یکی از حقوق اصحاب دعوی چه در پرونده های حقوقی و چه در پرونده های کیفری حق دسترسی و مطالعه پرونده است.
این حق در دعاوی حقوقی بصورت مطلق وجود دارد و تحت هیچ عنوانی دادرس دادگاه حقوقی نمی تواند این حق را چه از خوانده و چه از خواهان سلب نماید اما حق دسترسی به پرونده و مطالعه آن در دعاوی کیفری هر چند اصولا بلا مانع است اما در این مورد استثناتی وجود دارد که در این مقاله به بررسی این استثنائات میپرداریم.
ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری به حق دسترسی شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی به پرونده و ماده ۱۹۱ همین قانون به حق دسترسی متهم اشاره دارد و ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری به حق دسترسی شاکی و متهم به پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه اشاره دارد.
در حقیقت این سه ماده به استثنائات عدم دسترسی شاکی می پردازد و متهم به پرونده کیفری را مورد بررسی قرار داده است.
ممنوعیت مطالعه پرونده برای شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی
- اگر بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند. این مقرره که در ماده ۱۰۰ قانون آیبن دادرسی کیفری تصریح شده در رابطه با مواردی که تحقیقات مقدماتی را دادیار (درموارد کمبود بازپرس در جرایم غیر بند الف تا ت ماده ۳۰۲) یا دادگاه (در مواردی که پرونده بایستی مستقیما در دادگاه طرح شود) تعیین تکلیف ننموده است اما بنظر میرسد ذکر کلمه بازپرس ناشی از موارد غالب باشد چدر صورتی که دادیار یا دادرس دادگاه تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند نیز چنین اختیاری داشته باشند.
- اسناد و مدارک موجود در پرونده کیفری در زمره اسناد طبقه شده باشد . لزوم حفظ اسرار طبقه بندی شده ایجاب میکند که این اسرار فاش نشود و مقام قضایی نمیبایست با امکان دسترسی شاکی به این اسرار موجب فاش شدن اسرار گردد.
- اسناد و مدارک مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت . باتوجه به اینکه این اسرار حنبه حیثیتی و شرافتی دارد افشا آن ممکن است. موجب ایجاد حساسیت هایی گردد و به حیثیت افراد خدشه وارد نماید. باتوجه به اینکه جرایم منافی عفت مستقیما در دادگاه طرح می شود دادرس دادگاه ملزم به رعایت آن است.
- اسناد ومدارک مربوط به تحقیقات جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی.
در این موارد در صورت درخواست دسترسی یا مطالعه شاکی مقام قضایی بایستی قرار رد درخواست صادر نماید این قرار حضوری به شاکی یا وکیل کیفری او ابلاغ می شود.
در مواردی که این درخواست توسط بازپرس یا دادیار رد می شود ضرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
در مواردی که این قرار توسط دادگاه و در مقام تحقیقات مقدمانی صادر می شود ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است و تصمیم دادگاه صالح یا دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
ممنوعیت مطالعه پرونده برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
- باز پرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند همانگونه که در بند ۱ موارد مربوط به شاکی مورد بررسی واقع شد ذکر کلمه بازپرس به واسطه غلبه بوده و دادیار و دادرس نیز در موارد مقرر در قانون که تحقیقات مقدماتی را انجام می دهند چنین اختیاری خواهند داشت.
- اسناد و مدارک مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت . باتوجه به طرح مستقیم این دعاوی در دادگاه دادرس دادگاه چنین مسوولیتی دارد.
- اسناد و مدارک مربوط به تحقیقات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی.
موارد لزوم عدم دسترسی و مطالعه متهم به اوراق پرونده که در ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۳ ماده ۱۹۰ همین قانون ذکر شده فقط به سه مورد ذکر شده اشاره دارد و اسناد ومدارک طبقه بندی شده را شامل نمی شود.
در این موارد مقام قضایی قرار عدم دسترسی صادر می کند این قرار حضوری به متهم ابلاغ می شود که حسب مورد ظرف ۳ روز قابل اعتراض در دادگاه صالح یا دادگاه تجدید نظر است.
بنا بر نظر کارشناسان ما در بخش وکیل تلفنی در مرحله رسیدگی در دادگاه موضوع قدری با مرحله تحقیقات متفاوت است.
در مرحله رسیدگی در دادگاه مطالعه پرونده در هر حال توسط شاکی یا متهم مجاز است و دادرس دادگاه کیفری در هیچ صورتی حق منع شاکی یا متهم از مطالعه پرونده را ندارد.
پس مطالعه پرونده مطلقا آزاد است اما دسترسی متهم یا شاکی تحت شرایطی که در فوق به آن اشاره شد ممنوع است منظور از دسترسی تهیه بدل یا کپی از پرونده است.
در پایان به بررسی قرار رد درخواست که در ماده ۱۰۰ به ان اشاره شده و قرار عدم دسترسی که در ماده ۱۹۰ به ان اشاره شده می پردازیم:
قرار رد درخواست که در صورت درخواست شاکی برای دسترسی یا مطالعه پرونده صادر می شود زمانی قابلیت صدور دارد که چنین شکوائیه از جانب شاکی صورت بگیرد اما قرار عدم دسترسی که ناظر به دسترسی متهم است حتی قبل از درخواست متهم نیز قابلیت صدور دارد.
شما می توانید برای آشنایی با رویه قضایی در دادسرا و دادگاه کیفری با مشاوره حقوقی کیفری بنیاد وکلا همراه باشید.
