در بازار اوراق بهادار و كالايی اختلاف حرفه‌ای ممكن است ميان تمامی فعالان بازار اختلاف بين سرمايه‌گذار خريدار يا فروشنده و كارگزار، اختلاف بين كارگزار و كارگزار، اختلاف بين سرمايه‌گذار و شركت پذيرفته شده در بورس، اختلاف بين كارگزار و بورس، اختلاف بين سرمايه‌گذار و بورس و اختلاف بين شركت پذيرفته شده در بورس و بورس صورت گيرد.
هيات داوری بر اساس قانون بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۴۵ تنها به اختلافات دو گروه سرمايه‌گذار (خريدار يا فروشنده) و كارگزار و كارگزار با كارگزار رسيدگی می‌كرد و اختلاف بين ساير اشخاص در صلاحيت عام مراجع قضايی قرار داشت.
در گذشته دامنه صلاحيت هيات داوری محدودتر شده و اختلافات بين سرمايه گذار و كارگزار با يكديگر را شامل نمی‌شد تنها در صورتی كه اختلافات دو گروه مذكور از معاملات در بورس نشات می‌گرفت، رسيدگی به آن در صلاحيت هيات داوری قرار می‌گرفت.
اما به موجب ماده ۳۶ قانون جديد بازار اوراق بهادار مصوب اول آذرماه ۱۳۸۴، اختلافات بين “كارگزاران”، “بازارگردانان”، “كارگزار/معامله‌گران”، “مشاوران سرمايه‌گذاری”، “ناشران”، سرمايه‌گذاران و ساير اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعاليت حرفه‌ای آن‌ها، درصورت عدم سازش در “كانون”ها ، توسط ” هيات داوری” رسيدگی می‌شود.
بر اين اساس، دامنه صلاحيت هيات داوری سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قانون فوق به دو اعتبار صلاحيت به اعتبار اشخاص فعال در بازار و صلاحيت به اعتبار موضوع اختلاف گسترش يافته است.
در حال حاضر هيات داوری صلاحيت رسيدگی به كليه اختلافات ناشی از فعاليت حرفه‌ای تمامی فعالان بازار را بر عهده دارد و رسيدگی به اين اختلافات از صلاحيت ساير مراجع قضايی خارج شده است.
به منظور رسیدگی به اختلافات فعالان بازار ناشی از فعالیت در بورس، قانونگذار مرجعی با ترکیب مشخص و با اعضای انتصابی و با صالحیت خاص در نظر گرفته که “هیات داوری” نامیده می‌شود.
این هیات متشکل از یک نماینده وزارت دادگستری که از بین روسای شعب و یا مستشاران دیوان عالی کشور انتخاب خواهد شد و یک نماینده شورای بورس و یک نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران تشکیل می‌شود.
وزیر دادگستری از بین قضات دیوان عالی کشور و در عین حال شورای بورس بر اساس بند ۳ ماده ۴ و نیز اتاق‌های مذکور به طور مشترک هر یک علاوه بر نماینده اصلی خود، یک نفر را به عنوان عضو علی البدل تعیین و معرفی می‌کنند. عضو علی البدل در صورت غیبت عضو اصلی مربوطه در هیات داوری بورس شرکت خواهد کرد.
در عین حال، ریاست هیات داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری است.
رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای بین فعالان بازار از صلاحیت محاکم عمومی که با وجود اینکه مرجع تظلمات عمومی هستند، در صلاحیت هیأت داوری قرار دارد که پس از بررسی ادعای خواهان و استماع دفاعیات خوانده، رای قطعی صادر که از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک اجرا می‌گردد.
هم چنین دعاوی ناشی از عدم پرداخت سود توسط ناشران موضوع ماده ۱۵ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جديد نیز در اين مرجع رسیدگی می‌شود و رای صادره توسط اجرای احکام دادگاه‌ها قابل اجراست. در عمل نیز دادگاه‌های عمومی با صدور قرار عدم صلاحیت از رسیدگی خودداری کرده‌اند که این امر نیز در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته است.
با توجه به ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، منشأ اعتبار صلاحیت هیأت داوری قانون است و متمایز از داوری اختیاری موضوع آیین دادرسی مدنی است که منشأ اعتبار آن، تراضی طرفین است.
با این وصف، طرفین نمی‌توانند با رضایت، صلاحیت هیأت را در رسیدگی به دعاوی مربوطه سلب کرده و محاکم را به عنوان مرجع فصل خصومت تعیین کنند اما این امر مانع از آن نیست که طرفین به جای طرح دعوا در مرجع صالح براساس موافقتنامه داوری، رسیدگی به دعوا را به داوری ثالث بسپارند.
صلاحیت هیات داوری، یک صلاحیت حقوقی است و تنها به موارد حقوقی (اختلافات) رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات ادعا، حکم به جبران خسارت صادر می‌شود؛ لذا هیات داوری صلاحیت صدور حکم کیفری یا انضباطی ندارد.
منظور از صلاحیت اختصاصی هیات داوری این است که رسیدگی به اختلافات حرفه‌ای فعالان بازار صرفا در صلاحیت هیات بوده و وجه اشتراکی با دیگر مراجع ندارد. این امر به دو اعتبار موضوع و اشخاص تقسیم می‌شود. به اعتبار موضوع، از این جهت که به کلیه اختلافات «ناشی از فعالیت حرفه‌ای» رسیدگی می‌کند بر خلاف هیات داوری قانون سابق که فقط به اختلافات «ناشی از معاملات» رسیدگی می‌کرد.
صلاحيت هیئت داوری بازار اوراق بهادار منحصر به حل و فصل اختلافات حرفه‌ای فعالان بازار است، ولی صلاحيت هيئت داوری خصوصی سازی محصور به شكايت اشخاص حقيقی و حقوقی از هر يک از تصميم‌ها در امر واگذاری و انحصار آن به اختلافات حقوقی است.
به اعتبار اشخاص امتیاز ویژه برای هیات داوری وجود دارد، از این جهت که کلیه فعالان بازار که تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند باید برای حل اختلافات ناشی از فعالیت حرفه‌ای خود به این هیات مراجعه کنند. بر خلاف هیات در قانون سابق که فقط به اختلافات بین کارگزاران با یکدیگر یا با سرمایه گذاران رسیدگی می‌کرد.
صلاحیت اشتراکی هیات بدین معنا که هیات در یک مورد با هیات مدیره بورس در عرضه صلاحیت اشتراکی دارد، و آن در مورد خسارات وارده به فعالان ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه می‌باشد.
این امر در تبصره ۱ ماده ۴۳ قانون بازار طرح شده است که بر این اساس در مورد خسارات ناشی از قصور یا تخلف ناشران در عرضه اولیه که به هر یک از فعالان وارد شده باشد، قانونگذار دو مرجع را مشخص کرده که زیاندیده مخیر است دعوای خود را در هیئت مدیره بورس یا هیات داوری طرح کند.
بدیهی است با توجه به تبصره ۵ ماده ۳۷، اگر خواهان، هیئت داوری را انتخاب کند با رای قطعی و لازم الاجرا مواجه خواهد بود ولی اگر در هیئت مدیره بورس طرح دعوا نماید رای قطعی نمی‌باشد و امکان تجدیدنظرخواهی وجود دارد.
در صورت نیاز می‌توانید برای طرح دعوا و آغاز رسیدگی از وکیل دادگستری کمک بگیرید.
صلاحیت هیات
دامنه صلاحیت هیات داوری را به دو اعتبار می‌توان تقسیم کرد:
- از حیث اشخاص یعنی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان قعال بازار شناخته شده و تحت شمول قانون بازار اوراق بهادار و تحت نظارت نهادهای نظارتی همچون سازمان بورس و اوراق بهادار و کانون‌ها و بورس‌ها و غیره فعالیت حرفه‌ای می‌کنند. در صورت حدوث اختلاف حرفه ای مرجه رسیدگی به آن هیات داوری است نه مراجع قضایی. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که تحت شمول قانون بورس اوراق بهادار قرار ندارند رسیدگی به اختلافات آن‌ها در صلاحیت این هیات قرار نمی‌گیرد.
- از حیث موضوع نیز در قانون قدیم بورس مصوب سال ۱۳۴۵ آمده بود که هیات داوری صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان کارگذاران با یکدیگر و به اختلافات میان فروشندگان یا خریداران یا کارگزاران که ناشی از معاملات بورس باشد را بر عهده دارد.
صلاحیت مبتنی بر بازار هیات داوری
بدین معنا که هیات داوری هم صلاحیت ملی و کشوری دارد و هم صلاحیت رسیدگی به دعاوی له یا علیه اتباع خارجی که در چارچوب قانون بازار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه اقدام به فعالیت حرفه‌ای در بازار می‌کنند.
از آن جا که هیات داوری ماهیتا «داوری» اختیاری یا سازمانی محسوب نشده بلکه یک مرجع شبه قضایی با صلاحیت قانونی و ذاتی خاص به شمار می‌رود، لذا برخی از اصحاب دعاوی مطروحه در این مرجع یا وکلای آنان، به تصور این که این مرجع داوری اختیاری می‌باشد، ایراد عدم صلاحیت هیات به استناد اصل ۱۳۹ قانون اساسی را مطرح می‌کنند.
مطابق این اصل صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
از آنجا که داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی امری اختیاری بوده و داوری مقرر در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار تکلیف قانونی است و رسیدگی به اختلافات اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها در صورت عدم سازش الزاما توسط هیئت داوری صورت می‌گیرد، لذا این مرجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت‌های دولتی را نیز بر عهده دارد.
صلاحیت اشتراکی و اختصاصی
صلاحیت اشتراکی هیات داوری در تبصره ۱ ماده ۴۳ بازار تصریح شده است. به موجب این تبصره هیات مدیره بورس هم صلاحیت رسیدگی به شکایت خسارت دیدگان موضوع این قانون را در صورت انتخاب شاکی در رجوع به آن داراست.
به عبارت دیگر در این زمینه هیات داوری صلاحیت انحصاری ندارد و بین هیات مدیره و هیات داوری بورس در خصوص خسارت دیدگان موضوع ماده ۴۳ صلاحیت اشتراکی وجود دارد.
صلاحیت این دو مرجع در عرض یکدیگر قرار دارد اما زیان دیده نمی‌تواند هم زمان در هر دو مرجع طرح دعوا کند چون با ایراد امر مطروحه خوانده مواجه می‌شود.
تاکنون هیات مدیره در این زمینه رای صادر نکرده چنانچه رایی نیز صادر کند در زمینه چگونگی اجرای آرای هیات ندیره قانون ساکت بوده و در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد. لذا با توجه ماهیت و صلاحیت ذاتی هیات داوری در رسیدگی به اختلافات، پیشنهاد حذف این تبصره می‌گردد.
صلاحیت اختصاصی هیات داوری ماده ۳۶ قانون تصریح شده است: اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار/ معامله گر، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها در صورت عدم سازش در کانون‌ها توسط هیات داوری رسیدگی می‌شود.
صلاحیت اختصاصی هیات به دو اعتبار تقسیم می‌شود که با جمع دو شرط زیر هیات داوری صالح به رسیدگی است، در غیر این صورت موضوع از صلاحیت هیات داوری خارج می‌گردد اول اینکه هیات داوری به اختلافات کلیه فعالان بازار موضوع قانون مشارالیه ناشی از فعالیت حرفه‌ای آن‌ها رسیدگی می‌کند. در نتیجه اختلافات بین اشخاص خارج از شمول آن قابل طرح در هیات داوری نیست.
نکته‌ای که در اینجا بنا بر نظر مشاوره حقوقی قابل ذکر است این که با تصویب قانون بازار اوراق بهادار و لغو قوانین مغایر با قانون مزبور هیات‌های داوری سازمان کارگزاران بورس فلزات و کشاورزی سابق منحل و رسیدگی به اختلافات آن حوزه نیز در صلاحیت هیات داوری قرار گرفت. لذا گسترش دامنه صلاحیت از جنبه اشخاص فعال در اوراق بهادار به فعالان بورس‌های کالایی و حتی بازارهای خارج از بورس نیز تسری پیدا کرده است.
در زمینه صلاحیت هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار در رسیدگی به اختلافات ناشی از سرمایه گذاری در صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری موضوع بند‌های ۱۹ و ۲۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار و اختلافات بین ارکان صندوق‌ها اختلاف نظر وجود داشت، برخی هیات داوری را در این زمینه صالح نمی‌دانستند.
با تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ صلاحیت هیات داوری در این زمینه به صراحت در ماده ۵ این قانون مورد تاکید قرار گرفت.
دوم اینکه اختلافات بین فعالان باید ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان باشد. نکته‌ای که در خصوص فعالیت حرفه‌ای قابل ذکر است اینکه هر نوع تکالیف و حقوق قانونی فعالان بازار در ارتباط موضوع فعالیت قانونی در دامنه صلاحیت آن عضو است فعالیت حرفه‌ای محسوب می‌گردد.
تفاوت هیات داوری با دادگاه ها
هیات داوری از نظر بررسی ماهیتی دعاوی، عقود و معاملات الزام به صدور حکم، مستند بودن رای و فعالیت مداوم و بدون وقفه شبیه دادگاه‌ها عمل می‌نماید، همانطور که دادگاه‌ها به حل و فصل دعاوی و صدور حکم به جبران خسارات می‌پردازند، هیات داوری نیز در حدود صلاحیت خود به حل و فصل دعاوی ناشی از فعالیت حرفه‌ای فعالان بازار می‌پردازد و نسبت به صدور حکم مقتضی اقدام می‌نماید.
به عبارت دیگر هیات داوری با صدور حکم به جبران خسارت مالی و یا رد دعوای خواهان، فصل خصومت می‌نماید. لذا هر دو مرجع برای تمیز و تشخیص واقعیت امر بررسی و رسیدگی ماهوی انجام داده و می‌توانند از تحقیق و استعلام و استماع شهادت شهود در کشف حقیقت بهره ببرند.
در واقع رسیدگی هر دو مرجع ترافعی می‌باشد. اعضای هیات داوری از لحاظ اوصاف اعضا، صلاحیت ذاتی، مقام انتصاب کننده متمایز از دادگاه‌های دادگستری است و مانع از آن می‌شود که هیات داوری را یک مرجع قضایی به معنای اخص بدانیم زیرا دو عضو از اعضای آن غیر قضایی بوده و به علاوه منصوب قوه مجریه‌اند نه قضاییه. با توجه به توضیحات فوق در خصوص ماهیت هیات داوری گفته شده است:
- اولا این مرجع یک مرجع قضایی است.
- ثانیا با توجه به اینکه قضات آن به طور کامل توسط قوه قضایه منصوب نمی‌گردند، مرجعی غیر دادگستری است.
- ثالثا این مرجع مرجعی اختصاصی است زیرا صلاحیت آن منحصر به مواردی است که به موجب قانون بر عهده آنان گذارده شده است.
نتیجه اینکه هیات داوری بورس در ایران دارای ماهیت قضایی است و از مراجع اختصاصی غیر‌دادگستری به شمار می‌آید. با تایید نظر ذکر شده می‌توان گفت این مرجع به طور قطع یک مرجع اختصاصی است، زیرا صلاحیت آن خاص است و همچون دادگاه‌ها مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی نیست.
اما با توجه به تفاوت آن با سایر مراجع اختصاصی به نظر یک مرجع اختصاصی غیر دادگستری است که در مقایسه با سایر مراجع اختصاصی از اوصاف و امتیازات بیشتری برخوردار است چرا که یک مقام قضایی برجسته و با تجربه در راس آن قرار دارد، ماهیت رسیدگی‌ها و آرا احکام حقوقی و قضایی است و به تصریح قانونگذار آرای آن قطعی و لازم الاجرا است.
قابلیت تجدید نظر خواهی آرای هیت داوری
در مورد قابليت تجديد نظر از آرای هيات، بين قضات و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر می‌رسد که آراء هيات قطعی و غيرقابل تجديد نظر است و فلسفه قانونگذاری در اين زمينه، توجه به دو اصل« سرعت» و «دقت» در امور تجاری است. اطاله دادرسی يكی از معضلات اساسی مراجع قضايی است كه برای صدور يک رای قطعی به سال‌ها زمان نياز است.
در حالی كه چنين وضعی نمی‌تواند در بازار وجود داشته باشد. زيرا بايد به سرعت خسارت وارده را جبران كرد و فعال بازار كه در مقام گردش سرمايه است، نمی‌تواند برای بررسی پرونده خود سال‌ها منتظر و سرگردان بماند.
نهایتا داوری يک مرجع اختصاصی غير دادگستری با اوصاف خاص از جمله قطعيت و لازم الاجرا بودن آرا است.
علی‌رغم صراحت قانون بازار اوراق بهادار دایر بر قطعی بودن آرای هیات داوری در این زمینه نیز بین صاحب نظران اختلاف وجود دارد. فرض می‌کنیم که این آرا دارای قابلیت اعتراض بودند در این صورت وکیل آنلاین می‌گوید باید در یکی از سه مرجع زیر مطرح شوند:
- دادگاه‌های دادگستری
- دیوان عدالت اداری
- اعاده دادرسی در خود هیات داوری
- دادگاه‌های دادگستری
دادگاه‌های دادگستری دارای سه درجه هستند، بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور. در خصوص قابلیت اعتراض آرا هیات داوری در دادگاه‌های بدون عده‌ای معتقدند: در صورتی که معتقد به عدم قابلیت اعتراض این آرا در دادگاه‌ها باشیم، این امر خلاف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است اما باید گفت:
- اولا: طبق اصل ۹۱ قانون اساسی وظیفه تشخیص مغایرت قانون مصوب با قانون اساسی به عهده شورای نگهبان بوده، قانون بازار اوراق بهادار در تاریخ ۲ آذر ۱۳۸۴ به تایید شورا رسیده و این تایید به این معناست که هیچ مغایرتی با اصول قانون اساسی وجود ندارد.
- ثانیا: دعاوی بورسی به لحاظ طبیعت خاص تجاری آن‌ها اقتضای سرعت و دقت در رسیدگی را دارند و قانونگذار با مد‌نظر قرار دادن این نکات هیات داوری را برای رسیدگی و حل و فصل اختلافات فعالان بازار سرمایه در نظر گرفته که متشکل از یک قاضی با تجربه و دو متخصص مالی و اقتصادی می‌باشد.
لذا اگر قائل به قابل اعتراض بودن این آرا در دادگاه‌های دادگستری باشیم فلسفه تشکیل این هیات زیر سوال رفته و قانونگذار کاری عبث و بیهوده انجام داده که چنین چیزی محال است چرا که خروجی هیات بدین شکل خواهد بود که دعوا را رد کند، محکوم کند یا منجر به سازش گردد.
در حالت سوم این کار را کانون‌ها نیز می‌توانستند انجام دهند و در حالت اول و دوم چنانچه اعتراض به این آرا در محاکم دادگستری پذیرفته شود عملا وجود هیات داوری بدون اثر حقوقی فاقد وجاهت قانونی است.
- ثالثا: با پذیرفته شدن اعتراض به آرای هیات داوری در محاکم دادگستری قاضی دادگاه با یک موضوع کاملا تخصصی روبه‌رو شده که هیچ آشنایی با آن ندارد، بنابراین صدور رای عادلانه بدون تجربه علمی و تخصصی خاص ممکن نخواهد بود، به علاوه رویه قضایی نیز قرارهای عدم صلاحیت دادگاه‌های بدوی به اعتبار صلاحیت هیات داوری را پذیرفته است.
تجدید نظرخواهی دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعی بازبینی اعمال دادگاه نخستین و صدور رای مناسب در مورد دعوایی است که اقامه شده بود و به صدور رای نخستین (تجدید نظر خواسته) انجامیده است.
از این رو تجدید نظر یکی از طرق شکایت اصلاحی است چون ممکن است در مرحله تجدید نظر رای مرحله نخستین اصلاح شود. آرای هیات داوری در دادگاه‌های تجدید نظر نیز نمی‌تواند به جهاتی همچون ادعای عدم اعتبار مستندات، ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، ادعای عدم توجه هیات به دلایل ابرازی و غیره مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرند.
علاوه بر استدلالات ذکر شده در بالا ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید ادعای مذکور خواهد بود. زیرا هیات داوری مرحله نخستین رسیدگی به دعاوی نیست. از این رو دادگاه تجدید نظر نمی‌تواند در مقام رسیدگی ماهوی پرونده برآید.
فرجام طریق شکایتی با ماهیت منحصر به فرد است. فرجام طریق شکایتی اصلاحی نمی‌باشد زیرا دیوان عالی کشور مرجع درجه سوم نیست تا بتواند مجموعه امر را دوباره مورد قضاوت قرار دهد و رای شایسته را در اصلاح رای فرجام خواسته صادر نماید، بنابراین با تجدید نظر که طریق اصلاحی است و علی القاعده در دادگاه تجدید نظر استان به عمل می‌آید متفاوت است.
اما فرجام طریق شکایتی عدولی نیز نمی‌باشد. زیرا فرجام بر خلاف واخواهی اعاده دادرسی و اعتراض ثالث در مرجعی که رای مورد شکایت را صادر نموده مطرح نمی‌شود تا عند‌الاقتضا از رای خود عدول نماید.
بنابراین دیوان عالی کشور امور را مورد قضاوت قرار نمی‌دهد بلکه تنها آرا را در جهتی که گفته شد مورد قضاوت قرار می‌دهد. در نتیجه دیوان عالی کشور یا رای فرجام خواسته را ابرام و یا آن را تقض می‌نماید و در صورت نقض چون شان رسیدگی به ماهیت دعوا یعنی دوباره قضاوت کردن و صدور رای شایسته برای فصل خصومت را ندارد، پرونده رابرای صدور رای شایسته به مرجع پایین می‌فرستد.
دیوان عالی کشور در تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای فرجام خواسته با قانون که همان رسیدگی فرجامی است یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های خود را ایفا می‌نماید که در اصل ۱۶۱ قانون اساسی انشا است.
بنابراین دیوان عالی کشور نیز نمی‌تواند مرجع اعتراض نسبت به آرای هیات داوری باشد زیرا آرایی قابل فرجام خواهی شمرده می‌شوند که در قانون به این قابلیت آن‌ها تصریح شده باشد، لذا از آن جایی که این صراحت در مورد آرای هیات داوری وجود ندارد آرای مذکور قابلیت فرجام خواهی ندارند.
بنابراین با توجه به نکات فوق این نتیجه حاصل می‌آید که آرای هیات داوری قابلیت تجدید نظر در دادگاه‌های دادگستری را ندارند.
دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری، نخستین بار در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی گردید. در اصل مزبور آمده است «به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات مردم نسبت به مامورین یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»
از سویی با توجه به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان را معرفی می‌نماید باید گفت:
- اولا: صلاحیت دیوان رسیدگی به اعتراضات علیه دستگاه‌های دولتی است و حال آن که طبق ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار سازمان بورس موسسه عمومی غیر دولتی است و هیات داوری از ارکان وابسته به این سازمان است که نه تنها اداره دولتی نیست، بلکه یک مرجع شبه قضایی است که ریاست آن بر عهده رییس قوه قضاییه می‌باشد.
- ثانیا: رسیدگی در دیوان از حیث شکلی انجام می‌شود و در صورت نقض مقررات به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود و حال آن که هیات داوری شعبه‌ای ندارد.
ثالثا: به موجب رای وحدت رویه شماره ۳۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۲/۲/۱۳۷۵ « .. رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار گیرند خارج از شمول ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بوده و قابل طرح در دیوان نمی‌باشد.» و همچنین با توجه به رای وحدت رویه شماره ۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۲۱/۶/۱۳۷۷ که مقرر می‌دارد.
« … اختلاف در کیفیت اجرای قراردادهای منعقده و شرایط آن‌ها از مصادیق دعاوی حقوقی داخلی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی دادگستری محسوب می‌شود.»
تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است و حال آن که خواسته شاکیان و در نهایت حکم هیات داوری بر فرض اثبات ادعا جبران خسارت مالی وارده بر خواهان می‌باشد. به عبارت دیگر خواسته دعاوی در هیات داوری ادعای خسارت است که موضوعی ترافعی با ویژگی‌های قضایی است.
از طرف دیگر پرونده‌های مطروحه در هیات داوری بازار اوراق بهادار مبتنی بر عقود، معاملات و قراردادهای تجاری بوده که بار مالی و ضرر و زیان دارد. رسیدگی به این گونه پرونده‌ها در دیوان با ماهیت عملکرد آن به عنوان مرجع شکایت از مراجع اداری تعارض دارد.
در نتیجه رسیدگی به اعتراضات آرای هیات داوری در دیوان عدالت اداری فاقد وجاهت قانونی است.
اعاده دادرسی
اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آرا می‌باشد که ویژه احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر‌کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان پذیر می‌نماید، در نتیجه از طرق شکایت عدولی شمرده می‌شود.
اعاده دادرسی در بین طرق فوق العاده شکایت از آرا از ویژگی منحصر به فردی برخوردار است. در حقیقت این طریق شکایت موجب می‌شود که دادرسی منتهی به حکم قطعیت یافته به درخواست محکوم علیه که در دادرسی دخالت داشته دوباره در ماهیت نزد همان مرجع صادر کننده حکم از سر گرفته شود.
در حقوق ایران در خصوص قابلیت اعاده دادرسی نسبت به احکام بعضی از مراجع قضایی استثنایی با پاسخ منفی روبه‌روست اما به نظر می‌رسد وقتی اعاده دادرسی نسبت به آرای قطعی دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور که همگی دارای پایه قضایی‌اند پذیرفته شده این جهت می‌بایست در خصوص آرای قطعی مراجع شبه قضایی نیز به طریق اولی اعمال می‌گردد. زیرا در غیر این صورت راه برای اعلام اشتباه نیز بسته شده و حقوق اشخاص در معرض خطر قرار می‌گیرد.
به موجب قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ آرای ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست. مگر در مواردی که رای به تشخیص رییس قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی جهات اعاده دادرسی را مقرر می‌دارد . در هر حال با پذیرش قابل تجدید نظر بودن آرای هیات داوری قانون بازار اوراق بهادار، در عین حال به نظر می‌رسد راه برای اعاده دادرسی از آرای هیات داوری در همان هیات باز باشد.
جهات اعاده دادرسی و مهلت درخواست را نیز باید همان دانست که در مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرجع مهم حل و فصل نزاع بازار سرمایه هیات داوری است.
صلاحیت هیات داوری در رسیدگی به دعاوی از جهات مختلف قابل تقسیم می‌باشد، صلاحیت ذاتی مهم‌ترین صلاحیت هیات تلقی می‌شود به علاوه هیات دارای صلاحیت اشتراکی و اختصاصی و صلاحیت عام در رسیدگی به کلیه اختلافات فعالان بازار در سراسر کشور ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنان و حتی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه شرکت‌های دولتی را داراست.
در خصوص ماهیت هیات داوری بازار اوراق بهادار یک مرجع اختصاصی غیر دادگستری ویژه است که می‌توان آن را به اعتبار شباهت عملکرد و رسیدگی آن با مراجع قضایی و به دلیل خاص بودن صلاحیت آن یک مرجع شبه قضایی نیز نامید یعنی صرف نظر از اعضای غیر قضایی و با توجه به ماهیت، صلاحیت و عملکرد، فعالیت قضایی، منتها شکل خاص و اختصاصی دارد.
برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با پشتیبانی بنیاد وکلا تماس گرفته یا از طریق سایت اقدام نمایید.
