دلالی هر نوع عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی موارد ایجاد می شود.
شغلی است که صاحب آن با معرفی و نزدیک کردن طرفین یک معامله به همدیگر، شرایط و خصوصیات معامله را برای آنان تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را جوش دهد.
دلال ممکن است در تنظیم سند معامله نیز همکاری کند، اما شغل و وظیفه او صرفاً انجام مذاکرات ابتدایی و فراهم آوردن زمینه توافق است و حق انعقاد قرارداد و همچنین به اجرا گذاشتن تعهدات طرفین یا دریافت و پرداخت موضوع تعهد را ندارد.
امروزه مشاورین املاک و مشاورین خودرو اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه‌های عادی نیز می‌نمایند؛ ولی قوانین ایران تنها نقش مشورتی را برای این نهادها تعریف نموده است و وظیفه آنها ارائه مشاوره به مردم می‌باشد.
در واقع دلالان حلقه واسط بین طرفین معامله «خریدار و فروشنده» هستند.
نقش دلالی
در گذشته بازرگانان با مشکلاتی از قبیل حمل و نقل کالا، تسلط حاکمان بر امور تجاری، عرضه کالا و مشکلاتی از این دست مواجه بودند که به دلیل وجود این مشکلات، امور بازرگانی در گذشته از سرعت، امنیت و تضمین کافی برخوردار نبود و به دلیل عدم ارتباط مؤثر با سایر کشورها و بسته بودن فضای تجاری جامعه ایران و محدودیت فعالیت بازرگانان در ایران، تجارت چارچوبی سنتی داشته که فعالیت دلالی هم از این امر مستثنی نبوده است.
بازرگانان برای افزایش هر چه بیشتر سرعت و امنیت فعالیت‌های تجاری خود و کاهش مشکلات و موانع عملیات‌های تجاری نهادهایی را تأسیس کردند که دلالی یکی از آنها است که به منظور سرعت بخشیدن و جلوگیری از تقلب به وجود آمد.
با گذشت زمان و ایجاد تغییرات و تحولات ناشی از آن، فعالیت‌های بازرگانی نیز دستخوش تحول و دگرگونی شد و از قالب سنتی قدم به قالب نوین گذاشت اما این قالب نوین به امحای کامل نهادهای قالب سنتی نپرداخت بلکه به مرمت و اصلاح آنها پرداخت.
امروزه سیستم‌های ارائه خدمات به مشتریان با توجه به افزایش عرضه و تقاضا کاملاً متحول شده است. از این رو خدمات واسطه‌ای نیز باید با فنی شدن و تخصصی شدن به رفع نیازهای موجود بپردازد.
از جمله این واسطه‌ها دلالان هستند که مانند دیگر واسطه‌های تجاری نقش غیر قابل انکاری در عرصه تجارت و بازرگانی دارند.
در ایران دلالی از ابتدا شغلی آزاد بود و اشخاص آزادانه در کنار مشاغل دیگر به دلالی هم می‌پرداختند و محدودیتی مطرح نبود . دلالی رسمی چنان که در حقوق فرانسه وجود داشت، در ایران نبوده است.
قانونگذار در قانون تجارت هیچ گونه شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده و بر جنبه آزاد بودن شغلی دلالی نظر داشته است که این امر موجب سوءاستفاده از قوانین شد تا آنکه قانونگذار در سال ۱۳۱۷ با تصویب “قانون راجع به دلالان” شرایطی را برای احراز مشاغل دلالی پیش‌بینی کرد تا فعالیت‌های دلالی اسلوب‌مند و قاعده‌مدار شود.
علاوه بر نقش دلالان در زمینه شناخت، برخورد و تلاقی متعاملین و نهایتا انعقاد قرارداد، باید توجه داشت که نقش آنها در وساطت معاملاتی که نیاز به تخصص و دقت و کارشناسی دارد، روشن تر می‌شود، زیرا دلالان غالباً در موضوع مشخصی به فعالیت اشتغال دارند که دارای تخصص و شناخت کافی باشند و موجب نوعی تضمین و اطمینان برای آمران می‌شود.
قانون تجارت
دلالی به موجب بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت یک حرفه تجاری تلقی شده، به همین جهت دلال تاجر محسوب شده و باید از مقررات مربوط به تاجران پیروی کند.
حتی اگر معامله‌ای که واسطه آن می‌شود تجاری نباشد یا آنکه «معامله‌ای برای اشخاص غیر تاجر انجام دهد»
همچنین ماده ۳۳۵ این قانون نیز دلال را نوعی وکیل دانسته و نوشته است: «اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
بنابراین مقررات وکالت در قانون مدنی و همچنین قواعد عمومی قراردادها (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) برای تعیین شرایط این قرارداد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
پروانه دلالی
قانون راجع به دلالان (مصوب ۱۳۱۷ شمسی) تصدی به هر نوع دلالی را به داشتن پروانه منوط کرده است، اما در مورد شخصی که بدون پروانه به این شغل مبادرت ورزد، مشخص نکرده که دلالی او باطل است یا دلال مستحق اجرت نیست. به همین جهت در مواردی که دلالی بدون پروانه انجام شود، محاکم او را مستحق اجرت می‌دانند.
مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی و مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی نیز اداره کل ثبت اسناد و املاک است.
فسخ قرارداد دلالی
با توجه به اینکه دلالی نوعی وکالت است، عقدی جایز بوده و هر دو طرف در هر زمان حق فسخ آن را دارند؛ مگر اینکه در شرایط قرارداد (این نوع دلالی در اصطلاح دلالی انحصاری نامیده می‌شود) این حق را از خود سلب کنند.
البته در این شرایط نیز اگر دلال از تعهدات و وظایف خود شانه خالی کند، آمر حق فسخ قرارداد را دارد.
علت رجوع به دلال
به طور کلی مراجعه به دلال جز برای خرید و فروش سهام در بازار بورس اجباری نیست.
اما با توجه به اینکه شناسایی طرف معامله کار آسانی نیست و تجار ممکن است با وضع محل آشنا نباشند، معمولاً ترجیح می‌دهند که با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتری مناسبی پیدا کنند.
دستمزد دلال
برای آن که دلال مستحق دریافت دستمزد باشد، باید معامله به راهنمایی یا وساطت او انجام شده باشد.
البته اجرای قرارداد شرط تحقق حق دلالی نیست و صرف انعقاد قرارداد دلال را مستحق اجرت می‌کند.
در مورد دلالی معاملاتی که در آن اسناد رسمی تنظیم می‌شود، تنظیم قولنامه به معنای انعقاد قرارداد نیست و دلال را مستحق اجرت نمی‌کند.
همچنین دلال نمی‌تواند برای دریافت مخارجی که برای عملیات دلالی انجام می‌دهد، اقدام کند؛ مگر اینکه طرفین برخلاف آن تراضی کرده یا عرف تجارتی محل اینچنین مقرر کند.
انواع دلالی
دلالی یکی از قدیمی‌ترین شغل‌های تجارتی است و نقش مهمی در تجارت ایفا می‌کند. قانون تجارت فرانسه در ماده ۷۷ خود انواع متفاوتی از آن مانند؛ دلالان کالا، دلالان حمل و نقل خاکی، حمل و نقل آبی و مواردی دیگر را ذکر کرده و عرف تجار نیز انواع خاص دیگری مانند دلالان بیمه، دلالان تبلیغات و دلالان ازدواج را به آنان افزوده است.
دلالی لغت‌نامه دهخدا
دلالی. [ دَل ْ لا ] (حامص ) شغل دلال. عمل دلال. کار دلال. دلال ث. (از منتهی الارب ). میانجیگری میان خرنده و فروشنده و راهنمایی در دادوستد و معامله. (ناظم الاطباء). پیدا کردن طرف معامله یا معامله کردن به حساب و اسم دیگری در ازاء اجر معین. (از فرهنگ حقوقی ). رجوع به دلال شود. || عمل دلاله. شغل زن دلاله.
امثال:
قحبه چون پیر شود پیشه کند دلالی. (از مجموعه ٔ امثال فارسی طبع هند). رجوع به دلاّله شود.
|| (اِ) حق الزحمه ٔ دلال. جعل دلال. پولی که از بابت حق دلال به او می پردازند.
بررسی دلالی در قانون تجارت
دلالی اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود و در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است.
دلالی یا واسطه‌گری از جمله مشاغلی است که با توسعه شهرنشینی و پیشرفت علوم و همچنین حرفه‌ای‌تر شدن مشاغل ضرورت یافته و قانونگذار ما نیز با وقوف به اهمیت دلالی در روابط تجاری به وضع قوانین و مقررات مربوط به آن پرداخته است.
واژه دلالی به معنای بسیار راهنمایی‌کننده و راهنما و واسطه بین دو امر است که اصطلاحاً به وساطت معاملات در مقابل اجرت گفته می‌شود.
یعنی نزدیک کردن و معرفی طرفین معامله و تشریح شرایط و خصوصیات معامله برای آنها و هموار کردن زمینه معامله.
در واقع دلالی به عنوان یک عمل تجاری خدماتی است که موضوع آن واسطه‌گری و پیدا کردن طرف معامله است.
دلالی، ششمین باب قانون تجارت
دلالی، ششمین باب قانون تجارت است که قانونگذار در سه فصل کلیات، اجرت دلالی و مخارج و دفتر به بیان قوانین و مقررات راجع به آن پرداخته است.
تا پیش از تصویب قانون تجارت، دلالی و واسطه‌گری به صورت عرفی در ایران وجود داشت اما تصویب قانون تجارت و قرار گرفتن دلالی در چارچوب قانون از سویی و توسعه روابط تجاری و گسترش مناسبات اقتصادی از سوی دیگر، باعث شد تا نهاد دلالی به یک نهاد حقوقی پرکاربرد و رایج تبدیل شود.
به دنبال جواز ماده ۳۳۶ قانون تجارت مبنی بر اینکه دلال می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند، قانونگذار قانون راجع به دلالان را در ۱۶ اسفند ۱۳۱۷ تصویب کرد.
این قانون شامل سیزده ماده است که به بیان شرایط دلالی، جبران خسارات ناشی از عملیات دلال و برخی موارد دیگر می‌پردازد.
ماده هفت این قانون سه نوع دلالی را بیان می‌کرد که اولین نوع آن دلالی معاملات ملکی بود.
هیات وزیران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۱۹ آیین‌نامه دلالان معاملات ملکی و ترتیب اجرای قانون نسبت به کسانی که به شغل دلالی اشتغال دارند را تصویب کرد.
پیرو بند ۷ ماده ۵ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ که در آن قانونگذار برای اولین بار به بیان دلالی رسمی بیمه پرداخت، آیین‌نامه دلالی رسمی بیمه در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۵۲ به تصویب شورای عالی بیمه رسید.
در تاریخ ۱۵ خرداد ۱۳۴۵ نیز قانون تاسیس بورس اوراق بهادار در بند ۳ ماده یک به معرفی کارگزاران بورس پرداخت و اظهار کرد که دلالان انحصاری و اجباری هستند.
دلالی، عمل تجاری مستقل
بر طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی، تجاری شمرده می‌شود.
بنابراین از آنجایی که هر قسم عملیات دلالی جزو معاملات تجاری اصلی است و معاملات تجاری اصلی با یک مرتبه انجام گرفتن نیز مصداق پیدا می کند، اگر شخصی حتی یک بار در معامله‌ای واسطه‌گری کند، عمل وی دلالی و معامله او تجاری است اما تاجر شناخته نمی‌شود؛ زیرا در عمل تجاری دلالی، استمرار و ادامه، شرط لازم این شغل است و با وصف استمرار، وساطت چه در معاملات منقول و چه در معاملات غیرمنقول به عنوان شغل تجاری محسوب می‌شود.
برخلاف حقوق «کامن‌لا» که دلالی را زیر مجموعه نمایندگی می‌داند، در حقوق ایران دلالی عمل تجاری مستقل محسوب می‌شود و دارای ماهیت حقوقی مستقل است.
بنابراین دلال به هیچ وجه نماینده یا حق‌العمل کار محسوب نمی‌شود؛ هر چند که جمع بین دلالی، نمایندگی و حق‌العمل کاری به صورت توامان منع قانونی ندارد.
ماده ۳۳۵ قانون تجارت اینگونه دلال را معرفی می‌کند:
«دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند طرف معامله پیدا می‌کند …»
با توجه به این تعریف دلال کسی است که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کرده، شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین تشریح کرده و سعی می‌کند با تطبیق منافع طرفین، معامله را به اصطلاح جوش بدهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می‌کند.
تعریف مندرج در ماده ۳۳۵ قانون تجارت کاملاً با تعریفی که در ماده ۴۱۲ قانون تعهدات سوئیس آمده، منطبق است.
با توجه به تعریف فوق، دلال واسطه‌ای است که سعی و عمل وی ابرام عقدی است که دو طرف تمایل به انعقاد آن را پیدا می‌کنند.
بر این مبنا می‌توان گفت که عمل دلال نمایندگی در مجرد عمل مادی است نه عمل قانونی؛ که چنانچه تلاش وی منجر به انعقاد عقد شود، مستحق اجرت می‌شود.
ماده ۳۳۵ قانون تجارت در ادامه بیان می‌دارد: «…اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.»
از این قسمت اخیر نباید تصور کرد که دلال مانند هر وکیل، نایب و نماینده آمر است.
وظیفه دلال این است که دو طرف معامله را به یکدیگر نزدیک و معرفی کند و معامله میان آمر و طرف معامله معرفی‌شده توسط دلال، به وسیله خودشان انجام می‌شود.
به عبارتی دلال، وکیلی است که دو طرف را به هم نزدیک کند یا برای آمر خود طرف معامله پیدا کند.
از آنجایی که طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت هر قسم عملیات دلالی و تصدی به آن امر، تجاری محسوب می‌شود و دلال تاجر شناخته می‌شود، دلال تحت شمول قوانین عام قانون تجارت مانند داشتن دفتر و قواعد ورشکستگی در صورت وقوع قرار می‌گیرد و همچنین مشمول قوانین خاص دیگر مانند قانون راجع به دلالان مصوب سال ۱۳۱۷ می‌شود.
اقسام دلالی
قوانین و مقررات راجع به دلالی که در قانون تجارت آمده، اشاره‌ای به اقسام دلالان نکرده است اما قانون راجع به دلالان مصوب ۱۳۱۷ در ماده ۷ به طور ضمنی یک تقسیم‌بندی از دلالان را ارایه می‌دهد.
ماده مذکور به بیان مقدار مبلغ حق صدور پروانه در مورد دلالی معاملات ملکی، معاملات تجارتی و معاملات خواروبار پرداخته است.
همچنین دلالی بیمه و کارگزاری بورس هم به ترتیب در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ و قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب ۱۳۴۵ بیان شده است.
اقسام دلالی
ماده ۷ قانون راجع به دلالان، سه نوع دلالی را پیش بینی کرده است:
- برای معاملات ملکی.
- برای معاملات تجاری.
- برای خواروبار و سایر امور شهری.
شخص می‌تواند در رشته‌های مختلف دلالی کند اما باید برای هر یک از آنها، پروانه جداگانه اخذ کند.
دلال علاوه بر دلالی شخصاً می‌تواند تجارت کند و می‌تواند در معامله‌ای که به عنوان دلال انجام می‌دهد، خود نیز سهیم یا منتفع باشد.
یک نوع دیگر دلالی نیز طبق قانون بورس پیش‌بینی شده است که در این صورت، دلال کارگزار نامیده می‌شود و تشریفات دلالی و اخذ پروانه برای آن تابع قانون بورس است.
امروزه اقسام دیگری از دلالی نیز مانند دلالان ارز، سکه، خودرو، اتومبیل و حتی دلالان ورزشی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ظهور پیدا کرده‌اند که در انجام معاملات، مبادلات و تحولات ایفای نقش می‌کنند.
هر چند هیچ تعریف و جایگاه قانونی به این نهادهای غیر رسمی اختصاص داده نشده است اما به طور نهان یا آشکار در جامعه فعالیت دارند و باید توجه داشت اثربخشی این نهادها بسیار چشمگیر و قابل لمس است.
گسترش بازارهای مالی و پیچیده شدن روابط اقتصادی به همراه توسعه همه‌جانبه و تخصصی شدن موردی واسطه‌گری و دلالی و تأثیر متغیرهای مختلف در بهره‌وری دلالان از یک سو نشانه اهمیت یافتن این شغل در جامعه امروزی و نقش آن در روابط اقتصادی و اجتماعی و از سوی دیگر متأثر از شرایط ویژه ورود به این شغل و ادامه آن است.
قرارداد دلالی نوعی وکالت محسوب نمی‌شود.
بر خلاف نظر عده‌ای ازحقوقدان در مورد ماهیت حقوقی دلالی که آن را وکالت می‌دانند، باید گفت از آنجایی که وکالت اعطای نیابت تنها در امور حقوقی است و عمل دلالی هم تنها یک عمل مادی محسوب می‌شود بنابراین قرارداد دلالی نوعی وکالت محسوب نمی‌شود.
عوامل اشتیاق به دلالی
امروزه همگی با آگهی‌های تبلیغاتی متنوعی مبنی بر دلالی در زمینه تسهیلات بانکی روبرو هستیم که این دلالان بدون داشتن مجوز قانونی و پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی، درآمد هنگفتی کسب می‌کنند که این امر به طور نهان و آشکار توسط دلالان در حالی رخ می‌دهد که هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری و منابع مالی به این امر اختصاص نداده و فارغ از هرگونه مسئولیت فعالیت می‌کنند.
هرچند واژه فعالیت در مورد این گونه موارد مصداق عینی ندارد اما درآمدشان قابل توجه و حائز اهمیت است و مواردی از قبیل عدم نظارت قانونی، فرار از مالیات، کسب درآمد بیشتر و آسان، عدم مسئولیت‌پذیری و عدم نیاز به سرمایه‌گذاری و تخصیص منابع مالی موجب اشتیاق ورود اشخاص به حرفه دلالی می‌شود.
با توجه به مطالعاتی که در زمینه دلالی انجام شده است، به منظور اصلاح وضعیت دلالی و بهبود وضع دلالان و ارتقای سطح قوانین و مقررات حاکم بر این حرفه، پیشنهاداتی ارائه می‌شود:
با توجه به تنوع رشته‌های مختلف دلالی و گستردگی هر کدام از رشته‌ها نیاز به تخصصی شدن رشته‌های دلالی کاملاً محسوس است.
بنابراین دلالان باید در رابطه با نوع فعالیت خود اطلاعات لازم و کافی را داشته باشند که این امر جز با تخصصی شدن شاخه‌های گوناگون دلالی امکان‌پذیر نیست.
برای تحقق این مهم لازم است تا اتحادیه‌ها و اصنافی به صورت مردم‌نهاد با نظارت دولتی به وجود آید تا علاوه بر نظارت بر فعالیت دلالان و حُسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه، زمینه افزایش بهره‌وری دلالی از طریق آموزش‌های نوین و ارایه اطلاعات لازم فراهم شود.
لازم است با رتبه‌بندی و مزیت‌سنجی شاخه‌های مختلف دلالی، نسبت به برنامه‌ریزی‌های مقتضی اقدام شود.
در توضیح بیشتر باید گفت که از یک سو مشخص شود که دلالی در کدام زمینه‌ها مؤثرتر و مفیدتر است، در نتیجه به دلالی در آن شاخه‌ها توجه بیشتری شود و مورد حمایت قرار گیرد و همچنین از سوی دیگر معلوم شود که دلالی در کدام موارد موجب اضرار و ایجاد آشفتگی در مناسبات اقتصادی و اجتماعی می‌شود که در صورت امکان، اصلاح و در غیر این صورت آن شاخه خاص به طور کلی برچیده شود.
نیاز به تقنین مقررات جدید و متناسب با شرایط کنونی در زمینه دلالی به روشنی احساس می‌شود.
قانونگذار باید با شناخت صحیح مبانی نظری و تئوری نهاد دلالی و درک روشن جایگاه دلالی در مناسبات اقتصادی به وضع قوانین لازم بپردازد تا علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان و مراجعه‌کنندگان به دلالان، از حقوق دلالان نیز حمایت شود و اجمالاً وظایف و حقوق دلالان با عنایت به رشته‌های گوناگون دلالی مشخص شود.
قراردادهای دلالی در قانون تجارت
قراردادهای دلالی در قانون تجارت دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است.
در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.
به عبارت دیگر دلال …
دلال در لغت به معنای میانجی بین فروشنده و خریدار و کسی که با دریافت حقی معین، واسطه میان خریدار و فروشنده می‌شود، آمده است.
در اصطلاح حقوق تجارت نیز دلال، کسی است که با دریافت حق معینی واسطه بین خریدار و فروشنده می‌شود.
به عبارت دیگر دلال کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی انجام دهد، طرف معامله پیدا می‌کند.
در دلالی، مقررات وکالت اجرا می‌شود همچنین همه اقسام عملیات دلالی، تجاری محسوب می‌شوند.
مراجعه به دلال برای انجام معامله جز در مورد معاملات بورس اجباری نیست و طرفین آزادند به واسطه‌ها مراجعه کرده و با پرداخت مبلغ مختصری حق دلالی، مشتریان معتبر پیدا کنند.
قرارداد دلالی
قرارداد دلالی، عقدی جایز است؛ یعنی طرفین قرارداد (آمر و دلال) می‌توانند آن را فسخ کنند.
در صورت فسخ قرارداد دلال نسبت به عملی که انجام داده یا به ترتیبی که در قرارداد قید شده است، مستحق اجرت و مخارجی که هزینه کرده است، خواهد بود.
دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه‌ای ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده‌دار باشد یا آن که طرف معامله قرار گیرد و به همین ترتیب، جز در مواردی که از یکی از طرفین ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد.
با انجام معامله عمل دلال خاتمه می‌یابد.
دلال وقتی مستحق اجرت می‌شود که عمل دلالی را انجام داده باشد؛ بنابراین دلال در صورتی می‌تواند حق دلالی را مطالبه کند که معامله به راهنمایی یا وساطت او تمام شود.
در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ شود، حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود، مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.
مسئولیت و وظایف دلال
وظایف و مسئولیت‌های دلال طبق قانون تجارت به شرح ذیل است:
- طبق ماده ۳۳۷ قانون تجارت، دلال باید نهایت دقت و مهارت خود را در حفظ حقوق آمر به کار برد.
بنابراین وظیفه دلال تشریح جزئیات راجع به معامله است و اگر جزئیات را برای طرفین تشریح و طرفین را به یکدیگر معرفی کرد، به موجب ماده ۳۴۳ قانون تجارت که مقرر می‌دارد:
«دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می‌کند و ضامن اجرای معاملاتی که توسط او انجام می‌شود، نیست.»
و نیز ماده ۳۴۴ قانون تجارت که تصریح می‌کند:
«دلال در خصوص ارزش و جنس مال‌التجاره‌ای که مورد معامله بوده، مسئول نیست؛ مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده است.» دیگر مسئولیتی در خصوص خوبی و بدی جنس یا اعتبار طرفین معامله ندارد.
- یکی دیگر از وظایف مهم دلال این است که باید هویت طرفین معامله را تصدیق کند و مسئول صحت این موضوع است.
ماده ۳۴۲ قانون تجارت تصریح می‌کند: «هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشته‌جات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود، در صورتی که امضا راجع به اشخاصی باشد که توسط او معامله را انجام داده‌اند، دلال ضامن صحت و اعتبار امضا‌های نوشته‌جات و اسناد مزبور است.»
- دلال باید در معامله بی‌طرف باشد و چنانچه دلالی را برای یک طرف انجام دهد یا اینکه از یکی از طرفین، اختیارات مخصوصی به او داده شده باشد، باید طرف دیگر معامله را مطلع سازد.
ماده ۳۳۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:« دلال نمی‌تواند عوض یکی از طرفین معامله، قبض وجه یا تأدیه دین کند یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد؛ مگر اینکه اجازه‌‌نامه مخصوصی داشته باشد.»
- دلال نسبت به طرفین معامله، امین محسوب می‌شود و در صورتی که نسبت به شرایط معامله بین آنها اختلاف حاصل شود، باید بتواند با بی‌طرفی شرایط معامله را تشریح کند.
به این جهت ماده ۳۴۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
«در موردی که فروش از روی نمونه باشد، دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه دارد؛ مگر اینکه طرفین معامله او را از این قید معاف کرده باشند.»
- دلال ضامن اعتبار طرفین معامله نیست اما در بعضی موارد که طرفین معامله با یکدیگر آشنایی ندارند، ممکن است از دلال بخواهند که تعهدات طرف دیگر را تضمین کند.
به این جهت ماده ۳۴۵ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
«هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرد، دلال ضامن است.»
- اصولا دلال نفعی در معامله‌ای که انجام می‌شود ندارد، اما چون قانون تجارت دلال را منع نکرده است، اتفاق می‌افتد که دلال شخصاً طرف معامله واقع شود.
در این صورت موضوع دلالی از بین می‌رود و دلال نمی‌تواند با بی‌طرفی اقدام کند و اگر طرف دیگر از این موضوع مطلع شود، دقت زیادتری در انجام معامله می‌کند.
- دلال به دلیل اینکه تاجر محسوب می‌شود، مانند تمامی تجار باید دارای دفاتر تجارتی قانونی که در ماده ۶ قانون تجارت تصریح شده است، باشد.
- دلال موظف است دقت کند که معامله‌ای که انجام می‌گیرد، برخلاف قوانین و از قوانین موضوعه نباشد و نیز دلال نمی‌تواند به اعتبار اینکه مسئول خصوصیات جنس مورد معامله نیست، واسطه چنین معامله‌ای شود.
ماده ۳۵۳ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.»
همچنین مواد ۱۲ و ۱۳ آیین نامه دلالان بازرگانی به ترتیب مقرر می‌دارد:
«دلالان، موظف هستند در صورتی که برای کالایی از طرف دولت نرخ رسمی معین شود، در معاملات خود نرخ دولتی را رعایت کنند.» و «دلال نباید واسطه دلالی برای صدور کالاهای مورد نیاز عمومی که ممنوع‌الصدور تشخیص داده شده است، شود.»
حقوق و اجرت دلال
با توجه به قانون تجارت و قانون راجع به دلالان، می‌توان حقوق زیر را برای دلالان برشمرد:
- دلال می‌تواند علاوه بر شغل دلالی اشتغال به تجارت دیگری داشته باشد.
- دلال می‌تواند در معاملاتی که واقع می‌شود، ذی‌نفع باشد.
- دلال در خصوص جنس یا درباره اعتبار طرفین معامله مسئولیتی ندارد اما می‌تواند ارزش جنس و اعتبار یکی از طرفین معامله یا اعتبار طرفین معامله را شخصاً تضمین کند که در این صورت دلال ضامن خواهد بود.
- به موجب ماده ۳۴۱ قانون تجارت، دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر، دلالی کند؛ در این صورت باید آمران را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، مطلع کند.
- در صورتی که معامله به راهنمایی یا وساطت دلال تمام شده باشد، او مستحق حق‌الزحمه خواهد بود حتی اگر معامله بعداً فسخ شود.
در این رابطه ماده ۳۵۲ قانون تجارت مقرر می‌دارد: «در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود، حق مطالبه دلال از دلالی سلب نمی‌شود، مشروط به اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.»
هزینه‌ها و مخارج دلالی بر عهده دلال است و دلال فقط مستحق حق‌الزحمه دلالی است.
موارد انقضای مدت دلالی
با توجه به اینکه قانونگذار دلالی را تابع مقررات مربوط به وکالت دانسته است، بنابراین به دلیل جایز بودن آن، هر یک از طرفین می‌توانند آن را در هر زمان فسخ کنند.
گذشته از این، قرارداد مزبور در سایر موارد پیش‌بینی شده در ماده ۶۷۸ قانون مدنی نیز خود به خود فسخ می‌شود.
بنابراین در قراردادهای دلالی معمولی بحث پیرامون موارد فسخ، فایده عملی نخواهد داشت اما از آنجایی که در سطح تجارت خارجی قراردادهای دلالی معمولاً از نوع قراردادهای دلالی انحصاری بوده و مؤسسات دلالی به وجه ملزمی برای مدتی معین یا تا پایان انجام معامله مانع فسخ یک‌جانبه قرارداد توسط آمران خود می‌شوند، بحث پیرامون موارد فسخ و انقضای مدت قرارداد دلالی، اختصاص به قراردادهای دلالی مدت‌دار خواهد داشت و موارد مزبور عبارتند از:
- در صورتی که مدت قرارداد تمام شده باشد:
بدیهی است در صورتی که قرارداد فاقد مدت بوده اما مقید به پایان انجام معامله باشد و دلال ظرف «مهلت معقولی» نتوانسته باشد مقدمات انجام معامله مزبور را فراهم کند، قرارداد دلالی فسخ شده تلقی می‌شود.
- در صورتی که آمر، شخصاً اقدام به انجام معامله نسبت به موضوع قرارداد دلالی کرده باشد
تنظیم قرارداد دلالی انحصاری با یک مؤسسه دلالی مانع از انجام معامله توسط شخص آمر نخواهد بود.
بنابراین همان‌گونه که در عقد وکالت نیز علی‌رغم آنکه موکل به وجه ملزمی، از عزل وکیل منع شده باشد، می‌تواند معامله موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد، در قرارداد دلالی نیز، انجام معامله توسط شخص آمر، موجب انفساخ قرارداد می‌شود.
- چنانچه در مورد معامله تغییر شرایطی به وجود آید که امکان انجام معامله متعذر شود.
- در صورت تخلف دلال از مسئولیت‌ها و وظایفی که طبق قرارداد یا به موجب مقررات قانونی مربوط به دلالی متعهد به انجام آنها بوده است، رعایت امانت و صداقت نسبت به آمر، جوهره قرارداد دلالی است.
بنابراین با ثبوت تخلف دلال از اصولی که عرف و قانون آن را به عنوان شرایط مبنی علیهم در قرارداد دلالی می‌داند، نه تنها آمر می‌تواند خسارات وارده به خود را از اقدامات غیرقانونی دلال مطالبه کند، بلکه قرارداد دلالی نیز به دلیل انتفاء (منتفی شدن) جوهره اصلی آن، پایان می‌پذیرد.
امروزه حجم معاملات خصوصا معاملات تجاری طوری گسترش یافته است که غیر از طرفین یک قرارداد اشخاص دیگری نیز تحت عنوان واسطه یا نماینده می‌توانند دخالت داشته باشند.
یکی از این اشخاص دلال است که در یادداشت پیشِ رو راجع به آن توضیح می‌دهیم و خواهیم دید که دلال کیست و قرارداد دلالی چیست.
دلال شخصی است که در ازای اجرت، واسطه‌ی انجام معامله می‌شود. یا برای کسی که می‌خواهد معامله‌ای انجام بدهد، طرفِ معامله پیدا می‌کند.
همان‌طور که می‌دانیم برای انعقاد یک قرارداد، اراده‌ی طرفین قرارداد بسیار حائز اهمیت است و آنچه که سبب بسته شدن یک قرارداد می‌شود، اراده‌ی طرفین آن است.
به عنوان مثال در قرارداد خرید یک دستگاه آپارتمان آنچه که در انعقاد این قرارداد مهم است، اراده‌ی طرفین یعنی فروشنده و خریدار است.
در نتیجه اگر چنین معامله‌ای با وساطت شخص دلال بسته شود، باز هم کماکان اراده‌ی طرفین آن حائز اهمیت بوده و اراده‌ی دلال بی‌اثر است.
عمدتا دلالی را می‌توان بر چند نوع تقسیم‌بندی کرد
- دلالی در معاملات ملکی؛
- دلالی در معاملات تجاری؛
- دلالی در امور شهری.
رایج‌ترین نوع دلالی موارد ۱ و ۲ هستند و برای اینکه شخص دلال بتواند در حوزه‌ی معاملات تجاری فعالیت کند به مجوز وزارت امور اقتصاد و دارایی، و برای معاملات ملکی به مجوز اداره‌ی کل ثبت اسناد و املاک نیاز دارد.
در این راستا، برای انجام معاملات با شخص دلال قراردادی بسته می‌شود که طبق آن اگر شخص -اعم از فروشنده یا خریدار- به دلال بگوید معامله‌ی معینی برای من انجام بده یا فلان مال معین را برایم بفروش یا برایم بخر، و دلال در ازای این عمل اجرت معینی دریافت کند، این یک قرارداد دلالی است. و به اشخاصی که برای انعقاد معامله به دلال رجوع کرده‌اند (یعنی همان فروشنده و خریدار) آمر گفته می‌شود.
به نظر می‌رسد دلال در این مقام عنوان نماینده را از جانب خریدار یا فروشنده داشته باشد.
بنابراین، قرارداد دلالی را می‌توان تابع مقررات عقد وکالت دانست. پس دریافتیم که دلال به امر یکی از طرفین یا هر دوی آنها واسطه‌ی انجام معامله می‌شود.
البته ضروری نیست که هر دو طرف یعنی هم خریدار و هم فروشنده برای انعقاد قرارداد به یک دلال مراجعه کنند، بلکه هرکدام از طرفین می‌توانند دلال خودشان را داشته باشند.
مثلا خریدار می‌تواند به یک دلال و فروشنده نیز به یک دلال دیگر برای انجام معامله رجوع کنند.
حال اگر دلال به‌عنوان واسطه‌ی انجام معامله، تعهد خود را مبنی بر واسطه‌گری انجام داده باشد و پس از اقدام و عمل او قرارداد دلالی بهم بخورد، شخصِ رجوع کننده به دلال، اعم از خریدار یا فروشنده، باید تعهداتش را در قبال دلال انجام بدهد؛ زیرا بهم خوردن قرارداد پس از اقدام و فعل دلال بوده است.
شخص دلال مکلف است طرفین معامله را از جزییات معامله مطلع سازد.
اگر در معامله کالایی به عنوان نمونه ارائه شده باشد، دلال مکلف به نگهداری از این کالاست.
دلال نمی‌تواند از جانب طرفین معامله وجه نقدی را قبض نماید یا دینی را پرداخت نماید، یا تعهدات طرفین را اجرا کند؛ مگر اینکه اجازه‌ی مخصوص داشته باشد.
دلال نوعی نماینده و امین محسوب می‌شود؛ پس در قبال تعهداتش زمانی مسئول است که مرتکب تقصیر شده و تقصیر وی ثابت شود.
در حین معامله ممکن است طرفین اسنادی را به دلال سپرده باشند. در این صورت دلال مکلف به نگهداری از آنهاست که در این حالت برای نگهداری از اسناد، فرض بر مسئولیت دلال است.
یعنی بر خلاف حالت کلی که باید تقصیر دلال ثابت شود تا مسئول شناخته شود (مورد ۴)، در این مورد فرض بر این است که دلال مسئولیت داشته و تنها در حالتی می‌توان از او سلب مسئولیت کرد که تلف اسناد مستند به او نباشد.
اگر دلال با یکی از طرفین در اجرای معامله و تعهدات سهیم باشد، یعنی دلال هم در معامله‌ی منعقد شده ذی‌نفع باشد، در این صورت با آمر خود یعنی همان شخصی که به او رجوع کرده است، اعم از خریدار یا فروشنده، در راستای اجرای تعهدات مسئولیت تضامنی دارد. یعنی طلبکار می‌تواند به هریک از دلال و آمر رجوع کند و تمام طلب خود را بگیرد.
در خصوص ارزش یا جنس کالایی که مورد معامله است، در حالتی که از ارزش آن کاسته شود یا معیوب شود دلال ضامن نیست مگر تقصیر او ثابت شده باشد.
اگر دلال به نفعِ طرفِ معامله، اقدامی خلاف عرف تجارتی انجام بدهد یا وجهی را تحت عنوان رشوه از طرف دیگر معامله قبول کند، علاوه بر اینکه مستحق اجرت نیست، به مجازات جرم خیانت در امانت نیز محکوم می‌شود.
دلال همان‌گونه که اشاره کردیم، به خاطر وساطت در معامله و در ازای آن اجرت دریافت می‌کند که به آن کمیسیون یا حق دلالی گفته می‌شود.
دلال در حالتی مستحق دریافت این پول است که
- اولا معامله‌ی صورت‌گرفته از نوع معاملات باطل و ممنوعه و نامشروع مثل خریدوفروش مواد مخدر نباشد.
- ثانیا معامله با واسطه‌گری او تمام شده باشد. یعنی کلیه‌ی عملیات و مراحل لازم برای انعقاد معامله طی شده و معامله به‌طور کامل بسته شده باشد.
این حق‌الزحمه یا از طریق قرارداد خصوصی بین دلال و طرفی که به او رجوع کره است تعیین می‌شود یا طبق تعرفه‌ی رسمی‌ای که اعلام شده است.
اگر تعیین حق‌الزحمه طبق توافق خصوصی طرفین باشد نمی‌تواند از تعرفه‌ی رسمی بیشتر باشد.
دلال صرفا مستحق دریافت حق‌الزحمه یا حق دلالی است و مخارج و هزینه‌های معامله اصولا به عهده‌ی خود طرفین است؛ مگر اینکه در قرارداد دلالی شرط شده باشد که مخارج و هزینه‌ها با دلال باشد یا اینکه عرف تجاری محل انعقاد معامله هزینه‌ها و مخارج را به دلال تحمیل کند.
نکته‌ی آخر اینکه، از آن جایی که دلال خود تاجر محسوب می‌شود مکلف به نگهداری از دفاتر تجاری است، باید دفتری جداگانه برای انجام فعالیت‌های دلالی خود نیز داشته باشد.
