درخواست تامین خواسته برای زمانی است که دادگاه در جلسه فوق العاده و به صورت فوری به تامین خواسته رسیدگی کند و ممکن است که تصمیم‌های مختلفی بگیرد که عباتند از:
صدور قرار تامین خواسته
اگر دادگاه شرایط تامین خواسته را احراز کند قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.
اگر از مصادیق بندهای الف – ب – ج ماده ۱۰۸ هست، بدون گرفتن خسارت احتمالی قرار تامین خواسته را صادر می‌کند و اگر از مصادیق بند الف – ب – ج این ماده نیست بلکه در راستای بند د ماده ۱۰۸ اقدام به صدور قرار تامین خواسته کرده بعد از اینکه میزان خسارت احتمالی را تودیع کرد خواهان قرار تامین خواسته را صادر می‌کند.
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: قرار تامین خواسته ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به اعتراض به این قرار در همان دادگاهی است که قرار را صادر کرده است.
صدور قرار رد درخواست
زمانی که دادگاه شرایط عمومی یا اختصاصی درخواست تامین خواسته را احراز نکند قرار رد درخواست تامین خواسته را صادر می‌کند. پس بهتر است برای مطرح کردن این درخواست از یک وکیل خبره کمک بگیرید.
آن چیزی که به عنوان قابل شکایت در ماده ۱۱۶ مطرح شده پذیرش تامین است در واقع قرار تامین خواسته است که به عنوان قابل اعتراض قانونگذار از آن نام برده است.
قرار رد درخواست قابل شکایت نیست.
تعیین تامین خسارت احتمالی
که به چه میزان خواهان درخواست تامین خسارت احتمالی باید به عنوان تامین خسارت احتمالی بپردازد.
تصمیم دادگاه درخصوص تعیین تامین به هیچ عنوان قابل اعتراض نیست و در نتیجه چه دادگاه موضوع را از مصادیق بند الف و ب و ج ماده ۱۰۸ بدانند و در نتیجه بدون تامین قرار را صادر بکند و چه نداند و بدون آن صادر بکند، تشخیص دادگاه در این خصوص قابل اعتراض نخواهد بود؛ به عبارت دیگر اصل تعیین تامین و میزان آن قابل هیچ شکایتی نیست.
آثار قرار تامین خواسته
صدور قرار تامین خواسته به تنهایی هیچ اثري ندارد، زیرا به صرف صدور این قرار هیچ مال بازداشت نمی‌شود و در نتیجه هیچ اثری هم نخواهد داشت، نه خساراتی برای خوانده متصور هست و نه حقی برای خواهان.
آثار قرار تامین خواسته هنگامی که این قرار به مرحله اجرا در بیاید ظاهر می‌گردد.
وقتی به مرحله اجرا درآمد آثار به وجود می‌آید وقتی که به مرحله اجرا در نیامد خوانده دعوا می‌تواند در اموالش تصرف بکند، او را مورد نقد و انتقاد قرار بدهد و هر نوع تصرف مالکانه دیگری در آن انجام بدهد و اما آثار تامین خواسته در نقطه‌ای آغاز می‌شود که اجرا می‌شود و در راستای اجرای این مال، در راستای اجرای این قرار مالی بازداشت می‌شود.
در خصوص آثار قرار تامین خواسته سه موضوع قابل بحث است:
- آثار قرار تامین خواسته بعد از اجرا نسبت به خوانده دعوا
- آثار قرار تامین خواسته بعد از اجرا نسبت به خواهان دعوا
- آثار قرار تامین خواسته بعد از اجرا نسبت به اشخاص ثالث
اثر حتمی تامین خواسته نسبت به خوانده دعوا
در قسمت اول یعنی اثار تامین خواسته نسبت به خوانده دعوا دو اثر حتمی و احتمالی برای تامین خواسته نسبت به خوانده دعوا وجود دارد.
اثر حتمی تامین خواسته نسبت به خوانده دعوا؛ خوانده دعوا از نقل و انتقال اموال بازداشت شده بر اثر تامین خواسته، ممنوع می‌گردد.
- بر اساس قانون اجرایی احکام مدنی نسبت به مالی که در راستاي قرار تامین خواسته توقیف شده، هر گونه نقل و انتقال اعم از شرطی، قطعی و رهنی باطل و بلا اثر است، پس بنابراین خوانده دعوا نمی‌تواند، مال بازداشت شده را با نقل و انتقال مواجه کند و مورد انتقال قرار بدهد.
- به علاوه خوانده نمی‌تواند بعد از توقیف مال قرارداد و تعهدي نسبت به مال توقیف شده و به ضرر محکوم له منعقد کند، چنین قراردادي غیر نافذ است مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد؛ یعنی اگر خوانده دعوا نسبت به این مال قرار دادی منعقد بکند و تعهدی نسبت به این مال منعقد بکند که این مال را متعلق حق دیگران قرار بدهد و این مال را ند دیگری توقیف بکند یا به رهن دیگری قرار بدهد نافذ نیست، مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت بدهد. تمام قرار دادی که موضوع آن‌ها مالی است که نسبت به توقیف دادگاه قرار گرفته و در راستای قرار تامین خواسته بازداشت شده است تمام این قراردادها غیر نافذ است و برای نفوذ این قراردادها الزاما باید محکوم له رضایت بدهد.
- علاوه بر موارد ذکر شده، یعنی خوانده دعوا نه تنها حق نقل و انتقال اموال بازداشت شده را ندارد نه تنها حق بستن هر گونه تعهدو قرار دادی که آن را مضیق بکند و متعلق حق دیگران قرار بدهد ندارد، چنانچه مال منقول بوده یا وجه نقد باشد، خوانده حق استفاده از آن را هم ندارد؛ زیرا درصورتی که مال منقول باشد بعد از بازداشت باید به امین سپرده شود و اگر وجه نقد باشد باید در حساب بانکی مسدود گردد.
- بر اساس ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی: چنانچه خوانده مال توقیف شده را مورد معامله یا تصرفی قرار دهد که منافی با توقیف باشد، مرتکب جرم شده است.
در ماده ۶۳۳ قانون مدنی این گونه می‌خوانیم که (هر کس عالما در اشیاء و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد ولو مداخله کننده متصرف، مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد، پس بنابراین اثر قطعی تامین خواسته نسبت به خوانده این است که او را از هر گونه تصرف در این مال ممنوع و محروم می‌کند.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی با متخصصین سامانه حقوقی بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
