جعل مادی و معنوی یا مفادی چیست و مصادیق آن

وقتی کلمه جعل مادی سند به گوش می­‌رسد نخستین تصویری که در ذهن شکل می‌­گیرد یک فضای مخفی است که شخصی در آن با دقت تمام و استفاده از ابزار آلات در حال ایجاد تغییراتی در یک سند رسمی همچون شناسنامه است، و یا در مثال­‌های جدیدتر تصویر یک متخصص علم کامپیوتر به ذهن می‌آید که در حال ایجاد یا تغییر سندی با فوتوشاپ و دیگر برنامه­‌های کامپیوتری است.

اما آیا حقیقتا جعل به ایجاد و تغییر در اسناد رسمی محدود می‌شود؟ اسکناس جعلی و دستگاه چاپ آن نیز در دوره‌­هایی از زمان سوژه فیلم­سازی‌­ها بود، دیگر چه مصادیقی برای جعل می­‌توان نام برد؟

بر خلاف آنچه که در نگاه اول به نظر می‌­رسد، موضوع جعل لازم نیست که حتما سند رسمی باشد، حتی ضرورتی ندارد که از ابزار خاصی استفاده شده باشد، به بیان قانون­گذار حقوق کیفری ایران، شرکت کردن به جای شخص دیگر در یک امتحان مصداق جعل است، همان­گونه که تغییر در سند رسمی یا عادی.

در این نوشته تعریف جعل و انواع آن بررسی خواهد شد، همچنین مصادیقی که قانون­گذار به عنوان جعل شناسایی کرده مطرح و مجازات­‌های آن واکاوی می­‌شود.

تعریف جعل

فصل پنجم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرم جعل، مصادیق و مجازات‌­های آن اختصاص داده شده است.

مطابق با ماده اول این فصل جعل عبارت است از: ایجاد نوشته، سند، مهر یا امضای شخص ثالث اعم از آن که سمت رسمی داشته باشد یا خیر؛ تغییر در سند از طریف تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق محتوا یا تغییر در تاریخ آن؛ اضافه کردن نوشته‌­ای به نوشته حقیقی؛ استفاده از مهر شخص ثالث بدون اینکه اجازه استعمال وجود داشته باشد، تماما به قصد تقلب.

از این ماده چند نکته به دست می‌­آید که در شناسایی جرم جعل به ما کمک خواهد کرد:

• برای آن که جرم جعل رخ داده باشد باید کاری انجام شود، به عبارت دیگر جرم جعل با عدم انجام کار به دست نمی­‌آید بلکه یک فعل مثبتی برای تحقق این جرم ضروری است. این فعل مثبت می­‌تواند ساختن، نوشتن، حذف کردن، تراشیدن یا هر مورد دیگری باشد.
• لازم نیست تمام سند غیر صحیح باشد تا جعل رخ داده باشد، ناصحیح بودن تنها یک بخش از سند مثل تاریخ، یا امضا، یا یک جمله از یک سند چند صفحه‌­ای نیز مصداق جعل است.
• جعل در صورتی محقق شده که فعل انجام شده و تغییر ایجاد شده در سند به قصد تقلب باشد. مهم نیست که مخاطب تقلب مشخص باشد یا خیر، یک نفر فریب داده شده باشد یا چندین نفر، اما ضروری است که قصد شخص از انجام فعل خود، فریب و تقلب باشد.
• جعل می­‌تواند در سند رسمی یا غیر رسمی انجام شده باشد. با این تعریف مخدوش کردن شناسنامه جرم است اما مخدوش کردن دفترچه خاطرات شخص ثالث نیز جرم است، تا زمانی که هر دو فعل انجام شده به قصد تقلب انجام شده باشد، البته که بین مجازات این دو تفاوت وجود دارد، اما در واقع شدن جرم جعل تفاوتی بین سند رسمی و غیر رسمی نیست.

آنچه که تاکنون بیان شد ارکان جرم جعل را معرفی کرد، اما با توجه به نحوه وقوع جرم، جعل به انواعی تقسیم می­‌شود که در ادامه بررسی خواهند شد. امکان گفتگوی برخط با مشاوره حقوقی آنلاین نیز در این راستا برای شما فراهم می‌باشد.

جعل مادی چیست؟

آنچه در بند پیش و در تعریف جعل مطرح شد مصداق جعل مادی است. در جعل مادی، همان­طور که گفته شد، فعل مثبتی انجام شده است که به طریق آن محتوای اصلی یک سند در یک یا چند بخش تغییر کرده است، به طوری که سند نهایی با سند اصلی تفاوت دارد.

در جعل مادی جعل کننده، دارنده سند، نگارنده سند و نوع سند می‌­توانند رسمی یا عادی باشند. جرم جعل می­‌تواند مقدمه انجام شدن جرایم دیگری نیز باشد، همچنین برخی از افعال در دل خود جرم جعل را نیز به همراه دارند.

برای مثال ممکن است شخص الف سندی را مخدوش کرده و مرتکب جعل شود و سپس شخص ب با آگاهی از مخدوش بودن آن سند، نسبت به استفاده از آن اقدام نماید، در این مثال شخص ب سندی را جعل نکرده اما چون از یک سند مجعول استفاده کرده مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است.

یا در مثالی دیگر می­‌توان به مخدوش کردن دفاتر مالی شرکت تجاری اشاره کرد، این امر چنانچه به قصد فریب و تقلب انجام شده باشد مصداق جرم جعل است، و مطابق قانون تجارت اگر شخص حقوقی مذکور ورشکسته شود می‌­تواند به عنوان ورشکستگی به تقلب نیز شناخته شود.

قابل توجه آن که اگر جرم جعل به عنوان مقدمه جرم دوم باشد ممکن است مجازات مستقلی نداشته باشد که باید به صورت موردی بررسی شود و از موضوع این نگارش خارج است.

برای جعل مادی قانون­گذار مصادیق متعددی را نام برده و مجازات هر کدام را نیز بیان داشته که در بخش بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

مصادیق جعل مادی

مصادیق جعل مادی را هم از نظر نوع فعل واقع شده می‌­توان تقسیم‌­بندی کرد و هم از نظر ماهیت و مالکیت سند اصلی. نوع دیگری از تقسیم‌­بندی آن است که به میزان مجازات مقرر قانونی توجه شود، با هدف آسان­‌تر شدن درک مصادیق جعل مادی، در اینجا با توجه به میزان مجازات انواع جعل­‌های مادی آن­‌ها را تقسیم­‌بندی کرده‌­ایم:

مجازات ۳ تا ۱۵ سال حبس برای شخصی که یکی از اسناد زیر را جعل کرده باشد و یا آن که با علم و آگاهی سند مجعول را استفاده نموده باشد:

1. احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری به اعتبار مقام ایشان.
2. احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط روسای سه قوه ( قوه مقننه یعنی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و قوه مجریه یعنی دولت) به اعتبار مقام ایشان.
3. مجازات یک تا ۱۰ سال حبس برای شخصی که یکی از موارد زیر را جعل نماید و یا با علم به مجعول بودن، آن را مورد استفاه قرار دهد:
4. احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رییس جمهور از حیث مقام رسمی آنان
5. احکام یا امضا یا مهر یا دستخط وزرا دولت از حیث مقام رسمی آنان
6. مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان از حیث مقام رسمی آنان
7. مهر یا امضای نمایندگان مجلس شورای ‌اسلامی از حیث مقام رسمی آنان
8. مهر یا امضای اعضای مجلس خبرگان از حیث مقام رسمی آنان
9. مهر یا امضای قضات دادگستری از حیث مقام رسمی آنان
10. مهر یا امضای رؤسا یا کارمندان و مسئولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
11. مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
12. ملاک رسمی تعیین عیار طلا و نقره اعم از منگنه یا علامت که بر روی آن چاپ یا به آن الصاق شده باشد.
13. احکام دادگاه‌ها اعم از حقوقی و کیفری، صرف­نظر از درجه دادگاه.
14. اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی.
15. اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد ‌تعهدآور بانکی.

چنانچه شخصی دو مورد آخر از بند قبلی یعنی حواله­‌های صادره از خزانه دولتی و نیز اسکناس­ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی را با هدف ایجاد اختلال در وضعیت بانکی یا اقتصادی و یا با هدف بر هم زدن امنیت سیاسی اجتماعی جعل کرده و یا آن که اسناد مجعول را وارد کشور نماید و یا آن که اسناد مجعول را با آگاهی مورد استفاده قرار دهد، به ۵ تا ۲۰ سال حبس محکوم می­‌شود.

مجازات ۱۰ سال حبس برای شخصی که بدون داشتن مجوز قانونی از نام و یا علامت­‌های استاندارد اعم از استانداردهای ملی و بین­ المللی استفاده نماید، البته مشروط بر اینکه فعل انجام شده با هدف فریب دیگران به نحوی که داشتن آن استاندارد را باور نمایند بوده باشد.

مجازات یک تا سه سال حبس برای جعل اسناد تحصیلی همچون اشتغال به تحصیل یا فارغ ­التحصیلی یا ریز نمرات؛ اعم از آن که موسسه آموزشی داخلی یا خارجی باشد. استفاده از چنین سندی با علم به جعلی بودن، همان مجازات را به همراه خواهد داشت.

مجازات سه سال حبس برای انجام افعال بند قبلی در صورتی که مرتکب یکی از کارکنان سازمان­‌ها موسسات دولتی یا وابسته به دولت مثل شهرداری باشد، اعم از آن که به تنهایی مرتکب جعل شده باشد و یا در ارتکاب جرم شرکت داشته باشد.

۶ ماه تا ۳ سال حبس برای شخصی که مهر یا علامت یکی از ادارات و نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری را جعل نموده یا با آگاهی از سند مجعول استفاده نموده باشد. مجازات قابل اعمال به مسئولیت جبران خسارات­ وارد شده افزوده می­‌گردد.

۲ ماه تا ۲ سال حبس برای استفاده غیر مجاز از مهر یا علامت موسسات موضوع بند قبلی بدون اینکه شخص در ساختن علامت دخیل بوده باشد.

شش ماه تا ۲ سال حبس به همراه جبران خسارات برای شخصی که اسناد و نوشته‌­های غیر رسمی را جعل کرده باشد و یا با علم نسبت به استفاده از سند مجعول استفاده کرده باشد.

شش ماه تا ۲ سال حبس به همراه جبران خسارات، برای شخصی که کپی اسناد شناسایی و هویتی یا مدارک دولتی را بدون مهر یا نوشته‌­ای که کپی بودن آن را نشان دهد به کار ببرد به صورتی که با اصل مدرک اشتباه شود. ایجاد این مدارک نیز مجازات فوق را به همراه می‌­آورد.

۶ ماه تا ۱ سال حبس برای جعل گواهی پزشکی به اسم طبیب با هدف استفاده از آن در دادگاه یا برای معافیت از خدمات دولتی، اعم از آن که استفاده کننده خود شخص باشد یا شخص ثالث.

۶ ماه تا ۲ سال حبس برای طبیبی که تصدیق­‌نامه مورد استفاده در بند قبلی را صادر نماید، اگر پزشک برای صدور تصدیق­‌نامه فوق وجهی دریافت کرده باشد علاوه بر مجازات جرم جعل به مجازات جرم رشوه نیز محکوم می­‌گردد.

جزای نقدی برای شخصی که به جاز ممتحن اصلی در امتحانات مدارس یا دانشگاه‌­ها شرکت کرده باشد، البته متقلب در این بند به مجازات­‌های اداری و انتظامی مطابق آیین­‌نامه مربوطه نیز محکوم خواهد شد.

جعل مفادی چیست؟

آنچه که تا اینجا مطرح شد تعریف و مصادیق جعل مادی بود، اما در گفتگو با وکیل تلفنی بیان شده که حالتی پیش آید که مامور و نویسنده در محتوای کلام گوینده تغییر ایجاد کند و سپس با امضا و مهر آن به محتوای غیر واقع رسمیت ببخشد، در این حالت تکلیف چیست؟

قانون­گذار این وضعیت را نیز پیش‌­بینی کرده و از مصادیق جعل شناخته است، اما با توجه به اینکه محتوا تغییر می‌­کند ولی نوشته یا شی ساخته نمی‌شود، این وضعیت را جعل مفادی یا معنوی می­‌گویند.

در جعل معنوی نویسنده و گوینده حقیقتا حضور دارند، مهر و امضا تغییر نمی­‌کند ولی محتوای آن نوشته دستخوش تغییر می­‌شود.

جعل مفادی می‌­تواند با تغییر دادن اسامی اشخاص صورت گیرد و یا آن که با تغییر دادن چند فعل یک مضمون غلط را صحیح جلوه داده و یا برعکس یک مضمون صحیح را غلط عنوان کرده باشد.

به نظر می‌­رسد که در جعل معنوی، قصد فریب داشتن، مفروض است. به عبارت ساده­تر شخصی که محتوای این اسناد را تحریف کرده است اعم از آن که خلاف واقع نوشته باشد و یا جمله‌­ای را از نوشتن انداخته باشد، می‌­دانسته که از رفتار وی سندی پدید می‌­آید که با حقیقت متفاوت بوده و قدرت فریب دادن دیگران را دارد.

با وجودی که در قوانین کیفری نباید با تمثیل گرفتن از سخن قانون­گذار، دامنه جرایم را گسترش داد، اما به نظر می­‌رسد درباره جعل مفادی چنانچه شرایط وقوع جرم مهیا باید اما دقیقا مطابق یکی از مصادیق یاد شده در قانون نباشد، جرم صورت گرفته است. مصادیق جعل مفادی یا معنوی در بند بعدی بیان می‌­گردند.

مصادیق جعل مفادی

قانون­گذار در سه ماده مصادیق جعل مفادی را مطرح کرده و مجازات­‌های آن را تعیین کرده است.

1. چنانچه شخص مرتکب کارمند یا مسئول دولتی بوده و نیز در حال انجام وظیفه باشد، در نوشته­‌ها، اسناد یا سجلات و نیز دیگر نوشته­‌هایی که در اختیار دارد تغییری من­باب تزویر انجام دهد، مثلا کلمه‌­ای را کم یا زیاد کند، امضا یا خطوطی را تحریف کند به مجازات یک تا ۵ سال حبس به همراه جبران خسارات محکوم می­‌شود. شخص مرتکب علاوه بر مجازات کیفری یاد شده به مجازات اداری نیز حسب مورد محکوم خواهد شد.
2. اگر مرتکب جرم در یکی از موارد مشمول بند پیش، مامور دولتی نباشد، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز جبران خسارات محکوم خواهد شد.
3. چنانچه مرتکب مامو قضایی یا مامور به خدمات عمومی باشد که در حین انجام وظیفه در سندی که در دست دارند تزویری نمایند، مانند آن که مضمون را تغییر دهند، امری غلطی را به عنوان مطلبی که اقرار شده به شخصی منتسب نمایند، نوشته مقام رسمی یا یکی از طرفین را تحریف نمایند، علاوه بر اینکه باید از عهده خسارات وارد شده برآیند، به یک تا ۵ سال حبس نیز محکوم می‌­شوند.
4. استفاده از اسنادی که با توجه به موارد یاد شده از نظر مفادی و معنوی مجعول هستند، چنانچه با آگاهی به جعلی بودن آن­‌ها صورت پذیرد، علاوه بر جبران خسارات ۶ ماه تا ۳ سال حبس به همراه خواهد داشت.

تفاوت‌­های جعل مادی و معنوی

با توجه به آنچه که تاکنون بیان شد و مصادیق انواع جعل که بررسی شد، اینگونه به نظر می‌­رسد که در جعل مادی یا یک سند واقعی وجود دارد که با انجام دادن افعالی تغییراتی در آن ایجاد شده و سند را از حقانیت می­‌اندازد و یا آن که کلا سندی وجود ندارد و جاعل آن را ایجاد می­‌کند.

همچنین آنچه که وجود ندارد می­‌تواند سند، شی یا یک موقعیت باشد، برای مثال گواهی پزشکی مجعول که یک وضعیت جعلی را به وجود می‌­آورد، یا جعل اسکناس یا جعل یک نوشته.

اما در جعل معنوی یا مفادی، شخص در حال ایجاد یک سند حقیقی است، اما بخش‌­هایی از آن را تغییر داده و از واقعیت دور می‌­نماید، مثلا تاریخ یا محتوا را تغییر می­‌دهد یا امری را حقیقی جلوه می­‌نماید. در این حالت سند مجعول نیست، اما محتوا تماما حقیقت ندارد.

استناد به جعل مادی و معنوی

استناد به جعلی بودن یک سند اعم از آن که ادعا جعل مادی یا معنوی باشد، از مواردی است که می­‌تواند سند را از لیست دلایل خارج نماید، به عبارت دیگر چنانچه در یک رسیدگی به سندی استناد شود و شخص مقابل ادعای جعل بودن آن را مطرح نماید، اگر ادعای وی درست تشخیص داده شود می‌تواند سند را از قابلیت کاربرد بیندازد.

ادعای جعل ممکن است همراه با آن باشد که شخص استفاده کننده به عنوان جاعل معرفی شود و یا آن که صرفا ادعا شود که سند ابرازی جعل است. همچنین ممکن است بر خلاف حالت قبلی که به سند ابرازی در یک دعوا حمله شده بود، به عنوان یک دعوال مستقل جعل بودن سندی مطرح شود.

با توجه به مقام رسیدگی کننده و نوع سند و نیز با احتساب اینکه مدعی جاعل را معرفی کرده باشد یا خیر، مرجع رسیدگی به ادعای جعل و نتایج حاصله متفاوت خواهد بود.

وکیل جعل

با توجه به آنچه که تا اینجا بیان شد مشاهده می‌­شود که جعل یک جرم کیفری است که مجازات به همراه دارد، همچنین استفاده از سند مجعول می‌تواند یک جرم مجزا باشد. سند مجعول قابلیت استناد نداشته و به عنوان دلیل شناخته نمی­‌شود.

جعل می‌­تواند مادی بوده و یا تغییر در محتوای یک نوشته که توسط مرجع رسمی تنظیم شده است. شخصی که قربانی جرم جعل قرار می‌­گیرد، اعم از آن که بر خلاف واقع و خواست وی مطالبی به وی نسبت داده شده باشد و یا اینکه سند تنظیم شده توسط وی مخدوش شده باشد، در موقعیت خطرپذیری قرار دارد که می­‌تواند قربانی جرایم متعددی شود، به ویژه آن که در جعل مفادی، سند مجعول در روابط آتی شخص می­‌تواند تاثیرات قابل توجهی گذارد.

طرح دعوای جعل و پیگیری آن بهتر است که به متخصص حقوقی سپرده شود، همان­گونه که شناسایی سند جعلی از حقیقی تنها به کمک کارشناس میسر است و درخواست کارشناسی تنها یکی از گام­‌هایی است که باید انجام شود طرح و پیگیری دعوا نیز احتیاج به وکیل مرتبط دارد.

به همین سبب اگر قربانی جرم جعل قرار گرفته­‌اید با دریافت مشاوره حقوقی تخصصی جعل از مشاوران و وکلای بنیاد وکلا می‌­توانید مسیر پیش ­روی خود را روشن نمایید.

اگر در وضعیتی ناخوشایندی قرار گرفته­‌اید که بیم جاعل شناخته شدن خود را می­‌دهید، با وکلای بنیاد وکلا تماس گرفته و گزینه‌­های پیش روی خود را بررسی نمایید.