پس از آن که متهم احضار شد و دعوت مرجع قضایی را اجابت کرد یا اینکه از حضور خودداری کرد و جلب شد و در هر حال نزد مقام قضایی حاضر شد، مقام قضایی مکلف است به او تقهیم اتهام کند؛ بنابراین قسمت مهم و پر ارزش تحقیقات مقدماتی «تفهیم اتهام» است.
در این مقاله میخواهیم دفاع از اتهام را برایتان از دید یک وکیل کیفری متخصص توضیح دهیم.
تفهیم اتهام و دفاع
بدین معنا که حق مسلم متهم است که بداند مرتکب کدام عمل مجرمانه شده است. تفیهم اتهام عبارت است از اعلام رسمی عمل یا اعمال مجرمانه به متهم از سوی قاضی تحقیق به زبان و شیوهای که با توجه به وضعیت حاضر هر متهم، برای او قابل درک باشد.
بعد از تفهیم اتهام است که شخص مظنون یا مشتکی عنه، تبدیل به متهم میشود. همچنان که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، واژه «متهم» از ماده ۶۱ به بعد که بحث تأیید اتهام را مطرح میکند، استفاده شده است.
بعد از گذشت مدت زمانی متعارف از تسلیم شخص به دیوان یا حضور داوطلبانه وی در دیوان، شعبه مقدماتی موظف است جلسه‌ای را به منظور تأیید اتهاماتی که دادستان رسیدگی به آن‌ها را تقاضا کرده است، تشکیل دهد.
جلسه مذکور با رعایت شرایط مقرر در بند ۲، با حضور دادستان و «متهم» و نیز وکیل وی تشکیل خواهد شد. شما می‌توانید قبل از اعطای وکالت به وکیل کیفری، یک جلسه مشاوره حقوقی با وی به صورت وکیل تلفنی یا حضوری رزرو نمایید و سپس تصمیم نهایی خود را اتخاذ نمایید.
اتهام انتسابی چیست؟
مقام قضایی امر تحقیق مقدماتی باید به جمع آوری دلایل له و علیه متهم بپردازد و زمینه اجرای عدالت بین اصحاب دعوا را فراهم کند بنابراین فرد احضارشده که از طرف شاکی، ادعایی علیه او ارائه شده است، با توجه به اصل برائت، باید فرصت کافی برای ارایه دفاعیات خود داشته باشد.
تفهیم اتهام از آن جهت ضروری است که از یک سو امکان رد اتهام یا اتهامات منتسب را برای متهم فراهم می‌سازد و تضمینات ناظر به حقوق دفاعی و جنبه عملی به خود گرفته و آغاز میشود و از سوی دیگر قاضی تحقیق را مجاز میکند که به اقدامات ضروری و از جمله اصدار قرارهای تأمینی متوسل شود.
اهمیت تفهیم اتهام چنان است که اگر متهم در یک روز و چه در روزهای متعدد مورد بازجویی قرار گیرد در هر مرحله باید به وی تفهیم اتهام شود.
مطابق جلسات مشاوره با وکیل آنلاین و حضوری به نظر می‌رسد طبق اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، یکی از بدیهی ترین حقوق متهم، علم و آگاهی وی از اتهام انتسابی است و رعایت این حق مستلزم تفهیم اتهام با تمام دلایل اقامه شده است.
بدون رعایت این حق دفاعی متهم، می‌توان گفت که علاوه بر محرز بودن تقصیر مقام قضایی امر تحقیق، ادامه تحقیقات محکوم به ابطال و فاقد اثر قانونی است. به عنوان مثال، بعد از تفهیم اتهام و نبودن دلایل کافی علیه متهم، صدور قرار تأمین کیفری وجاهت قانونی ندارد.
شیوه تفهیم اتهام چگونه است؟
مقام قضایی یا بازپرس، ابتدا هویت و مشخصات دقیق متهم و آدرس دقیق پستی او را سؤال و در صورتمجلس قید میکند و به متهم تذکر میدهد که در صورت کتمان حقیقت و اعلام آدرس واهی، احضاریه به همان محل ارسال میشود بنابراین باید مواظب اظهارات خود باشد.
شایان ذکر است که استعلام آدرس دقیق متهم باعث میشود که اوراق احضاریه سریعتر ابلاغ شوند و این موضوع مانع از اطاله تحقیقات میشود سپس مقام قضایی باید اتهام و دلایل اقامهشده را بهطور صریح به متهم، تفهیم کند و آنگاه تحقیقات را ادامه میدهد.
توضیح آن که در تفهیم اتهام ذکر کلی مصادیق قانونی جرم انتسابی صحیح نیست بلکه مقام قضایی باید جرایم ادعایی را به تفکیک تشریح کند همچنین دلایل ارایه شده و سایر مستندات یا شهود معرفی شده یا محل تحقیقات محلی (در صورت تحقیق محلی) یا نوع وسایل کشف شده را به طور کامل به متهم معرفی کند تا متهم بتواند از خود دفاع کند.
در تفهیم اتهام سؤالات باید صریح، کوتاه، مفید، روشن و مرتبط با موضوع باشد و سؤالات تلقینی (یعنی کسی را وادار به گفتن کلامی کردن) و اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورتمجلس قید میشود البته قانون آیین دادرسی کیفری، به صراحت یا حتی ضمنی اعلام نکرده است که این سکوت متهم را باید به عنوان دلیلی علیه آن یا له آن تلقی کرد.
در اساسنامه دیوان کیفری بین الملی، دادستان قبل از جلسه تفهیم اتهام به تحقیقات خود ادامه داده و نیز می‌تواند اتهامات را اصلاح کرده یا مسترد کند؛ و در صورت هرگونه اصلاح یا استرداد باید متهم را نسبت به دلایل آگاه کند.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، در قوانین دادرسی کیفری ایران بحثی از اصلاح یا استرداد دلایل اتهامی وجود ندارد و شاید این به دلیل خصوصیت غیرترافعی تحقیقات مقدماتی است.
در سیستم قضایی کشور ما متهم در مرحله تفهیم اتهام فقط به سؤالات پاسخ میدهد و ظاهر امر نشان میدهد که متهم حق دخالت در تحقیقات مقدماتی را ندارد، اما این امر خالی از ایراد نیست، زیرا در این مرحله هم نحوه اطلاع متهم از محتوای پرونده در هاله‌ای از ابهام است و هم وی از حضور مؤثر وکیل بیبهره است که این مسایل مغایر با اصل تساوی سلاحها و از جمله تضمینات مهم تحقیقات و محاکمه منصفانه است.
