعتبار خاصی دارند و به طور رسمی صادر شده‌اند، مجازات‌های سنگین‌تری تعیین شده است
این اسناد می‌توانند شامل احکام قضایی، اسناد ثبت‌احوال، اسناد رسمی دولتی و سایر مدارک با اعتبار قانونی بالا باشند.
بر اساس ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی، شخصی که مرتکب جعل سند رسمی شود، علاوه بر جبران خسارت وارده به متضرر، به حبس از ۱ تا ۵ سال و همچنین به پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۶۵،۰۰۰،۰۰۰ تا ۸۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد.
این شدت مجازات به دلیل اهمیت و اعتبار بالای اسناد رسمی است که جعل آنها می‌تواند پیامدهای جدی در زمینه‌های قانونی، اداری و اجتماعی به همراه داشته باشد.
جعل چنین اسنادی می‌تواند موجب نقض حقوق افراد، اختلال در نظم عمومی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نظام‌های اداری و قضایی گردد.
جرم جعل امضا
جرم جعل امضا نیز به مانند جرم جعل سند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد، اما تفاوت‌هایی در نوع و شدت مجازات‌ها برای امضاهای افراد عادی و مقامات رسمی وجود دارد.
طبق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، جعل امضاهای عادی که شامل امضاهای افراد غیررسمی می‌شود، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و همچنین به پرداخت جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم می‌شود.
این مجازات‌ها به منظور مقابله با جعل امضاهای افراد عادی که ممکن است در برخی موارد باعث اختلال در امور مالی و اداری فردی گردد، تعیین شده است. جعل امضا در اسناد و مدارک شخصی می‌تواند منجر به خسارات مالی و حقوقی قابل توجهی شود و برای جلوگیری از این مسائل، قوانین و مجازات‌های مشخصی وضع شده است.
با این حال، جعل امضای مقامات قضایی و سایر مقامات رسمی نظیر مقام رهبری و روسای قوای سه‌گانه تحت مجازات‌های بسیار سنگین‌تری قرار می‌گیرد. طبق ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی، جعل امضاهای مقامات قضایی و روسای قوای سه‌گانه، به حبس از ۳ تا ۱۵ سال محکوم می‌شود.
این مجازات‌های شدید به دلیل تاثیرات عمیق و گسترده‌ای است که جعل امضاهای مقامات عالی‌رتبه می‌تواند بر روی نظام‌های قضایی و اداری و همچنین بر روی اعتماد عمومی به نهادهای دولتی داشته باشد.
در مجموع، هر گونه جعل اسناد و امضا به ویژه در مواردی که به اسناد رسمی یا امضاهای مقامات قضایی و دولتی مربوط می‌شود، تحت پیگرد قانونی شدید قرار دارد و هدف از تعیین این مجازات‌ها، حفظ اعتبار و امنیت قانونی و جلوگیری از اختلال در نظام‌های اداری و قضایی است.
جرم جعل شناسنامه و کارت ملی توسط ماموران دولتی
بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، جعل شناسنامه با هر شرایط و قصدی به عنوان جرم عمدی شناخته می‌شود.
این جرم شامل جعل اسناد سجلی مانند شناسنامه است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و به دلیل نقش کلیدی آنها در شناسایی و اثبات هویت فرد، جعل آنها می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.
طبق این ماده، شخصی که دست به جعل شناسنامه می‌زند، با توجه به نوع و شدت جرم، به حبس تعزیری از ۱ تا ۵ سال و همچنین به پرداخت جزای نقدی از ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. علاوه بر این، مرتکب ملزم به جبران خسارت وارده به شاکی نیز خواهد بود.
این مجازات‌ها به دلیل اهمیت و اعتبار شناسنامه به عنوان مدرک شناسایی اصلی افراد، بسیار شدید است. جعل شناسنامه می‌تواند منجر به تقلب در امور قانونی و اداری، نقض حقوق افراد، و ایجاد مشکلات جدی در نظام‌های قانونی و امنیتی کشور شود.
به همین دلیل، قانونگذار برای این نوع جرم، مجازات‌های سختگیرانه‌ای تعیین کرده است.
جعل شناسنامه توسط افراد عادی
برای افرادی که کارمند دولتی نبوده و در دسته افراد عادی قرار دارند، مجازات جعل شناسنامه به مراتب کمتر از مجازات ماموران دولتی است.
طبق ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، اشخاص غیر دولتی که اقدام به جعل شناسنامه کنند، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۳ سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ۳ تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهند شد.
این تفاوت در مجازات‌ها به دلیل شدت و نوع جرم و همچنین نقش فرد مرتکب در سیستم دولتی است.
در حالی که جعل شناسنامه توسط کارمندان دولتی به دلیل موقعیت شغلی و اعتماد عمومی به آنها می‌تواند تأثیرات بیشتری داشته باشد، برای افراد عادی نیز مجازات‌هایی تعیین شده است که نشان‌دهنده جدیت قانون در مقابله با جرم جعل است.
جعل کارت پایان خدمت توسط پرسنل موسسات مربوط
جعل کارت پایان خدمت نیز به عنوان یکی از جرائم مربوط به مدارک شناسایی، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. اگر شخصی به طور غیرقانونی کارت پایان خدمت خود را جعل کند، به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال و یا جزای نقدی از ۳ تا ۶ میلیون ریال محکوم خواهد شد.
با این حال، اگر مرتکب جرم جعل کارت پایان خدمت یک فرد دولتی یا نظامی باشد، مجازات‌های سنگین‌تری برای او در نظر گرفته شده است. طبق قانون، این دسته از افراد به حبس از ۱ تا ۵ سال و یا جزای نقدی از ۶ تا ۳۰ میلیون ریال محکوم خواهند شد.
این تفاوت در مجازات‌ها به دلیل حساسیت و اهمیت کارت پایان خدمت در تأسیس و اثبات وضعیت نظامی و همچنین تاثیرات بالقوه جعل این مدرک بر امنیت و نظام نظامی کشور است. به همین دلیل، برای جلوگیری از سوءاستفاده و تقلب در مدارک نظامی، مجازات‌های سنگین‌تری تعیین شده است.
در مجموع، مجازات‌های تعیین شده برای جعل شناسنامه و کارت پایان خدمت، نشان‌دهنده جدیت و اهمیت قانونی این مدارک در نظام‌های اداری و امنیتی کشور است و به دنبال حفاظت از اعتبار و اصالت این اسناد حیاتی می‌باشد.
در مواردی که پرسنل اداره وظیفه عمومی و ارگان‌ها و موسسات دولتی و نمایندگان شوراها دست به جعل کارت پایان خدمت می‌زنند یا رشوه دریافت کرده و به ناحق موجب معافیت فردی از خدمت سربازی می‌شوند، با توجه به اهمیت و حساسیت این گونه اقدامات، مجازات‌های شدیدتری برای آنان در نظر گرفته شده است. این دسته از افراد علاوه بر انفصال دائم از خدمت دولتی، به حبس تعزیری به مدت ۳ تا ۷ سال محکوم می‌شوند.
جعل کارت پایان خدمت توسط پزشک
گاهی اوقات، پزشکان نیز ممکن است به ناحق در جعل کارت پایان خدمت دخالت کنند، به طور مثال با صدور تصدیق‌نامه‌های پزشکی خلاف واقع که به فرد مشمول کمک می‌کند تا از خدمت سربازی معاف شود. در چنین شرایطی، پزشک مرتکب جرم جعل شده و طبق قوانین موجود، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و همچنین به پرداخت جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم می‌شود.
علاوه بر این، اگر پزشک برای صدور گواهی جعلی رشوه نیز دریافت کرده باشد، موظف به پس دادن رشوه و مواجهه با مجازات جداگانه‌ای برای ارتکاب جرم دریافت رشوه خواهد بود.
این اقدامات به دلیل نقض اعتماد عمومی و ایجاد مشکلات جدی برای نظام‌های نظامی و دولتی، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و هدف از آنها حفاظت از سلامت و اصالت اسناد پزشکی است.
جرم جعل پلاک
جعل پلاک وسایل نقلیه نیز به عنوان یک جرم جدی تحت پیگرد قانونی قرار دارد. طبق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر شخصی که اقدام به جعل ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه موتوری، آبی، کشاورزی و سایر انواع وسایل نقلیه نماید، یا از پلاک‌های تقلبی برای این وسایل استفاده کند، به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شود.
جعل پلاک می‌تواند به سوءاستفاده‌های قانونی و جنایی منجر شود و به همین دلیل، برای جلوگیری از این نوع تخلفات، مجازات‌های بازدارنده و قاطعانه‌ای در نظر گرفته شده است.
جرم جعل چک و امضای چک
جرم جعل چک و امضای چک تحت تعقیب قانونی و برخورد جدی قرار دارد. طبق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، هرگونه جعل امضای چک یا تغییر در سند چک به عنوان جرم جعل محسوب می‌شود. این جرم شامل هر گونه دستکاری، تغییر، یا جعل امضا در چک‌ها است که به‌وسیله آنها خسارات مالی به دیگران وارد می‌شود.
در موارد جعل چک، شخص مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳ تا ۱۲ میلیون ریال محکوم می‌شود. این مجازات‌ها به دلیل حساسیت و اهمیت چک به عنوان یکی از ابزارهای مالی و تجاری مورد استفاده در معاملات اقتصادی و تجاری تعیین شده است.
جعل چک می‌تواند به نقض اعتماد عمومی، ایجاد اختلال در نظام‌های مالی و تجاری، و ضرر به اشخاص ثالث منجر شود، به همین دلیل قانونگذار مجازات‌های سختگیرانه‌ای برای آن در نظر گرفته است.
جرم جعل مهر و امضا
جعل مهر و امضا نیز به عنوان یکی از جرایم جدی در نظام حقوقی کشور مورد توجه قرار دارد و مجازات‌های متفاوتی برای آن پیش‌بینی شده است. مجازات جعل مهر و امضا به نوع و موقعیت شخص مورد جعل بستگی دارد.
جعل مهر و امضای مقامات عالی‌رتبه
اگر جعل مهر یا امضای مقامات عالی‌رتبه مانند مقام معظم رهبری یا روسای قوای سه‌گانه صورت گیرد، مجازات این جرم بسیار سنگین‌تر است. طبق قوانین موجود، مرتکب این جرم به حبس تعزیری از ۳ تا ۱۵ سال محکوم خواهد شد.
این مجازات‌ها به دلیل اهمیت و اعتبار ویژه‌ای که این مقامات دارند، و تأثیرات جدی جعل این مدارک بر نظام سیاسی و اجتماعی کشور، تعیین شده است.
جعل مهر و امضای مسئولان دولتی و مقامات دیگر
جعل مهر و امضا از جمله معاون رئیس‌جمهور، کارمندان و مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس خبرگان و یا قضات، نیز مجازات‌های خاص خود را دارد. در این موارد، مجازات شامل حبس از ۱ تا ۱۰ سال می‌شود.
جعل مهر و امضای افراد عادی
برای جعل مهر و امضا از افراد عادی، مجازات کمتر از موارد فوق است. طبق ماده ۵۳۶ قانون تعزیرات، شخص مرتکب به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.
در مجموع، مجازات‌های تعیین شده برای جعل مهر و امضا، بسته به نوع و مقام شخص مورد جعل، به طور گسترده‌ای متفاوت است و هدف از آنها حفاظت از اعتبار و اصالت مدارک و امضاها در سیستم‌های قانونی و اداری کشور است.
ارکان تشکیل دهنده جرم جعل
در بررسی جرم جعل در این بخش، به طور کلی سه رکن اصلی شناسایی می‌شود: رکن قانونی، که به وجود قانونی جرم و مجازات آن میپردازم.
رکن مادی، که شامل عمل ملموس و عینی جعل است؛ و رکن معنوی، که به نیت و قصد فرد مرتکب برای انجام جرم مربوط می‌شود. این ارکان به تشخیص و اثبات جرم جعل کمک می‌کنند و هر یک نقش مهمی در تعریف و تجزیه و تحلیل این جرم دارند.
عنصر قانونی جرم جعل
عنصر قانونی جرم جعل به معنای وجود نص قانونی است که جرم جعل را تعریف کرده و مجازات آن را مشخص می‌کند. در حقوق ایران، عنصر قانونی جرم جعل در قوانین مختلف و به ویژه در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است.
این عنصر شامل مواد قانونی است که به طور صریح و مشخص به تشریح جرم جعل و انواع مختلف آن می‌پردازند و بر اساس آنها، اعمال جعل به عنوان جرم شناخته شده و مجازات‌های متناسب با آن تعیین می‌شود.
بر اساس ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی، جعل به معنای ساختن یا تغییر متقلبانه نوشته‌ها، مهرها، اسناد، امضاها و سایر اسناد قانونی به قصد فریب و تقلب تعریف شده است. این ماده شامل تمام اشکال جعل، از جمله جعل اسناد رسمی، مهر و امضا، و تغییر تاریخ‌ها و محتوای اسناد است.
مجازات جرم جعل، طبق قوانین مربوطه، به شدت و نوع جعل بستگی دارد. به عنوان مثال، ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و جزای نقدی از ۳ تا ۱۲ میلیون ریال را برای جعل اسناد تعیین کرده است.
در مواردی که جعل مربوط به مقامات عالی‌رتبه باشد، مانند مقام معظم رهبری یا روسای قوای سه‌گانه، مجازات‌ها شدیدتر است و می‌تواند به حبس از ۳ تا ۱۵ سال منجر شود.
قانون مجازات اسلامی همچنین به تفکیک جرم جعل بر اساس نوع سند و موقعیت مرتکب توجه دارد. برای مثال، جعل شناسنامه و کارت ملی توسط افراد عادی و همچنین پرسنل دولتی مجازات‌های متفاوتی دارد. همچنین، جعل چک، مهر و امضاهای خاص نیز با توجه به اهمیت و حساسیت‌های مختلف، مجازات‌های متفاوتی در پی دارد.
عنصر قانونی جرم جعل شامل شرایط خاصی است که باید برای تحقق جرم لحاظ شود. این شرایط شامل وجود قصد تقلب و فریب، تغییر عمدی در اسناد، و استفاده از این اسناد جعلی برای فریب دیگران است.
قوانین مربوط به جرم جعل در ایران به طور مستمر مورد بازبینی و اصلاح قرار می‌گیرد تا با تغییرات اجتماعی و اقتصادی هم‌راستا باشد و بتواند به طور مؤثر با شیوه‌های نوین جعل مقابله کند.
عنصر قانونی جرم جعل به وضوح در قوانین موجود تبیین شده و برای تحقق جرم، وجود نص قانونی و تعیین مجازات‌ها بر اساس نوع و شدت جعل ضروری است. این عنصر به حمایت از اعتبار و صحت اسناد و مدارک رسمی کمک می‌کند و نقشی کلیدی در اجرای عدالت دارد.
عنصر مادی جرم جعل
عنصر مادی جرم جعل به جنبه عملی و عینی جرم اشاره دارد که شامل عمل ملموس و مشخصی است که توسط مرتکب انجام می‌شود و در واقع نشان‌دهنده وقوع جرم است.
در تحلیل جرم جعل، عنصر مادی به بررسی و تشخیص نوع و شکل عملی که به عنوان جعل در نظر گرفته می‌شود، می‌پردازد.
عملیات مادی جعل
- تغییر در اسناد: شامل هر نوع تغییر و دستکاری در متون اسناد، از جمله افزودن، حذف یا تغییر اطلاعات، تاریخ‌ها، و محتویات سند است.
- ساختن و تولید اسناد جعلی: شامل ایجاد و تولید اسناد یا نوشته‌های جعلی که به اشتباه به عنوان اسناد اصلی یا معتبر ارائه می‌شود. این شامل تهیه اسناد جدید با ویژگی‌های جعلی است که به هدف فریب یا تقلب طراحی شده‌اند.
- تغییر در مهر و امضا: جعل مهر یا امضا به معنای استفاده از مهر یا امضای تقلبی یا تغییر در مهر و امضای موجود به صورت غیرقانونی است. این اقدام شامل تولید مهر و امضاهای جعلی و استفاده از آنها در اسناد مختلف می‌شود.
شیوه‌های فیزیکی جعل
- خراشیدن و قلم بردن: شامل خراشیدن، قلم بردن، یا تراشیدن قسمت‌هایی از سند برای تغییر محتوا یا تاریخ آن است.
- الصاق و برچسب زدن: به معنای الصاق بخش‌هایی از اسناد به اسناد دیگر یا استفاده از برچسب‌های جعلی برای تغییر اطلاعات سند است.
- تولید و استفاده از کاغذ جعلی: ایجاد کاغذی که به ظاهر مشابه کاغذهای رسمی و قانونی باشد و استفاده از آن در اسناد جعلی.
تشخیص و اثبات عنصر مادی
- تحلیل تخصصی: استفاده از روش‌های علمی و تخصصی برای تحلیل اسناد و تشخیص تغییرات و جعل‌ها. این شامل استفاده از تکنیک‌های شیمیایی، فیزیکی، و نوری برای شناسایی جعل است.
- شهادت و مدارک: جمع‌آوری و ارائه مدارک و شواهدی که نشان‌دهنده عمل جعل و نوع دستکاری انجام شده است. این شامل شواهد بصری و فیزیکی مربوط به جعل است.
نمونه‌های خاص عنصر مادی
- جعل اسناد رسمی: تغییر در اسناد دولتی یا رسمی که برای مقاصد قانونی و اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند شناسنامه، گواهینامه، و اسناد مالی.
- جعل اسناد تجاری: تغییر در اسناد تجاری مانند چک‌ها، فاکتورها، و قراردادهای تجاری که برای معاملات اقتصادی به کار می‌رود.
عنصر مادی جرم جعل به عمل ملموس و مشخصی که توسط مرتکب انجام می‌شود و شامل تغییر، ساخت، یا دستکاری در اسناد و مهرها است، اشاره دارد. بررسی دقیق عنصر مادی به تشخیص وقوع جرم و ارائه شواهد قانونی برای اثبات آن کمک می‌کند.
عنصر معنوی جرم جعل
عنصر معنوی جرم جعل به نیت و قصد روانی فرد مرتکب در ارتکاب جرم اشاره دارد. در حقوق کیفری، عنصر معنوی (یا عنصر روانی) نقش حیاتی در تحقق جرم جعل دارد، زیرا این جرم به دلیل تقلب و فریب به وقوع می‌پیوندد و بنابراین وجود قصد و نیت فریب به طور مشخص در این جرم ضروری است.
- قصد تقلب: فرد مرتکب جرم جعل باید دارای قصد و نیت فریب دیگران باشد. به عبارت دیگر، او باید آگاهانه و عمدی دست به جعل بزند با این هدف که سند یا مدرکی جعلی را به عنوان سند یا مدرک اصلی و معتبر ارائه کند. این قصد باید به صورت آگاهانه و عمدی باشد و صرفا انجام عمل جعلی به تنهایی کافی نیست.
- آگاهی از جعل: برای تحقق جرم جعل، فرد مرتکب باید از جعل بودن سند یا مدرک آگاه باشد و بداند که عمل او خلاف قانون و منجر به فریب دیگران خواهد شد. نداشتن آگاهی از جعل، از شرط‌های تحقق جرم جعل است.
- سودجویی شخصی: یکی از جنبه‌های مهم عنصر معنوی، نیت سودجویی از طریق جعل است. فرد ممکن است به دنبال بهره‌برداری مالی یا قانونی از طریق جعل باشد، مثلا با جعل چک برای دریافت پول یا جعل اسناد برای کسب اعتبار نادرست.
- تاثیر بر دیگران: نیت تقلب و فریب دیگران به عنوان یکی از اهداف اصلی جرم جعل به حساب می‌آید. این تأثیر می‌تواند شامل فریب مراجع قانونی، اقتصادی یا اجتماعی باشد.
- شناسایی عواقب: مرتکب جرم جعل باید از عواقب قانونی و حقوقی عمل خود آگاه باشد. این آگاهی به معنای شناخت پیامدهای احتمالی از جمله مجازات‌های قانونی و آسیب‌های احتمالی به دیگران است.
- جعل غیر عمدی: در مقایسه با جعل عمدی، جعل غیر عمدی که به دلیل اشتباه یا بی‌احتیاطی انجام می‌شود، از نظر قانونی جرم محسوب نمی‌شود. عنصر معنوی جرم جعل باید شامل عمد و قصد باشد تا جرم تحقق یابد.
- تحقیقات قضایی: برای اثبات عنصر معنوی جرم جعل، لازم است تحقیقات قضایی و بررسی‌های دقیق انجام شود. این تحقیقات معمولا شامل بررسی شواهدی است که نشان‌دهنده قصد و نیت فریب و تقلب مرتکب باشد.
- شهادت و اظهارات: شهادت و اظهارات خود فرد مرتکب و دیگر افراد مرتبط نیز می‌تواند به شناسایی و اثبات عنصر معنوی جرم کمک کند.
عنصر معنوی جرم جعل به نیت و قصد فرد مرتکب در ارتکاب جرم اشاره دارد و باید به طور مشخص نشان‌دهنده عمد و قصد فریب دیگران باشد. این عنصر برای تحقق جرم جعل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بدون آن، جرم جعل به طور کامل قابل اثبات نخواهد بود.
جعل مادی
جعل مادی به معنای ایجاد تغییرات فیزیکی در سند به‌گونه‌ای است که اصالت آن تغییر یافته و محتوای آن با واقعیت انطباق ندارد. این تغییرات می‌توانند شامل افزودن، پاک کردن، تغییر دادن یا جایگزین کردن بخش‌هایی از سند باشند.
هدف از جعل مادی، تغییر اثر حقوقی سند یا فریب دادن طرف‌های دیگر برای ایجاد وضعیت حقوقی نادرست است.
جعل مادی به طور مستقیم و عینی به تغییرات فیزیکی در سند مربوط می‌شود. این تغییرات می‌توانند شامل تغییر در متن، امضا، مهر، تاریخ و یا سایر ویژگی‌های شناسایی سند باشند. به عنوان مثال، اضافه کردن نام یا مبلغی به چک یا قرارداد به‌صورت دستی، یا پاک کردن و تغییر تاریخ سند، نمونه‌هایی از جعل مادی هستند.
جعل مادی معمولا به‌راحتی قابل شناسایی است، به ویژه زمانی که تغییرات اعمال شده به وضوح قابل مشاهده باشند. از آنجا که این نوع جعل به تغییرات ملموس و فیزیکی در سند مربوط می‌شود، کارشناسان و متخصصان می‌توانند با استفاده از ابزارهای علمی و تکنیکی مانند میکروسکوپ‌ها و تجزیه و تحلیل جوهر، جعل را شناسایی کنند.
برای ارتکاب جعل مادی، نیازی به درک عمیق از قوانین و مقررات وجود ندارد. مرتکب جعل تنها باید توانایی تغییر فیزیکی سند را داشته باشد و نیازی به دانش خاصی درباره آثار قانونی تغییرات نداشته باشد.
شناسایی جعل مادی معمولا از طریق بررسی‌های فنی و کارشناسی انجام می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از ابزارهای پیشرفته به بررسی سند و شواهد موجود می‌پردازند.
پس از شناسایی جعل مادی، پرونده به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و دادگاه با بررسی مستندات و دلایل، اقدام به صدور حکم می‌کند. مجازات‌های مربوط به جعل مادی می‌توانند شامل حبس و جزای نقدی باشند.
جعل معنوی مفادی
جعل معنوی مفادی به تغییر یا تحریف محتوای واقعی سند به‌گونه‌ای اشاره دارد که مفهوم و اثر حقوقی سند را تغییر دهد، بدون اینکه تغییرات فیزیکی واضحی در سند ایجاد شود.
این نوع جعل بیشتر به تحریف معنای سند و محتویات آن مربوط می‌شود و معمولا در زمینه‌هایی که دقت و صحت اطلاعات مهم است، رخ می‌دهد.
در جعل معنوی مفادی، تغییرات به‌گونه‌ای انجام می‌شود که مفهوم یا محتوای سند به نفع یا زیان یکی از طرفین تغییر می‌یابد.
این تغییرات ممکن است شامل تغییر در جزئیات قرارداد، تعهدات، یا شرایط سند باشد که به صورت غیر مشهود و بدون تغییر ظاهری در سند قابل مشاهده است. به عنوان مثال، افزودن یا تغییر تعهدات در قرارداد بدون تغییر در ظاهر سند، نمونه‌ای از جعل معنوی مفادی است.
تغییرات در جعل معنوی مفادی معمولا به‌گونه‌ای هستند که به سختی قابل شناسایی‌اند. این نوع جعل می‌تواند به شکل تغییرات پنهان در متن سند یا تغییر در تفسیر معنای سند باشد که با استفاده از ابزارهای فنی نمی‌توان به‌سادگی آن را شناسایی کرد.
شناسایی جعل معنوی مفادی معمولا نیاز به بررسی دقیق و عمیق‌تر مستندات و سوابق دارد. ممکن است نیاز به تحلیل متن سند، مقایسه با نسخه‌های اصلی و بررسی سوابق مربوطه باشد تا تغییرات معنوی و مفادی شناسایی شوند.
شناسایی جعل معنوی مفادی نیاز به تحلیل دقیق محتوا و بررسی تطابق آن با اسناد و اطلاعات معتبر دارد. کارشناسان باید به بررسی تناقضات و تغییرات معنوی بپردازند.
پس از شناسایی جعل معنوی مفادی، پرونده به مراجع قضایی ارجاع می‌شود. دادگاه در این موارد با توجه به تغییرات مفادی و معنوی سند، حکم صادر می‌کند. ممکن است شواهد و مدارک بیشتری برای اثبات جعل مورد نیاز باشد.
جعل مادی و جعل معنوی مفادی دو نوع اصلی از جعل هستند که هر کدام ویژگی‌ها و پیچیدگی‌های خاص خود را دارند.
جعل مادی به تغییرات فیزیکی در سند اشاره دارد که به‌راحتی قابل شناسایی است، در حالی که جعل معنوی مفادی به تحریف محتوای سند پرداخته و نیاز به بررسی‌های عمیق‌تر و تحلیل دقیق دارد.
در هر دو نوع جعل، هدف نهایی تغییر یا تحریف سند به نفع یا زیان یکی از طرفین است و برای رسیدگی به آنها، نیاز به بررسی‌های تخصصی و دادرسی مناسب در مراجع قضایی وجود دارد.
طرح دعوای کیفری جعل سند
طرح دعوای کیفری جعل سند به معنای شکایت از ارتکاب جرم جعل سند در مراجع قضایی کیفری است. این شکایت معمولا توسط فردی که قربانی جعل شده یا مدعی‌العموم به دادستانی یا دادگاه کیفری ارائه می‌شود.
در این فرایند، لازم است که مدعی شواهد و مستندات کافی مبنی بر جعل سند ارائه دهد تا دادگاه بتواند متهم را به دلیل ارتکاب جرم جعل به مجازات‌های قانونی مانند حبس یا جزای نقدی محکوم کند.
در ادامه نکات مربوط به این بخش را به طور جامع توضیح می‌دهم.
مراحل شکایت از جرم جعل
۱. تنظیم متن شکواییه
اولین قدم در طرح شکایت کیفری، تنظیم شکواییه است. این متن باید به‌طور دقیق و کامل شامل اطلاعات مربوط به جعل سند، جزئیات جرم ارتکابی، مشخصات متهم و مدارک و مستندات مربوطه باشد. تهیه شکواییه می‌تواند با مشورت یک وکیل انجام شود تا از صحت و جامعیت متن اطمینان حاصل شود.
شکواییه باید بر اساس نمونه‌های معتبر و تجربیات قبلی تنظیم گردد. این نمونه‌ها می‌توانند شامل موارد جعل اسناد عادی و رسمی باشند، تا به‌طور دقیق و جامع موارد قانونی و قضایی مربوطه پوشش داده شود.
۲. ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
شاکی باید با در دست داشتن مدارک هویتی خود و نام کاربری و رمز عبور سامانه ثنا، به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کند. در این دفاتر، شکواییه تنظیم‌شده ثبت شده و به دادگاه ارسال می‌شود.
ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فرآیند رسمی و الکترونیکی است که موجب می‌شود شکایت به‌طور خودکار به دادگاه مربوطه ارسال و پیگیری‌های قانونی آغاز شود.
۳. رسیدگی در دادسرا
پس از ثبت شکایت، پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود و دادیار به بررسی مقدماتی پرونده می‌پردازد. تحقیقات اولیه شامل احضار متهم و جمع‌آوری شواهد و مدارک است.
اگر متهم ادعا کند که سند قانونی است، دادیار از دفترخانه مربوطه و اداره دارایی استعلام می‌کند تا صحت اظهارات متهم را بررسی کند. همچنین، متهم باید شهودی برای اثبات صحت اقداماتش معرفی کند.
اگر متهم قادر به ارائه شهود نباشد و جرم انتسابی محرز شود، دادیار قرار مجرمیت صادر کرده و پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند.
۴. رسیدگی در دادگاه و صدور قرار تأمین کیفری
پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری، جلسه دادرسی برگزار می‌شود. در این جلسه، هر دو طرف دعوا (شاکی و متهم) اظهارات خود را ارائه می‌دهند و مدارک و شواهد مربوطه بررسی می‌شود.
پس از پایان جلسه و امضای صورتجلسه توسط طرفین، دادگاه اقدام به صدور رأی می‌کند. اگر جرم بودن موضوع و ارتکاب آن توسط متهم اثبات شود، دادگاه حکم به محکومیت متهم و تعیین مجازات متناسب با جرم ارتکابی صادر می‌کند.
متهم در صورت اثبات جرم، به مجازات‌هایی از جمله حبس، جزای نقدی یا سایر مجازات‌های قانونی متناسب با جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.
این مراحل به ترتیب منطقی و قانونی برای رسیدگی به شکایت کیفری جعل سند، به شاکی این امکان را می‌دهد که حقوق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند و متهمین به دلیل ارتکاب جرم جعل به مجازات قانونی محکوم شوند.
در مورد انکار، شخصی که سند منتسب به اوست، ادعا می‌کند که انتساب سند یا امضای آن به او نادرست است. این نوع ادعا در اسناد عادی مطرح می‌شود و شخص منکر می‌شود که سند مذکور مربوط به اوست.
تردید زمانی مطرح می‌شود که فردی غیر از طرف اصلی دعوا، به اعتبار سند یا امضای آن شک و تردید دارد. این فرد می‌تواند یک عضو خانواده یا وکیل شخص باشد که نسبت به صحت سند ابراز تردید می‌کند.
در اسناد عادی، ادعاهای جعل، انکار و تردید قابل پذیرش است و دادگاه باید به دقت در مورد اصالت سند بررسی کند.
اعتبار اسناد رسمی به دلیل تایید و ثبت در مراجع قانونی، بالاتر از اسناد عادی است. بنابراین، در مورد اسناد رسمی تنها ادعای جعل پذیرفتنی است و انکار و تردید در این اسناد نمی‌تواند به راحتی اعتبار آنها را زیر سوال ببرد.
در نهایت، جعل سند و استفاده از آن به عنوان مدرک در دعاوی حقوقی و کیفری دارای پیامدهای قانونی و قضایی است که نیازمند بررسی دقیق و توجه به تفاوت‌های موجود در نوع سند و ماهیت ادعاها می‌باشد.
مرجع قضایی صالح به رسیدگی جرم جعل
دادسرا برای جرم جعل
برای رسیدگی به جرم جعل سند، دادسرا مرجع صالح است. فرد شاکی می‌تواند ابتدا به کلانتری یا دادسرا مراجعه کرده و شکایت خود را به صورت کتبی ثبت کند. دادسرا به عنوان مرجع اولیه، تحقیقات مقدماتی را انجام داده و در صورت احراز وقوع جرم، پرونده را به دادگاه کیفری ارسال می‌کند.
شاکی باید شکواییه خود را که شامل جزئیات جرم جعل و مستندات مرتبط است، به دادسرا ارائه دهد. دادیار پس از بررسی شکوائیه و انجام تحقیقات لازم، متهم را احضار و به بررسی بیشتر می‌پردازد.
دادگاه صالح برای جرم جعل
پس از تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. دادگاه کیفری مسئول رسیدگی به پرونده، بررسی شواهد و مدارک، و صدور حکم بر اساس شواهد موجود است.
در صورت اثبات جرم جعل، دادگاه کیفری اقدام به صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات متناسب با جرم ارتکابی می‌کند.
دادسرا برای جرم جعل رایانه‌ای
با پیشرفت تکنولوژی و افزایش جرایم رایانه‌ای، دادسرای تخصصی با عنوان “دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای” تشکیل شده است. این دادسرا به طور خاص به بررسی و رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، از جمله جعل رایانه‌ای، پرداخته و دارای تخصص و تجربه لازم در این زمینه است.
اگر جرم جعل به صورت رایانه‌ای صورت گرفته باشد، فرد شاکی می‌تواند با ارائه شکوائیه مربوطه به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مراجعه کند. دادسرا پس از دریافت شکایت، اقدامات لازم برای تحقیق و بررسی تخصصی را انجام می‌دهد.
دادگاه صالح برای جرم جعل رایانه‌ای
پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. در دادگاه کیفری، قاضی با توجه به تخصص و دانش در زمینه جرایم رایانه‌ای، به بررسی مدارک و شواهد پرداخته و اقدام به صدور حکم می‌کند.
در صورت اثبات جرم جعل رایانه‌ای، دادگاه به مجازات‌های قانونی متناسب با جرم رایانه‌ای حکم صادر می‌کند. این مجازات‌ها می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی، و سایر مجازات‌های قانونی باشد.
این تفکیک مراجع قضایی برای رسیدگی به جرم جعل و جرم جعل رایانه‌ای، امکان بررسی تخصصی و دقیق‌تر پرونده‌ها را فراهم می‌آورد و موجب بهبود فرآیند قضایی در رسیدگی به این نوع جرایم می‌شود.
مدارک
مدارک لازم برای طرح شکواییه جعل و استفاده از سند مجعول به صورت زیر تعریف می‌شود:
- مدارک هویتی
- متن تنظیم شده شکواییه
- ارائه اسناد مورد اعتراض از سوی شاکی
- شواهد و مدارک حمایتی و اثبات کننده جعلی بودن سند (اظهارت شهود، اقرار متهم و …)
دعوای حقوقی جعل سند
دعوای حقوقی جعل سند به معنای طرح دعوایی در محاکم حقوقی به منظور اثبات غیرقانونی بودن و بی‌اعتباری سندی است که ادعا می‌شود به صورت غیرقانونی و از طریق جعل تهیه شده است.
در این نوع دعوا، خواهان (شخصی که دعوا را مطرح می‌کند) ادعا می‌کند که سندی که به عنوان دلیل در یک معامله یا توافق ارائه شده، جعلی است و در نتیجه باید باطل شود یا اثرات حقوقی آن نادیده گرفته شود.
این دعوا معمولا در چارچوب اختلافات ملکی، قراردادها یا سایر موضوعات حقوقی که به مستندات و مدارک وابسته‌اند، مطرح می‌شود.
برای موفقیت در دعوای حقوقی جعل سند، چندین رکن اساسی باید اثبات شوند:
- وجود سند مورد مناقشه: ابتدا باید سندی که ادعای جعل بر آن وارد شده است، وجود داشته و ارائه شود.
- اثبات جعلیت سند: خواهان باید بتواند با ارائه دلایل و مدارک معتبر، جعلی بودن سند را اثبات کند. این ممکن است از طریق شهادت شهود، گزارش‌های کارشناسی و یا مستندات دیگر انجام شود.
- تأثیر جعلیت بر حقوق خواهان: خواهان باید نشان دهد که جعل سند موجب ضرر و زیان یا تغییر در حقوق قانونی وی شده است. این امر به اثبات ارتباط مستقیم بین جعل سند و تأثیر آن بر حقوق خواهان نیاز دارد.
دعوای حقوقی جعل سند در دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح می‌شود. خواهان باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، خواستار ابطال سند جعلی و یا جبران خسارت ناشی از آن شود.
بسته به ارزش موضوع دعوا و محل وقوع آن، دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده یا محل وقوع مال غیرمنقول (در صورت مرتبط بودن به اموال غیرمنقول) صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد.
پس از تقدیم دادخواست، دادگاه در ابتدا به بررسی شکلی آن می‌پردازد و در صورت کامل بودن مدارک و مستندات، وقت رسیدگی تعیین می‌شود. در جلسه رسیدگی، خواهان باید ادعای خود را با ارائه دلایل و مدارک اثبات کند. معمولا دادگاه برای بررسی اصالت سند و احراز جعلیت، از کارشناسان رسمی دادگستری کمک می‌گیرد.
در نهایت، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که سند جعلی است، حکم به ابطال آن و در صورت لزوم جبران خسارت صادر می‌کند.
در صورت اثبات جعلیت سند، دادگاه حکم به بطلان آن سند می‌دهد و کلیه آثار حقوقی و قانونی که ممکن است بر اساس آن سند جعلی به وجود آمده باشد، لغو می‌شود.
همچنین، ممکن است دادگاه خوانده را به جبران خسارت‌های مالی و معنوی که به خواهان وارد شده است، محکوم کند. لازم به ذکر است که دعوای حقوقی جعل سند صرفاً به بررسی جعلیت سند و آثار حقوقی آن محدود می‌شود و جنبه کیفری ندارد.
در حوزه حقوقی، مجازات مستقیمی مانند حبس یا جزای نقدی وجود ندارد، بلکه دعوای حقوقی جعل سند عمدتاً بر آثار مدنی و جبران خسارت تمرکز دارد. در این زمینه، برخی از اقدامات و نتایج حقوقی که ممکن است در پی اثبات جعلیت سند صورت گیرد، عبارتند از:
- ابطال سند جعلی: اگر در دادگاه حقوقی ثابت شود که سندی جعل شده است، دادگاه حکم به بطلان آن سند می‌دهد. این به معنای از بین رفتن تمام آثار حقوقی ناشی از آن سند است. به عنوان مثال، اگر سند جعلی مربوط به یک معامله ملکی باشد، معامله به کلی بی‌اعتبار و ملغی می‌شود.
- جبران خسارت: خواهان (فردی که دعوای حقوقی جعل سند را مطرح کرده است) می‌تواند درخواست جبران خسارت‌های مالی و معنوی که به واسطه استفاده از سند جعلی به او وارد شده را داشته باشد. این خسارت‌ها می‌توانند شامل ارزش مالی ازدست‌رفته یا هزینه‌های قانونی و دادگاهی باشد که برای اثبات جعلیت سند صرف شده است.
- اعلام بطلان قراردادها و معاملات مرتبط: در صورتی که سند جعلی مبنای یک قرارداد یا معامله قرار گرفته باشد، دادگاه ممکن است حکم به بطلان آن قرارداد یا معامله دهد. این اقدام می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر حقوق و تعهدات طرفین آن قرارداد یا معامله داشته باشد.
- تحمیل هزینه‌های دادرسی: دادگاه ممکن است فردی که از سند جعلی استفاده کرده را به پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و مشاوره حقوقی خواهان محکوم کند. این موضوع به عنوان یک نتیجه طبیعی از اثبات جعلیت سند مطرح می‌شود.
دعوای کیفری جعل سند
دعوای کیفری جعل سند به معنای طرح شکایت یا اقامه دعوا در مراجع کیفری به منظور تعقیب و مجازات فرد یا افرادی است که اقدام به جعل سند کرده‌اند.
جعل سند در قانون مجازات اسلامی یک جرم محسوب می‌شود و شامل هر گونه تغییر، دستکاری یا ساختن سندی است که از نظر قانونی دارای اهمیت است، به نحوی که موجب ایجاد حق، تعهد، مسئولیت یا تغییر وضعیت حقوقی شود.
در دعوای کیفری، هدف اصلی تعقیب کیفری و اعمال مجازات بر جاعل است.
برای تحقق جرم جعل سند و موفقیت در دعوای کیفری، چندین عنصر یا رکن باید اثبات شوند:
- عنصر قانونی: وجود قانونی که جعل سند را به عنوان جرم تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده باشد. در قانون مجازات اسلامی، جعل اسناد رسمی و غیررسمی جرم شناخته شده و مجازات‌هایی برای آن پیش‌بینی شده است.
- عنصر مادی: انجام فعل مادی جعل که می‌تواند شامل ساختن یک سند جعلی، تغییر در محتوای سند اصلی، امضا یا مهر جعلی و یا هر گونه دستکاری دیگری که به اصالت سند آسیب برساند، باشد.
- عنصر روانی (قصد مجرمانه): جاعل باید قصد فریب و تحریف واقعیت را داشته باشد و عمل جعل را با نیت خاصی انجام دهد. صرف اشتباه یا ناآگاهی موجب تحقق جرم جعل نمی‌شود.
دعوای کیفری جعل سند در دادسرا و دادگاه‌های کیفری مطرح می‌شود. پس از طرح شکایت توسط شاکی، دادسرا به عنوان مرجع اولیه تحقیقات، به بررسی موضوع پرداخته و در صورت احراز عناصر جرم، پرونده را به دادگاه کیفری صالح ارسال می‌کند. دادگاه کیفری با بررسی شواهد و مدارک ارائه شده، اقدام به صدور حکم مجازات می‌کند.
روند رسیدگی به دعوای کیفری جعل سند به این ترتیب است که شاکی با تقدیم شکوائیه به دادسرا، اعلام می‌کند که سندی توسط متهم جعل شده است. دادسرا پس از بررسی اولیه و در صورت نیاز، موضوع را به کارشناسان رسمی ارجاع می‌دهد تا اصالت سند و جعل احتمالی آن را بررسی کنند.
در صورت اثبات جرم، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ارسال می‌شود. دادگاه با بررسی دقیق مستندات و شنیدن اظهارات طرفین و شهود، حکم نهایی را صادر می‌کند.
مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات جرم جعل سند بسته به نوع سند (رسمی یا غیررسمی) متفاوت است. برای جعل اسناد رسمی، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۵ سال و یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
همچنین، ممکن است مجازات‌های تبعی مانند محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اعمال شود. در مورد اسناد غیررسمی، مجازات‌ها ممکن است خفیف‌تر باشد، اما همچنان شامل حبس و جزای نقدی می‌شود.
نتایج دعوای کیفری جعل سند شامل محکومیت جاعل به مجازات‌های تعیین‌شده در قانون و ابطال سند جعلی است.
علاوه بر این، متهم ممکن است به جبران خسارت‌های وارده به شاکی نیز محکوم شود. لازم به ذکر است که حکم قطعی کیفری می‌تواند به عنوان دلیل در دعاوی حقوقی مرتبط مورد استناد قرار گیرد، به عنوان مثال، در دعوای حقوقی که به دنبال باطل کردن سند جعلی مطرح می‌شود.
در حوزه کیفری، جعل سند به عنوان یک جرم تعریف شده و برای آن مجازات‌هایی تعیین شده است. این مجازات‌ها بسته به نوع سند (رسمی یا غیررسمی) و شدت جرم می‌تواند متفاوت باشد. برخی از مجازات‌های کیفری برای جرم جعل سند عبارتند از:
طبق قانون مجازات اسلامی، فردی که مرتکب جعل در اسناد رسمی (مانند اسناد ملکی، شناسنامه، گذرنامه، گواهی‌نامه‌های دولتی و غیره) شود، ممکن است به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال محکوم شود.
در صورتی که جعل مربوط به اسناد غیررسمی (مانند قراردادهای خصوصی، چک‌های غیرمعتبر و غیره) باشد، مجازات حبس ممکن است از ۳ ماه تا ۲ سال تعیین شود.
علاوه بر حبس، دادگاه می‌تواند فرد جاعل را به پرداخت جزای نقدی محکوم کند. مبلغ این جزا بسته به شدت جرم و نوع سند ممکن است متفاوت باشد. در برخی موارد، جزای نقدی ممکن است به جای حبس اعمال شود یا همراه با آن باشد.
فردی که به جرم جعل سند محکوم می‌شود، ممکن است به محرومیت از برخی حقوق اجتماعی، مانند اشتغال در مشاغل دولتی یا عمومی، محکوم شود. این مجازات‌ها بسته به نوع و شدت جرم می‌تواند موقت یا دائمی باشد.
محکومیت به جرم جعل سند در سابقه کیفری فرد ثبت می‌شود و می‌تواند در آینده تأثیرات منفی بر وضعیت اجتماعی و حرفه‌ای او داشته باشد. این موضوع می‌تواند مانع از اشتغال در برخی مشاغل و یا کسب مجوزهای خاص شود.
در صورتی که جعل سند به اثبات برسد، دادگاه ممکن است حکم به ضبط و توقیف آن سند جعلی بدهد. این اقدام به منظور جلوگیری از استفاده مجدد از سند جعلی انجام می‌شود.
در صورتی که فرد جاعل سابقه کیفری در زمینه جرایم مشابه داشته باشد، دادگاه می‌تواند مجازات او را تشدید کند. این تشدید ممکن است شامل افزایش مدت حبس، جزای نقدی بیشتر یا محرومیت‌های اجتماعی باشد.
ادعای جعل سند تبعی
جعل تبعی یکی از مفاهیم مهم در حقوق ایران است که به نوعی از ادعای جعل اشاره دارد که در چارچوب یک دعوای اصلی مطرح می‌شود. در واقع، این نوع جعل به دلیل وابستگی‌اش به دعوای اصلی، به عنوان یک ادعای فرعی و تبعی شناخته می‌شود.
درک بهتر این مفهوم، ابتدا باید مفهوم کلی جعل و سپس جایگاه جعل تبعی در فرآیند دادرسی را مورد بررسی قرار دهیم.
جعل تبعی به ادعای جعل در چارچوب یک دعوای حقوقی یا کیفری اشاره دارد که در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می‌شود.
در این حالت، یکی از طرفین دعوا (معمولا خوانده) برای دفاع از خود در برابر ادعای طرف مقابل، به اصالت سند استناد شده از سوی خواهان تعرض می‌کند و مدعی می‌شود که سند جعلی است. این ادعا به عنوان یک ادعای فرعی یا تبعی مطرح می‌شود زیرا به طور مستقل و جداگانه مطرح نمی‌گردد، بلکه در حین رسیدگی به دعوای اصلی و به تبع آن ارائه می‌شود.
فرض کنید در یک پرونده حقوقی، خواهان به استناد یک سند مانند سفته یا چک، دعوایی را علیه خوانده مطرح می‌کند و مبلغ مشخصی را از او مطالبه می‌نماید. در این وضعیت، دعوای اصلی خواهان، مطالبه وجه است.
اگر خوانده برای دفاع از خود، ادعا کند که سفته یا چک مذکور جعلی است و بنابراین سند ارائه شده توسط خواهان بی‌اعتبار است، این ادعا به عنوان ادعای جعل تبعی شناخته می‌شود. در واقع، خوانده با این ادعا سعی دارد نشان دهد که اساس دعوای اصلی بی‌پایه است زیرا سند مبنای آن معتبر نیست.
جعل تبعی به صورت مستقل مطرح نمی‌شود و همیشه در چارچوب یک دعوای اصلی ارائه می‌گردد. بنابراین، وجود و استمرار آن به دعوای اصلی بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر دعوای اصلی به هر دلیلی مختومه شود (مانند استرداد دعوا توسط خواهان یا صدور قرار رد دعوا)، ادعای جعل تبعی نیز به طور خودکار خاتمه می‌یابد.
جعل تبعی معمولا به عنوان یک دفاع در برابر ادعای مطرح‌شده از سوی خواهان مطرح می‌شود. هدف اصلی از طرح این ادعا، اثبات بی‌اعتباری سندی است که خواهان به آن استناد کرده است.
جعل تبعی دارای محدودیت‌هایی است. به عنوان مثال، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که سند واقعاً جعلی است، آثار حقوقی آن سند بی‌اعتبار می‌شود، اما این تصمیم تنها در چارچوب دعوای اصلی اثر دارد و الزاماً به معنای صدور حکم کیفری برای جاعل نیست. برای پیگیری کیفری جرم جعل، باید شکایت جداگانه‌ای در مراجع کیفری مطرح شود.
در صورتی که ادعای جعل تبعی اثبات شود، سند مورد استناد خواهان باطل می‌شود و دعوای اصلی ممکن است به دلیل عدم وجود مستندات معتبر، رد شود.
اگر جعل تبعی در جریان رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود و دادگاه قرار به عدم استماع دعوا یا رد دعوا دهد، ادعای جعل تبعی نیز بی‌اثر می‌شود.
اگرچه جعل تبعی در دادگاه حقوقی مطرح می‌شود، اما اثبات جعل می‌تواند زمینه‌ساز طرح شکایت کیفری جداگانه برای تعقیب جاعل در مراجع کیفری باشد.
در ادامه بررسی مفهوم جعل تبعی، به انواع مختلف آن پرداخته می‌شود. این انواع بر اساس هدف و روش مدعی در طرح ادعای جعل و نیز میزان جزئیاتی که در ادعای خود مطرح می‌کند، تقسیم‌بندی می‌شوند.
در اینجا دو نوع اصلی ادعای جعل تبعی وجود دارد: ادعای جعل ساده و ادعای جعل با تعیین جاعل.
- ادعای جعل ساده: ادعای جعل ساده یکی از رایج‌ترین انواع ادعای جعل تبعی است که به‌طور معمول در دعاوی حقوقی مطرح می‌شود.
در این نوع ادعا، فردی که به اصالت سند اعتراض دارد (معروف به مدعی جعل)، تنها به جعلی بودن سند اشاره می‌کند، بدون اینکه فرد یا افرادی را به عنوان جاعل معرفی کند.
هدف اصلی از طرح این ادعا، بی‌اعتبار کردن سند ارائه شده توسط طرف مقابل و در نتیجه، رهایی از تعهدات یا مسئولیت‌های حقوقی ناشی از آن سند است.
مدعی جعل در این نوع ادعا، از معرفی جاعل خودداری می‌کند، حتی اگر او را بشناسد. این مسئله به این دلیل است که هدف اصلی از طرح این ادعا، صرفاً از بین بردن اعتبار سند در دعوای اصلی است و نه پیگیری جنبه‌های کیفری مربوط به جرم جعل.
ادعای جعل ساده توسط دادگاه حقوقی بررسی می‌شود. دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد ارائه شده، در مورد اصالت یا جعلیت سند تصمیم‌گیری می‌کند. با توجه به اینکه ادعای جعل ساده فاقد جنبه کیفری است، دادگاه حقوقی صلاحیت صدور حکم کیفری ندارد و صرفا در مورد بی‌اعتباری سند تصمیم می‌گیرد.
- ادعای جعل با تعیین جاعل: ادعای جعل با تعیین جاعل نوع دیگری از ادعای جعل تبعی است که در آن مدعی جعل، علاوه بر ادعای جعلی بودن سند، به معرفی فرد یا افرادی که سند را جعل کرده‌اند نیز می‌پردازد.
این نوع ادعا معمولا در مواردی مطرح می‌شود که مدعی جعل به دنبال این است که علاوه بر بی‌اعتبار کردن سند، فرد جاعل نیز به مجازات برسد.
مدعی جعل در این نوع ادعا، فرد یا افرادی را به عنوان جاعل معرفی می‌کند. این معرفی معمولاً بر اساس شواهد و مدارکی است که نشان‌دهنده نقش آن فرد در جعل سند است.
برخلاف ادعای جعل ساده، در این نوع ادعا، مدعی جعل نه تنها به دنبال ابطال سند است، بلکه خواهان تعقیب کیفری جاعل نیز هست. در این موارد، ممکن است دادگاه حقوقی پس از بررسی اولیه، پرونده را به دادسرا ارسال کند تا جنبه‌های کیفری آن نیز مورد بررسی قرار گیرد.
اگر ادعای جعل با تعیین جاعل اثبات شود، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع می‌شود تا جاعل تحت تعقیب قانونی قرار گیرد. این ممکن است منجر به محکومیت کیفری و تعیین مجازات برای جاعل شود.
شکایت جعل با وکیل متخصص بنیاد وکلا
با توجه به پیچیدگی‌ها و تبعات گسترده جرم جعل، ضروری است که شما نیز در این مبارزه با ما همراه شوید.
گروه حقوقی بنیاد وکلا با تخصص و تجربه‌ای برجسته در زمینه بررسی، تشخیص، و دفاع از حقوق در برابر جرایم جعل، آماده است تا شما را در این مسیر هدایت کند. اگر با مسائل قانونی مرتبط با جعل سند، امضا، یا سایر موارد مشابه روبه‌رو هستید، وکیل جعل به شما کمک می‌کند تا حقوق خود را به درستی شناخته و از منافع خود دفاع کنید.
برای مشاوره و دریافت خدمات حقوقی تخصصی، به صفحه مشاوره حقوقی جعل مراجعه کنید و با متخصصین ما رزرو وقت نمایید.
با همکاری و حمایت شما، می‌توانیم به مقابله مؤثرتر با جرم جعل پرداخته و عدالت را برقرار سازیم. با ما همراه باشید تا در کنار هم از حقوق و اموال خود حفاظت کنیم و در برابر جرم جعل ایستادگی کنیم.
دو نکته رو باید بگم
۱- حبس مجازات افراد در جعل نوشته های غیر رسمی ۶ ماه تا ۲ سال نیست بلکه ۳ ماه تا ۱ ساله
۲- جزای نقدی همین ماده کلمه همچنین نباید استفاده بشه (حبس و همچنین جزای نقدی) این اشتباست
و درستش حبس یا جزای نقدیه
موفق باشید