در بسیاری از پرونده های کیفری ممکن است شاکی که در واقع قربانی می باشد قبل از آغاز رسیدگی در دادگاه یا بعد از آن بخواهد از حق خود گذشت کند و به نفع متهم رضایت دهد. این رضایت و اعلام آن باید شرایط خاصی داشته باشد تا قابل احراز باشد.
توصیه در خصوص اعلام رضایت و اینکه کدام تصمیم به نفع فرد می باشد به عهده وکیل کیفری خواهد بود.
شرایط قانونی رضایت و گذشت
ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲: گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.
- تبصره ۱- گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب، رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرائم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق علیه است. در این صورت، محکوم علیه با قرار تامین مناسب آزاد می شود.
- تبصره۲- تاثیر گذشت قیم اتفاقی، منوط به تایید دادستان است.
قانون مجازات اسلامی می گوید: در جرایمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می گردد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.
هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند، تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردهاند.
نظریه های مشورتی صادره از اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در خصوص نحوه اعلام رضایت و گذشت شاکی
معموال متخصصین چه به عنوان وکیل تلفنی چه به عنوان حضوری به نظریات مشورتی قوه قضاییه در این باب استناد می نمایند:
- نظریه ۱۱۳۳۳/ ۷- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۷۱: چون گذشت مشروط قابل ترتیب اثر نیست، لذا اگر معلوم شود ولی دم به طور مشروط گذشت کرده است، چنین گذشتی کان لم یکن تلقی می شود و باید حکم قصاص اجرا شود لیکن اگر مشروط بودن گذشت محرز نباشد، موردی برای اجرای قصاص نیست.
- نظریه ۵۵۲۶/ ۷- ۲۶/ ۸/ ۱۳۷۵: گذشت مشروط و معلق فاقد اثر قانونی است؛ هر چند که متعاقبا شرط یا امر معلق‌علیه از سوی متهم یا محکوم‌علیه تحقق یافته باشد.
- نظریه ۴۵۸۰/ ۷- ۲۹/ ۸/ ۱۳۶۳: ادارات و سازمان‌های دولتی در صورتی می توانند گذشت کنند و گذشت آنان موثر است که در قانون تصریح شده باشد.
- نظریه ۵۸۰۵/ ۷- ۲۹/ ۶/ ۱۳۸۰: مستندا به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی رضایتنامه تنظیم شده از طرف ماموران انتظامی در حدود وظایف قانونی خود و به مناسبت انجام وظایف شغلی در حین انجام وظیفه سند رسمی محسوب می شود.
- نظریه ۱۷۷۰/ ۷- ۲۲/ ۳/ ۱۳۸۱: عدول از گذشت در امور کیفری طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست و این امر در تمام مراحل صادق است، اعم از اینکه گذشت شاکی یا شکات در مرحله بدوی ارائه شود یا مراحل دیگر و اعم از اینکه رسمی یا عادی و در کلانتری و مرجع قضایی باشد یا خارج از آن.
بدیهی است در صورتی که شاکی یا شکات، گذشت خود را منکر و آن را نفی کرده باشند و گذشتنامه از جانب طرف مقابل تقدیم شده باشد، دادگاه به اصالت آن رسیدگی کرده و در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.
- نظریه ۷۱۳۹/ ۷- ۲۵/ ۹/ ۱۳۸۳: بررسی اعتبار رضایتنامه، اعم از رسمی یا عادی بر عهده قاضی‌ای است که پرونده تحت نظر او جریان دارد و در حال رسیدگی است.
عدول از گذشت در امور کیفری به صراحت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مسموع نیست.
بنابراین در صورت ارائه هر نوع رضایت نامه توسط متهم یا محکوم علیه و انکار و نفی آن توسط شاکی یا محکوم‌له، قاضی پرونده موضوع را راسا بررسی کرده و به اصالت رضایتنامه رسیدگی میکند. در صورت احراز صحت آن، به آن ترتیب اثر خواهد داد.
در خصوص تنظیم رضایت نامه و مندرجات آن می توانی اقدام به دریافت مشاوره حقوقی کیفری بنیاد وکلا نمایید.
همچنین به صورت برخط مشاوره با وکیل آنلاین رزرو کنید و شروع به چت نمایید.
