طبق اصول حقوقی و قانون مجازات اسلامی، هنگامی که عمل غیرقانونی یا حتی جرمی اتفاق می‌افتد، همیشه اصل را بر این می‌گذارند که مرتکب آن عمل بدوا بی‌گناه محسوب می‌شود تا زمانی که اتهامات و تخلفات آن شخص به طور کامل اثبات شده و طبق قانون آن اعمال جرم باشند.
یعنی در قوانین آن عمل به عنوان جرم شناسایی شده و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده باشد. جالب است بدانید که این اصل مشترک در میان کلیه نظام‌های حقوقی دنیا وجود دارد و همه کشورها بر اصل برائت اعتقاد کامل دارند.
در حقیقت تحقق دادرسی عادله نیاز مبرم به رعایت پاره‌ای از تشریفات قانونی دارد و برای اینکه بتوان یک دادرسی را عادلانه تلقی کرد، لازم است تا اصول تضمین‌کننده رعایت حقوق دفاعی متهم از یک طرف و اصول متضمن رعایت حقوق دفاعی شاکی از طرف دیگر همواره در تمام مراحل دادرسی رعایت گردد.
در این مقاله قصد داریم شما را با حکم برائت و شرایط و صدور آن آشنا نماییم و در خصوص تفاوت‌های حکم برائت و قرارهای منع تعقیب توضیحاتی خدمت شما مخاطبین محترم ارائه کنیم.
لازم می‌دانیم در ابتدای مطالب به این مورد اشاره شود، که سامانه حقوقی بنیاد وکلا با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص، آماده ارائه خدمات حقوقی در کلیه موضوعات حقوقی و کیفری به صورت مشاوره حقوقی تلفنی، مشاوره آنلاین و یا به صورت حضوری به مخاطبین و متقاضیان عزیز است.
اصل برائت چیست و بیانگر چه موضوعی است؟
برائت در لغت به معنای خلاصی و رها شدن است. همچنین پاک شدن از تهمت و عیب و خلاصی یافتن از قرض نیز معنی شده است. معمولا برائت اشخاص در حقوق با معنای لغوی آن تقریبا منطبق است.
در خصوص اصل برائت در حقوق، اصطلاحاتی مثل فرض بی‌گناهی متهم در حقوق کیفری، اصل برائت کیفری و فرض برائت به کار رفته است.
در حقوق کیفری اصل برائت بیان‌کننده بی‌گناهی تمام متهمان تا هنگام اثبات جرم آن‌ها است و در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به اصل برائت کیفری تصریح شده است.
بر اساس اصل برائت، هیچ شخصی مجرم محسوب نخواهد شد مگر اینکه جرم ارتکاب یافته از سوی او، ماورای هرگونه شک و شبهه معقول به اثبات برسد. اصل برائت را باید به عنوان ابزار مصونیت متهم در برابر خطا و اشتباه مقام تعقیب در فرایند کیفری و از جمله تدابیر قانونی برشمرد.
بررسی اصل برائت در قانون اساسی
در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت، در یکی از اساسی‌ترین زمینه‌ها یعنی حقوق کیفری مورد شناسایی قرار گرفته و نتیجه منطقی و قانونی این شناسایی در قانون اساسی ایران، مکلف شدن قانونگذار و الزام او در رعایت کامل این اصل است.
نتیجه منطقی مهم دیگری نیز در مقام تفسیر قوانین ظاهر می‌گردد و چون فرض در این است که قطعا قانونگذار با احترام به اصول اساسی نظام کشور، قوانین را رعایت خواهد کرد، بنابراین در تفسیر قانون نیز نباید از اعمال این اصل دریغ نمود.
اندیشه‌های اندیشمندان حقوقی از اصل برائت، منجر به تدارک و آماده‌سازی اصل دیگری شده است که در تفسیر قوانین کیفری سهم بسیار مهم و در واقع گره‌گشایی دارد.
بدین مضمون که هر شک و تردیدی در وقوع جرم و اعمال مجرمانه، به سود متهم تعبیر شده و جز به حکم یقین، نباید بر مجرمیت متهم حکم صادر کرد، خواه این شک و شبهه ناشی از تعارض دو حکم قانونی یا شرعی باشند یا شک در مصداق قاعده عام اعمال مجرمانه باشد.
بررسی اصل برائت در قانون آیین دادرسی مدنی
در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دعاوی مدنی چنین آمده است:
اصل بر برائت است، بنابراین اگر شخصی مدعی دین یا حقی بر گردن دیگری باشد، باید آن را به اثبات برساند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت او صادر خواهد شد.
هر چند این عبارت درست است که خواهان دعوا، اگر دلیل و مدرکی نداشته باشد، باز هم قادر خواهد بود از خوانده درخواست سوگند نماید و سرنوشت دعوا را موکول به این احتمال کند که خوانده بر بی‌گناهی خود سوگند یاد می‌کند یا خیر؟
ولی این الزام نتیجه درخواست سوگند خواهد بود و نباید آن را با مفاد اصل برائت اشتباه گرفت، تا حدی که تصور گردد، اتیان سوگند یک قاعده عمومی و الزام‌آور بوده و دادگاه باید امر به آن نماید، خواه مدعی بخواهد یا در مقابل ساکت بماند.
به بیان دیگر باید گفت، برائت خوانده دعوا نتیجه اصل برائت خواهد بود نه نتیجه سوگند او، پس تداخل این دو درست به نظر نمی‌رسد.
اصل برائت در آیین دادرسی کیفری
در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز به این امر اشاره شده است که اصل، برائت است و هرگونه اقدام محدود کننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی افراد جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی ممکن نیست و مجاز شمره نخواهد شد و در هر شرایطی این اقدامات نباید به شکلی انجام شود که به حیثیت و کرامت اشخاص آسیب وارد نماید.
اصل برائت در حقوق کیفری در مقابل مسائل حقوقی از حساسیت بسیار بالاتری برخوردار است. زیرا رعایت نشدن عدالت در حقوق کیفری در یک جامعه با شدت بالاتری شرایط آن جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در امور کیفری، یک حکم نادرست و نابجا، حیثیت، آزادی و چه بسا جان افراد را مورد تهدید قرار خواهد داد و یک دلیل غیر موجه ممکن است فرد را حتی به پای چوبه دار بفرستد و یا برعکس مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.
شاخه‌های اصل برائت در حقوق
اصل برائت یکی از پایه‌های اصلی حقوق کنونی ایران محسوب می‌شود و اصول دیگری نیز از آن تاثیر پذیرفته و پا گرفته است که هر کدام از آن اصول، ستونی از ساختمان حقوقی کشور ما است.
- اصل اباحه: بر اساس این اصل، جرم شناختن عملی، حکمی استثنایی است و در انحصار قانون خواهد بود. حکم به مجازات باید تفسیر محدود گردد و در هر کجا که در وقوع جرم یا شدت کیفر تردید به میان بیاید، باید قانون را به سود متهم تعبیر نمود و در اعمال مجازات به قدر متقین بسنده نمود.
- اصل صحت قرارداد: این اصل به این معناست که هرگاه در مخالفت عقد با قانون تردید به میان آید یا ادعا بر این باشد که عقد نامشروع یا صوری است باید اصل را بر درستی و صحت قرارداد نهاد و از مدعی بطلان تقاضای دلیل نمود.
- اصل آزادی قراردادها: این اصل نیز چهرهای دیگر از اصل اباحه در مسائل قراردادی است و شاید قبل از هر اصل دیگری در اعمال حقوقی کاربرد تاثیر گذار داشته باشد.
- اصل تسلیط: ماده ۳۰ قانون مدنی در بیان قلمرو و مفهوم اصل تسلیط اعلام می‌دارد، هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه انتفاع و تصرفی را دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
اصل برائت دارای چه آثاری است؟
مهم‌ترین و اولین تاثیر اصل برائت، در تکلیف مقام تعقیب‌کننده دادسرا به ارائه و تحصیل دلیل و اثبات جرم انتسابی به متهم نهفته است.
در یک دعوی کیفری، دادستان را باید مدعی اصلی دانست و بنابراین به موجب قاعده «البینه علی المدعی» مکلف است بزهکاری متهم در مقابل دادگاه به اثبات برساند. پس متهم هیچ تکلیفی بر اثبات بی‌گناهی خود در مقابل دادگاه و دادستان نخواهد داشت.
شیوه به دست آوردن دلیل نیز از جمله آثار مهم اصل برائت تلقی می‌شود. در حقیقت تحصیل دلیل باید با توسل به شیوه‌های درست قانونی و رعایت صحیح اصول اخلاقی و ضوابط حاکم بر ضرورت رعایت کرامت انسانی، تحصیل گردد.
قضات دادگاه‌ها نیز در صورت قانع نشدن وجدان‌شان و وجود شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم، باید نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام نمایند.
یکی دیگر از آثار مهم اصل برائت، تفسیر قوانین به نفع متهم است. این قاعده یک قاعده عام بوده و هم در قلمرو مسائل موضوعی اعمال می‌گردد و هم در قلمرو مسائل حکمی.
منع اجبار متهم به شهادت یا اقرار علیه خود یک از مبانی اساسی حقوق متهم محسوب شده و یکی از آثار مهم اصل برائت به شمار می‌آید، در واقع در جریان یک تعقیب کیفری، مقام تعقیب باید اتهام متهم را به اثبات برساند و نباید شرایطی را برای او فراهم کند که متهم مجبور به اقرار شود و خود را مجرم اعلام نماید.
صدور حکم برائت
حکم برائت متهم هنگامی صادر خواهد شد که ادله و مدارک ارائه شده دال بر مجرم بودن متهم، اقناع‌کننده و کافی نباشد و مقام رسیدگی‌کننده اقدام به صدور حکم برائت متهم خواهد نمود.
البته در این حالت، امکان اعتراض به حکم برائت توسط شاکی در نظر گرفته شده است. حکم برائت به متهم ابلاغ خواهد شد و چنانچه او در طول روند رسیدگی به پرونده، خسارت معنوی و آسیبی دیده باشد (برای مثال به حیثیت او ضربه خورده باشد.) حکم برائت او در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر خواهد شد تا اندکی از آبروی رفته فرد متهم جبران گردد.
در یک نتیجه‌گیری کلی باید گفت به موجب اصل برائت، هیچ‌کس مجرم محسوب نخواهد شد مگر اینکه جرم او ماورای هرگونه شبهه و شک معقول اثبات گردد.
اصل برائت را باید به عنوان ابزار مصونیت متهم در برابر خطا و اشتباه مقام تعقیب در فرآیند کیفری و از جمله تدابیر قانونی محسوب کرد و حکم برائت هنگامی صادر می‌گردد که مدارک و ادله ارائه شده مبنی بر مجرم بودن متهم، قانع‌کننده و کافی نباشد.
در این شرایط، امکان اعتراض به حکم برائت برای شاکی در نظر گرفته شده است. حکم برائت پس از صدور به متهم ابلاغ خواهد شد و اگر به او در طول روند رسیدگی به پرونده، آسیب و خسارت مادی یا معنوی وارد شده باشد ممکن است حکم برائت در روزنامههای کثیرالانتشار چاپ گردد.
سامانه حقوقی بنیاد وکلا، این امکان را برای تمام متقاضیان فراهم نموده است که حتی اگر کسانی که قصد ندارند برای پیگیری موضوعات حقوقی خود به وکیل دادگستری مراجعه نمایند، بتوانند به راحتی از طریق خدمات این سامانه حقوقی و در کمترین زمان ممکن در خصوص موضوع شکایت خود، با کمک وکیل آنلاین شکواییه یا دادخواست دریافت کنند.
این شکواییه زیر نظر افراد متخصص و مجرب تنظیم خواهد شد. مطمئنا این کار باعث خواهد شد تا روند آیین دادرسی در مورد موضوع شکایت شما با سرعت بیشتری انجام شود و هیچ‌گاه با رد شکایت روبرو نشوید.
تفاوت قرار منع تعقیب و حکم برائت
بر اساس جرم‌هایی که از ناحیه متهم به وقوع می‌پیوندد، مجازات‌ها و احکام گوناگونی نیز در مراجع قضایی صادر می‌گردد. در صورتی که مجرمیت متهم در دادگاه کیفری ثابت و طی حکم صادر گردد، فرد مجرم شناخته شده و به مجازات مقرر در حکم نیز محکوم خواهد شد.
ولی اگر جرم ثابت نگردد و دادگاه تشخیص دهد که شخص در موضوع اتهامی کاملا بی‌گناه است، در این شرایط می‌بایست نسبت به صدور حکم برائت ایشان اقدام نموده و در صورتی که به هر دلیل در زندان یا بازداشت به سر میبرد، باید فورا آزاد گردد.
یک نمونه از قرارهای نهایی که در تحقیقات ابتدایی توسط بازپرس یا دادیار صادر می‌شود قرار منع تعقیب برای متهم است که معمولا به دست مقامات دادسرا صادر می‌شود.
در واقع بازپرس یا دادیار پس از پایان تحقیقات در خصوص اقدامات و نتایج به دست آمده بررسی‌های لازم را به‌عمل آورده و به حسب مورد، قرار مجرمیت یا موقوفی تعقیب و یا قرار منع تعقیب را صادر می‌کند. در بعضی شرایط مجرم در زمان ارتکاب به جرم دارای شرایط خاصی است، مثلا محجور بوده است.
در چنین شرایطی با نظر دادستان قرار منع تعقیب برای مجرم صادر خواهد شد.
طرح شکایت کیفری در محاکم دادگستری چقدر هزینه دارد؟
هزینه‌های طرح شکایات کیفری آنچنان بالا نیست و متناسب با اوضاع و احوال پرونده و نیاز به کارشناسی و موارد دیگر، هزینه آن کمی متغیر خواهد بود و البته برخی مراجع نیز هزینه‌های متفاوت‌تری از شاکی دریافت خواهند کرد.
برای اطلاع از میزان هزینه‌های دادرسی در مسائل حقوقی، شما می‌توانید به قانون برنامه و بودجه کشور مراجعه نمایید یا در صورت نیاز فوری، با کارشناسان ما ارتباط برقرار نمایید تا شما را در این خصوص راهنمایی نمایند.
طرح و پیگیری شکایات کیفری در محاکم قضایی چقدر زمان میبرد؟
در حال حاضر با عنایت به اوضاع نامناسب اقتصادی در کشور، مکرراً شاهد طرح شکایت‌های کیفری متعدد در مراجع قضایی کشور هستیم، که همه روزه ثبت و مورد پیگیری قرار می‌گیرد و گاهی منجر به صدور حکم مجرمیت یا برائت متهمان خواهد شد.
لذا باید عنوان کرد که تخمین زمان شروع و خاتمه شکایات یا دعاوی حقوقی، متناسب با موضوع شکایت به صورت دقیق قابل پیش‌بینی نیست و انجام کارشناسی‌های متعدد در این مراحل، زمان‌بر شدن آن‌ها را نیز افزایش خواهد داد.
معمولا در مسائل کیفری، حتی متبحرترین وکلای کشور با توجه به پیچیدگی‌های کار قضایی سعی می‌کنند از دادن زمان نهایی پایان کار، خودداری نمایند.
نمونه حکم برائت
حکم برائت به معنای بی‌گناهی فرد تا زمانی که جرم او در دادگاه اثبات نشده باشد، صادر می‌شود.
- در یک پرونده قضایی که فردی به اتهام سرقت متهم شده بود، پس از بررسی مستندات، شواهد و مدارک موجود، دادگاه حکم برائت را صادر کرده است. در ادامه، نمونه‌ای از چنین حکم را برایتان می‌آورم:
دادگاه عمومی جزائی شهرستان تهران
پرونده شماره: ۱۲۳۴۵/۹۹
تاریخ: ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
شاکی: دولت جمهوری اسلامی ایران
متهم: علی‌اکبر م.
عنوان اتهام: سرقت
مقدمه:
در خصوص پرونده به شماره ۱۲۳۴۵/۹۹، متهم به اتهام سرقت از منزل خانم م. که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ به مقامات انتظامی گزارش شده است، موضوع در دادگاه عمومی جزائی شهرستان تهران تحت رسیدگی قرار گرفت.
شرح اتهام:
شاکی در شکایت خود بیان داشته که متهم به‌طور غیرمجاز وارد منزل وی شده و مبلغ ۳۰ میلیون ریال از محل منزل وی به سرقت برده است. متهم پس از دستگیری در تحقیقات اولیه اعتراف به سرقت نکرده و اظهار داشته که در محل حادثه حضور نداشته است.
بررسی و دلایل:
- در جلسه دادرسی، هیچ‌گونه مدرک و شاهد معتبر برای اثبات ادعای شاکی علیه متهم ارائه نشد.
- تحقیقات انجام شده توسط پلیس هیچ‌گونه ردپایی از حضور متهم در محل وقوع جرم نشان نداد.
- شاهدان حاضر در محل وقوع سرقت نیز نتوانستند متهم را شناسایی کنند و شهادت‌شان مبنی بر بی‌گناهی متهم بود.
- ادله‌ای مبنی بر سرقت و دستگیری متهم در محل جرم ارائه نشده است.
نتیجه‌گیری:
با توجه به این که اتهام سرقت علیه متهم به‌طور قطعی ثابت نشد و شواهد و مدارک موجود به‌نفع متهم بوده و هیچ‌گونه دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم از سوی متهم ارائه نگردید، دادگاه با استناد به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی و اصل برائت که حکم به بی‌گناهی فرد تا اثبات جرم است، حکم به برائت متهم صادر می‌نماید.
حکم:
نظر به موارد فوق‌الذکر و عدم اثبات وقوع جرم توسط شاکی و فقدان هرگونه مدرک معتبر، دادگاه حکم برائت متهم علی‌اکبر م. از اتهام سرقت را صادر می‌نماید. لذا متهم از تمامی اتهامات مطرح‌شده تبرئه می‌شود و آزادی وی بلافاصله برقرار می‌گردد.
رئیس دادگاه
قاضی: دکتر علی‌رضا نامجو
تهران، ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
این حکم نمونه‌ای از رای صادره در دادگاه‌های ایران است که بر اساس اصل برائت و با توجه به عدم اثبات اتهام، به تبرئه متهم از اتهام سرقت منجر شده است.
- نمونه حکم برائت در موضوعات حقوقی، مانند دعاوی مربوط به عدم ایفای تعهدات قراردادی یا دعاوی مالکیت، می‌تواند به‌صورت زیر باشد:
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران
پرونده شماره: ۲۵۶۷۸/۹۸
تاریخ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
شاکی: حسن رضایی
متهم: شرکت الف
عنوان اتهام: عدم ایفای تعهدات قراردادی
مقدمه:
در خصوص پرونده به شماره ۲۵۶۷۸/۹۸، شاکی (حسن رضایی) علیه شرکت الف به‌اتهام عدم ایفای تعهدات قراردادی در قرارداد خرید کالا، شکایت کرده است. شاکی مدعی است که بر اساس قرارداد مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱، شرکت الف موظف به تحویل ۵۰۰ دستگاه کامپیوتر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ بوده که شرکت مذکور از انجام تعهدات خود امتناع کرده و با تاخیر زیادی کالا را تحویل داده است.
شرح دعوی:
شاکی در دادخواست خود اعلام کرده که طبق قرارداد، شرکت الف موظف بوده ۵۰۰ دستگاه کامپیوتر را تا تاریخ مقرر به وی تحویل دهد، ولی شرکت الف تا تاریخ مقرر هیچ‌گونه کالایی تحویل نداده و تنها ۱۰۰ دستگاه از کالاها را در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ تحویل داده است. بنابراین، شاکی خواستار دریافت خسارت به علت تأخیر در تحویل کالا و همچنین فسخ قرارداد و پرداخت مبلغ قرارداد بوده است.
دفاعیات متهم:
شرکت الف در دفاع از خود اظهار داشت که به علت مشکلات پیش آمده در تأمین مواد اولیه، قادر به تحویل کامل کالا در تاریخ مقرر نبوده است. همچنین، شرکت اعلام کرد که تحویل ۱۰۰ دستگاه از کالاها در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ به‌صورت جزئی انجام شده و در حال پیگیری تحویل مابقی کالاها است.
بررسی و دلایل:
- بررسی قرارداد و شرایط آن نشان می‌دهد که تحویل کالا تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ به‌صورت قطعی تعیین شده است و هیچ‌گونه تبصره‌ای مبنی بر تاخیر در تحویل وجود نداشته است.
- شواهد و مدارک موجود، از جمله تاریخ‌های ذکر شده در گواهی‌های تحویل کالا و صورت‌جلسات کمیسیون‌های شرکت، تاخیر در تحویل کالا را تأیید می‌کند.
- با این حال، شواهدی مبنی بر سوءنیت یا قصد دروغ‌گویی شرکت الف برای عدم تحویل کالا تا تاریخ مشخص شده وجود ندارد.
نتیجه‌گیری:
با توجه به اینکه شرکت الف به‌طور غیرمستقیم از تعهدات خود در تحویل کالا کوتاهی کرده است و به‌دلیل وجود شرایط غیرمترقبه در زنجیره تأمین که قابل قبول و مستند بود، این تأخیر به‌طور عمدی نبوده و شاکی نتوانسته است شواهد کافی برای اثبات ضرر مالی یا خسارت قابل پرداخت از سوی شرکت الف به دست آورد. بنابراین، دادگاه با استناد به ماده ۲ قانون مدنی و اصل برائت، که می‌گوید هر فردی که ادعای حق یا ضرر دارد، باید این ادعا را اثبات کند، تصمیم به تبرئه شرکت الف از هرگونه پرداخت خسارت و فسخ قرارداد می‌گیرد.
حکم:
نظر به موارد فوق‌الذکر و عدم اثبات تخلف عمدی شرکت الف و همچنین فقدان شواهد کافی برای اثبات ضرر شاکی، دادگاه حکم به برائت شرکت الف صادر کرده و دعوی شاکی در خصوص خسارت تأخیر و فسخ قرارداد را رد می‌نماید. بنابراین، شاکی از دعاوی خود نسبت به شرکت الف تبرئه شده و دعوی وی رد می‌گردد.
رئیس دادگاه
قاضی: محمدحسین شجاعی
تهران، ۱۴۰۳/۰۹/۲۰
این نمونه حکم برائت در موضوعات حقوقی به وضوح نشان‌دهنده اعمال اصل برائت در دادگاه‌ها است، که در آن دادگاه به دلیل عدم اثبات ادعای شاکی در خصوص خسارت و فسخ قرارداد، حکم به تبرئه متهم (شرکت الف) صادر کرده است.
مصادیق اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول بنیادین در نظام‌های حقوقی است که به مفهوم فرض بی‌گناهی فرد تا زمانی که جرم او در دادگاه اثبات نشود، شناخته می‌شود.
این اصل به ویژه در حقوق ایران جایگاه مهمی دارد و به‌عنوان یک ضابطه‌ی اساسی در حفظ حقوق فردی و عدالت در نظر گرفته می‌شود. اصل برائت نه تنها در شاخه‌های مختلف حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بلکه در هر مرحله از دادرسی قضایی نیز اعمال می‌شود تا از تضییع حقوق فردی جلوگیری کند.
در این بخش از مقاله، به بررسی شاخه‌های مختلف اصل برائت در نظام حقوقی ایران پرداخته می‌شود.
اصل برائت در حقوق جزا
یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که اصل برائت در آن کاربرد فراوانی دارد، حقوق جزا است. در این شاخه، اصل برائت به‌ویژه در محاکمات کیفری و دادرسی‌های قضایی مطرح می‌شود.
طبق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، هر فردی تا زمانی که جرم او ثابت نشده باشد، بی‌گناه فرض می‌شود. این اصل در تمامی مراحل دادرسی، از تحقیقات مقدماتی تا صدور حکم نهایی، اعمال می‌شود. برای مثال، اگر متهمی به اتهام سرقت، قتل یا سایر جرایم متهم شود، باید شواهد و مدارک کافی برای اثبات جرم خود ارائه دهد و تا زمانی که اثبات نشود، فرد بی‌گناه فرض می‌شود. این اصل، فرد را از مجازات‌های ناعادلانه و بی‌پایه و اساس محافظت می‌کند.
اصل برائت در حقوق مدنی
در حقوق مدنی، اصل برائت به‌ویژه در دعاوی قراردادی و حقوقی مربوط به مالکیت و دیون کاربرد دارد. در دعاوی مدنی، بار اثبات مسئولیت بر عهده کسی است که ادعای نقض قرارداد یا مسئولیت دیگری را مطرح می‌کند.
به عبارت دیگر، فردی که ادعای تخلف از قرارداد یا دِین دارد، باید اثبات کند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده است. اگر ادعای مدعی اثبات نشود، طرف مقابل بی‌گناه فرض می‌شود.
به طور مثال، در یک دعوای حقوقی میان دو طرف درباره نقض قرارداد، فردی که ادعای نقض قرارداد دارد، باید مدارک و شواهد معتبر برای اثبات ادعای خود ارائه دهد، و تا زمانی که این شواهد ارائه نشود، طرف دیگر به‌عنوان بی‌گناه فرض می‌شود.
اصل برائت در حقوق خانواده
در حقوق خانواده، اصل برائت نیز به‌ویژه در مسائل مربوط به طلاق، نفقه و مهریه کاربرد دارد. به عنوان مثال، در پرونده‌های طلاق، اگر یکی از طرفین ادعای بدرفتاری یا سوء‌استفاده از حقوق خود توسط طرف دیگر را داشته باشد، باید این ادعا را به‌طور شفاف و مستند اثبات کند.
تا زمانی که این ادعا اثبات نشود، طرف مقابل بی‌گناه فرض می‌شود. همچنین در دعاوی مربوط به مهریه یا نفقه، فردی که مطالبه‌گر است باید ادعای خود را با شواهد معتبر اثبات کند و در غیر این صورت، فرد دیگر بی‌گناه تلقی خواهد شد.
اصل برائت در حقوق اداری
در حقوق اداری، اصل برائت به ویژه در بررسی تخلفات اداری کارکنان دولت و مقامات دولتی اعمال می‌شود.
طبق این اصل، هر کارمند یا مقام دولتی که متهم به تخلف اداری است، تا زمانی که تخلف او به‌طور قطعی در مراجع ذی‌صلاح اثبات نشود، بی‌گناه فرض می‌شود.
این اصل در فرآیندهای رسیدگی به تخلفات اداری، به ویژه در کمیسیون‌های انضباطی، اهمیت دارد. به‌طور مثال، اگر کارمندی به تقلب یا فساد مالی متهم شود، باید شواهد معتبر و مستند برای اثبات این تخلف ارائه دهد و تا زمانی که این شواهد اثبات نشود، کارمند بی‌گناه خواهد بود.
اصل برائت در حقوق بین‌الملل
در حقوق بین‌الملل، اصل برائت در محاکمات بین‌المللی و جرایم جنگی نیز کاربرد دارد. در این حوزه، هیچ فردی نمی‌تواند تنها بر اساس اتهامات مطرح‌شده علیه او محکوم شود.
برای مثال، در دادگاه‌های بین‌المللی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی، افراد تا زمانی که گناه آن‌ها در محاکم قضایی به‌طور قطعی اثبات نشده باشد، بی‌گناه فرض می‌شوند. به‌طور مشابه، در فرآیندهای استرداد مجرمین، فرد متهم تا زمانی که شواهد کافی برای اثبات جرم او در کشور درخواست‌کننده وجود نداشته باشد، نمی‌تواند استرداد شود.
اصل برائت در حقوق مالیاتی
در حقوق مالیاتی، اصل برائت در برخی موارد از جمله در دعاوی مالیاتی نیز اعمال می‌شود. طبق این اصل، اداره مالیات باید قادر به اثبات تخلف مالیاتی فرد یا شرکت باشد.
تا زمانی که شواهد کافی وجود نداشته باشد، فرد یا شرکت نمی‌تواند مجبور به پرداخت جریمه‌های مالیاتی یا تسلیم اطلاعات نادرست شود.
همچنین در فرآیندهای مالیاتی، بار اثبات تخلف مالیاتی بر عهده سازمان مالیاتی است و افراد یا شرکت‌ها باید تا زمانی که تخلف آن‌ها ثابت نشود، بی‌گناه فرض شوند.
قلمرو اصل برائت
اصل برائت یکی از اصول بنیادین در حقوق است که به‌ویژه در حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق اداری و حتی در حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار دارد.
این اصل بر این پایه استوار است که هر فردی تا زمانی که جرم یا تخلف او به‌طور قطعی اثبات نشود، بی‌گناه محسوب می‌شود.
در نظام حقوقی ایران نیز، اصل برائت به‌طور شفاف در قوانین مختلف به‌ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مدنی و اداری گنجانده شده است.
این اصل به‌عنوان یک قاعده کلی، در تمامی شاخه‌های حقوقی اعمال می‌شود و در صورت تضاد میان حقوق فردی و عمومی، تلاش می‌شود تا تعادلی میان این دو برقرار شود.
در شاخه حقوق جزا، اصل برائت به‌طور خاص و واضح‌ترین شکل خود را نشان می‌دهد. طبق این اصل، هیچ فردی نمی‌تواند به صرف اتهام و بدون اثبات جرم، مجازات شود. در این بخش، بار اثبات جرم به عهده اتهام‌زننده است، یعنی همان مقامات قضایی و سازمان‌های دولتی که فرد را متهم به ارتکاب جرم می‌کنند.
این اصل در قانون مجازات اسلامی به وضوح بیان شده است که هیچ‌کس نمی‌تواند به جرم خود مجازات شود مگر اینکه اثبات گردد.
در حقوق مدنی نیز اصل برائت کاربرد دارد. به‌طور کلی در قراردادهای خصوصی و عمومی، در صورتی که یکی از طرفین قرارداد متهم به تخلف از تعهدات خود باشد، اصل برائت به این معنا است که طرف متهم تا زمانی که نتوانسته است تخلف خود را اثبات کند، بی‌گناه محسوب می‌شود. برای مثال، در قراردادهای تجاری، اگر یکی از طرفین متهم به تخلف از قرارداد شود، مدعی باید شواهد و مدارک کافی برای اثبات این تخلف را ارائه دهد. تا زمانی که این شواهد اثبات نشود، طرف متهم بی‌گناه است.
علاوه بر این، در مسائل مربوط به حقوق خانوادگی نیز ممکن است این اصل اعمال شود. به عنوان مثال، در دعوی مربوط به مهر و نفقه، تا زمانی که اثبات نشده باشد که یکی از طرفین به وظایف خود عمل نکرده است، اصولاً طرف مقابل بی‌گناه محسوب می‌شود.
در حقوق اداری، اصل برائت می‌تواند در مواردی مانند تخلفات اداری و یا تصمیمات اجرایی مقامات دولتی اعمال شود. به عنوان مثال، وقتی که یک کارمند دولتی به ارتکاب تخلفی متهم می‌شود، تا زمانی که تخلف او به‌طور قطعی اثبات نشده باشد، او باید بی‌گناه فرض شود.
در فرآیندهای اداری، کارمندان و مقامات دولتی باید از ضمانت‌های قانونی برای دفاع از خود استفاده کنند تا اتهامات علیه آن‌ها به طور قطعی ثابت گردد.
در حقوق بین‌الملل نیز اصل برائت جایگاه ویژه‌ای دارد. یکی از موارد بارز در این زمینه، محاکمات بین‌المللی است که در آن‌ها افراد تا زمانی که گناه آن‌ها به اثبات نرسیده است، بی‌گناه فرض می‌شوند. به عنوان نمونه، در محاکمات دیوان بین‌المللی کیفری، افراد تا زمانی که جرم آن‌ها از نظر قضایی ثابت نشده است، حق دارند که به عنوان بی‌گناه محسوب شوند.
این اصل به‌ویژه در قضایای مربوط به جرایم جنگی، جنایات علیه بشریت و جرایم بین‌المللی بسیار مهم است.
در حقوق بین‌الملل خصوصی، اصل برائت به‌ویژه در روابط میان‌کشوری و در خصوص مسائل مربوط به استرداد مجرمین نیز اعمال می‌شود. به این معنا که یک فرد به صرف اتهام از سوی کشور دیگری نمی‌تواند به‌طور خودکار تحویل داده شود و باید شواهد کافی برای اثبات ارتکاب جرم ارائه شود.
استثنائات اصل برائت؛ با این حال، اصل برائت ممکن است در موارد خاص با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود. برخی از مهم‌ترین استثنائات این اصل عبارتند از:
- مجازات‌های غیرکیفری و دیوانی: در برخی از موارد، اگرچه گناهکاری شخص اثبات نشده است، ولی ممکن است برای وی محدودیت‌هایی اعمال شود. برای مثال، در مسائل مرتبط با آیین‌نامه‌های اداری یا مالیاتی، در برخی شرایط، اثبات گناهکاری لازم نیست و فرد باید مسئولیت مالی خود را پرداخت کند.
- دلایل تکمیل‌کننده اثبات: گاهی اوقات در برخی دعاوی و مسائل قانونی، ممکن است تصمیم‌گیری و اعمال اصل برائت به دلیل فقدان شواهد کافی به تعویق بیفتد. به همین دلیل، گاهی نیاز به استفاده از شواهد تکمیلی و یا اظهارات کارشناسان است تا وضعیت فرد به‌طور قطعی روشن گردد.
قلمرو اصل برائت در تمامی شاخه‌های حقوق، از جمله حقوق جزا، حقوق مدنی، حقوق اداری و حقوق بین‌الملل بسیار گسترده و مهم است. این اصل نه‌تنها برای حمایت از حقوق فردی افراد در برابر اتهامات بی‌اساس است بلکه یکی از ارکان حیاتی تحقق عدالت قضایی و حمایت از حقوق بشر به شمار می‌رود.
مزایای استفاده از خدمات وکلا و مشاوران دادگستری در اخذ حکم برائت متهم
مشاوران و وکلای دادگستری افراد با تجربه‌ای هستند که در زمینه مسائل حقوقی، دارای بینش، تخصص و آگاهی کاملی بوده و می‌توانند در رسیدگی به تمامی پرونده‌های حقوقی و کیفری،گره‌گشای موکل خود باشند. دیدگاه و نگاه یک وکیل با تجربه به مسائل حقوقی و کیفری بسیار متفاوت است.
تنظیم دادخواست یا حتی شکواییه‌ای که شاید از نظر شما تمام جوانب احتیاطی در آن لحاظ شده باشد، بعد از مطالعه آن توسط یک وکیل یا مشاور حاذق در امور حقوقی یا کیفری، بعضا ممکن است دستخوش تغییرات بنیادین گردد. بنابراین کسب مشاوره و یا تنظیم شکایت خود را حتما به یک وکیل متخصص واگذار نمایید.
از مهم‌ترین مزایای استفاده از وکلا و مشاوره حقوقی سامانه بنیاد وکلا صرفه‌جویی در وقت و هزینه، رسیدن به نتیجه دلخواه و مطلوب در کمترین زمان ممکن، رهایی از رفت‌وآمدهای متوالی، وقت‌گیر، چالش برانگیز و استرس‌زا به دادگاه، تامین و حفظ حق و حقوق موکل در پروسه رسیدگی به دعاوی مربوطه خواهد بود.
همچنین وکلای دادگستری قادرند در مورد کم و کیف و نحوه تنظیم دادخواست یا لایحه دفاعیه، متقاضیان را راهنمایی کنند و می‌توانند بررسی نمایند که آیا ادله و مدارک کافی برای دفاع از دعوی، از سوی شما ارائه شده است یا خیر؟
علاوه بر آن وکلای مجرب و متخصص قادرند نتیجه احتمالی دعوا شما را تا حدی پیش‌بینی نمایند و در روند رسیدگی و تسریع آن، نقش موثر و مثبتی ایفا کنند.
پرسش‌های متداول
اصل برائت به چه معناست؟
حکم برائت به چه معنایی است و چگونه صادر می‌شود؟
فرق قرار منع تعقیب و حکم برائت در چیست؟
اباحه به عنوان یکی از زیرشاخه‌های اصل برائت به چه معناست؟
اصل برائت چه تاثیری بر دادرسی و نهایتا صدور حکم برائت می‌گذارد؟
ارائه خدمات تخصصی حقوقی و پشتیبانی توسط سامانه حقوقی بنیاد وکلا
عمده مشکلات پیش آمده در تمام مراجع حقوقی و یا کیفری و عدم موفقیت در طرح دعوا، کم‌‌توجهی به مقررات و اصول درست تنظیم دادخواست و شکایت و عدم پیگیری موثر و به موقع پرونده است که در این خصوص یا هر مورد مشابه باید از تخصص افراد متخصص و با تجربه بهره گرفت.
اگر در زمینه تنظیم شکایت تخصصی در هر زمینه‌ای نیاز به مشاوره حقوقی دارید یا قصد دارید تهیه و تنظیم دادخواست را بر عهده کارشناسان و وکلای متخصص قرار دهید، بهترین امکان برای شما استفاده از خدمات بسیار متنوع سامانه حقوقی بنیاد وکلا خواهد بود.
متاسفانه بیشتر افراد جامعه ما که با مشکل حقوقی مواجه می‌شوند، در بدو امر برای رفع معضل خود به وکیل دادگستری مراجعه نکرده و همین امر تبعات جبران‌ناپذیری را برایشان به همراه خواهد داشت.
اخذ وکیل یا استفاده از خدمات مشاورین در مسائل ذکر شده می‌تواند کمک شایان توجهی به طرفین دعوی نماید.
اما اگر به علل مختلفی امکان دسترسی شما به وکیل دادگستری وجود نداشته باشد، در این شرایط استفاده از خدمات مشاوره حقوقی می‌تواند گزینه مناسبی برای شما باشد و مطمئنا گره‌گشای مشکلات شما خواهد شد.
مشاوره حقوقی از جهات مختلفی می‌تواند مزیت‌های بسیار زیادی برایتان داشته باشد که در کمترین حالت، اطلاعات حقوقی شما را در خصوص مورد مربوطه افزایش خواهد داد.
سامانه حقوقی و قضایی بنیاد وکلا، با بهره‌مندی از کارشناسان و مشاوران حقوقی و وکلای مجرب و متخصص، آماده خدمات رسانی در کلیه امور حقوقی، کیفری، خانواده، اختلافات حوزه کار و روابط کارگر و کارفرما و سایر مسائل حقوقی است.
لازم بذکر است که این سامانه حقوقی، علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی تخصصی، در زمینه تهیه و تنظیم انواع اوراق قضایی مثل شکواییه، دادخواست، لایحه دفاعیه، اظهارنامه و مانند آن نیز خدمات رسانی می‌نماید.
در هر صورت اگر به مشاوره حقوقی نیاز پیدا کردید و یا قصد تنظیم قرارداد کاری، شکوائیه، دادخواست، و سایر اوراق قضایی را داشتید، قبل از هر اقدام حقوقی به سامانه حقوقی بنیاد وکلا مراجعه کنید و از خدمات متنوع این سامانه بهره‌مند شوید.
