در مورد ایجاد رویه قضایی که یکی از وظایف مهم دیوان عدالت اداری است باید گفت به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی دادگستری مرجع تظلمات و شکایات مردم بوده تا چنانچه ادعایی دارند در آن نهاد رسیدگی شود، اما این امر بیشتر جنبه قضایی دارد.
یعنی لزوما باید در راستای اختلافات حقوقی که بین اشخاص وجود دارد موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد نه هر موضوع اختلاف، مضافا اینکه امروزه با توجه به تنوع موضوعات و گستردگی آن و نیز تخصصی شدن مباحث، مواردی که جنبه قضایی ندارد را جدا کردند که از جمله آن‌ها موضوعات اداری است.
در کشور جمهوری اسلامی ایران این امر یعنی رسیدگی به موضوع اداری به دیوان به منظور رسیدگی به عدالت اداری سپرده شده است.
به عبارت دیگر اصل ۱۷۳ قانون اساسی اشعار می‌دارد: شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.
اما پیشینه دیوان عدالت اداری به سابقه آن در کشور فرانسه بر می‌گردد؛ یعنی قبل از انقلاب اسلامی قانونی تحت عنوان قانون راجع به شورای دولتی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ ۱۳۳۹، مشتمل بر ۳۳ ماده با اقتباس از الگوی شورای دولتی فرانسه تصویب شد تا اشخاصی بتوانند در خصوص تصمیمات دولتی که در واقع جنبه قضایی نداشت در یک مرجعی اقامه دعوی کنند.
اما این قانون هرگز اجراء نشد، لکن قانون فرانسه آن قدر توسعه پیدا کرده و حوزه آن وسیع شده است که هم اکنون همانند دادگستری آن کشور که در هر منطقه و شهر وجود دارد.
دادگاه‌های اداری آن کشور با افزایش یک سری صلاحیت (که بعضا جنبه قضایی هم دارد) تشکیل شده و شهروندان فرانسوی به آن دسترسی دارند.
بعد از انقلاب اسلامی اولین قانون دیوان عدالت اداری ایران در سال ۱۳۶۰ به تصویب رسید که به موجب آن تشکلات آن در تهران مستقر بوده که هم اکنون بسیاری از نواقص آن برطرف شد.
در سال ۱۳۸۵ قانون مذکور اصلاح شده و یک سری تغییرات اساسی از جمله حذف مرحله تجدیدنظر و تاسیس شعب تشخیص واحد اجرای احکام در آن پیشبینی شده است، اما سال ۱۳۹۰ این قانون تحت عنوان قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ به عبارتی در ۱۳۹۰/۹/۲۲ در مجلس تصویب و در نهایت در ۹۲/۳/۲۵ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
قانون مذکور بسیاری از نواقص را برطرف کرده و نهادهای جدیدی همچون هیات‌های تخصصی و کارشناسان و مشاوران را که قبلا با رویه عملی تشکیل شده بود پوشش قانونی داده است.
لکن در برخی از زمینه‌ها از اصول خود فاصله گرفته و قدری به سمت سیستم حکومتی حرکت کرده است؛ یعنی اختیاراتی به مسئولین امر داده شده که به موجب آن می‌توانند حتی رای وحدت رویه را به چالش کشانده و مجددا موضوع در هیات مذکور مطرح شده و چه بسا به تغییر آن رای منتهی شود.
به هر حال از آن جایی که امروز بسیاری از امورات مردم با سازمان‌ها و ادارات دولتی محول شده که تصمیمات آن‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم با حقوق مردم ارتباط دارد و دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به این اختلافات را دارد و اتفاقا ساز و کار مربوط به رویه قضایی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور نیز دقیقا در این نهاد نیز پیشبینی شده است.
ساختار تشکیلات دیوان عدالت اداری
در حال حاضر دیوان عدالت اداری صرفا در تهران مستقر بوده و متشکل از شعب بدوی، تجدیدنظر، هیات عمومی، هیات‌های تخصصی، کارشناسان و مشاوران، واحد اجرای احکام و دفاتر استانی بوده که هر یک از این واحدها وظایف خاص خود را داشته که تحت مدیریت رئیس دیوان عدالت اداری اداره می‌شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری
مدیریت دیوان به عهده رئیس آن که دارای سمت قضایی بوده و توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود. ایشان علاوه بر اینکه در حوزه خود نسبت به شعب دیوان نظارت و ریاست اداری بلکه رئیس شعبه اول تجدیدنظر دیوان می‌باشد، همینطور یک سری اختیارات ویژه‌ای دارد که بعضا قضایی است.
مانند اختیار تایید دستور موقت تصمیم شعبه تجدیدنظر (موضوع ماده ۷۳) و برخی دیگر مانند تشخیص خلاف بین شرع یا قانون نسبت به آرای صادره شعبات دیوان که نفوذ ایشان می‌تواند در فرایند پرونده تاثیر اساسی داشته باشد.
شعب دیوان
شعبات دیوان به دو دسته بدوی و تجدیدنظر تقسیم می‌شوند. هر شعبه بدوی با یک نفر قاضی (رئیس شعبه یا دادرسی علی البدل) و هر شعبه تجدیدنظر با سه نفر یعنی یک رئیس و دو مستشار اداره می‌شود.
برای طرح دعوا در هر یک از شعب دیوان کمک گرفتن از یک وکیل دیوان عدالت اداری که با پروسه شکایات اداری آشنایی بیشتری دارد، کمک‌کننده می‌باشد.
البته شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد ولی چنانچه بین آن دو نفر در خصوص یک موضوع یعنی در صدور رای نهایی اختلاف حاصل شود، قاضی سوم دیوان به آن‌ها ملحق می‌شود تا رای اکثریت ملاک قرار گیرد.
کلیه قضات دیوان دارای ابلاغ قضایی بوده و همانند سایر قضات دادگستری‌ها با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
رسیدگی به دادخواست‌ها (به جز مواردی که مستقیما در هیات عمومی مطرح می‌شود) ابتدا در شعبه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته و رای صادر می‌شود، در صورت اعتراض موضوع در شعبه تجدیدنظر رسیدگی مجدد شده ومرجع مذکور رای را تایید و یا در صورت نقض رای ماهوی صادر می‌نماید.
شعبه تجدیدنظر از نکات مثبت این قانون است؛ چرا که قانون سال ۸۵ شعب تجدیدنظر را منحل کرده و آرای شعب بدوی قطعی بوده در نتیجه حق اشخاص (اصحاب پرونده) تضییع می‌شد چه اینکه پروندهای که دو مرحله ای باشد، امکان اشتباه کمتر است.
البته در آن زمان شعب بدوی متشکل از دو یا سه نفر و به صورت هیاتی رسیدگی می‌شد در حالی که هم اکنون شعبه بدوی تنها با یک نفر قاضی (رئیس یا دادرسی) رسیدگی می‌شود.
صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در ماده ۱۰ قانون مشخص شده است. البته هم اکنون دامنه صلاحیت دیوان بسیار گسترده شده و موضوعات مختلفی را در بر می‌گیرد و این امر به این دلیل می‌باشد که در تفسیر اصل ۱۷۳ قانون اساسی در طول سال‌های تشکیل دیوان و به موجب رویه‌های مختلف قضات دیوان به دست آمده و در نهایت رویه مذکور و همینطور نیازهای جامعه ایجاب کرد، قانونگذار دامنه صلاحیت دیوان را افزایش دهد.
اتفاقا به همین دلیل بود که مواد ۱۰ و ۱۲ و ۸۹ و ۹۰ و ۹۴ که عموما به صلاحیت دیوان به معنای اعم آن بر می‌گردد، توسط شورای نگهبان ایراد گرفته شده پس از اختلاف با مجلس شورای اسلامی مواد مذکور توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.
هیات‌های تخصصی
از نوآوری‌های قانون ۹۲ تاسیس هیات‌های تخصصی است که به موجب ماده ۸۴ قانون مذکور متشکل از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان بوده رسمیت جلسه با حضور دو سوم اعضا صورت می‌گیرد.
فلسفه وجودی این هیات این بود که شکایت‌های مربوط به صلاحیت هیات عمومی دیوان بسیار گسترش پیدا کرده و چنانچه قرار بود برای رسیدگی به همه آن‌ها در هیات عمومی مطرح می‌شد از آن جایی که تعداد زیادی از آن شکایت‌ها بی‌مورد می‌باشد، هیات عمومی نمی‌تواند به وظایف اصلی و مهم برسد.
در نتیجه با تاسیس این هیات تخصصی ابتدا شکایت‌ها در این هیات‌ها بررسی شده و چنانچه نظر اکثریت بر قبول شکایت باشد موضوع در هیات عمومی مطرح می‌شود، در غیر این صورت و سه چهارم اعضای هیات به رد شکایت نظر بدهند قابل طرح در هیات عمومی نیست.
البته این نظر قابل اعتراض است به هر حال برای جلوگیری از طرح شکایت‌های بی‌مورد و صرفه جویی در وقت هیات عمومی و به عبارت دیگر برای فیلترینگ شکایت‌ها این هیات پیشبینی شده است.
در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد صفر تا صد شکایت اداری می‌توانید از مشاوره حقوقی دیوان عدالت اداری در بنیاد وکلا استفاده نمایید.
