صندوق تامین خسارات بدنی، صندوقی مستقلی است که هدف از تاسیس آن، حمایت از زیان‌دیدگانی است که به نحوی، امکان جبران خسارات از طریق بیمه را ندارند و زیان وارد بر آنها بلاجبران می‌ماند.
در ایران، صندوق تامین خسارت‌های بدنی پس از بیمه اجباری شخص ثالث، مهم‌ترین طرح تکمیلی مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی به شمار می‌رود.
هرچند نمی‌توان صندوق مذکور را مجزا از بدنه بیمه شخص ثالث دانست، ولی همانگونه که از ماده ۲۱ قانون جدید بیمه اجباری مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ و آیین‌نامه اداره صندوق برمی‌آید، صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل است.
می‌توان با عنایت به اقسام اشخاص حقوقی و شاکله صندوق تامین، گفت که صندوق، دارای شخصیت حقوقی است و در زمره اشخاص حقوق عمومی قرار دارد (به این معنا که یا وظیفه‌ای عمومی بر عهده آن است یا آنکه دارایی آن متعلق به دولت است؛ که نیازی به ثبت نداشته و به‌محض ایجاد، شخصیت حقوقی پیدا می‌کند).
برای احراز شرایط خود و درخواست دریافت از سوی صندوق از وکیل دادگستری کمک بگیرید.
موضوع فعالیت صندوق تامین خسارت های بدنی
به موجب ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵، به منظور حمایت از زیان‌دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارات بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه‌نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه‌نامه که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه، تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه، صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر، قابل پرداخت نباشد، یا به طور کلی خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر و مطابق با مقررات این قانون است، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تامین خسارت های بدنی» جبران می‌شود.
منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی
به موجب ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری، منابع مالی صندوق تامین خسارت های بدنی به شرح زیر است؛
- هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون
- مبلغی معادل با حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسایل نقلیه‌ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‌شود.
- مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه‌گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‌دیدگان مطابق با مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‌کند.
- درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق
- بیست درصد از جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
- بیست درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی
- کمک‌های اعطایی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی
اهداف صندوق تامین خسارت های بدنی
مهم‌ترین اهداف صندوق تامین را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- جبران خسارت بدنی زیان‌دیدگان حوادث رانندگی: مهم‌ترین هدف از ایجاد صندوق تامین، جبران خسارت بدنی آن دسته از زیان‌دیدگانی است که بر اثر حوادث ناشی از رانندگی دچار خسارت شده‌اند و از طریق سیستم بیمه‌ای امکان دریافت غرامت ندارند.
- حمایت مالی از رانندگان و دارندگان اتومبیل مسئول حادثه درمقابل دعاوی مطالبه‌ی دیه از سوی زیان‌دیدگان؛ صندوق با امداد مسئولان حادثه و خانواده‌های آن ها که اغلب از اقشار کم‌بضاعت جامعه هستند و ارائه‌ی تسهیلات بلندمدت بدون بهره به آنان از ورود فشار مالی به آنها و زندانی شدن سرپرست خانواده به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه زیان‌دیده، جلوگیری می‌نماید.
- جلوگیری از اطاله دادرسی: پس از وقوع سانحه رانندگی، در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه دارای بیمه اجباری شخص ثالث باشد، زیان‌دیده با استفاده از پوشش بیمه‌ای مذکور، نسبت به دریافت غرامت خود اطمینان می‌یابد؛ اما در صورت فقدان بیمه مذکور یا عدم شناسایی مسئول حادثه، تنها راه احقاق حق زیان‌دیده، اقامه دعوای حقوقی یا اعلام شکایت کیفری است.
یکی از اهداف صندوق، کوتاه کردن روند دادرسی و کاستن از پرونده‌های قضایی مذکور است.
- کمک‌رسانی سریع به زیان‌دیدگان اورژانسی: یکی دیگر از اهداف صندوق تامین، پرداخت خسارت زیان‌دیدگانی است که نیاز فوری به اعمال جراحی و سایر خدمات درمانی اورژانسی دارند.
صندوق در این موارد با دستور مدیریت و با کمترین فوت وقت، اقدام به پرداخت غرامت می‌کند.
موارد پرداخت دیه از صندوق تامین
صندوق تنها خسارات ناشی از حوادث رانندگی را جبران می‌کند و نسبت به خسارات ناشی از دیگر حوادث تعهدی ندارد.
«این نکته که صندوق تنها خسارات بدنی را تحت پوشش قرار می‌دهد، قابل‌توجیه است، زیرا این خسارات بیشتر همبستگی اجتماعی را می‌طلبد و از سوی دیگر این خسارات با حقوق مربوط به شخصیت ارتباطی تنگاتنگ دارند، به‌نحوی که حتی اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر نیز بر اهمیت این موضوع تاکید کرده است.»
اما می‌توان گفت که توجه صرف به خسارت دسته خاصی از زیان‌دیدگان حوادث بدنی، اصل برابری بین زیان‌دیدگان را نقض می‌کند.
در واقع، برای مثال تبعیض بین زیان‌دیدگان حوادث رانندگی و زیان‌دیدگان حوادث تروریستی قابل‌توجیه نیست. بر اساس ماده ۲۱ قانون بیمه‌ی اجباری مصوب ۱۳۹۵، موارد پرداخت توسط صندوق تامین خسارات بدنی عبارتند از:
- فقدان یا انقضای بیمه‌نامه؛
- بطلان قرارداد بیمه؛
- شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه؛
- کسری پوشش بیمه‌نامه، ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه؛
- تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه؛
- صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه‌گر؛
- خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر باشند.
میزان تعهدات صندوق
ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری؛ تعهدات صندوق را به خسارات بدنی وارد بر اشخاص ثالث محدود کرده است؛ بنابراین صندوق نسبت به جبران خسارت مالی و نیز خسارات معنوی تعهدی ندارد.
بند الف ماده ۱ این قانون، خسارات بدنی را، هر نوع دیه یا ارش ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، نقص و از کارافتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی (موقت یا دائم)، دیه فوت و هزینه معالجه به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون می‌داند.
همچنین هزینه‌های معالجه اشخاص ثالث زیان‌دیده و راننده مسبب حادثه، در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد بر عهده بیمه‌گر مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی است.
موارد خارج از شمول تعهدات صندوق
در جلسات مشاوره حقوقی با استناد به ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری؛ چهار مورد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده‌اند:
- خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن؛
- خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو؛
- جریمه یا جزای نقدی؛
- اثبات قصد زیان‌دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضایی.
طرفین دعوای مطالبه دیه از صندوق
فردی که با مراجعه به دادگاه شکایت می‌کند، «شاکی» نام می‌گیرد. در مقابل شاکی، «متشاکی» یا «مشتکی‌عنه» قرار می‌گیرد.
مشتکی‌عنه به کسی می‌گویند که از او شکایت شده است. «شاکی» واژه‌ای مربوط به رسیدگی‌های کیفری است و «خواهان» به رسیدگی‌های حقوقی مربوط می‌شود؛ بنابراین، هرجا پای جرم و مجازات درمیان بود با شاکی سروکار داریم و در سایر موارد با خواهان؛ بنابراین، نمی‌توانیم فردی را که دعوای تخلیه آپارتمان یا مطالبه وجه چک مطرح می‌کند، شاکی بنامیم.
در دعوای مطالبه دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی نیز سخن از شاکی است، چرا که صندوق فقط در تصادفات رانندگی و تنها در موارد ذکرشده در قانون، متعهد به پرداخت خسارات بدنی است و این امر مستلزم رسیدگی دادگاه کیفری به اصل جرم است، تا در کنار این امر حکم به پرداخت دیه و خسارات بدنی صادر نماید.
بنابراین می‌توان گفت در بحث مطالبه دیه، رسیدگی به دعوای مطالبه دیه، در ابتدای امر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری است (هرچند که در پاره‌ای از موارد نیز دادگاه حقوقی صلاحیت رسیدگی را خواهد داشت)، زیرا حکم به پرداخت دیه نیازمند رسیدگی مرجع قضایی به اصل جرم (تصادفات رانندگی) است و زیان‌دیده در دادگاه کیفری عنوان شاکی و مدعی خصوصی را خواهد داشت و بعد از آنکه دادگاه شرایط ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری را احراز نمود، حکم به پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت های بدنی صادر می‌نماید و زیان‌دیده یا وراث وی خواهان مطالبه دیه از صندوق خواهند بود.
همچنین در پاره‌ای از موارد، زیان‌دیده با رجوع به دادگاه حقوقی، خواهان مطالبه دیه از صندوق است و دادخواست خود را علیه صندوق تامین خسارت های بدنی تقدیم می‌کند.
آیا صندوق تامین متهم پرونده‌های مطالبه دیه است؟
در طرف مقابل، صندوق تامین خسارات بدنی قرار دارد که در بیشتر موارد به عنوان متهم پرونده از آن یاد می‌شود، حال آنکه صندوق مرتکب عمل مجرمانه‌ای نشده است و صرفا به موجب قانون در پاره‌ای از موارد متعهد به پرداخت خسارات بدنی در تصادفات رانندگی است.
حتی در مواردی که به علت فرار یا عدم شناسایی مسبب حادثه، صندوق محکوم به پرداخت می‌شود نیز محکوم‌علیه قرار دادن صندوق درست به نظر نمی‌رسد، زیرا صندوق تامین خسارت‌های بدنی جرمی انجام نداده و صرفا به موجب قانون متعهد به پرداخت است.
بنابراین صحیح آن است که به جای واژگان متهم و اتهام که بار کیفری و جزایی دارند و تناسبی میان آنها و شخصیت حقوقی صندوق وجود ندارد، دادگاه ضمن محکومیت متهم اصلی، حکم به پرداخت دیه از ناحیه صندوق تامین خسارت‌های بدنی صادر نماید.
بنابراین در این موارد خوانده همان مقصر حادثه است نه صندوق تامین خسارت‌های بدنی، اما درنهایت صندوق ملزم به پرداخت می‌شود.
اما قانون جدید بیمه اجباری در بند ب ماده ۴ خود مقرر می‌دارد: «در صورتی که وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۲۱ این قانون باشد، خسارات بدنی واردشده توسط صندوق با رعایت ماده ۲۵ این قانون جبران می‌شود.
در صورت نیاز به طرح دعوا در این خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کنند.»
بنابراین می‌توان اظهار نمود که در صورت نیاز به طرح دعوا، زیان‌دیده یا ورثه متوفی، خواهان و راننده مسبب حادثه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی خوانده محسوب می‌شوند.
آیا صندوق تامین می‌تواند در نقش خواهان دعوا قرار بگیرد؟
بله، در دو مورد صندوق تامین خسارات بدنی نقش خواهان را ایفا می‌کند، اولین مورد جایی است که زیان‌دیده رای دادگاه کیفری را درخصوص میزان دیه در دست دارد، اما نمی‌تواند ثابت کند که این خسارت و زیان در اثر تصادف رانندگی حاصل شده است و ازآنجا که صندوق صرفا دیه تصادفات رانندگی را پرداخت می‌کند، نمی‌تواند محکوم‌علیه رای قرار گیرد.
در چنین مواردی به دلیل اینکه زیان‌دیده با رجوع به صندوق تامین خسارات بدنی خواهان دریافت دیه خود از این سازمان است، نمایندگان صندوق به عنوان خواهان با اقامه دعوا علیه زیان‌دیده خواهان مختومه شدن پرونده هستند، لازم به یادآوری است که خوانده این دعوا زیان‌دیده است نه مقصر حادثه.
مورد دوم جایی است که صندوق تامین خسارت های بدنی دیه‌ی زیان‌دیده را پرداخت نموده است اما علیه مقصر اصلی حادثه به عنوان خواهان اقامه دعوا می‌نماید تا بتواند زیانی را که به زیان‌دیده پرداخت نموده است، باز پس گیرد، در این صورت نمایندگان صندوق، خواهان و مقصر اصلی خوانده‌ی دعوا هستند.
به عبارت دیگر ماده‌ی ۲۵ قانون بیمه‌ی اجباری، صندوق را موظف نموده است تا بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌دیده را پرداخت نماید و پس از آن به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی، وجوه پرداخت‌شده را بازیافت کند.
نحوه پرداخت صندوق تامین خسارت های بدنی
طبق قانون جدید بیمه اجباری، زیان‌دیده در مطالبه‌ی خسارت خود از صندوق تامین خسارت های بدنی می‌تواند یکی از این دو راه را برگزیند: یا به‌طور مستقیم به صندوق تامین مراجعه کند یا زیان خود را از طریق دادگاه پیگیری نماید.
موارد پرداخت بدون نیاز به حکم دادگاه
به موجب ماده‌ی ۳۰ قانون بیمه‌ی اجباری، اشخاص زیان‌دیده حق‌دارند که برای دریافت خسارت به‌طور مستقیم، با ارائه‌ی مدارک لازم حسب مورد به شرکت بیمه‌ی مربوط یا صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه کنند.
از سوی دیگر به موجب ماده‌ی ۳۱ همین قانون، صندوق تامین خسارت بدنی و بیمه‌گر حسب مورد مکلفند تا حداکثر ۱۵ روز پس از دریافت مدارک موردنیاز، خسارت متعلقه را بپردازند.
همچنین طبق ماده‌ی ۳۴ قانون مذکور، در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه‌ی زیان‌دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، پلیس راه یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه‌آهن، موضوع تبصره‌ی (۲) ماده‌ی (۲) قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی (درخصوص حوادث مربوط به قطارهای شهری و بین‌شهری) و پزشکی قانونی، بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه یا صندوق، حسب مورد مکلفند تا بلافاصله حداقل پنجاه درصد (۵۰%) از دیه‌ی تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‌دیده پرداخت کنند و باقی‌مانده‌ی آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازند.
دخالت صندوق تامین خسارت‌های بدنی هرگز وابسته و منوط به رای دادگاه نیست و باید به محض ارائه مدارکی شامل گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، اقدام به پرداخت خسارت کند.
این نکته را وکیل تلفنی در جلسات مشاوره به شما گوشزد می کند که بخش اولیه تعهدات صندوق شامل حداقل ۵۰ درصد از خسارت تقریبی است و باقی‌مانده پس از قطعی شدن باید پرداخت گردد.
منظور از قطعی شدن دیه‌ی صدمات، صدور حکم نیست، بلکه حالتی است که در آن دیگر نیاز به معاینه‌ی مجدد مصدوم توسط پزشک نیست و میزان و نوع صدمات به حالت قطعی رسیده باشد.
در این هنگام، صندوق باید به پرداخت کل خسارت اقدام کند و آن را بی‌دلیل موکول به صدور حکم نکند.
در عمل نمی‌توان آنگونه که از بیمه‌گر انتظار است از صندوق نیز فوریت پرداخت خسارت را انتظار داشت، زیرا در حالت ناشناخته بودن راننده باید تحقیقات لازم صورت گیرد و پس از ناامیدی از یافتن مسئول حادثه، به صندوق مراجعه کرد.
اما در صورتی که مسئول حادثه حاضر باشد اما بیمه نداشته باشد باید به صندوق اعلام نمود تا پرداخت فوری صورت گیرد که البته در این مورد نیز به دلیل حسابرسی دقیق و تخصیص اعتبار و نظایر این امور ممکن است زمان متعارفی را طی کند.
آنچه در رویه‌ی قضایی عمل می‌شود به این صورت است که پس از گزارش اولیه‌ی ماموران، اخذ اظهارات طرفین و مطلعین یا اولیای دم و وصول نظرات کارشناس تصادفات، از این مدارک کپی مصدق تهیه می‌شود و طی نامه‌ای به صندوق اعلام می‌گردد.
صندوق نیز با تشکیل پرونده‌ای برای مصدوم و براساس منابع مالی خود، اقدام به پرداخت می‌کند. رویه صندوق آن است که وجه را مستقیم به زیان‌دیده نمی‌دهد، بلکه برای اینکه رسما در پرونده‌ی مرجع قضایی هم منعکس شود، طی چک یا حواله‌‌ای بانکی به حساب اعلام‌شده از سوی مرجع قضایی واریز می‌کند تا این مبلغ به دستور این مرجع، تحویل زیان‌دیده شود.
بنابراین در هنگام اعلام گزارش به صندوق، شماره‌‌ی حسابی نیز از دادگستری محل قید می‌شود.
اما نکته‌ی قابل‌توجهی که در قانون جدید بیمه‌ی اجباری ذکر شده است، امکان رجوع مستقیم به صندوق تامین خسارت های بدنی در موارد فوت زیان‌دیده است. چنانچه ثالث زیان‌دیده در اثر تصادف رانندگی فوت کند، وراث وی حق رجوع مستقیم به صندوق تامین برای مطالبه دیه را دارند.
موارد پرداخت بعد از صدور رای توسط دادگاه
در حقوق ایران، چنانچه زیان دیده نتواند خسارت خود را مستقیم از صندوق دریافت کند، می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید، اعم از اینکه خسارت به علت فرار یا ناشناخته ماندن عامل تصادف پرداخت نشده بماند یا اینکه وسیله نقلیه موضوع حادثه فاقد بیمه‌نامه معتبر بوده باشد.
انواع خدمات حقوقی ما قابل ارائه به شیوه آنلاین و برخط نیز می باشد که محبوب ترین آن میان کاربران وکیل آنلاین بنیاد وکلا نام دارد.
