امروزه قراردادهای الکترونیکی نقش مهمی در تجارت الکترونیک بازی می کنند و با حذف کاغذ به سرعت در حال پیشرفت هستند؛ به طوری که در آینده ای نزدیک بخش اعظمی از قراردادها، به شکل قراردادهای الکترونیکی بسته خواهند شد.
در این میان تعیین زمان و مکان قراردادها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد چرا که با مشخص شدن زمان و مکان قراردادهای چه در عقود سنتی و چه در قرارداد الکترونیک آثار زیادی را در پی دارد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
همچنین نداشتن محدودیت زمانی ومکانی این نوع از قراردادها باعث شده تا تشخیص زمان ومکان قرارداد بسیار مشکل شود و این مورد بر اهمیت بحث افزوده است.
در این تحقیق سعی شده تا با بررسی قانون تجارت الکترونیک ایران زمان ومکان قرارداد ها مشخص شود و ابهامات و احیانا سکوت قانونگذار با توجه به حقوق سنتی و همچنین قوانین خارجی تفسیر شود تا باعث روشن شدن این بحث شود.
با گسترش فناوری اطلاعات خصوصاً ظهور پدیده اینترنت زمینه برای توسعه تجارت الکترونیکی (E-commerce law) فراهم شده است. این فناوری دنیا را بسیار کوچک کرده به طوری که یک فرد به وسیله آن می تواند خیلی از کارهای خود را با صرف کمترین وقت و هزینه انجام دهد.
صاحب نظران این حوزه اذعان دارند که داشتن زیر ساخت های ارتباطی و اطلاعاتی مناسب، با بهره گیری از آخرین فناوری های موجود، شرط مهم توسعه در این حوزه به شمار می آید.
سرعت، دقت و هزینه پایین قراردادهای الکترونیک باعث شده است که روز به روز بر حجم معاملات و مبادلات این گونه قراردادها افزوده شود.
از زمانی که وسایل ارتباطی مانند فکس ،نامه، تلکس، پست الکترونیکی و غیره جهت انجام مبادلات بین المللی گسترش یافت مسئله تعیین زمان ومکان انعقاد قرارداد به شکلی جدی تر مطرح گردید؛ زیرا پس از ارسال ایجاب از طریق هر کدام از وسایل ارتباط از راه دور ممکن بود به هر دلیلی که مربوط به آن و اقتضای طبیعت آن وسیله باشد شخص مخاطب در زمان نامعلوم دیگری از داده پیام یا نامه مطلع گردد و پس از اطلاع در فرصت مناسبی (که آن فرصت نیز نامشخص است) مبادرت به ارسال پاسخ یا ارسال قبولی نماید.
همچنین ممکن بود مخاطب ایجاب یا قبول، داده پیام ارسال شده را در مکانی غیر از محل کار خود مثلاً در مسافرت ، هتل، داخل هواپیما یا در هر مکان دیگری بازیافت و ملاحظه کند و در همان جا قبول خود را اعلام نماید.
در سال های اولیه شکل گیری، لفظ تجارت الکترونیکی مترادف با مبادله الکترونیکی داده ها بود،کم کم شرکت های سهامی کوچک به کارخانه ها و هم چنین خرده فروشان بخش خدمات به شرکت های بزرگ تجاری تبدیل شدند و بخش های تجاری گسترش یافتند و این چنین بود که کاربردهای جدیدتر تجارت الکترونیکی به وجود آمد و از حراجی ها گرفته تا سیستم های رزرو بلیت مسافرت گسترش پیدا کردند.
به طوری که امروزه گفته می شود در آینده ای نه چندان دور پسوند الکترونیک از عبارت تجارت الکترونیک برداشته خواهد شد؛ چرا که دیگر اکثر قراردادها به صورت الکترونیکی بسته خواهند شد و کمتر سخنی از تجارت سنتی به عمل خواهد آمد.
همچنین توسعه سریع اینترنت و تجارت الکترونیک که یکی از ابعاد مهم و فراگیر عصر اطلاعات می باشد باعث چالش بی سابقه ای در حقوق شده است ومحققان و قانون گذاران را به سرعت به فکر تدوین مقررات جدید که منطبق با این محیط الکترونیکی باشد سوق داده است.
خوشبختانه تصویب قانون تجارت الکترونیک در ایران موجبات رشد و تسهیل این تجارت را فراهم آورده، اما به دلیل نوپایی این قانون هنوز مسائلی مبهم و مَسکوت مانده است.
حفظ حقوق طرفین نیز، ایجاب می کند که بدین مسائل پرداخته شود تا باعث روشن شدن مسیر راه برای طرفین اینگونه قراردادها شود.
یکی از مباحث مهم در قانون تجارت الکترونیک بحث زمان و مکان انعقاد قرارداد می باشد که در این تحقیق سعی خواهد شد بدان پرداخته شود و مباحث مبهم آن بیان و تحلیل شود مسلما روشن شدن این بحث منجر به شفافیت هرچه بیشتر قانون تجارت الکترونیک و آگاهی طرفین اینگونه قراردادها خواهد شد و لذا در پر کردن خلاء ذکر شده کمک شایانی خواهد کرد. ما در این مطلب از کمک وکیل متخصص نیز استفاده کرده‌ایم.
اهمیت بحث زمان و مکان قرارداد
تعیین زمان و مکان در قراردادهای الکترونیک پیچیدگی و دشواری خاص خود را دارد که علت آن را باید در نداشتن محدودیت زمانی و مکانی اینگونه قراردادها جستجو کرد.
تحقق ماهیت عقد مانند پیدایش ماهیت هر موجود با دو بعد زمان و مکان همراه است و این دو از عناوین اصلی یک قراردادی می باشند که دارای نتایج حقوقی متعددی است که بحث برانگیز می باشند.
به محض تشکیل عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می باشد همچنین هر کدام مالک توابع و نمائات آن نیز می باشند. اینکه اشخاص در زمان ایجاد قرارداد باید اهلیت داشته باشد و اینکه در زمان قرارداد معامله ای برای فرار از دین به طور صوری انجام نداده باشند و یا اینکه در زمان معلوم قانون معلوم در مورد طرفین اجراء می شود و خلاصه همه این فروض مسائل مربوط به زمان تشکیل قرارداد می باشد.
طبق یک قاعده کلی زمانی که قبولی به طرف مقابل اعلام می گردد قرارداد منعقد می شود و اصولا قرارداد در مکانی منعقد می شود که قبولی اعلام شده است.
بر خلاف قراردادهایی که هنگام انعقاد آن ها طرفین حضور دارند و مستقیما نظر خود را اعلام و قطعی می نمایند، در قراردادهای از راه دور یا بین غائبین طرفین عقد در یک جلسه حضور ندارند و ممکن است هر یک در نقطه ای از این جهان پهناور باشند.
به علاوه بر خلاف قراردادهای منعقد از طریق تلفن که هر چند طرفین در دو نقطه مختلف حضور دارند اما حداقل تقارن و توالی زمان ایجاب و قبول وجود دارد در قراردادهای بین غائبین نه تنها طرفین موضوع قرارداد در یک نقطه حضور ندارند بلکه از نظر تقارن و توالی زمانی برای ایجاب و قبول نیز موضوع قابل تامل است.
فقهای متاخر الفاظ را بهترین وسیله برای معرفی اراده معرفی کرده اند و در لزوم به کارگیری الفاظ در معاملات ادعای اجماع کرده اند.
در تحقق ایجاب و قبول ممکن است الفاظ که حاوی قصد طرفین است به طور کتبی ،شفاهی، لفظی یا عملی و یا به طریق مدرن، یعنی به روش الکترونیکی ابراز گردد؛ پس مشکلی از این جهت نیست و فقط شکل ابراز اراده تفاوت می کند.
منظور از زمان قرارداد موقعی می باشد که قبول طبق سیستم حقوقی آن کشور به ایجاب ملحق می شود و قبول معتبر برای قرارداد، محقق می شود.
در اینجا بحث های متعددی مطرح می شود که مثلا در قرارداد منعقد شده با پست الکترونیک آیا زمان نوشتن متن حاوی قبول ملاک تحقق عقد است یا زمان ارسال و یا زمان دریافت آن؟
در اینجا حتی زمان به رویت رسیدن و خواندن توسط ایجاب کننده نیز قابل طرح می باشد. زمان تحقق قبول نیز بسیار مهم می باشد؛ چون در لحظه ای که قبول محقق می شود قرارداد منعقد می گردد و آثار قرارداد بدان بار می شود.
اما منظور از مکان منعقد شدن قرارداد نیز مکانی می باشد که قرارداد در آن منعقد می شود که به لحاظ شرایط خاص قراردادهای الکترونیکی دارای دشواری هایی می باشد در اینجا هم تحقق قبول معتبر در تعیین مکان تشکیل قرارداد موثر است بنابراین مهم ترین اثر زمان و مکان تحقق قبول موثر، تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد است.
به طور کلی زمان و مکان انعقاد هر قراردادی چه الکترونیک و چه غیر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است چون با مشخص شدن زمان و مکان هر قرارداد، آثار زیادی بر آن بار می شود.
با تعیین زمان انعقاد قرارداد، امکان یا عدم امکان رجوع از ایجاب یا قبول، اهلیت، فوت، حجر، مبدا جریان آثار عقد، قانون ماهوی حاکم بر عقد،مبدا جریان مرور زمان و مهلت ها مشخص می گردد و با تعیین مکان قراردادهای الکترونیک: قانون ماهوی حاکم بر عقد، تعهدات ناشی از عقد، دادگاه صالح در دعاوی بازرگانی و اموال غیر منقول مشخص می گردد.
در قراردادهای الکترونیکی در صورت ابهام یا سکوت قوانین مربوط، سه راه در پیش روی مشاوره حقوقی حقوقدانان و قضات قرار دارد:
- حالت اول آن است که قواعد حاکم بر قراردادهای سنتی را در قراردادهای ذکر شده اعمال کنیم.
- دومین راه این است که قواعد سنتی را بر قراردادهای جدید تعمیم بدهیم.
- و بالاخره آخرین راه این است که قوانین و قواعد جدید وضع کنیم.
تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد به طور کلی
قرارداد به عنوان امری اعتباری مانند هر موجودی دارای بعد زمان و مکان است؛ زمان و مکان انعقاد قرارداد آثار متفاوتی به دنبال دارد.
در فرضی که قراردادی در یک مجلس منعقد می گردد یعنی موجب و قابل در یک مجلس قراردادی را منعقد نمایند، مشکلی در تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد، به وجود نمی آید؛ اما در قراردادهای الکترونیکی و قراردادهایی که معمولاً طرفین در آن واحد در محل انعقاد عقد حضور ندارند مشکلات و مباحث حقوقی متعددی ایجاد می گردد.
مثلا اگر شخصی در ایران از طریق نامه الکترونیکی ایجاد عقد بیعی بنماید و طرف دیگر معامله نیز از همین طریق در ایتالیا قبول را برای طرف ایرانی خود بفرستد آیا عقد در ایران منعقد شده است یا خیر؟
بر مبنای پاسخ به این سوال قانون حاکم بر قرارداد نیز متغیر است. زمان انعقاد عقد بیع چه زمانی بوده است؟ آیا به محض ارسال نامه حاوی قبول توسط طرف قرارداد و یا اطمینان موجب از مطلع شدن مفاد ایجاب توسط قابل، عقد محقق می گردد؟ برای مثال اگر در فاصله بین فرستادن ایجاب و دریافت قبول موجب ورشکسته شده باشد تعیین دقیق زمان انعقاد عقد در سرنوشت عقد، تاثیر بسزایی دارد.
وسایل ارتباط الکترونیکی دارای موقعیتی بین نامه سنتی و ارتباطات تلفنی هستند. در این نوع ارتباطات بین طرفین رابطه ای رو در رو یا مذاکرات مستقیم وجود ندارد؛ اما کارکرد بعضی از این نوع وسایل ارتباطی، بییشتر از دیگر وسایل است و امکان مذاکره رو در رو را فراهم می آورد.
تلفن این خصیصه را دارد و ارتباط بین طرفین را به طور مستقیم و بدون فاصله زمانی برقرار می کند. در بعضی وسایل مانند ارتباطات تلفنی هر گونه ابهام و یا قطع تلفن به راحتی توسط طرفین حل می گردد اما در بعضی دیگر مانند پست الکترونیکی، قضیه به راحتی قابل حل نیست.
عموماً در وسایل ارتباطی الکترونیکی فاصله زمانی و مکانی وجود دارد اما این فاصله به مراتب کمتر از پست نامه می باشد و دخالت شخص ثالث مانند فراهم آورندگان خدمات (اینترنتی و غیره) کمتر از دخالت اشخاص ثالث در مورد پست و تلگرام می باشد.
قراردادهای الکترونیکی را می توان موافقت نامه ای دانست که به شکل الکترونیکی ایجاد و امضاء شده است به بیان دیگر از هیچ کاغذ و یا نسخه چاپی برای انعقاد قرارداد استفاده نشده است.
قانون تجارت الکترونیک ایران در بند ص ماده دو، عقد از راه دور را چنین تعریف می کند:«ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تامین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است».
قراردادهای الکترونیکی از دو خصوصیت عمده برخوردارند و آن دو جهت، شیوه انعقاد و موضوع معامله می باشد که می توان آن را بررسی نمود؛ اما دوگونه از قراردادهای الکترونیک را بایستی از یکدیگر تفکیک کنیم:
- این شکل از قرارداد حالتی می باشد که متعاملین ضمن ایجاد فرم قرارداد در فضای مجازی ایجاب و قبول را از طریق پست الکترونیکی(E-mail) برای یکدیگر ارسال می کنند که در این معنی متعاملین تنظیم کننده فرم قرارداد هستند.
- در این حالت قرارداد الکترونیکی با توجه به اطلاعات موجود در یک وب سایت و کلیک کردن روی کلید قبول منعقد می شود.
به عنوان مثال شخص الف قصد خرید یک کیف را دارد با مراجعه به یکی از وب سایت های فروشندگان کیف کالای مورد نظر را انتخاب و کلید قبول را فشار می دهد در حالیکه در اینجا هیچ یک از شرایط معامله به اطلاع طرف نرسیده است و شخص الف با برداشتن کالایی از یک فروشگاه اراده خود را بر خرید آن اعلام می دارد در این حالت بیع ساده ای منعقد می شود.
روش دوم متضمن یک قرارداد الکترونیک است که شاید مفاد آن به طور صریح در فضای مجازی منتشر نشده است اما ایجاب و یا دعوت به معامله این قرارداد با عرضه مشخصات کالا در وب سایت و قبول آن با کلیک کردن روی کلید «قبول» یا «خریداری شده» و غیره اعلام می شود.
لازم به ذکر است که منظور از الکترونیک، تکنولوژی الکتریکی، دیجیتالی، بی سیم یا سایر موارد مشابه است.
به طور کلی قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۲ به زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی اشاره ای نکرده است و فصل چهارم از باب اول خود را به زمان ومکان ارسال و دریافت داده پیام اختصاص داده است؛ که در ادامه به صورت تفصیلی در مورد زمان و مکان قراردادهای الکترونیک صحبت خواهیم کرد.
چون تشخیص زمان و مکان تشکیل قرارداد های الکترونیکی مثل هر قرارداد دیگری از جهات مختلف از جمله عدم امکان رجوع از ایجاب و قبول زمان انتقال مالکیت زمان شروع مرور زمان ها و مهلت ها و تعارض قوانین در زمان و مکان اهمیت دارد.
زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
در قراردادهای الکترونیکی که بدون حضور فیزیکی و همزمان طرفین اتفاق می افتد تشخیص زمان تلاقی اراده ها و یا به عبارتی زمان تبادل ایجاب با قبول ممکن است با مشکلاتی نظیر خراب بودن، فعال نبودن و یا خاموش بودن وسیله ارتباطی طرف مقابل مواجه شود به گونه ای که بین ایجاب و قبول فاصله بیفتد.
یقیناً سرعت ارسال ایجاب و قبول از طریق تجهیزات رایانه ای بسیار سریع بود و از حیث زمان قابل مقایسه با پست و امثال آن نمی باشد. در خصوص زمان انعقاد قراردادهای الکترونیکی حقوق سنتی و قانون تجارت الکترونیک قواعدی را وضع نموده اند که با الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد در رابطه با «بهره گیری از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی» این قواعد متحول شده است.
زمان انعقاد عقد را می توان طبق قواعد عمومی مورد بررسی قرار داد اما طبق مقررات قانون تجارت الکترونیک و مقتضیات قراردادهای الکترونیک، ما با واژه های جدیدی مواجه هستیم که بایستی مورد بررسی قرار گیرند.
ماده ۲۶ قانون تجارت الکترونیک ایران مقرر می دارد: «ارسال (داده پیام) زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود»
بنابراین در اینجا می بینیم که ورود داده پیام ملاک ارسال قرار گرفته است. سیستم اطلاعاتی مذکور در ماده فوق ممکن است متعلق به یک واسطه مثلاً دفاتر گواهی امضاء یا متعلق به شخص ثالثی باشد که از قبل به عنوان مخاطب تعیین شده است.
بنابراین بر خلاف تصور ما و علیرغم آنچه در فضای واقعی رخ می دهد در فضای مجازی و الکترونیک، ملاک تعیین زمان ارسال داده پیام (اعم از ایجاب یا قبول) ورود آن به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز است، نه عمل اصل ساز(ایجاب کننده یا قبول کننده)؛ پس داده پیامی که به سیستم اطلاعاتی مخاطب وارد نشود ارسال شده محسوب نمی شود.
با عنایت به شرایطی که برای دریافت داده پیام در ماده ۲۷ قانون تجارت الکترونیک ایران ذکر شده است به نظر می رسد که عملا زمان وصول داده پیام یکی باشد.
بنابراین باید گفت تعارضی در حقوق سنتی و مدرن از این حیث وجود ندارد. از آنجا که مطابق ماده ۲۶ قانون تجارت الکترونیک ایران ارسال وقتی محقق می شود که داده پیام مربوط به قبولی، به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز وارد شود و این سیستم در اغلب موارد ممکن است متعلق به مخاطب باشد بنابراین لحظه وقوع قرارداد زمانی است که قبولی به مخاطب واصل شده است و این امر مانند آن است که نظریه وصول قبولی را پذیرفته باشیم.
در خصوص ماده ۲۷ قانون فوق نیز می توان گفت که با الحاق ایران به کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد در خصوص بهره گیری از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، این ماده از قانون تجارت الکترونیکی ایران را، بایستی به نحو دیگری تفسیر نمود.
با توجه به ماده ۹ قانون مدنی و ماده ۳ قانون تجارت الکترونیکی ایران که بیان می کند: «در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد» و همچنین با عنایت به اینکه الحاق ایران به کنوانسیون مذکور موخر بر تصویب قانون تجارت الکترونیک بوده است به همین دلیل می گوییم که قاعده مربوط به زمان انعقاد قراردادهای الکترونیک تحولی در بر داشته است.
بند ۱ ماده ۱۰ کنوانسیون مذکور بیان می دارد که: «زمان ارسال ارتباط الکترونیکی هنگامی است که سیستم اطلاعاتی از کنترل اصل ساز یا کسی که ازسوی وی ارتباط را ارسال می کند خارج می شود، اگر ارتباط الکترونیکی از کنترل اصل ساز و یا کسی که از سوی او ارتباط را ارسال می دارد، خارج نشود (زمان ارسال) هنگامی است که ارتباط الکترونیکی وصول شود».
بنابراین صرف وصول داده پیام (قبول) به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز تنها شرط انعقاد قرارداد الکترونیکی نبوده و قابلیت بازیابی آن نیز ملاک می باشد.
نهایتاً در خصوص سایر وضعیت ها و ابهامات احتمالی قانون تجارت الکترونیک سکوت کرده و با وضع ماده ۳۰ از قانون مذکور، قواعد عمومی ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
در خصوص تفسیر ماده ذکر شده در بالا برخی نویسندگان اینگونه نوشته اند: «عهدنامه برای تشخیص زمان ارسال، ابتدا به ارائه قاعده و سپس استثنای وارد بر آن پرداخته است.
بدین توضیح که اصل بر این است که ارتباط الکترونیکی هنگامی ارسال شده تلقی می شود که از کنترل اصل ساز و یا کسی که از سوی وی ارتباط را ارسال می کند، خارج شود اما در مواردی ممکن است به دلیل عیب دستگاه و یا هر عامل دیگری این ارتباط از کنترل اصل ساز خارج نشود؛ در این حالت زمان ارسال ارتباط همان زمان وصول ارتباط است که در بند ۲ ماده ۱۰، مشخص گردیده است. بنابراین در مواردی که مشخص نشود که ارتباط از کنترل اصل ساز خارج شده، باید احراز شودکه آن ارتباط وصول شده است».
به نظر می رسد راحت ترین راه برای اثبات اینکه داده پیام از سیستم اطلاعاتی وابسته به اصل ساز خارج شده این است که داده پیام توسط سیستم اطلاعاتی مخاطب یا سیستم انتقال واسطه ها دریافت شده باشد.
مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی
در مورد مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی بیشتر باید در این مسئله (با توجه به پیچیدگی این مطالب) با تکیه بر حاکمیت اراده طرفین قرارداد و جستجو در شرایط قراردادی مقرر بین طرفین و اوضاع واحوال و مقررات موجود و مرتبط سعی در حل کردن این قضیه نمود.
در هیچ حالتی نمی توان گفت محلی که مخاطب به طور عملی و واقعی از داده پیام مربوط به قبولی مطلع شده، محل وقوع عقد است زیرا این امر به طور جدی مکان وقوع عقد را دستخوش تغییر و دگرگونی می کند و آنرا به خواست یک جانبه مخاطب قبولی موکول می نماید.
بعضی از اساتید تجارت الکترونیکی مثال جالبی برای درک راحتتر این مطلب زده اند و گفته اند که: «فرض کنید طرف ایجاب در هواپیما نشسته است و از طریق رایانه شخصی خود در حال انعقاد قرارداد الکترونیکی است.
هواپیما در حال ترک مرز فرانسه و ورود به مرز کشور آلمان است. قابل در این لحظه قبول خود را ارسال می دارد؛ اگر قبول بلافاصله وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود، در این صورت قرارداد الکترونیکی زمانی منعقد شده است که هواپیما همچنان داخل مرزهای هوایی فرانسه بوده است اما اگر ورود قبول به سیستم اطلاعاتی مخاطب حتی با تاخیر چند دقیقه ای نیز همراه باشد هواپیما وارد مرزهای هوایی آلمان شده و زمان تشکیل قرارداد زمانی است که ارسال کننده در آلمان مستقر بوده است».
امروزه بیشتر قرارداد های الکترونیک از طریق دو روش زیر صورت می گیرد:
- قراردادهای منعقده از طریق وب سایت (website contracts)
- قراردادهای منعقد از طریق پست الکترونیکی (E.mail contracts)
وب سایت
ما در شبکه جهانی اینترنت از خصوصیات انتقال اطلاعات به طور سریع و آنی مطلع هستیم وب جهانی یک ارتباط فوری و همزمان را به ما عرضه می نماید و در این شبکه فرستنده اطلاعات قادر است بلافاصله و در یک لحظه مسیر انتقال اطلاعات ارسالی و یا وصولی را کنترل و نظارت نماید و لذا نقایص و تحریف احتمالی به عمل آمده، قابل کشف فوری است.
شاید بتوان گفت قراردادهایی که در وب به وجود می آیند مانند قراردادهایی است که طرفین حضور فیزیکی دارند می باشند و زمانی که مخاطب ایجاب قبولی خود را، از طریق کلیک کردن بر روی عبارت های توافقی اعلام می کند قرارداد منعقد شده محسوب می شود و مکان انعقاد مکان استقرار قبول کننده خواهد بود.
پست الکترونیکی
پست الکترونیک معادل پست صوتی محسوب می شود.
پست الکترونیکی به طور معمول ارتباطی فوری و همزمان نیست و به عبارتی بلافصل نیست و بنابراین شاید بتوان قراردادهای منعقده از این طریق را به عقود مکاتبه ای ملحق نمود و احکام عقود معمول را در خصوص آن ها اعمال و نظریه ارسال را با ساختار قرارداد منعقده توسط پست الکترونیکی منطبق نمود.
شرکت گوگل در سرویس پست الکترونیک(G-mail) خود خدمتی را ارائه می دهد که به کاربر این امکان را می دهد که تا ۱۰ ثانیه پس از زدن کلید ارسال جیمیل ، از فرستادن نامه بتواند جلوگیری کند.
همچنین خود نامه در سرور گوگل به مدت ۱۵ الی ۲۰ ثانیه می ماند و بعد برای طرف مقابل ارسال می شود که در این حالات باید دید اگر بتوانیم از رسیدن نامه جلوگیری کنیم تکلیف قضیه چه می شود؟
در اینجا همچنین بحثی وجود دارد که آیا این سرور وب به عنوان شخص ثالث در قرارداد دخالت دارد و کاری شبیه به پست را انجام می دهد یا خیر؟
که حقوق دانان معتقدند دخالت این عامل بسیار ضعیف است و نمی توان آن را مانند عقود سنتی، به عنوان «وساطت» و «دلالی» پذیرفت؛ جدای از این قضیه پذیرفتن هر کدام از نظریات قبول، آثار متفاوتی را بر جای خواهد گذاشت و بعد از پذیرفتن هریک از این نظریه ها باید این جلوگیری از رسیدن پست الکترونیکی را تفسیر کنیم.
به طور کلی و مطابق با قواعد عمومی، محلی را که در آن جا قبول محقق می شود می توان مکان انعقاد عقد دانست اما در قراردادهای الکترونیک مسئله به این سادگی نیست چرا که ایجاب، در فضای مجازی منتشر می شود.
این فضا هیچ اقتضایی برای تعیین محل جغرافیایی معینی ندارد. به عنوان مثال یک صفحه وب را از هرکجای دنیا می توان از طریق یک سیستم متصل به شبکه اینترنت ملاحظه کرد و یا ایجاب را از هر کجای دنیا می توان به وسیله پست الکترونیک به شخصی ارسال نمود که این ایجاب در فضای مجازی باقی می ماند و در هر جایی قابلیت قبول دارد.
در محیط تجارت الکترونیکی و در فضایی که فروشنده یا خریداران بالقوه در سراسر دنیا ممکن است در حال معامله باشند کنترل حوزه قضایی قرارداد برای فروشنده مقرون به صرفه است. با گزینش یک حوزه قضایی مناسب فروشنده ممکن است قادر باشد از ضمانت های متعلقه معاف یا آن ها را محدود کند و یا تعهدات ضمانت نامه را کاهش دهد.
با توجه به ماهیت مجازی قراردادهای الکترونیکی این امکان وجود دارد که دوطرف این نوع از قراردادها هر یک در محل های مختلف و گاه کشورهای مختلف اقامتگاه داشته باشند و یا حتی محل سیستم اطلاعاتی آنان غیر از محل تجارتی و اقامتگاه آن ها باشد.
وقتی که معامله از طریق یک شبکه کامپیوتری بین المللی انجام می شود ممکن است هیچ یک از طرفین مکان یکدیگر را ندانند و به همین دلیل بلاتکلیفی های مشخص کردن حوزه قضایی افزایش می یابد.
به نظر مشاوره حقوقی تلفنی بنیاد وکالا اگر خواسته باشیم راه حل ساده ای را انتخاب کنیم، می توانیم بگوییم که یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد از یک تامین کننده سرویس مستقل برای توزیع و پردازش پیام الکترونیکی استفاده می کنند و اگر به این دلیل بسنده کنیم که چون منشاء عقد اراده طرفین است و ایجاب و قبول نیز نامی است که برای این اراده ها در نظر گرفته ایم.
لذا در هر کجا که این اراده بروز خارجی پیدا کند همان مکان را می توان به عنوان محل انعقاد دانست، این استدلال باعث می شود که از بسیاری واقعیت ها دور بمانیم و راه حل منصفانه ای نمی باشد.
به عنوان مثال فرض کنید که: شخص الف با این تصور که شخص ب در کشور آلمان اقامت دارد از طریق پست الکترونیکی ایجاب کند و شخص ب که در مسافرت است به طور اتفاقی در لندن صندوق پست الکترونیکی را باز و ایجاب الف را قبول می کند؛ آیا باید بگوییم که این قرارداد در انگلیس منعقد شده است؟ و آیا قانون حاکم بر این قرارداد قانون کشور انگلیس خواهد بود در شرایطی که هیچ ارتباطی بین قانون انگلیس با قرارداد منعقده وجود ندارد؟
توافق نتیجه برخورد اراده هایی است که در مسیر واحد قرار دارند. در مورد اینترنت این اراده های متوالی در قالب پیام هامنتقل می شوند. بدین ترتیب پیام حاکی از قبول مشتری به دنبال پیام ایجاب یک عرضه کننده به لحاظ نظری موجب تشکیل قرارداد می شود.
ولی در قراردادهای الکترونیک نباید هرجا که قبول بروز پیدا کرد و به عقد پیوست همان جا را به عنوان مکان قرارداد در نظر گرفت؛ بنابراین باید به دنبال پیدا کردن مبنای مناسبی برای این مشکل باشیم. عبارت دقیقی که ماده چهار کنوانسیون رم بیان کرده است می تواند راهنمای مناسبی برای قانون گذار کشور ما باشد و مشکل بیان شده در بالا را، مرتفع می نماید. این ماده بیان می دارد:
«چنانچه قانون حاکم بر قرارداد طبق ماده ۳ کنوانسیون تعیین نشده باشد قرار داد مشمول قانون کشوری است که نزدیک ترین رابطه را با قرارداد دارد».
در اینجا معیار مکان و قانون حاکم، نزدیک ترین رابطه با قرارداد است؛ این امر اگر چه نسبی است اما بسیاری از نیازهای این قبیل قراردادها را، مرتفع می کند.
قانون تجارت الکترونیک ایران در ارتباط با محل انعقاد راهی ارائه نکرده است؛ با این حال ماده ۲۹ قانون مذکور گفته است که: «اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت (داده پیام) مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود:
- الف- محل تجاری، یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت (داده پیام) است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
- ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود. در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
- ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
این ماده هیچ راه حل جدید متناسب با نیازهای فوق الذکر اراده نکرده است.در خصوص این ماده ذکر چند نکته لازم می باشد:
- در شرکت های تجاری بزرگ معمولا این مورد زیاد اتفاق می افتد که محل استقرار سیستم اطلاعاتی و محل استقرار دریافت داده پیام یکی نباشد.مثلاً ممکن است مصرف کنندگان درخواست های خود را به آدرس شناخته شده اصلی شرکت بفرستند و شرکت این داده پیام ها را به نماینده خود که در شهر یا کشور دیگری قرار دارد ارسال می کند.
- در بند ۴ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال آمده است که:«اگر اصل ساز یا مخاطب بیش از یک محل تجاری داشته باشند، محلی ملاک خواهد بود که با عملیات مورد نظر بیشترین ارتباط را داشته باشد و در صورت فقدان عملیات، مرکز اصلی ملاک خواهد بود»
از مقایسه بند ب ماده ۲۹ قانون تجارت الکترونیکی ایران و بند ۴ ماده ۱۵ قانون نمونه آنسیترال مشخص می شود که:
- در بند ب ماده ۲۹ کلمه «کاری» اضافه شده است که در حقوق تجارت ایران مفهومی ناشناخته است.
- در قانون ایران «نزدیک ترین محل به اصل معامله» آمده است که به نظر می رسد منظور آن همان بیشترین محل ارتباط با معامله و معنای عرفی آن مد نظر می باشد.
- بر خلاف قانون نمونه که فرض فقدان عملیات را پیش بینی کرده است در قانون ایران با عبارت«در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است» آمده که با ابتدای بند این جمله همخوانی ندارد و نامفهوم است.
- اشتباه فاحش قانون گذار در این ماده این است که به جای عبارت«مرکز اصلی» عبارت «مرکز اصلی شرکت» را استفاده کرده است در حالی که شخص تاجر الزاماً شخص حقوقی و شرکت نیست و می تواند شخص حقیقی باشد.
- ماده ۲۹ برای تعیین محل ارسال یا دریافت داده پیام که اگر متضمن ایجاب و یا قبول باشد حسب مورد می تواند مکان تشکیل قرارداد محسوب شود«محل تجاری یا کاری» را ملاک قرار داده است و فقط زمانی که اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشد اقامتگاه قانونی را به عنوان محل ارسال و دریافت داده پیام شناخته است. عبارت«محل تجاری یا کاری» قابل اشکال است همانطور که می دانید طبق ماده اول قانون ثبت شرکت ها و ماده ۵۹۰ قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز اصلی آن ها است که در اینجا بهتر بود به جای استفاده از عبارت«محل تجاری یا کاری» همان عبارت مرکز اصلی شرکت ذکر می گردید.
- ماده ۲۸ قانون تجارت الکترونیک بیان می داردکه: «مفاد ماده ۲۷ این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم جاری است». با توجه به این ماده فهمیده می شود که تعیین زمان ارسال و دریافت داده پیام تاثیری در مکان ارسال و دریافت داده پیام ندارد و نمی توان آن را ملاک تعیین تشکیل قرارداد در نظر گرفت.
- در بند الف ماده مذکور آمده است که:«مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد» این عبارت نشان می دهد که قواعد مربوط به ارسال یا دریافت داده پیام تکمیلی هستند و جنبه آمره ندارند در واقع اینجا قانونگذار اصل حاکمیت و آزادی اراده ها را در حقوق خصوصی پذیرفته است.
ماده ۳۴ قانون تجارت الکترونیک امریکا مقرر می دارد: به استثنای مواردی که طرفین قرارداد به نحو دیگری توافق کرده باشند، در قراردادهای الکترونیکی یا مدارک انتقالی الکترونیکی مکان انعقاد قرارداد مکان اصلی حرفه گیرنده(Business of addressee) یا محل اقامت دائمی آن است.
در بیشتر قراردادهای آنلاین که پذیرش از طریق وب ارسال می شود، مکان تجارت برای سایت وب مکان انعقاد عقد است.
مشاوره حقوقی قراردادهای الکترونیکی
قراردادهای الکترونیک یکی از مهم ترین شیوه های معاملاتی در عرصه تجارت می باشند.
قانون تجارت الکترونیک ایران به دلیل جدید بودن آن، دارای ابعاد مبهم و مسکوت می باشد که این جنبه ها باید با توجه به سایر قوانین موضوعه تفسیر شود.
یکی از مهم ترین بحث های تجارت الکترونیک مساله تعیین زمان و مکان قرارداد می باشد؛ تعیین زمان ومکان به دلیل اینکه آثار زیادی را برای طرفین قرارداد به دنبال دارد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
عدم محدودیت زمانی و مکانی موجود در قراردادهای سنتی باعث شده است که مشخص کردن زمان و مکان هم، دشوار شود؛ همچنین به دلیل شکل متفاوت این نوع از قراردادها، همان طور که دیدیم نمی توان قواعد عمومی موجود در قراردادهای سنتی را در قراردادهای الکترونیک پیاده کرد.
لذا باید قاعده های جدیدی وضع شود چرا که اگر در بحث زمان و مکان قرارداد طبق قواعد عمومی عمل کنیم این امر باعث نارضایتی طرفین خواهد شد و این با اصل حاکمیت اراده در قراردادهای حقوق خصوصی هم در تناقض است.
همانطور که دیدیم در قانون ایران بحثی از زمان ومکان قرارداد الکترونیکی نشده است و فقط به زمان ومکان دریافت داده پیام اشاره شده است ولی در قوانین خارجی برای تعیین مکان قرارداد در صورتی که طرفین مکان را مشخص نکرده باشند، مکان قرارداد جایی می باشد که با قرارداد نزدیک ترین رابطه را داشته باشد.
در خصوص زمان قرارداد، هنگامی منعقد می شود که پیام از کنترل اصل ساز یا کسی که ازسوی وی ارتباط را ارسال می کند خارج شود و یا اگر از کنترل اصل ساز و یا کسی که از سوی او ارتباط را ارسال می دارد، خارج نشود زمان عقد را هنگامی می داند که ارتباط الکترونیکی وصول شود.
اگر شما نیز در مورد انعقاد قرارداد الکترونیک و تنظیم آن پرسش‌هایی دارید همین حالا به وکیل آنلاین بنیاد وکلا مراجعه کرده و پاسخ سوالات خود را دریافت کنید.
