دعاوی مربوط به اراضی موات، دعاوی منابع طبیعی و دعاوی زمین شهری از اموری است که در سال های اخیر به واسطه بالا رفتن ارزش زمین مورد توجه مالکین و ادارات زیرمجموعه وزارت جهاد و کشاورزی قرار گرفته است.
قوانین ما در در این زمینه مثل قانون مدنی، قانون ثبت و الحاقات و ضمائم آن و قوانین موضوعه همچون قوانین اصلاحات ارضی و اراضی موات شهری و غیرشهری، منابع طبیعی و ملی شده، قوانین تغییر کاربری در جهت لغو مالکیت انحصاری اشخاص تقنین یافته اند.
اقامه دعاوی مرتبط با منابع طبیعی بهتر است به کمک وکیل آشنا با محل صورت پذیرد.
دعاوی مربوط به منابع طبیعی
- دعاوی اعتراضی به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و یا ابطال و فسخ رای کمیسون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و سایر دعاوی مرتبط با اراضی موات شهری در این چارچوب می گنجد.
- دعاوی اعتراض به رای هیات ۷ نفره واگذاری زمین نسبت به اراضی موات و بایر و دعاوی فسخ و ابطال رای هیات ۷ نفره نیز جزیی دیگر از این نوع دعاوی است.
- نوع دیگری از دعاوی اراضی خارج از بافت شهری بعنوان دعاوی اعتراض به رای قاضی هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع، دعاوی ابطال رای و صدور حکم علیه اداره کل منابع طبیعی است.
در این نوع دعاوی که اسناد و مدارک مرتبط با هر دعوا متفاوت است ابتدا موضوع در هیات حل اختلاف موضوع ماده ۶ آیین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۹۰ پیش بینی شده که معترض یا معترضین به تشخیص منابع ملی شده اعتراض خود را در فرم های مخصوص تنظیم و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیات مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تسلیم و شماره و تاریخ ثبت آن را دریافت می کنند.
مدارک مورد نیاز جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به منابع طبیعی
به گفته مشاوره حقوقی تخصصی ما به همراه داشتن مدارک زیر الزامیست:
- فرم تکمیل شده
- دلیل سمت
- مدارک مثبت مالکیت
- نقشه دارای مختصات utm
رسیدگی در هیات مذکور از سه شکل خارج نمی باشد:
- اول اینکه هیات رای به تائید تشخیص کل پلاک ثبتی به موات صادر می نماید.
- دوم اینکه هیات با بررسی کارشناسی نظر به مستثنیات قسمتی از زمین با مساحت و حدود اربعه مشخص داشته و رای صادر می نماید.
- سوم اینکه هیات با ادله ارایه شده از طرف مالک رای به ابطال تشخیص موات می دهد که به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور و نیز قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۸۷، رای قاضی هیات ماده واحده قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی و سپس قابل تجدیدنظر می باشد.
خواسته دعوی پس از صدور رای هیات، معمولا با عنوان اعتراض به رای قاضی هیات مبنی بر ملی و مستثنیات بودن ملک پلاک ثبتی مطرح می شود که اگر قاضی دادگاه رای قاضی هیات را صحیح بداند آن را تائید می کند اما اگر موضوع نیازمند رسیدگی بیشتر باشد به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع و سپس مبادرت به صدور رای می نماید. در این مرحله دریافت راهنمایی از راه دور به کمک وکیل تلفنی نیز میسر است.
به موجب تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ فعالیت شعبه ویژه در مراکز استان ها از تاریخ ۱۲/۶/۹۰ آغاز شد.
این شعب به دعاوی اشخاصی رسیدگی می کنند که تا تاریخ ۱۲/۶/۹۰ در هیچ مرجع اداری و قضایی به اعتراض آنها رسیدگی نشده است که شامل دو مرحله است.
ابتدا به ذینفع بودن و مالکیت معترض توجه کرده و سپس از طریق کارشناسی، تفسیر عکس های هوایی و غیره به تشخیص نوعیت زمین پرداخته و در نهایت ملی بودن یا مستثنیات یا موات را احراز و نسبت به صدور قرار رد دعوی یا حکم قانونی اقدام می کند.
در صورت نیاز به بررسی مدارک خود آنها را از طریق پیام رسان بنیاد وکلا برای مشاوره حقوقی آنلاین ما ارسال نمایید.
