سن قانونی ازدواج در قوانین ایران و ادیان دیگر

ازدواج یکی از حساس‌ترین وقایع زندگی انسان و از مهم‌ترین نهادهای حقوقی جوامع بشری است. لزوم آمادگی و بلوغ جسمانی و رشد قوای عقلانی افراد برای آغاز زندگی مشترک و اقدام به ازدواج، تا حدی است که بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان، حداقلی از سن را برای آغاز این مرحله از زندگی، ضروری دانسته‌اند.

نظام حقوقی ایران از ابتدا تاکنون در خصوص شرط حداقل سن برای اقدام به ازدواج، دستخوش تحولات متعددی شده و مقررات متنوعی را تجربه کرده است، اما در نهایت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران به موضوع سن قانونی ازدواج می پردازد.

ازدواج

مطابق ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن: “عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.”

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز بنا بر تاکید وکیل منوط به سه شرط است:

اذن ولی

یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی (یعنی پدر یا جد پدری) اگرچه لازم است، کافی نیست. بهتر است در این زمینه با مشاوره حقوقی تلفنی صحبت کنید.

رعایت مصلحت کودکان

مصلحت طفل یک مفهوم بسیار سیال است و تحت عنوان “غبطه” در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک (best interests of the child) در ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعا کار مشکلی است.

تایید دادگاه صالح

مهم‌ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها تامین کند، دخالت و تایید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را احراز کند.

بدون تایید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوءاستفاده از کودکان را فراهم کند. دادگاه صالح در این خصوص، دادگاه خانواده است، البته گفتنی است که مصلحت طفل با توجه به مسایل مختلفی به دست می‌آید؛ وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی.

مثلا اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد؛ لذا قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعا چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

سن قانونی ازدواج

همچنین ماده ۶۴۶  قانون مجازات اسلامی نیز ازدواج قبل از بلوغ را تحت شرایطی ممنوع می داند و برای مرتکب آن مجازات تعیین می کند.

بر اساس این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد».

ثبت واقعه ازدواج نیز مطابق قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران الزامی می باشد.

چنانچه در خصوص ثبت ازدواج باید گفت، مطابق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

بر اساس ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم نماید و از ثبت آن خودداری کند، علاوه بر اینکه ملزم به ثبت ازدواج می شود، به پرداخت جریمه نقدی (از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) و حبس (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم خواهد شد.

با تصویب این قانون، مجازات پیش بینی شده در ماده ۶۴۵  قانون مجازات اسلامی در مورد عدم ثبت ازدواج (یک سال حبس) لغو شده است.

بنابراین، در حال حاضر مطابق مقررات قانونی، جرم عدم ثبت ازدواج دائم برای مردان، مجازات پیش بینی شده در قانون حمایت خانواده یعنی الزام به ثبت ازدواج دائم و جریمه نقدی را در پی خواهد داشت.

ثبت نکاح

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد. با صراحت مندرجات ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.

اگر مرد بعد از انجام ازدواج اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آن موجب تعقیب شوهر نخواهد بود.

همچنین مطابق ماده ۴۴ لایحه حمایت از خانواده، در باب مقررات کیفری، برای مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دائم کند، مجازات جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال قرار داده و جمع این مجازات با یکی از محرومیت‌های اجتماعی همراه است.

اجرای مجازات بر مرد به تنهایی رفع کننده آثار سوء ناشی از عدم ثبت نکاح نیست و زن به منظور اثبات زوجیت مکلف به اقامه دعوی در دادگاه خانواده می‌باشد و چون تشریفات رسیدگی، گذشت زمان را می‌طلبد و زوجه را در تنگنا می‌‌اندازد و بار محاکم دادگستری را نیز افزایش می‌دهد.

لذا لایحه حمایت خانواده مرد را در کنار تحمل مجازات، ملزم به ثبت واقعه نکاح در همان پرونده کیفری نموده و نیاز به اقامه دعوی جدیدی از سوی زوجه نمی‌باشد. در بسیاری از جلسات مشاوره حقوقی مشاهده شده است که افراد از این مقرره بی اطلاع هستند.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه ایرانیان صرف نظر از داشتن مذهبی متفاوت در برابر قانون برابرند.

البته اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در خصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه شان مانند ازدواج، طلاق، ارث و غیره از امتیازی برخوردارند و مطابق قانون، احوال شخصیه آنها مطابق آیین و رسوم مربوط به دین خود می باشند.

طبق اصل ۱۳ قانون اساسی درباره پیروان سه دین رسمی (مسیحیت، یهودیت و زرتشت)، در خصوص احوال شخصیه، یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت، مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می‌شود؛ حتی اگر دعوا و مسئله‌ای در دادگاه‌های ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه، طبق قواعد مسلم مذهبی آنان، موضوع را فیصله می‌دهد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ازدواج و ثبت ازدواج اقلیت های دینی در ایران نیز مطابق قانون صورت می پذیرد. چنانچه در خصوص ثبت ازدواج اقلیت های دینی در ایران ابتدا باید گفت که پروسه ثبت ازدواج یک ایرانی که اقلیت مذهبی است با سایر ایرانیان متفاوت نیست.

البته مطابق قانون اقلیت های دینی آزادند تا آیین های مربوط به احوال شخصیه را مطابق دستورات و آیین های دین خود انجام دهند.

زرتشتیان ساکن ایران

شایان ذکر است در خصوص اقلیت دینی زرتشتی، از آنجا که در دین زرتشت مهریه وجود ندارد، در ستون صداق که محل نوشتن میزان صداق و مهریه است، مواد آیین نامه زرتشتیان منظور می‌‌شود.

بین زرتشتیان، فرهنگی حاکم است که هر محلی موبد خاص خودش را دارد. موبد ممکن است هم عقد جاری کند و هم آن را ثبت کند، اما اصولا خطبه عقد را همان روحانی محل جاری می‌کند و بعد برای ثبت به دفتر ثبت ازدواج معرفی می‌کند.

همچنین، در خصوص ثبت ازدواج کلیمیان نیز باید گفت عقد ازدواج کلیمیان توسط روحانی دارای صلاحیت جاری می‌شود.

جاری شدن صیغه‌ عقد یک مرحله از عقد زوجیت است. در کنار آن باید به دفاتر ثبت ازدواج مثل دفاتر ثبت ازدواج مسلمانان مراجعه و ازدواج ثبت شود. در صورتی عقدی رسمی محسوب می‌شود که هر دو مرحله انجام شده باشد، هم جاری شدن خطبه‌ عقد و هم ثبت در دفتر ازدواج رسمی.

کلیمیان ساکن در ایران

در جریان خطبه‌ عقد دعاهایی از تورات را عروس و داماد تکرار می‌کنند و از طرفین تعهداتی گرفته می‌شود و طرفین متعهد به وفاداری می شوند.

مسائل اختصاصی شرعی پیروان مختص در همین مسائل عقد ازدواج و برخی مسائل احوال شخصیه است.

در سایر مسائل همچون نگهداری از فرزندان و سرپرستی کودکان، کلیمیان نیز تابع قوانین مملکتی بوده و مسئولیت و وظیفه‌ طرفین توسط قاضی دادگاه و طبق قوانین مملکتی کشور جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف می‌شود، اما مساله طلاق، یک مساله‌ شرعی محسوب می‌شود و توسط روحانی صلاحیتدار انجام می‌شود.

صیغه‌ طلاق در حضور طرفین و توسط روحانی جاری می‌شود. نکته‌ حائز اهمیت در این خصوص این است که جاری‌ شدن صیغه‌ طلاق به صورت غیابی در دین یهود وجود ندارد.

در بین کلیمیان نیز مهریه معمول است، معمولا در قبال جهیزیه‌ای که زن می‌آورد مهریه‌ای تعیین و در دفتر ازدواج هم ثبت می‌‌شود.

در رابطه با ثبت ازدواج مسیحیان (ارامنه) نیز باید اشاره کرد که طبق قانون مصوب سال ۱۳۶۳ قواعد ازدواج مسیحیان پروتستان ایران تعیین و به تصویب مقامات روحانی و هیات های مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است که بخش‌هایی از آن از این قرار است:

ارامنه ایران

• ـانجام تمام تشریفات قانونی مربوط به ازدواج باید صورت گیرد.
• ازدواج یا زناشویی در مسیحیت، یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتماعی و خانوادگی است؛ ازدواج باید توسط مقام روحانی یعنی کشیش با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف انجام یابد.
• در بخش آداب و سنن و سبک اجرای عروسی، همه چیز تابع فرهنگ مرسوم ایران است، از خواستگاری تا حنابندان و بله‌برون و حتی مراسم عروسیـ
• قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد باید دقت نماید که کلیه شرایط مراعات شده و تمامی مدارک لازم، تهیه و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده‌ باشد.
• پس از انجام مراسم ازدواج باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج در دفتر مخصوص کلیسا و دفتر رسمی ازدواج کلیسا، طبق قوانین و مقررات کشور به ثبت برسد.
• سر دفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی، سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه دیگر را به زن تحویل دهد.

آزادی های اقلیت های دینی در برگزاری مراسم دینی و مذهبی ایران

نظام جمهوری اسلامی، پیروان سه دین توحیدی را به‌عنوان اقلیت شناخته است، بنابراین برای پیروان این ادیان، حقوق و امتیازاتی را پذیرفته است که به این مزایا «حقوق خاص» اقلیت های دینی اطلاق شده است.

این حقوق و امتیازها طیف گسترده ای از حقوق از جمله حقوق مذهبی، استقلال در احوال شخصیه، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق آموزشی و فرهنگی را در برمی گیرد و از جمله امتیازاتی است که با توجه به مستندات قانونی برای اقلیت‌های دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است.

برای دریافت اطلاعات بیشتر به وکیل آنلاین ما در صفحه اصلی بنیاد وکلا پیام دهید.