در این مقاله به بررسی داوری بین‌المللی در قراردادها و دعاوی بین‌المللی می‌پردازم.
با مطالعه این مقاله شما با شرایط و نحوه استفاده از داوری بین‌المللی در پرونده و قراردادهای خود آشنا خواهید شد.
برای آشنایی کامل با داوری بین المللی و قوانین آن، تا آخر مقاله با من همراه باشید.
آشنایی با داوری بین‌المللی
در ابتدا آشنایی مختصری با چیستی داوری بین المللی، تاریخچه داوری و موارد استفاده از داوری بین المللی خواهیم داشت.
داوری بین‌المللی چیست؟
داوری بین‌المللی یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که در آن طرفین توافق می‌کنند تا اختلافات خود را به‌جای دادگاه‌های ملی یا محلی، به یک یا چند داور مستقل ارجاع دهند.
در این روش، داور یا داوران به‌عنوان اشخاص بی‌طرف و متخصص در زمینه موضوع اختلاف، نقش قاضی را ایفا می‌کنند. رأیی که توسط داوران صادر می‌شود “رأی داوری” نامیده شده و در بسیاری از کشورها از قدرت اجرایی قانونی برخوردار است.
این ویژگی موجب می‌شود که رأی داوری تقریبا همان اعتباری را داشته باشد که حکم صادره از سوی دادگاه دارد. به‌ویژه اگر کشورها کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ را امضا کرده باشند که اجرای احکام داوری خارجی را تسهیل می‌کند.
تاریخچه داوری بین‌المللی
تاریخچه داوری بین‌المللی به دوران باستان بازمی‌گردد. در جوامع قدیمی، برای حل و فصل اختلافات بین ملل یا قبایل، از میانجی‌ها و داوران استفاده می‌شد. با این حال، شکل مدرن و سازمان‌دهی‌شده داوری بین‌المللی از اواخر قرن ۱۹ میلادی توسعه یافت.
یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در این زمینه تأسیس دیوان داوری دائمی در سال ۱۸۹۹ در نتیجه کنفرانس صلح لاهه بود که اولین تلاش جدی برای نهادینه کردن داوری بین‌المللی به‌عنوان یک ابزار رسمی حل و فصل اختلافات به‌حساب می‌آید. این نهاد با هدف فراهم کردن زمینه‌ای برای حل اختلافات بین‌المللی از طریق داوری تاسیس شد.
در قرن ۲۰، داوری بین‌المللی با تأسیس دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) در سال ۱۹۲۳، وارد فاز جدیدی شد. این دیوان یکی از برجسته‌ترین نهادهای داوری در سطح جهانی است که به حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی می‌پردازد و نقش مهمی در توسعه قواعد و استانداردهای داوری بین‌المللی داشته است.
یکی دیگر از تحولات مهم در تاریخ داوری بین‌المللی، تصویب کنوانسیون نیویورک در سال ۱۹۵۸ بود. این کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی تنظیم شد و تا امروز بیش از ۱۶۰ کشور به آن پیوسته‌اند. این کنوانسیون یک چارچوب حقوقی بین‌المللی برای به رسمیت شناختن و اجرای احکام داوری خارجی فراهم کرده و از این رو به یکی از کلیدی‌ترین اسناد در حوزه داوری بین‌المللی تبدیل شده است.
با این تحول، داوری بین‌المللی به‌عنوان یک روش رسمی و معتبر برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.
موارد استفاده از داوری بین‌المللی
داوری بین‌المللی در طیف وسیعی از موقعیت‌ها و حوزه‌های مختلف به‌کار می‌رود. از مهم‌ترین موارد استفاده آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اختلافات تجاری بین‌المللی
یکی از رایج‌ترین کاربردهای داوری بین‌المللی در اختلافات تجاری بین شرکت‌های مستقر در کشورهای مختلف است.
شرکت‌های بزرگ بین‌المللی معمولا در قراردادهای خود شرط داوری را قرار می‌دهند تا در صورت بروز اختلاف، به جای مراجعه به دادگاه‌های داخلی، از داوری استفاده کنند.
این روش به دلیل سرعت بیشتر و قابلیت انطباق با نیازهای خاص طرفین، برای حل و فصل اختلافات تجاری پیچیده مناسب‌تر است.
سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی
در مواردی که یک شرکت یا فرد خارجی در کشور دیگری سرمایه‌گذاری می‌کند، ممکن است به جای اعتماد به دادگاه‌های ملی آن کشور، ترجیح دهد که شرط داوری بین‌المللی را در قراردادهای خود بگنجاند.
در این شرایط، اختلافات ناشی از نقض قراردادهای سرمایه‌گذاری، سلب مالکیت یا تغییرات قانونی می‌تواند از طریق داوری بین‌المللی حل و فصل شود. معاهده‌های بین‌المللی مانند معاهده انرژی و معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه (BIT) به‌طور گسترده‌ای از این نوع داوری استفاده می‌کنند.
اختلافات دولتی و سیاسی
داوری بین‌المللی نه تنها برای اختلافات تجاری و اقتصادی بلکه برای حل و فصل اختلافات بین دولت‌ها نیز کاربرد دارد. دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ممکن است برای حل اختلافات مرزی، تجاری یا سیاسی از این روش استفاده کنند.
برای مثال، دیوان داوری دائمی و دیوان بین‌المللی دادگستری نهادهایی هستند که به طور گسترده در حل و فصل چنین اختلافاتی نقش دارند.
قراردادهای ساخت و ساز بین‌المللی
در پروژه‌های بزرگ ساخت و ساز که شامل شرکت‌های مختلف از کشورهای گوناگون است، داوری بین‌المللی به‌عنوان روشی کارآمد و سریع برای حل و فصل اختلافات مرتبط با زمان‌بندی، کیفیت اجرا و تعهدات قراردادی استفاده می‌شود.
پروژه‌های بزرگ زیرساختی مانند سدها، نیروگاه‌ها و پروژه‌های نفت و گاز اغلب شامل قراردادهای پیچیده و چندجانبه هستند که در آن‌ها شرط داوری بین‌المللی گنجانده می‌شود.
اختلافات مرتبط با حمل و نقل بین‌المللی
در صنعت حمل و نقل بین‌المللی، که شامل کشتی‌رانی، حمل و نقل هوایی و زمینی است، داوری یکی از روش‌های محبوب برای حل اختلافات ناشی از قراردادهای حمل و نقل، بارگیری و تحویل کالا است. به دلیل پیچیدگی و تنوع مقررات بین‌المللی، داوری در این حوزه می‌تواند بسیار مؤثر باشد.
قوانین داوری بین المللی
در این بخش به برخی از قوانین داوری مانند: مقررات عمومی، محدوده اجرای داوری بین المللی، چگونگی ابلاغ اوراق، فرآیند داوری بین المللی و انصراف از داوری بین المللی خواهم پرداخت.
مقررات عمومی داوری بین المللی
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، به‌عنوان یکی از اصول اصلی حل و فصل اختلافات تجاری در سطح بین‌المللی، مجموعه‌ای از مقررات عمومی را تعریف کرده که به اجرای صحیح داوری و رعایت اصول عدالت کمک می‌کند. مهم‌ترین نکات این مقررات عبارتند از:
استقلال داوری
داوری به عنوان یک روش مستقل و خودمختار از سیستم دادگاه‌های ملی عمل می‌کند. به جز در مواردی که طرفین به طور خاص به دادگاه‌های ملی مراجعه کنند، داوری تابع قوانین داخلی نخواهد بود و داوران می‌توانند به‌صورت مستقل درباره موضوعات اختلاف تصمیم‌گیری کنند.
بی‌طرفی داوران
داوران باید در تمام مراحل فرآیند داوری بی‌طرف و مستقل باشند. داور نباید هیچ ارتباط یا منافعی با هیچ‌یک از طرفین اختلاف داشته باشد که ممکن است بر تصمیم‌گیری او تاثیر بگذارد. طرفین حق دارند در صورت وجود دلایلی مبنی بر عدم بی‌طرفی، درخواست تغییر داور را مطرح کنند.
قابلیت انعطاف‌پذیری داوری
طرفین این امکان را دارند که شرایط و مقررات داوری را طبق توافق خود تنظیم کنند. این شامل انتخاب داوران، تعیین محل داوری، زبان داوری و حتی قوانین حاکم بر داوری است. در صورتی که طرفین نتوانند در برخی از موارد به توافق برسند، قانون داوری ایران به عنوان راهنما عمل خواهد کرد.
اجرای آرای داوری
آرای صادر شده توسط داوران بین‌المللی تحت شرایطی قابلیت اجرا در ایران را دارند. کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ که ایران از امضاکنندگان آن است، امکان اجرای آرای داوری خارجی را تسهیل کرده است. یعنی آرای داوری که در خارج از ایران صادر شده، در صورتی که مطابق با معیارهای کنوانسیون باشد، می‌تواند در دادگاه‌های ایران اجرا شود.
محدوده اجرای داوری بین‌المللی
قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به صورت ویژه به مواردی که داوری‌های تجاری بین‌المللی را شامل می‌شود، پرداخته است. محدوده این داوری‌ها شامل موارد زیر است:
اختلافات تجاری بین‌المللی
داوری بین‌المللی تنها برای اختلافات ناشی از معاملات و روابط تجاری بین‌المللی معتبر است. به این معنی که حداقل یکی از طرفین اختلاف باید تابعیت یا اقامتگاه خارجی داشته باشد.
این اختلافات ممکن است شامل مواردی مانند قراردادهای فروش بین‌المللی، سرمایه‌گذاری‌های خارجی، معاملات نفت و گاز، حمل و نقل بین‌المللی و دیگر روابط تجاری بین‌المللی باشد.
قابلیت استفاده از داوری در اختلافات داخلی
اگرچه داوری بین‌المللی به‌طور خاص برای اختلافات فرامرزی و بین‌المللی طراحی شده، اما اگر طرفین در قراردادهای داخلی ایران نیز توافق کنند که اختلافات خود را از طریق داوری بین‌المللی حل کنند، قانون داوری بین‌المللی می‌تواند اعمال شود.
محدودیت‌های موضوعی
داوری بین‌المللی تنها به اختلافات تجاری محدود است و نمی‌تواند در مواردی مانند دعاوی کیفری، خانوادگی، یا مسائل عمومی اعمال شود. این قانون بیشتر برای تنظیم قرارداد و معاملات خصوصی تجاری به کار می‌رود.
چگونگی ابلاغ اوراق
یکی از اصول اساسی در هر داوری، ابلاغ صحیح و قانونی اوراق و اطلاعیه‌ها به طرفین است. قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران در این خصوص مقررات دقیقی را تعیین کرده است تا مطمئن شود که طرفین به موقع از مراحل داوری مطلع شوند و فرصتی عادلانه برای ارائه دفاعیات خود داشته باشند.
روش ابلاغ
طرفین می‌توانند توافق کنند که ابلاغ اوراق از طریق ایمیل، فکس، یا پست انجام شود. در صورتی که هیچ توافقی بین طرفین وجود نداشته باشد، روش‌های معمول و رایج، مانند ارسال اوراق به آخرین آدرس شناخته‌شده طرفین، به‌عنوان روش استاندارد ابلاغ پذیرفته خواهد شد.
محتوای ابلاغیه‌ها
هر ابلاغیه باید شامل اطلاعات دقیقی از محتوای اختلاف، درخواست‌ها، مستندات و تاریخ جلسات داوری باشد تا طرفین بتوانند خود را برای شرکت در جلسات آماده کنند.
میزان زمان پاسخ‌دهی
قانون داوری ایران به طرفین فرصتی معقول برای پاسخ به ابلاغیه‌ها می‌دهد. زمان‌بندی دقیق بستگی به توافق طرفین و مقررات داوری دارد. تاخیر یا عدم ارسال به‌موقع اوراق ممکن است منجر به بهانه‌هایی برای اعتراض به فرآیند داوری شود.
فرآیند داوری بین‌المللی
فرآیند داوری بین‌المللی شامل چندین مرحله کلیدی است که طرفین باید آن را رعایت کنند:
۱. آغاز داوری
داوری با ارسال درخواست رسمی از طرف یکی از طرفین به طرف مقابل آغاز می‌شود. در این درخواست، طرف درخواست‌دهنده باید موضوع اختلاف، خواسته‌های خود و داور یا داوران پیشنهادی را معرفی کند.
طرف دیگر پس از دریافت این درخواست، باید ظرف مدت معینی به آن پاسخ دهد و داوران مورد نظر خود را معرفی کند.
۲. تعیین داوران
معمولا طرفین در قرارداد تجاری خود داور یا داورانی را تعیین می‌کنند یا روشی برای انتخاب داور مشخص می‌شود. اگر طرفین نتوانند در تعیین داور به توافق برسند، دادگاه یا مرجع صالح اقدام به انتخاب داوران خواهد کرد. تعداد داوران معمولا یک یا سه نفر است.
۳. جلسات داوری
جلسات داوری ممکن است به‌صورت حضوری یا مجازی برگزار شود و طرفین باید فرصت کافی برای ارائه ادعاها، مستندات و دلایل خود داشته باشند. جلسات داوری عموما غیرعلنی هستند و از حقوق خصوصی طرفین محافظت می‌شود. در این جلسات، هر یک از طرفین می‌توانند وکیل داشته باشند.
۴. صدور رأی داوری
پس از پایان جلسات و بررسی مستندات و دفاعیات، داور یا داوران رأی نهایی خود را صادر می‌کنند.
رأی باید مکتوب بوده و دلایل تصمیم‌گیری به‌طور کامل توضیح داده شود. رأی داوری بین‌المللی تحت شرایط خاصی قابلیت اجرایی در ایران را دارد، از جمله اینکه رأی باید مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی باشد و با نظم عمومی کشور مغایرتی نداشته باشد.
انصراف از داوری بین‌المللی
انصراف از داوری بین‌المللی به‌معنای خاتمه داوری توسط یکی از طرفین یا هر دو طرف است. این انصراف ممکن است در شرایط مختلف و به صورت داوطلبانه یا اجباری انجام شود:
انصراف یک‌جانبه
هر یک از طرفین می‌توانند در هر مرحله از داوری درخواست انصراف از فرآیند داوری را ارائه دهند. با این حال، اگر طرف دیگر با ادامه داوری موافق باشد، داوری می‌تواند ادامه یابد و داوران حتی در غیاب یکی از طرفین می‌توانند رأی نهایی را صادر کنند.
توافق طرفین برای خاتمه داوری
در صورتی که هر دو طرف توافق کنند که فرآیند داوری متوقف شود، داوری خاتمه می‌یابد و داوران دیگر صلاحیت ادامه داوری را نخواهند داشت. این توافق معمولا به‌صورت مکتوب و رسمی ثبت می‌شود.
عدم پرداخت هزینه‌ها
اگر یکی از طرفین هزینه‌های داوری را پرداخت نکند و طرف مقابل نیز از پرداخت آن خودداری کند، داوری ممکن است به‌دلیل عدم تأمین مالی به تعویق افتد یا خاتمه یابد.
غیبت یا عدم همکاری طرفین
در صورتی که یکی از طرفین بدون دلیل موجه در جلسات داوری شرکت نکند یا همکاری لازم را انجام ندهد، داوران می‌توانند داوری را خاتمه دهند یا رأی را به نفع طرف حاضر صادر کنند.
داور در داوری بین المللی
در این بخش تعداد داوران، چگونگی تعیین داور، صلاحیت داور و قصور یا عدم انجام وظیفه داور را بررسی خواهم کرد.
تعداد داوران
تعداد داوران در داوری تجاری بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ماده ۱۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران به این مسئله اشاره دارد که طرفین در ابتدا می‌توانند در خصوص تعداد داوران توافق کنند. این توافق می‌تواند بسته به ماهیت و پیچیدگی موضوع، تعداد داوران را مشخص کند.
در مواردی که توافقی در مورد تعداد داوران وجود نداشته باشد، قانون پیش‌بینی کرده است که تعداد داوران به صورت پیش‌فرض یک نفر باشد.
اما در موارد پیچیده‌تر که به تخصص‌های مختلف حقوقی، فنی یا اقتصادی نیاز دارد، طرفین ممکن است به توصیه مشاوره حقوقی تصمیم به تعیین سه داور بگیرند.
چگونگی تعیین داور
نحوه تعیین داوران در داوری تجاری بین‌المللی به صورت زیر است:
توافق طرفین
نخستین اصل در تعیین داوران این است که طرفین می‌توانند آزادانه در خصوص داور یا داوران مورد نظر خود توافق کنند. این توافق می‌تواند از طریق قرارداد داوری یا توافقنامه‌ای جداگانه انجام شود. در مواردی که طرفین در مورد داور خاصی به توافق برسند، آن داور به عنوان مرجع رسیدگی به اختلافات تعیین می‌شود.
انتخاب داور توسط مراجع قضایی
اگر یکی از طرفین در تعیین داور قصور کند یا نتواند داوری را پیشنهاد دهد، طرف مقابل می‌تواند از دادگاه یا مرجع قضایی درخواست کند که داور را تعیین نماید. همچنین، در صورت اختلاف بین داورانی که توسط طرفین انتخاب شده‌اند، دادگاه می‌تواند داور سوم یا سر داور را تعیین کند.
انتخاب داور توسط سازمان‌های داوری
در برخی موارد، طرفین ممکن است توافق کنند که داور از سوی یک سازمان داوری معتبر، مانند مراکز بین‌المللی داوری، تعیین شود. این سازمان‌ها معمولا فهرستی از داوران متخصص دارند که بر اساس تجربه و تخصص انتخاب می‌شوند.
صلاحیت داور
داوران در داوری بین المللی، دارای صلاحیت‌های زیر هستند:
استقلال و بی‌طرفی داور
از مهم‌ترین اصولی که داوران باید رعایت کنند، اصل استقلال و بی‌طرفی است. داور نباید هیچ‌گونه وابستگی یا ارتباط شخصی، مالی یا شغلی با هیچ‌یک از طرفین دعوا داشته باشد. این اصل تضمین می‌کند که داور با نگاه بی‌طرفانه و عادلانه به موضوع رسیدگی کند و رأیی صادر کند که تنها بر اساس حقایق و قوانین باشد.
اعلام شرایط مرتبط با استقلال و بی‌طرفی
داور موظف است که پیش از پذیرش وظیفه داوری، هرگونه شرایطی که ممکن است موجب تردید در بی‌طرفی یا استقلال او شود را به اطلاع طرفین برساند. برای مثال، اگر داور در گذشته با یکی از طرفین اختلاف ارتباط مالی یا حرفه‌ای داشته باشد، باید این موضوع را به صورت شفاف به طرفین اعلام کند تا در صورت لزوم امکان رد داور فراهم باشد.
قوانین و مقررات مربوط به صلاحیت حرفه‌ای داور
داور باید دارای تخصص و دانش کافی در حوزه مربوط به موضوع داوری باشد. این امر به ویژه در موارد پیچیده تجاری بین‌المللی بسیار اهمیت دارد، چرا که داور باید قادر باشد مسائل حقوقی، مالی و فنی مربوطه را به درستی تحلیل و بررسی کند.
قصور یا عدم انجام وظیفه داور
در روند داوری ممکن است داوران به دلایلی از انجام وظایف خود قصور کنند یا نتوانند وظایف خود را به درستی انجام دهند. که معمولا شامل موارد زیر می‌شود:
عدم توانایی داور در انجام وظیفه
اگر داور به دلایلی همچون بیماری، مشکلات شخصی یا مسائلی که بر بی‌طرفی او تأثیر می‌گذارد، قادر به ادامه کار نباشد، طرفین می‌توانند درخواست جایگزینی او را ارائه دهند. در این حالت، مرجع قضایی یا مرجع داوری ممکن است داور جدیدی را به جای او تعیین کند.
عدم رعایت مهلت‌های قانونی
یکی از موارد مهم قصور داور، عدم رعایت مهلت‌های قانونی برای صدور رأی است. داور موظف است در زمان مقرر رأی نهایی را صادر کند. عدم صدور رأی در مهلت تعیین شده می‌تواند موجب اعتراض طرفین شود و حتی ممکن است منجر به عزل داور گردد.
در صورت قصور داور، ممکن است روند داوری به تاخیر بیفتد یا حتی اعتبار آن زیر سوال برود. به همین دلیل، قانون‌گذار به طرفین اجازه داده است که در صورت مشاهده هرگونه قصور یا عدم انجام وظیفه از سوی داور، به مرجع قضایی مراجعه کنند و درخواست بررسی و حتی عزل داور را مطرح کنند.
در صورتی که قصور داور ناشی از تقصیر عمدی یا ناآگاهی از قوانین باشد، امکان پیگرد قانونی او وجود دارد و ممکن است به مجازات‌های انضباطی یا حتی کیفری محکوم شود.
موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری باید به صورت کتبی تنظیم شود و به امضای هر دو طرف برسد. این سند می‌تواند به شکل‌های مختلفی وجود داشته باشد، از جمله اسناد رسمی، نامه‌نگاری‌ها، یا حتی پیام‌هایی مانند تلکس، تلگرام و سایر ابزارهای ارتباطی مشابه که بر وجود چنین موافقتنامه‌ای تأکید دارند.
همچنین، اگر یکی از طرفین در طی فرآیند مبادله درخواست یا دفاعیه به وجود موافقتنامه داوری اشاره کند و طرف مقابل به صورت عملی آن را تایید کند، این امر نیز به عنوان وجود یک موافقتنامه معتبر در نظر گرفته می‌شود.
علاوه بر این، در صورتی که در یک قرارداد کتبی به سندی ارجاع شود که حاوی شرط داوری است، آن شرط داوری به عنوان یک موافقتنامه مستقل بین طرفین شناخته می‌شود، حتی اگر به صورت مستقیم در متن قرارداد نیامده باشد.
اگر اختلاف یا دعوایی که در موضوع موافقتنامه داوری قرار دارد به دادگاه ارجاع شود، دادگاه موظف است در صورت درخواست یکی از طرفین، پیش از اتمام اولین جلسه رسیدگی، پرونده را به داوری ارجاع دهد. این اقدام تنها در صورتی انجام نخواهد شد که دادگاه به این نتیجه برسد که موافقتنامه داوری از نظر قانونی باطل یا غیر قابل اجرا است.
بنابراین، وجود یک دعوا در دادگاه به‌خودی‌خود مانع آغاز یا ادامه رسیدگی داوری و صدور رأی از سوی داور نخواهد بود، و داوری می‌تواند به موازات رسیدگی دادگاه ادامه یابد.
فرآیند رسیدگی در داوری بین المللی
فرآیند رسیدگی در داوری بین المللی که شامل تعیین قواعد، تعیین محل، تعیین زبان، دفاعیه، جلسه رسیدگی و استماع، قصور طرفین، ارجاع به کارشناس و ورود شخص ثالث می‌شود را در این بخش بررسی خواهم کرد.
۱. تعیین قواعد
طبق ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، طرفین داوری می‌توانند به‌طور آزادانه در خصوص قواعد حاکم بر داوری توافق کنند. این توافق می‌تواند شامل پذیرش یک مجموعه قواعد داوری خاص مانند مقررات موسسات داوری بین‌المللی، یا حتی مجموعه‌ای از اصول و مقرراتی باشد که طرفین خود تدوین کرده‌اند.
اگر طرفین نتوانند در خصوص قواعد به توافق برسند، داور بر اساس شرایط پرونده و قوانین عمومی داوری، قواعد لازم را تعیین می‌کند. داور در این حالت باید عدالت و بی‌طرفی را رعایت کرده و همچنین به قوانین کشور محل داوری نیز توجه داشته باشد.
توافق بر سر قواعد می‌تواند شامل تعیین مراحل رسیدگی، نحوه استماع شواهد و حتی نحوه صدور رأی باشد. در صورتی که طرفین به یک مرجع داوری رسمی مانند اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) مراجعه کنند، قواعد این مرجع به‌طور خودکار بر داوری حاکم خواهد بود.
۲. تعیین محل داوری
ماده ۲۰ قانون به تعیین محل داوری می‌پردازد. طرفین می‌توانند در خصوص محل برگزاری داوری توافق کنند. این محل می‌تواند بر اساس توافق طرفین در هر کشوری انتخاب شود. انتخاب محل داوری نه تنها از لحاظ جغرافیایی بلکه از نظر حقوقی نیز اهمیت دارد. زیرا قوانین محلی ممکن است بر جنبه‌هایی از فرآیند داوری تأثیر بگذارد، مانند اجرای رأی داوری و قوانین حاکم بر ادله.
اگر طرفین نتوانند در مورد محل داوری به توافق برسند، داور بر اساس شرایط پرونده، محل مناسب را تعیین می‌کند. عواملی مانند سهولت دسترسی طرفین، قوانین محلی و بی‌طرفی محل مورد نظر، از معیارهایی هستند که داور در تعیین محل باید به آن‌ها توجه کند. همچنین داور می‌تواند تصمیم بگیرد برخی از جلسات مانند جلسه استماع شاهدان در مکان‌های مختلف برگزار شود تا هرگونه محدودیت جغرافیایی کاهش یابد.
۳. تعیین زبان
ماده ۲۱ قانون داوری به زبان داوری اختصاص دارد. طرفین می‌توانند زبان یا زبان‌هایی که در طول داوری استفاده خواهد شد را تعیین کنند. زبان داوری بر تمامی مراحل از جمله تهیه و ارائه اسناد، مکاتبات و حتی جلسات استماع تأثیر می‌گذارد.
در صورتی که طرفین نتوانند در مورد زبان داوری توافق کنند، داور زبان داوری را تعیین خواهد کرد. در این انتخاب، داور باید به زبان‌های رایج در اسناد، قرارداد و ارتباطات قبلی طرفین توجه کند. تعیین زبان مناسب بسیار مهم است زیرا زبان نامناسب می‌تواند باعث ایجاد سوءتفاهم‌ها یا حتی نیاز به ترجمه‌های پیچیده و گران‌قیمت شود.
همچنین داور ممکن است به دلایل خاص، ترجمه اسناد یا شهادت‌ها را درخواست کند تا همه طرفین بتوانند به‌درستی از محتویات پرونده و ادله مطلع شوند.
۴. دفاعیه
مطابق ماده ۲۲ قانون، هر یک از طرفین باید دادخواست‌ها و دفاعیات خود را در مهلت تعیین‌شده توسط داور ارائه کنند. خواهان باید جزئیات ادعای خود و دلایل مربوطه را در درخواست داوری خود مطرح کند. در مقابل، خوانده موظف است دفاعیات خود را در پاسخ به ادعاهای خواهان ارائه دهد.
فرآیند ارائه دفاعیه‌ها به این شکل است که ابتدا خواهان دلایل و اسناد خود را به داور و طرف مقابل ارائه می‌دهد. سپس خوانده موظف است پاسخ‌های خود را به ادعاهای مطرح شده بدهد و دلایل دفاعی خود را همراه با مدارک ارائه کند.
عدم ارائه دفاعیه از سوی خوانده منجر به تصمیم‌گیری داور بر اساس مدارک ارائه‌شده توسط خواهان و مستندات موجود خواهد شد. در این حالت، داور می‌تواند حتی بدون حضور خوانده، رسیدگی را به اتمام رسانده و رأی صادر کند.
۵. جلسه رسیدگی و استماع
برگزاری جلسات استماع و رسیدگی یکی از مراحل مهم داوری است. ماده ۲۳ قانون به نحوه برگزاری جلسات استماع می‌پردازد.
داور می‌تواند تصمیم بگیرد که جلسات استماع به‌صورت حضوری، کتبی، یا حتی از راه دور (مانند جلسات ویدئو کنفرانس) برگزار شود. در جلسات استماع، هر یک از طرفین می‌توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، از شاهدان دعوت کنند و نظرات خود را بیان کنند.
جلسات استماع معمولا برای شنیدن اظهارات طرفین، شهادت شاهدان و بررسی مدارک برگزار می‌شود. داور می‌تواند برای شفاف‌سازی موارد مطرح شده، سوالاتی از طرفین یا شاهدان بپرسد و نظرات کارشناسان را دریافت کند. این جلسات باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که هر یک از طرفین فرصت کافی برای ارائه دلایل خود داشته باشند و حق دفاع از منافعشان رعایت شود.
۶. قصور طرفین
ماده ۲۴ قانون به موضوع قصور طرفین در فرآیند داوری پرداخته است. اگر خواهان در ارائه دادخواست خود قصور کند و آن را در زمان معین ارائه ندهد، داوری خاتمه می‌یابد و پرونده بسته می‌شود. اما اگر خوانده از ارائه دفاعیات خودداری کند یا نتواند در مهلت مقرر مدارک خود را ارائه دهد، داور می‌تواند داوری را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود رأی نهایی را صادر کند.
۷. ارجاع به کارشناس
طبق ماده ۲۵ قانون، در مواردی که موضوع داوری نیاز به تخصص فنی یا علمی دارد، داور می‌تواند یک یا چند کارشناس را برای بررسی جنبه‌های فنی پرونده منصوب کند. داور می‌تواند از کارشناسان بخواهد که گزارش‌های فنی، علمی یا اقتصادی ارائه دهند تا به روشن شدن جنبه‌های پیچیده پرونده کمک کنند.
کارشناسان می‌توانند توسط داوران منصوب شوند یا طرفین نیز می‌توانند کارشناسان خود را معرفی کنند. داور همچنین می‌تواند دستور دهد که طرفین با کارشناسان همکاری کنند و مدارک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهند. گزارش کارشناسان می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کمکی مهم در تصمیم‌گیری داور مورد استفاده قرار گیرد. در این مرحله، طرفین می‌توانند به گزارش کارشناس اعتراض کنند یا از او توضیحات بیشتری بخواهند.
۸. ورود شخص ثالث
ماده ۲۶ قانون به ورود اشخاص ثالث به فرآیند داوری می‌پردازد. در صورتی که یک شخص ثالث به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در موضوع مورد اختلاف دخیل باشد، ممکن است طرفین یا داور تصمیم بگیرند که این شخص به داوری وارد شود. ورود شخص ثالث تنها با موافقت طرفین اصلی و داور امکان‌پذیر است.
ورود شخص ثالث می‌تواند به‌ویژه در مواردی که دعاوی مرتبط دیگری وجود دارد که باید به طور همزمان رسیدگی شود، مفید باشد. این امکان به داور اجازه می‌دهد که تمامی جوانب یک اختلاف را بررسی کند و رأیی جامع‌تر صادر کند که همه طرفین مرتبط را شامل شود.
صدور رای
رأی داوری باید به‌صورت مکتوب و با امضای داور یا داوران ارائه شود. در مواردی که چند داور درگیر هستند، امضای اکثریت کفایت می‌کند، به شرط آن که دلیل عدم امضای سایرین در رای ذکر شود. در متن رأی، باید تمام دلایلی که تصمیم نهایی بر اساس آن‌ها گرفته شده، آورده شود.
مگر آن که طرفین توافق کرده باشند که از بیان دلایل خودداری شود یا رأی بر مبنای توافق مرضی‌الطرفین صادر شده باشد.
همچنین رأی باید تاریخ و محل داوری را که در قرارداد مشخص شده است، ذکر کند. پس از امضا، نسخه‌ای از رأی به هر یک از طرفین ابلاغ می‌شود.
اعتراض به رای داوری بین المللی
در صورت وقوع اشتباه در محاسبه، نگارش یا ابهامات مشابه، داور می‌تواند بنا به درخواست یکی از طرفین یا به صورت خودکار، این اشتباهات را اصلاح کند. طرفین برای ارائه درخواست اصلاح یا رفع ابهام، ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی فرصت دارند و باید نسخه‌ای از درخواست خود را برای طرف دیگر ارسال کنند.
داور نیز موظف است ظرف ۳۰ روز از دریافت درخواست، اقدامات لازم را انجام دهد. علاوه بر این، هر یک از طرفین می‌تواند درخواست رأی تکمیلی کند، اگر در رأی نهایی به برخی از ادعاهای مطرح‌شده رسیدگی نشده باشد.
در این حالت، داور چنانچه درخواست را موجه بداند، باید ظرف ۶۰ روز رأی تکمیلی صادر کند و این مهلت در صورت نیاز قابل تمدید است. همچنین، همان مقررات مربوط به صدور رأی اصلی در اصلاح، تفسیر و رأی تکمیلی نیز باید رعایت شود.
یکی از طرفین می‌تواند در شرایط خاص، با استناد به مواردی درخواست ابطال رأی داوری کند. اگر یکی از طرفین در زمان داوری فاقد اهلیت قانونی بوده یا اگر موافقتنامه داوری بر اساس قانونی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند معتبر نباشد، و در صورت عدم تعیین قانون حاکم، مخالف صریح قوانین ایران باشد، امکان ابطال رأی وجود دارد.
همچنین اگر قوانین مربوط به ابلاغیه‌ها، اخطاریه‌های داوری یا انتخاب داور رعایت نشده باشد، یا اگر طرفی به دلیل شرایطی خارج از کنترل خود نتوانسته دلایل و مدارک لازم را ارائه کند، این امر می‌تواند به ابطال رأی منجر شود.
اگر رأی داوری بر اساس سندی صادر شده که پس از صدور رأی، جعلی بودن آن به طور قطعی ثابت شود یا پس از صدور رأی، مدارکی پیدا شود که اثبات کند حق با معترض بوده و آن مدارک توسط طرف مقابل مخفی شده یا باعث کتمان آن‌ها شده باشد، نیز امکان ابطال رأی وجود دارد.
در چنین مواردی، طرف متضرر می‌تواند درخواست رسیدگی مجدد از داور داشته باشد، مگر اینکه توافق دیگری بین طرفین وجود داشته باشد.
هرگونه درخواست برای ابطال رأی باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی به دادگاه صالح ارائه شود. در غیر این صورت، درخواست ابطال پذیرفته نخواهد شد.
اجرای رای
رأی داوری که بر اساس این قانون صادر شده باشد، در صورتی که به موارد خاصی که در قوانین مربوطه ذکر شده است، مربوط نباشد، پس از ابلاغ به طرفین نهایی تلقی شده و باید اجرایی شود.
هر یک از طرفین می‌تواند از دادگاه ذی‌صلاح درخواست کند تا مراحل اجرایی آن مانند اجرای احکام قضایی انجام گیرد. در این فرآیند، دادگاه مکلف است با درخواست کتبی، رأی را تحت ترتیبات اجرایی احکام دادگاه‌ها قرار دهد.
داوری بین المللی در کنار تیم بنیاد وکلا
داوری بین المللی یک روش مناسب و انعطاف پذیر برای حل و فصل اختلافات بین المللی است. امروزه بیشتر کشورها سعی می‌کنند، مشکلات فرامرزی خود را با استفاده از داوری بین المللی حل و فصل کنند. داوری بین المللی در ایران تابع قانون داوری بین المللی تجاری است.
این یک چارچوب جامع و دقیق برای رسیدگی به اختلافات تجاری بین‌المللی فراهم کرده است. این قانون با تعریف دقیق قوانین، ویژگی‌های داوری و مراحل رسیدگی، به طرفین اجازه می‌دهد که با انعطاف‌پذیری و سرعت بیشتری به حل و فصل اختلافات خود بپردازند. رعایت این قواعد باعث ایجاد اطمینان و اعتماد در فرآیند داوری و اجرای صحیح عدالت می‌شود.
آیا شما یا یکی از نزدیکان‌تان با یک پرونده بین المللی مواجه هستید که نیاز به داوری دارد؟ گروه حقوقی بنیاد وکلا به عنوان معتبرترین مرکز حقوقی ایران در این زمینه تخصص و تجربه لازم را دارد تا شما را در هر مرحله از رسیدگی قانونی راهنمایی کند.
خدمات ما در حوزه داوری بین المللی شامل:
- تحلیل دقیق پرونده‌های مربوطه و معرفی سازمان‌های داوری بین المللی توسط وکیل داوری
- نمایندگی قانونی در محاکم و فرآیندهای قضایی و دفاع از شما
- راهنمایی در خصوص اقدامات پیشگیرانه و حقوقی برای جمع آوری مدارک و شواهد و دفاع در جلسات داوری
اگر دچار این مشکل هستید و می‌خواهید هر چه سریع‌تر اطلاعات لازم در این زمینه را به دست بیاورید، وارد صفحه مشاوره حقوقی داوری شوید و از روش‌های مختلف دریافت مشاوره آنلاین و تلفنی استفاده کنید.
