روابط نامشروع به دسته‌ای از روابط گفته می‌شود که مینای رابطه با مسائل شرعی انطباق ندارد. فرد یا افرادی که وارد رابطه نامشروع می‌شوند، ارزش‌ها و اصول شرعی را پایمال نموده و در این صورت مرتکب عمل حرامی می‌شوند.
از بعد قانونی، رابطه نامشروع می‌تواند جرم باشد و به تیع آن افرادی که رابطه نامشروع با هم دارند، مجرم بوده و به مجازات تعیین شده در قانون محکوم می‌شوند.
روابط نامشروع به اشکال مختلفی ارتکاب می‌یابند و برقراری رابطه می‌تواند به صورت فیزیکی و یا غیر فیزیکی باشد. رابطه نامشروع به صورت فیزیکی، آن است که زن و مرد فاقد علقه زوجیت، روی به رفتارهایی مانند بوسیدن، در آغوش گرفتن، لمس کردن و مواردی از این قبیل کنند.
رابطه نامشروع فیزیکی در غالب رابطه تلفنی و یا رابطه از طریق فضای مجازی شکل می‌گیرد و بین زن و مرد نامحرم، هیچ عمل فیزیکی و تماس مستقیمی صورت نمی‌گیرد.
رابطه نامشروع فیزیکی در نهایت منتهی به زنا و یا اعمالی غیر از زنا می‌شود اما در رابطه نامشروع تلفنی، به نوعی رابطه سکس تلفنی شکل می‌گیرد. بدین صورت که مرد و زن نامحرم، در تلفن یک سری صحبت‌ها و گفتگوهایی را انجام می‌دهند که محتوای آن‌ها سکسی است و از این رو چنین رفتاری جرم است.
قانونگذار رابطه خارج از محدوده مقررات و اصول شرعی را حتی در صورتی که از طریق تلفن صورت گیرد، جرم انگاری است که البته در این زمینه لازم است که ثابت شود در گفتگوی بین طرفین، محتوای غیر اخلاقی رد و بدل شده است که البته اثبات این موضوع بسیار سخت و دشوار است.
برای ثابت شدن جرم رابطه نامشروع تلفنی، باید اطلاعات مربوط به گفتگو دو طرف در اختیار قاضی قرار گیرد که بسته به نوع اپراتور، قاضی دستور انتشار اطلاعات مربوطه را می‌دهد.
مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی، شلاق تعزیری است که البته بر اساس شرایط مندرج در قانون، امکان تغییر مجازات به جزای نقدی وجود دارد. همچنین در صورت توبه متهم نیز ساقط شدن جرم و مسئولیت کیفری در این زمینه امکان پذیر است.
نحوه شکایت از این جرم با تنظیم شکواییه در مراجع قضایی انجام می‌شود که پرونده شکایت علی رغم این که یک جرم منافی عفت به شمار می‌رود، ابتدا در دادسرا رسیدگی شده و سپس به دادگاه کیفری ارسال می‌شود.
رابطه نامشروع تلفنی چیست؟
روابطی که بین افراد جامعه شکل می‌گیرد، ممکن است که مبنای شرعی نداشته باشد و طرفین به عقاید و ارزش‌های دینی توجه خاصی ندارند. روابط نامشروع در شریعت اسلام مورد پذیرش واقع نشده‌اند و لاز این حیث افرادی که اقدام به ارتماب اینگونه روابط می‌کنند، مرتکب گناه و یا عمل حرامی شده‌اند.
از آن جهت که قانون کشور ما منطبق با شرع است و حتی بسیاری از مجازات‌های مندرج در قانون مستقیما از قرآن گرفته شده است، به تبع آن اعمال خلاف شرع می‌تواند عنوان مجرمانه باشد. روابط نامشروع علاوه بر آن که شرعا رابطه حرام بین افراد مختلف است، اما اگر بخواهیم که بعد قانونی این جرائم را در نظر بگیریم، می‌توان گفت که جرمی صورت گرفته و قابل مجازات است.
یکی از شیوه‌هایی که امکان وقوع رابطه نامشروع وجود دارد، رابطه تلفنی است. شاید برایتان این موضوع جالب باشد که برقراری رابطه نامشروع از طریق تلفن نیز امکان رخ دادن آن وجود دارد اما در هر صورت طبق قانون می‌تواند چنین عمل خلاف شرعی صورت گیرد.
گاها این پرسش در جلسات مشاوره حقوقی آنلاین مطرح می‌شود که رابطه نامشروع تلفنی چیست و در واقع نحوه ارتکاب اینگونه روابط چگونه است؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که رابطه منافی عفت و بر خلاف شرعی که با ارتباط تلفنی شکل می‌گیرد، به عنوان رابطه نامشروع تلفنی شناخته می‌شود.
به بیان دیگر، زن و مرد نامحرم که هیچگونه رابطه زوجیت بینشان نیست که روی به رابطه نامشروع از طریق تلفن بیاورند، به رابطه نامشروع تلفنی شهرت دارد. جدای از شیوه و نحوه ارتکاب رابطه نامشروع، قانونا برای شکل گیری این روابط حتما لازم است که یک رابطه بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت برقرار شود.
در این رابطه به نحوی سکس تلفنی رخ می‌دهد و زن و مرد در مورد موضوعاتی گفتگو می‌کنند که صرفا در مورد مسائل جنسی و ارتباطات مستقیمی جنسی است. در وقوع رابطه نامشروع تلفنی، شرط تاهل برای طرفین ضروری نیست و زن و مرد مجرد می‌توانند به سکس تلفنی بپردازند و یا این که یکی از دو طرف مجرد باشد و اقدام به انجام رابطه تلفنی منافی عفت کنند.
گاها ممکن است که زن و مرد نامحرم در گفتگوی تلفنی نسبت به هم توهین کنند که در این صورت نمی‌توان گفت که رابطه نامشروع از طریق تلفن به وقوع پیوسته است.
مبنای اصلی شکل گیری رابطه نامشروع تلفنی، صحبت و گفتگوی خلاف چارچوب و قواعد شرعی است و از این رو باید مشخص شود که اینگونه روابط در قانون جرم هستند و این که قانونا زن و مردی که به سکس تلفنی می‌پردازند، مجرم بوده و مجازات می‌شوند یا خیر که در بخش بعدی به بررسی این موضوع به کمک وکیل کیفری می‌پردازیم.
آیا رابطه نامشروع تلفنی جرم است؟
در بخش قبل، تعریفی از رابطه نامشروع تلفنی بیان شد و عنوان گردید که اگر زن و مردی که نسبت زوجیت ندارند، در تلفن با هم صحبت‌های خلاف شرع و با محتوای سکسی انجام دهند، مرتکب این رابطه شده‌اند. این که آیا واقعا رابطه نامشروع تلفنی جرم است و مرتکبین طبق قانون مجازات می‌شوند، حسب مورد باید به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات رجوع کرد.
در ابتدا باید گفت که اگر قرار بر این باشد که رابطه نامشروع تلفنی جرم است، حتما باید برای این عمل در قانون مجازات تعیین شده باشد که این موضوع مستند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. روابط نامشروع به طور کلی شامل رابطه مرتبط با زنا و یا روابط کمتر از زنا است که این رابطه از طریق تلفنی نیز می‌تواند با محتوای چنین موضوعات باشد.
در واقع زن و مرد نامحرم می‌توانند در گفتگوی تلفنی به موضوع زنا و یا سایر روابط اشاره کنند. مثلا زن و مرد در مورد نحوه سکس و یا برقراری رابطه جنسی با هم صحبت کنند و یا این که حرف‌های غیر اخلاقی مانند بوسیدن و یا در آغوش گرفتن را مطرح کنند.
رابطه نامشروع یک تعریف کلی و جامع دارد که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات بخش تعزیرات عنوان شده است. در این ماده بیان شده است که اگر زن و مرد با فرض این که رابطه زوجیت بین آن‌ها وجود ندارد، یک سری رفتارهایی که کمتر از زنا بوده مانند بغل کردن و بوسیدن و غیره را انجام دهند، مرتکب جرم رابطه نامشروع شده‌اند.
در ماده مزبور، رابطه نامشروع را تنها رابطه فیزیکی و یا رابطه جسمی و جنسی که مادون زنا باشد را در نظر گرفته است. در واقع اشاره‌ای به روابط نامشروع از طریق تلفن و یا فضای مجازی نکرده است و همین موضوع باعث شده است که در مورد مجرمانه بودن و یا عدم رفتار مجرمانه رابطه نامشروع تلفنی بین حقوقدانان اختلاف نظر به وجود آید.
از این رو نظر قاضی پرونده در عنوان مجرمانه و یا اتهامی وارده تاثیرگذار و ممکن است که یک قاضی، گفتگو تلفنی بین زن و مرد را جرم نداند ولی قاضی دیگر همین رفتار را در قالب سکس چت در نظر گرفته و برای متهمین حکم مجازات صادر کند. پیچیدگی این موضوع زمانی است که روابط بین افراد دیگر مانند سابقه بیشتر به صورت حضوری نیست و اغلب روابط بین مردم از طریق راه‌های ارتباطی غیر حضوری مانند تماس گرفتن و ارسال پیام از طریق شبکه‌های اجتماعی و غیره است.
نظر به این که امکان تفاوت در صدور احکام و نظریات دادگاه‌های کیفری پیرامون این که اگر رابطه نامشروع به واسطه ابزارهای جمعی و همگانی مانند مکالمه تلفنی و یا پیامک بین زن و مرد فاقد رابطه زوجیت، برقرار شود، وجود دارد، بر اساس نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه می‌توان گفت که رابطه نامشروع از طریق تلفن که از محدوده و مقررات شرعی خارج است، جرم بوده و می‌توان زن و مرد نامحرم که مرتکب این عمل می‌شوند را مجازات کرد.
شرایط جرم رابطه نامشروع تلفنی
همانطور که گفته شد، یکی از شیوه‌هایی که امکان برقراری رابطه نامشروع برای آن وجود دارد، از طریق راه‌های تلفنی و مکالمات است. بدین صورت که اگر مرد و زن که علقه زوجیت ندارند، در گفتگوی تلفنی، صحبت‌های غیر اخلاقی داشته و به نحوی که بتوان محتوای گفتگوی آن‌ها را مبنای سکس تلفنی در نظر گرفت، مرتکب عمل مجرمانه شده‌اند.
در واقع مجرمانه بودن رابطه نامشروع به واسطه مکالمه تلفنی، دارای شرایط به خصوصی است و در هر حالتی نمی‌توان گفت که این رابطه مشمول جرم و مجازات است. شرایط وقوع جرم در این زمینه پیرامون شرایط عمومی و کلی جرم رابطه نامشروع و یک سری شرایط دیگر که تنها اختصاص به رابطه نامشروع تلفنی دارد.
محقق شدن جرم رابطه نامشروع تلفنی، منوط به این است که برقراری رابطه بین زن و مرد فاقد علقه زوجیت باشد. دو طرفی که به سکس تلفنی می‌پردازند، نباید زن و شوهر قانونی و شرعی باشند و حتما در ابتدای امر بایستی ثابت شود که آن‌ها نسبت به هم نامحرم بوده و رابطه سببی ندارند.
علاوه بر این موضوع، از دیگر شرایط جرم رابطه نامشروع تلفنی، آن است که گفتگو دو طرف مکالمه، باید از حیطه و محدوده مقررات و قواعد شرعی خارج باشد. به نحوی برای قاضی پرونده ثابت شود که زن و مرد از طریق تلفن به گفتگوی سکسی می‌پردازند و به نوعی سکس تلفنی شکل گرفته است.
گفتنی است که وقوع این نوع از رابطه نامشروع باید از طریق راه و ابزارهای تلفنی صورت گیرد و در غیر این صورت عنوان اتهام دیگری را می‌توان در نظر بگیرد.
البته مجازات جرم رابطه نامشروع مادون زنا به هر شیوه و اشکالی که ارتکاب یابد، یکسان است و اگر رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی شکل بگیرد و یا از طریق راه‌های تلفنی باشد، حکم مجارات قانونی آن‌ها تفاوت ندارد.
ذکر این نکته ضروری است که عناصر سه گانه جرم در رابطه نامشروع تلفنی باید به صورت همزمان وجود داشته باشند تا بتوان گفت که رابطه صورت گرفته، رفتاری مجرمانه است. عنصر معنوی جرم در صورتی که شکل نگیرد، جرمی در این زمینه به وقوع نپیوسته است.
گاها ممکن است که در گفتگوی تلفنی، دو طرف یا یکی از آن‌ها که مکالمات سکسی را انجام می‌دهند، به صورت غیر ارادی و بدون قصد و نیتی در این زمینه صورت گرفته است و در این صورت می‌توان گفت که جرم رابطه نامشروع تلفنی به وقوع نپیوسته است. مثلا مرد و زن که در حالت مستی قرار دارند، شروع به سکس تلفنی و رد بدل کردن مکالمه با محتویات خلاف شرع و عفت عمومی جامعه کنند.
مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی
بعد از بررسی جرم رابطه نامشروع تلفنی و شرایط آن، حال لازم است که به بررسی مجازات آن بپردازیم. تصور کنید که رابطه نامشروع تلفنی، شرایط قانونی تحقق جرم را دارد و در این زمینه پرونده به دادگاه فرستاده شده است و گاها این پرسش مطرح می‌شود که قاضی پرونده چه حکمی را برای مجرم در نظر می‌گیرد؟
در صورتی که مبنای جرم رابطه نامشروع، ماده ۶۳۷ قانون مجازات باشد، از این رو می‌توان گفت که حکم صادره برای این جرم، تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیری است. در صورت اثبات این که گفتگوی تلفنی بین زن و مرد، دارای محتوای خلاف شرع و یا سکس تلفنی رخ داده است، هر دو طرف حداکثر به محکوم به مجازات نود و نه ضربه شلاق می‌شوند.
با توجه به مجازات مندرج در قانون، به قاضی دادگاه اجازه داده شده است که مقدار شلاق را کمتر از نود و ضربه برای مرتکب نیز در نظر بگیرد که البته صدور حکم بیشتر از این میزان جایز نیست. مجازات شلاق برای این جرم، از نوع تعزیری است و بدین صورت که بر خلاف جرائم حدی امکان اعمال تغییراتی در آن وجود دارد.
بر اساس قانون، امکان تخفیف مجازات جرم رابطه نامشروع تلفنی وجود دارد و طی آن حداکثر تا ده ضربه شلاق دادگاه می‌تواند مقدار مجازات را کم کند. همچنین می‌توان مجازات شلاق را تبدیل به جزای نقدی به میزان حداقل ۲ میلیون و حداکثر ۸ میلیون نمود.
گفتنی است که رابطه نامشروع تلفنی، یک جرم غیر قابل گذشت است و از این رو حتی اگر شاکی پرونده از شکایت خود صرف نظر کند، امکان توقف رسیدگی و مختومه کردن پرونده وجود ندارد. چنانچه مرتکب نزد قاضی به نحوی ندامت و پشیمانی وی از انجام عمل جرم، ثابت شود، از طریق توبه او امکان ساقط شدن مجازات وجود دارد.
اثبات جرم رابطه نامشروع تلفنی
اثبات جرائم مختلف با استناد به ادله اثبات دعوا در امور کیفری امکن پذیر است. در این صورت وقوع جرم می‌تواند از طریق دلایل قانونی ثابت شود تما در هر صورت قاضی پرونده تعیین کننده در صدور حکم و مجازات است. ادله اثبات دعوا در برخی از جرائم چندان کارایی زیادی ندارد و چه بسا مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
در مورد جرم رابطه نامشروع اگر مستند به تمامی ادله ثلات دعوا کیفری باشد، ممکن است که بررسی پرونده و اثبات آن با مشکل مواجه گردد. موارد و ادله‌ای که در قانون برای ثابت کردن جرم وجود دارد شامل اقرار، شهادت، علم قاضی و ارائه اسناد و مدارک کافی است.
متهم در صورتی که اقرار به مکالمات غیر اخلاقی و خلاف شرعی با دیگری نماید، ثابت شدن این جرم امکان پذیر است. زمانی اقرار متهم پذیرفته می‌شود که نزد دادگاه و یا مقام رسمی قضایی به تعداد ۴ مرتبه انجام شود. در اغلب مواقع، متهمین پرونده اقرار به ارتکاب جرم نمی‌کنند و مراجع قضایی طی تحقیقاتی که انجام می‌دهند، پی به وقوع جرم یا عدم ارتکاب آن می‌برند.
شهادت شهود نیز از دیگر روش‌های اثبات جرم رابطه نامشروع تلفنی است اما این روش، حاوی اشکلاتی است و این امکان وجود دارد که شاهدی در زمان وقوع جرم نباشد و به نحوی شاهد انجام مکالمه و گفتگوی تلفنی بین طرفین نبوده است.
روش و راهی موثر و قانونی جهت اثبات این که رابطه نامشروع تلفنی صورت گرفته است، ارائه مکالمه به قاضی است. گاها شاکی، اقدام به ضبط مکالمه تلفنی نموده و این گفتگو را برای اثبات کردن ادعای خود که متهم با او سکس تلفنی داشته است، ضمیمه شکایت نامه می‌کند.
ناگفته نماند که ضبط گفتگو تلفنی می‌تواند جرم باشد و در این زمینه قاضی به شاکی تذکر می‌دهد که عمل او غیر قانونی بوده و چه بسا امکان تشکیل پرونده برای وی وجود دارد. روش صحیح اثبات این جرم به نحوی است که مقام قضایی به مخابرات و یا اپراتوری که تماس تلفنی از طریق آن انجام شده، دستور می‌دهد که اطلاعات این گفتگو را در اختیار آن‌ها قرار دهد.
در این راستا مشاوره حقوقی به شما می‌گوید که قانونا اپراتورها وظیفه دارند که به مدت شش ماه، اطلاعات کاربران را نزد خود نگه دارند و از این رو که قاضی دستور انتشار فایل صوتی و یا مکالمه تلفنی را داده است، باید این کار انجام شود.
شیوه رسیدگی به جرم رابطه نامشروع نامشروع
رسیدگی به جرائم منافی عفت و روابط نامشروع طبق قانون آیین دادرسی کیفری، مستقیما در دادگاه کیفری انجام می‌شود. علی رغم این که تحقیقات مقدماتی جرائم در ابتدا باید از طریق مرحله دادسرا صورت گرفته و سپس پرونده به دادگاه فرستاده شود، اما در این دعاوی، رسیدگی به پرونده در دادسرا صورت می‌گیرد.
در رابطه نامشروع تلفنی، پیامکی و یا از طریق فضای مجازی، روند مزبور طی نشود و با توجه به این که جز جرائم منافی عفت است ولی به جهت آن که رابطه نامشروع وفق ماده ۶۳۷، در مورد رابطه فیزیکی است، شیوه بررسی به این دسته از روابط نامشروع طبق رویه معمول در دو مرحله یعنی ابتدا در دادسرا و سپس در دادگاه انجام خواهد گرفت.
مشاوره حقوقی تخصصی بنیاد وکلا
چنانچه در رابطه با رابطه نامشروع تلفنی، قصد گفتگوی حقوقی با وکیل دادگستری را دارید و می‌خواهید که پاسخ سوالات خود را در این زمینه کسب نمایید، توصیه می‌شود که استفاده از خدمات سامانه بنیاد وکلا، انتخاب اول شما در این زمینه باشد.
گفتگو با وکیل در قالب مشاوره حقوقی به شیوه وکیل تلفنی، آنلاین و حضوری امکان پذیر است و برای دریافت مشاوره و سایر خدمات حقوقی از طریق راه‌های ارتباطی درج شده در سامانه اقدام نمایید.
