فلسفه حقوق کیفری در طی زمان و با تغییرات اجتماعی دستخوش تغییراتی شده است، زمانی از تاریخ وجود داشت که علاوه بر شخص مرتکب مجازات بر خانواده وی نیز تحمیل می‌شد، اما در جدیدترین رویه‌های کیفری تلاش می‌شود تا حد امکان از تاثیرگذاری مجازات بر خانواده مرتکب جلوگیری شود، برای مثال پرداخت جزای نقدی از بخشی از حقوق مرتکب جایگزین حبس می‌شود.
در مثالی دیگر می‌توان به دلیل و ماهیت مجازات اشاره کرد، در گذشته مجازات‌ها بیشتر با هدف ایجاد رعب و وحشت و در نتیجه عبرت آموزی دیگران اعمال می‌شدند اما امروزه مجازات‌ها به امید اصلاح مرتکب و بازگشت مناسب وی به زندگی اجتماعی تعریف می‌شود.
صرف نظر از سیر تحولات، هر جامعه‌ای نیازمند داشتن قوانین کیفری است که با باورهای آن هماهنگ باشد، به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی با توجه به ماهیت جرم و مجازات قابل اعمال، آن‌ها را به چهار گروه تقسیم کرده است که عبارتند از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. برای توضیحات بیشتر می‌توانید از مشاوره حقوقی آنلاین بنیاد وکلا بهره‌مند شوید.
سرقت تعزیری
با توجه به موضوع این نگارش که به سرقت تعزیری اختصاص داده شده، نخست مجازات تعزیری و سپس جرم سرقت تعریف می‌شود؛ تعزیر به بیان ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ایران به مجازات‌هایی گفته می‌شود که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد.
به عبارت دیگر آن بخشی از جرایم که در گروه دیگری نگنجد جز جرایم تعزیری است. جرایم حدی موارد محدودی هستند که در شرع پیش‌بینی شده و به قوانین کیفری ایران وارد شده‌اند، قصاص در مقابل گرفتن جان آدمی یا عضوی از اعضای وی در صورت وجود شرایط گفته می‌شود.
در نهایت دیه مجازات جرایم غیر عمدی است که به ایراد آسیب به جان، عضو یا منافع بدن آدمی وارد شده باشد. با توجه به آنچه که گفته شد، مشخص است که جرایمی که قانونگذار در هر دوره زمانی با توجه به وضعیت اجتماعی آن‌ها را تعریف می‌کند به عنوان مجازات تعزیری شناخته می‌شود.
نکات دیگری که درباره جرایم تعزیری باید مورد توجه قرار گیرد، یکی اینکه در صدور احکام تعزیری مواردی همچون انگیزه مرتکب، شیوه ارتکاب جرم، اقدامات مرتکب بعد از ارتکاب جرم و نیز سوابق و وضعیت فردی مرتکب مورد توجه قرار می‌گیرد.
این امر از طریق تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری انجام می‌پذیرد، مثلا پشیمانی مرتکب از رفتار خود و تلاش وی در کاهش اثرات آن می‌تواند به تخفیف مجازات وی بینجامد، یا جرمی که در شرایط اضطرار صورت گرفته باشد می‌تواند تغییر ماهیت دهد.
مورد بعدی اینکه علاوه بر ویژگی‌های جرم و مجازات‌های آن‌ها، مقرراتی همچون تخفیف، تعلیق و سقوط مجازات نیز توسط قانونگذار تعیین می‌شود و در دوره‌های زمانی مختلف با توجه به شرایط می‌تواند متفاوت باشد، در حالی که همانطور که پیش از این بیان شد در جرایم حدی حکم شارع ملاک است و قانونگذار نمی‌تواند شرایط جدیدی اعمال کند.
اما مجازات‌های تعزیری شامل چه مواردی است؟ این مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران به هشت درجه تقسیم می‌شود که کم‌ترین آن‌ها حبس تا ۳ ماه و شدیدترین آن‌ها شامل حبس بیش از ۲۵ سال است.
دیگر مجازات‌هایی که جز دسته تعزیرات می‌گنجد، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی است. در قانون جدید شخص حقوقی نیز می‌تواند مسئولیت کیفری داشته باشد، برای همین مجازات‌هایی همچون انحلال شخص حقوقی یا مصادره اموال شخص حقوقی نیز در قانون پیش‌بینی شده است.
یکی از جرایم تعزیری مورد اشاره در قانون کیفری سرقت تعزیری است، سرقت به معنای ربودن مال دیگری و خارج کردن آن از تصرف مالک است، در تحقق جرم سرقت مهم‌ترین عنصر ربایش یا همان خارج کردن مال دیگری بدون رضایت و آگاهی وی است و به دو دسته کلی حدی و تعزیری تقسیم می‌شود.
برای سرقت حدی شرایطی در قانون پیش‌بینی شده است، اگر هر یک از شرایط وجود نداشته باشد سرقت تعزیری خواهد بود، سرقت تعزیری نیز با توجه به شرایط وقوع، محل وقوع، ارتباط بین مرتکب و مال ربوده شده انواع و درجاتی دارد که بر مجازات آن موثر است.
در بند بعدی به ویژگی‌های سرقت تعزیری به کمک وکیل کیفری پرداخته خواهد شد.
شرایط سرقت تعزیری
همانطور که گفته شد سرقت به معنای ربایش مال دیگری بدون آگاهی و رضایت مالک است به نحوی که از حوزه تصرق و تسلط وی خارج شود. در رخداد جرم سرقت این چند عنصر باید جمع باشد، اما با توجه به چگونگی و کیفیت ارتکاب جرم، من جمله زمان و مکان وقوع، تعداد نفرات، مال ربایش شده، ارتباط بین مرتکب و مال ربوده شده و مواردی دیگر مجازات قابل اعمال متفاوت است.
پیش از ورود به دسته‌بندی‌ها قابل ذکر است که با توجه به میزان مجازات قابل اعمال، جرم تعزیری ذیل یکی از دسته‌های هشت‌گانه تعزیرات قرار می‌گیرد که در شرایط تخفیف، تعلیق، تشدید مجازات موثر است.
انواع سرقت تعزیری در قانون مجازات اسلامی
- شدیدترین میزان مجازات که برای جرم سرقت تعزیری پیش‌بینی شده شامل حبس تا ۲۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است.
این مجازات در صورتی تعیین می‌شود که مجموع‌های از شرایط به طور همزمان در جرم واقع شده وجود داشته باشد و حتی اگر یکی از موارد مفقود باشد، سرقت جز این دسته نخواهد بود. شرایط یاد شده عبارتند از اینکه:
- سرقت در شب واقع شده باشد.
- سارقین حداقل دو نفر باشند، البته تعداد نفرات محدودیت نداشته و فقط کافی است که بیش از یک نفر باشند.
- حداقل یکی از سارقین در حین سرقت مسلح باشد، درباره این شرط باید توجه داشت که صرف مسلح بودن کفایت می‌کند و نیازی به استفاده از سلاح نیست، همچنین اگر سلاح مخفی باشد باز هم برای تحقق این شرط کافی است. دلیل این موضوع اینگونه بیان شده که صرف وجود سلاح به شخص شجاعت مازاد می‌بخشد و وی را نسبت به رفتار ارتکابی خود جسور و برای دیگران خطرناک می‌سازد.
- هتک حرز صورت گرفته باشد، یعنی اینکه مال در محلی نگهداری شود که معمولا مناسب برای آن شناخته می‌شود و سارقین برای خارج کردن آن به محل نگهداری آسیب وارد کنند. حالت دیگر آن است که محل سرقت محل مسکونی باشد.
- آخرین شرط اینکه سارقین ضمن سرقت کسی را آزار داده باشند و یا تهدید به آزار کرده باشند.
در این دسته از جرم سرقت هر پنج شرط به طور همزمان باید وجود داشته باشد، پس هرگاه که چند شخص در حالی که بین آن‌ها سلاح وجود دارد شبانه به خانه کسی وارد شده و با تهدید ساکنین اقدام به سرقت نمایند می‌توانند به ۲۵ سال حبس محکوم شوند.
- وضعیت دوم که حبس از ۵ تا ۱۵ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق را به عنوان مجازات به همراه دارد، حالتی است که سرقت در شب توسط حداقل دو سارق انجام شده و حداقل یکی از سارقین مسلح باشد.
مشاهده می‌شود که این نوع از سرقت تعزیری حالت تقلیل یافته مورد قبلی است و همچون حالت قبلی احتیاجی نیست سلاح مورد استفاده قرار گیرد و آگاهی داشتن دیگران از مسلح بودن سارق نیز ضروری نیست.
نکته دیگر اینکه سرقت مسلحانه در صورت دارا بودن شرایطی می‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد، پس مجازات سرقت زمانی اعمال می‌شود که جرم واقع شده را نتوان محاربه دانست.
- سومین گروه از سرقت که مجازات آن می‌تواند تا ده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق باشد انشعاب دیگری از حالت اول است.
در این مورد مجازات در صورتی اعمال می‌شود که سارق یا سارقین حین ارتکاب جرم مسلح باشند و یا آن که شخصی را آزار داده باشند. پس در این از سرقت تعدد سارقین شرط نیست، همچنین می‌تواند در روز یا شب اتفاق افتاده باشد اما حتما باید مقرون به آزار باشد و یا اسلحه در حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد.
قابل توجه اینکه در این نوع از سرقت اگر به شخصی آسیبی نیز وارد شده باشد مجازات آن نیز اعمال می‌شود که می‌تواند قصاص یا دیه باشد.
- حفظ امنیت راه‌های عمومی همواره از مسئولیت‌های دولت‌ها بوده و جرم راهزنی از قدیمی‌ترین جرایمی است که می‌توان نام برد.
در حقوق ایران جرم واقع شده در شوارع می‌تواند از مصادیق محاربه باشد اما اگر سرقتی در جاده‌ها اتفاق افتاده باشد اما نتوان آن را محاربه اعلام کرد با سومین دسته از سرقت تعزیری روبه‌رو می‌شویم که می‌تواند مجازات سه تا پانزده سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق داشته باشد.
با توجه به آنچه گفته شد ملاک عمل آن خواهد بود که شرایط محاربه موجود نباشد اما سرقت نوعی از راهزنی قلمداد شود.
- حالت پنجم که می‌تواند از ۶ ماه تا ۳ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق به عنوان مجازات به همراه داشته باشد در صورتی اعمال می‌شود که یک شرط از ۶ شرطی که در ادامه می‌آید وجود داشته باشد
- سرقت در مکان عمومی، یا محل زندگی اتفاق افتاده باشد.
- سرقت در محلی اتفاق افتاده باشد که در حرز بوده و هتک حرز صورت گرفته باشد. سرقت در شب صورت گرفته باشد.
- سارقین حداقل دو نفر باشند.
- سارق به دلیل ارتباط یا آشنایی که با مالک مال دارد نسبت به مال دسترسی داشته است، مانند کارمند کارخانه که از همان کارخانه سرقت نماید.
- سرقت توسط اشخاصی انجام شود که به دلیل شغل خود به اموال دسترسی داشته‌اند، برای مثال اداره‌کننده هتل از اموال مسافرین خود سرقت نماید.
- از رایج‌ترین وضعیت‌هایی که افراد قربانی سرقت قرار می‌گیرند حالتی است که در مکان‌های عمومی کیف همراه ایشان، تلفن همراه یا دیگر وسایلی که همراه دارند توسط افراد سواره یا پیاده به سرقت می‌رود.
به همین دلیل نیز کیف زنی و جیب بری نوع متفاوتی از جرم سرقت شمرده شده و مجازات آن از یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین شده است. البته باید توجه داشت که تکرار جیب بری یا کیف قاپی تشدید مجازات خواهد داشت، اما احکام تشدید مجازات در مقاله‌ای جداگانه بررسی خواهد شد.
- سرقت با توجه به محل وقوع می‌تواند حالت دیگری نیز داشته باشد، برای مثال اگر در محل سیل یا زلزله زده و یا در محل حادثه رانندگی اتفاق افتاده باشد، مجازات آن از یک تا پنج سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
در این وضعیت عواطف جمعی می‌تواند خدشه‌دار شود به همین دلیل مجازات آن نسبت به دیگر موارد شدیدتر در نظر گرفته شده و نیز در صورت جمع بودن شرایط سرقت می‌تواند مشمول وصف حدی بوده و در نتیجه از بحث تعزیرات خارج شود.
- سرقت ممکن است از تاسیسات عمومی اتفاق افتاده باشد، منظور از تاسیسات عمومی مواردی است که به سرمایه دولت و یا با سرمایه مشترک بخش خصوصی و دولتی ایجاد یا نصب شده باشند.
تاسیسات عمومی به عنوان اموال عمومی که باید به مصرف در راه منافع اجتماعی برسد شناخته می‌شود و به همین دلیل دسته‌ای جداگانه از سرقت تعزیری شمرده می‌شود که مجازات آن از حبس یک تا پنج سال است.
گفته شد تاسیسات عمومی باید در راه منافع اجتماعی مصرف شوند پس اگر کارکنان تاسیسات که به دلیل شغل خود به آن‌ها دسترسی دارند از موقعیت خود سواستفاده کرده و مرتکب جرم سرقت شوند، حداکثر مجازات یعنی ۵ سال حبس بر سارق اعمال می‌شود.
- استفاده غیر مجاز و بدون پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن نیز در قانون مجازات به عنوان سرقت شناخته شده است.
خدمات یاد شده برای بهبود کیفیت زندگی اشخاص ضروری است و وظیفه تامین آن بر عهده دولت است اما هزینه آن باید توسط اشخاص پرداخت شود، به همین دلیل برای استفاده غیرمجاز این موارد تا سه سال حبس تعیین شده، البته جبران خسارت هم باید صورت پذیرد و حبس جایگزین جبران خسارات وارده نخواهد بود.
- در وضعیت‌های متعددی ممکن است اموالی توسط مقام قضایی توقیف شود، این امر می‌تواند به دلیل محکومیت مالی یا شک در وضعیت اموال یاد شده باشد، پس رفع توقیف از اموال یا استفاده غیر مجاز از آن‌ها جایز نیست و اگر اموالی که توسط مقام صالح توقیف شده‌اند بدون اجازه آن مقام تصرف شوند، حتی اگر متصرف مالک مال توقیفی باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
با وجود تقسیم‌بندی‌های متعدد این امکان وجود دارد که جرم ارتکابی شرایط هیجکدوم از گروه‌ها را به طور کامل نداشته باشد، در این صورت با توجه به اینکه عنصر ربایش در جرم وجود داشته باشد یا خیر دو حالت پیش می‌آید:
- سرقت صورت گرفته است اما شرایط گروه‌های پیشین وجود ندارد، در این حالت مجازات قابل اعمال از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.
- حتی با وجود دسته‌بندی اخیر، قانونگذار وضعیتی را نیز پیش‌بینی کرده که شخص مال دیگری را می‌رباید اما نمی‌توان وصف سرقت را بر آن بار کرد، مجازات این وضعیت شش ماه تا یک سال حبس است و البته که اگر خساراتی یا صدماتی وارد شده باشد، باید جبران خسارت نیز صورت پذیرد.
در نهایت باید توجه داشت که جبران خسارات و تعیین تکلیف نسبت به اموال سرقت شده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در حکم دادگاه منعکس می‌شود.
نکته دیگر اینکه همانطور که مشاهده شد در هر گروه از موارد بیان شده قانونگذار حداقل و حداکثری از مجازات تعیین کرده است، این امر بدین معناست که مقام قضایی مختار است در آن بازه حکم دهد، البته اختیارات مقام قضایی تام نیست، برای مثال در مواردی ممکن است اجبار به تخفیف یا تشدید مجازات داشته باشد، اما آنچه در تصمیم‌گیری تاثیر به سزایی دارد شرایط ارتکاب جرم است.
وکیل در سرقت تعزیری
در موضوعات حقوق کیفری اصل بر آن است که شخص بیگناه است مگر خلاف آن ثابت شود، به عبارت دیگر متهم مسئولیت اثبات بیگناهی خود را به همراه ندارد بلکه مقام کیفری مسئول اثبات گناهکاری وی است، اما این اصل کلی به راحتی و با اولین مدرکی که علیه متهم وجود داشته باشد می‌تواند وارونه شود.
علاوه بر اصل بیگناهی، در قانون برای متهمین حقوق متعددی پیش‌بینی شده تا عدالت رسیدگی قضایی و سلامت آرای صادره را تضمین کند، من جمله آن‌ها می‌توان به حق ارتباط گرفتن متهم با خانواده خود، حق داشتن وکیل، درخواست قبول ضمانت در هر ساعتی از شبانه روز اشاره کرد.
حقوقی که به برخی از آن‌ها اشاره شد با اینکه به نفع متهم هستند اما به دلیل عدم آگاهی وی می‌تواند مغفول واقع شوند، برای جلوگیری از این امر و داشتن رسیدگی عادلانه همراهی وکیل تلفنی و حضوری با متهم از نخستین لحظات دستگیری وی ضروری می‌نماید.
علاوه بر اهمیت عمومی که حضور وکیل دادگستری در روند رسیدگی‌ها داراست، در جرم سرقت تعزیری مشاهده شد که انواع متعددی بر این جرم و در نتیجه مجازات آن قابل تصور است، در چنین جرایمی دفاع مناسب و به موقع می‌تواند بر سرنوشت پرونده تاثیر شگرفی گذاشته و مصداق دیگری به نیاز به وکیل دادگستری باشد.
زمانی که از عادلانه بودن رای صحبت می‌شود، علاوه بر حقوق متهم حقوق زیاندیده نیز مدنظر است، جبران ضرر و زیان‌های وارده و پیگیری روند پرونده از طرف زیاندیده در نتیجه همان میزان اهمیتی را دارد که مناسب بودن رای برای متهم.
لذا با توجه به آنچه که گفته شد و اهمیت همراهی متخصص در روند رسیدگی چنانچه در یک پرونده سرقت تعزیری خود را ذی‌نفع می‌دانید نسبت به دریافت کمک و مشاوره حقوقی با وکلا و مشاورین کیفری بنیاد وکلا تعلل نفرمایید.
